صحيفة عكاظ تكذب ما ثبت في القرآن الكريم والسنة

بسم الله الرحمن الرحيم          

نشرت صحيفة عكاظ يوم السبت 5/6/1438 مقالا نفت فيه ما ثبت بالقرآن الكريم والسنة النبوية من أحكام الرق ، وجعلت تضرب الأدلة بعضها ببعض ، وسمّت ذلك (عنصرية) و تندرت وسخرت من  كتب الفقه و وصفتها (كتب صفراء)

  أليس هذا ضلالاً أي نفي أحكام واردة في محكم القرآن الكريم وصحيح السنة؟

أليس هذا  تضليلا وإغواء وبحثا عن ما يشوش على العامة دينهم ؟

أليس هذا مخالفة لأمر ولي الأمر بقصر الفتوى في الشرع على المنابر العامة لكبار العلماء ؟

قال الكاتب أيضا : إن الفقه ليس من الدين ، وإنه قانون !!

هذه الصحف لا يمكن أن تتناول الفرق الضالة كالروافض بأي خدش لمعتقداتهم الضالة ، فقط شرهم موجه للسنة الثابتة والكتاب العزيز  

نص المقال

الفقه العنصري

علي بن محمد الرباعي

 تكمن الإشكالية في الفقه العنصري، الذي هو تراكم أفهام بشرية وممارسات اجتماعية ومواقف قبلية وسياسية وتداخلها مع بعضها حتى وصلت إلينا في كتب تراثية صفراء ظنها البعض شريعة وبعضنا يراها ديناً خالصاً لا تشوبه شائبة.

الفقه قانون، والقانون متغير وليس ثابتاً، والمتغير ليس ديناً وإنما هو تديّن وعرف.

قبول الفقهاء من أي ملة، أو مذهب، لفكرة استرقاق البشر واستعباد الناس، وإطلاق مفردة (عبد) و(أمة) على سبيل الذم والتنقص، ومفاخرتهم بعرض بني جنسهم في سوق النخاسة، لبيعهم وشرائهم بأبخس أو أغلى الأثمان لا يخرج من إطار العنصرية المتنافية مع قوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم).

كما أن عقد أبواب وفصول في كتب التراث الفقهي للحديث عن أحكام الرقيق وإباقه وخصائه والتسري بالإماء وأمهات الأولاد والمكاتب كل ذلك لا يخلو من تمييز وربما نظرة دونية ترتب عليها لاحقاً تمييز جغرافي ومناطقي ومهني وحرفي حتى غدت عوائل أربى من غيرها وأنساب أقوى من سواها وجماعات أنقى سلالة وأصلب محتداً وأرقى مكانة اجتماعية.

ولا يقل خطراً عما سبق الاعتماد على أحاديث ظنية الثبوت في وصف المرأة بالعورة، ونعتها بنقص العقل والدين، ومساواتها بكائنات أخرى، ما خلق عند الغالبية تصوراً شيطانياً عندما يحضر مصطلح (أنثى)، بل ربما استساغ البعض ما كان يعمد إليه الجاهليون من (وأد البنات) إن صحت الرواية، ولذا ردد البعض في مجتمعنا (البنت ما لها إلا الجوز أو القوز) والقوز أي الدفن، ارتباطاً بوصف العورة والتعوير والعار.

الإشكالية الكبرى ليست في قناعات البشر وعاداتهم التي يمكن نسفها بالنص الديني. وتحجيمها بالممارسة الحضارية لكل أنبياء الله مع أمهاتهم وبناتهم وزوجاتهم، إذ لم يثبت أن نبياً من الأنبياء والرسل عليهم السلام نظر إلى البشر نظرة تمييز عنصري. ولا تعامل مع مكونات المجتمع من منطلق التنقص والذم وإضعاف أي طرف؛ كونهم مبلغين عن الله ما أوحى إليهم وما يوحي الله منزه عن كل مظان التعنصر أو التحزب لعرق أو لون أو جنس.

إنما تكمن الإشكالية في الفقه العنصري، الذي هو تراكم أفهام بشرية وممارسات اجتماعية ومواقف قبلية وسياسية وتداخلها مع بعضها حتى وصلت إلينا في كتب تراثية صفراء ظنها البعض شريعة وبعضنا يراها ديناً خالصاً لا تشوبه شائبة.

الفقه قانون، والقانون متغير وليس ثابتاً، والمتغير ليس ديناً وإنما هو تديّن وعرف.