الكذب والافتراء في سبيل تحليل الغناء

 

الكذب والافتراء في سبيل تحليل الغناء

نشرت صحيفة عكاظ يوم السبت 15/8/1438 مقالا بعنوان )مفاتيح الفقه الحنبلي وأحكام الترفيه والمعازف )

) للكاتب عبد الله الرشيد

فيه ما يلي :

كذب الكاتب على الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمع الغناء من الجواري بالموسيقى ، وأنه صلى الله عليه وسلم حث على توفير هذا الغناء للأنصار .

قال الكاتب : إنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك غناء وموسيقى و آلات موسيقية ومغنون ومغنيات طبعا لم يورد أي دليل على ذلك إلا الإحالة إلى كتاب غير متوفر وكاتب متوفى

ثانيا : كذب وافتراء على الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ، ذلك أن الكاتب قال : إنه تم عرض كتاب على سماحته وفي الكتاب أن الغناء حلال كله بالموسيقى والمعازف و أصوات النساء ، ثم قال الكاتب : إن الشيخ الإمام ابن باز قد أقر ذلك وأخبر كاتبه أنه لا اعتراض على ما قال !!!

أقسم بالله إن هذا كذب ، أين المرجع والمصدر ؟ وهنا مئات الفتاوى من الشيخ ابن باز بتحريم المعازف ، مع أنه من أتقى الناس ، ويعلم أن الله سبحانه سيحاسبه على ما يفتي فيه .

عبدالله الرشيد

في عام 1996 أصدر الدكتور سالم الثقفي – أستاذ الفقه والفقه المقارن بجامعة أم القرى، فرع الطائف- دراسة شرعية موسعة تقع في 800 صفحة، بعنوان (أحكام الغناء والمعازف، وأنواع الترفيه الهادف) جاءت مختلفة ومغايرة للرأي الفقهي السائد في السعودية حيال هذه المسألة، انتصر فيها للقول بإباحة الغناء بكل أشكاله، والمعازف والموسيقى بألوانها ومقاماتها ومشاربها، مقرراً أيضاً أن صوت المرأة ليس بعورة، ولا حرج من سماعها وهي تغني، كما أن التكسب من الغناء أمر مباح، كاسراً بذلك حاجز الصمت – كما يقول- «فسماع النبي عليه السلام للغناء من الجواري مع المعازف، والحث على توفيره للأنصار يدل على أنه لا يأمر ولا يرضى لهم إلا الأفضل.. لذلك لا أحد يجرؤ على الطعن في فعل رسول الله ولا في قوله، وإلا كان ذلك ارتداداً عن دينه وشرعه -والعياذ بالله-، فإذا تقرر ذلك كيف يوصف سماع الغناء والمعازف وإسماعهما، والاستئجار عليهما، بأنه فعل من السفه وسقاطة المروءة، بل زاد الأمر عن هذا الحد إلى وصف فاعله بالعاصي، أو مرتكب المحرم!». يعد الشيخ سالم الثقفي من الشخصيات العلمية البارزة في المنطقة الغربية، وفي مدينة الطائف تحديداً، له جهود جليلة في خدمة الفقه الحنبلي تأليفا، وتأريخاً وتحقيقاً، ومن ذلك كتاباه (مفاتيح الفقه الحنبلي) و(مصطلحات الفقه الحنبلي) وهما في الأصل أطروحة لرسالته الدكتوراه التي نالها من جامعة الأزهر، بعنوان (الفقه الحنبلي، وكيف وصل إلينا). ولقيت اهتماماً رسمياً وعلمياً حين صدورهما مطلع الثمانينات الميلادية، حيث شكلت لجنة عليا للنظر في كيفية الاستفادة منهما، مكونة من وزيري العدل، والتعليم العالي، والشيخ عبدالعزيز بن باز، وخلصت اللجنة إلى تثمين هذا الجهد العلمي، وتأييد نشره، فوجه الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، حين كان وليا للعهد آنذاك عام 1980 بشراء الكتابين وتوزيعهما على الباحثين والمهتمين، كما وزع الكتابين على الملوك والرؤساء الذين حضروا (بلاغ مكة التاريخي) ضمن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في الطائف عام 1981. في ملتقى الحنابلة الفقهي على الإنترنت كتب خلف الله بن محيا الثقفي معرفاً بالشيخ سالم، قائلا: «قد رأس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى حتى قبيل تقاعده. كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، كان يقضي جل وقته في القراءة والبحث والكتابة، منعزلا في مكتبته الخاصة بمنزله، زار كلاً من سورية وتونس وبريطانيا ولبنان وإسبانيا وغيرها، حيث حصل في رحلاته هذه على 41 مخطوطاً تخدم بحوثه، بالإضافة إلى العشرات من المراجع والموسوعات المطبوعة، وكانت الدولة تدفع له ما يعينه على بحثه في الفقه الحنبلي، حيث قدمت له عهدة مالية للحصول على كل ما يخدمه من المواد العلمية والمراجع. ورغم فقده ليده اليمنى في حادث سير مؤلم أواخر دراسته في مرحلة الماجستير إلا أن هذا الحدث لم يثنه عن حبه للبحث والتدوين، فتدرب على الكتابة باليد اليسرى، وفي مدة وجيزة أجاد الكتابة بها إجادة تامة. توفي الشيخ سالم الثقفي عام 2009 عن عمر يناهز السبعين، وأم المصلين عليه في الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس، ودفن بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة. وبوفاته فقد الفقه الحنبلي بالمملكة علماً من أعلامه، ورجلاً من كبار رجاله». قدم الشيخ سالم للمكتبة العلمية مؤلفات فقهية نفيسة، إضافة إلى ما سبق الإشارة إليه من كتابي مفاتيح ومصطلحات الفقه الحنبلي، فقد ألف كتاباً بعنوان (أسباب اختلاف العلماء) والذي نال عليه درجة الماجستير. وكتاب (أحكام التكبير في العيدين)، و(أحكام تربية شعر الرأس وتهذيبه)، وبحث بعنوان (الزيادة على النص) نشر بمجلة كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وطبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة. وأخيراً كتابه الذي أثار الردود والجدل والمنع (أحكام الغناء والمعازف). يوضح الشيخ سالم في مقدمة هذا الكتاب السبب الذي دفعه لخوض غمار هذا الموضوع الذي أصبح «من أهم وأخطر مواضيع الساعة التي يعايشها المسلمون اليوم، وتشغل بالهم وتؤرقهم، وذلك نظرا لكثرة الأسئلة عنها، والإحساس بالحيرة منها.. فمن جهة أصبح الغناء كالمفروض على حياة الناس في هذا الأوان، وتوارثته الأجيال على مر الزمان، فتمكن من حياتهم إلى حد لا يستطيع أحد دفعه، ولا يطال منعه.. ومن جهة أخرى كثر اللغط حوله، وارتفع صوت المنع منه، وصور من يتعاطاه بأبشع صورة، وزادت شدة الهجوم واللوم على من يقبله أو يعمله، مما زاد في حيرة الناس وتحرجهم، وضاع صوت العقل في ضوضاء العواطف».
يقول الشيخ سالم: «لم يدل على تحريم السماع نص ولا قياس، بل قد دل النص والقياس جميعا على إباحته.. فنصوص السنة النبوية الصحيحة والصريحة كفيلة بظهور الحق الذي لا مراء فيه، وهو جواز الغناء والموسيقى.. مما لا يجرؤ مجترئ على تكذيبهما، أو الطعن فيهما، أو تأويلها على خلاف ظاهرها إلا من رغب عن سنة المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلم».
لأجل ذلك يستغرب الشيخ الثقفي من حيرة الناس وخشيتهم «مع ما ثبت في الشرع، ونطقت به السنة من حل السماع، وأمام ما يسمعون مما كثر ترديده على مسامعهم من صدور فتاوى وأحكام شنيعة في حق كل من يبيح الغناء والمعازف من المسلمين، حتى لو كانوا من علية الصحابة والتابعين، والأئمة وأكابر علماء المسلمين، وعلى رأسهم رسول الله عليه السلام، تلك الفتاوى التي تصف الغناء وأهله، ومن يستمعه بالفسق والضلال، بل وأشد من ذلك استحلال الحرام!.. كيف يستقيم ذلك وقد اختار إباحة الغناء – إذا سلم من الفحش والمنكر ولم يله عن ذكر الله والصلاة – الكثيرون من أئمة وعلماء الإسلام، أمثال الإمام الشافعي، والإمام أحمد، وأبوبكر الخلال، وابن رجب الحنبلي، وابن حزم، وابن قتيبة، والغزالي، وعز الدين بن عبدالسلام وغيرهم في القديم والحديث، بل إن الكتاني في نظام الحكومة النبوية يقول: إن علم الموسيقى كان في الصدر الأول عند من يعلم مقداره من أجل العلوم، ولم يكن يتناوله سوى أعيان العلماء وأشرافهم».
يضيف الشيخ سالم: «إن مما يستفز المشاعر هو التطبيق الفعلي لتلك الفتاوى التي بثت اليأس والقنوط في قلوب المسلمين بتحريم الغناء والسماع على صعيد الواقع الفعلي، وتجريم كل من يستمع إليه أو يقول بحله... وهذا الغرض الذي حملنا على جمع هذه الرسالة؛ لأن في الناس من يزعم لقلة عرفانه بعلوم الاستدلال، وتعطل جوابه على الدراية بالأقوال، أن تحريم الغناء بالآلة وغيره من القطيعات المجمع على تحريمها.. وقد علمت أن هذه فرية فيها مرية وجهالة بلا محالة، وقصر باع بلا نزاع. فلا يخفى على عارف أن رمي المبيحين للغناء من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وجماعة من أئمة المسلمين بارتكاب محرم قطعا، أمر من أشنع الشنع، وأبدع البدع، وأوحش الجهالات، وأفحش الضلالات، فقصدنا بهذه الرسالة الذب عن أعراض الصفوة المختارة من الصحابة الطيبين الطاهرين، وعلى رأسهم سيد المرسلين، ومن سار على نهجهم من التابعين وأئمة الإسلام المجتهدين».
تناول الثقفي في كتابه موضوعات متعددة، من أبرزها: مفهوم الغناء والموسيقى وتاريخ نشأتهما، أنواع الغناء، وأسماء الآلات الموسيقية، والمقامات الصوتية، أسماء المغنين والمغنيات في عهد الرسول عليه السلام، وفي زمن الصحابة، وعبر الزمان السابق واللاحق، وذكر أسماء من أباح الغناء واستمع إليه من الصحابة والتابعين، ونقاش مفصل حول موقف المذاهب الفقهية من الغناء وأدلتها، وأحكام الرقص، والتصفيق والتغريد، إضافة إلى نقاش حول عدالة المغني وحكم كسبه. وغيرها من القضايا التي تناولها بأسلوب علمي دقيق يقوم بعرض المسألة وتحرير محل النزاع، وحصر أدلة كل مذهب، ثم تمحيصها وتوثيقها، فمناقشتها والمقارنة بينها ثم الترجيح.
انتهى الشيخ الثقفي من كتابة هذا المؤلف عام 1992، انتظر محاولاً الحصول على ترخيص يسمح له ببيعه وتوزيعه داخل السعودية، حاول عدة مرات لكن لم يفلح إلى ذلك سبيلاً، فاضطر إلى طباعته في القاهرة عام 1996 ونشر عن دار البيان للطباعة والنشر، عله يحصل على إذن بتوزيعه داخل السعودية، لكن لم يستطع أيضا. حول ذلك يقول الثقفي في إحدى مذكراته: «عرضت هذا الكتاب على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، وناشدته بالله أن يهدي لي عيوبي إن كان في هذا المؤلف ما يؤاخذ عليه. فأفادني أنه لا اعتراض له على شيء منه. فطلبت من سماحته أن يكتب لمن يلزم بترخيص دخول الكتاب للمملكة»، ولكن تمضي الأيام والسنين ولم يحدث من ذلك شيء.

المدينة تنشر فتاوى شاذة مخالفة لما عليه علماء البلد ، وتطالب بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة

 المدينة تنشر فتاوى شاذة مخالفة لما عليه علماء البلد ، وتطالب بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة

 

نعلم أن الكلام بأمور الدين حلالا وحراما على الوسائل العامة من شأن علماء الشريعة ، وقد أمر ولي الأمر حفظه الله بقصر ذلك عليهم وعقوبة من يتعدى .

نشرت صحيفة المدينة يوم الأحد 2 شعبان 1440 مقالا بعنوان إغلاق المحلات وقت الصلاة ) بقلم كاتبها صالح بن عبد الله المسلّم .

مجمل المقال تذمر من إغلاق المحلات وقت الصلاة 

ومما قال : 

نحن نسير إلى مجتمع مثالي منتج

أورد الكاتب قول إن صلاة الجماعة سنة .

أورد الكاتب قول یقول البعض إن جمھور العلماء لم یفتوا بإغلاق المحلات و ُھناك أمثلة عدیدة وكان زمن الرسول الكریم .صلى االله علیھ وسلم تمارس فیھ التجارة ولم یأمروا بإغلاق المحلات إلا في یوم الجمعة

لم ينسب الكاتب الأمر الإغلاق وقت الصلاة للدولة  من نشأتها ، وإنما نسبه إلى مجرد اجتهاد من هيئة الأمر بالمعروف بل قال : إنه من الهيمنةوالسيطرة على المجتمع 

نص المقال :

 نحن نعیش الآن في زمن التغییر، والبناء والتنمیة، وقطار التطویر یسیر بسرعة فائقة نحو تحقیق ُمجتمع مثالي عملي، ُمنتج.. ونحو ُمجتمع ُیراعي الشریعة الاسلامیة السمحة ویراعي ُمتطلبات العصر الحدیث، ومن ُھنا وفي ھذا الوقت بالتحدید لا یزال الحدیث والجدل في قضیة إغلاق المحلات وقت الصلاة، فمن مع ومن ضد وكیف الخروج من ھذه الجدلیة التي استمرت ثلاثة عقود بین مؤید ومعارض وبین من یأتي بالأدلة والتفسیرات للعلماء والفقھاء وبین من یأتي بنفس الأدلة واختلاف التفسیرات ومن ُھنا جاءت !..الُمفارقات یقول البعض إن جمھور العلماء لم یفتوا بإغلاق المحلات و ُھناك أمثلة عدیدة وكان زمن الرسول الكریم .صلى االله علیھ وسلم تمارس فیھ التجارة ولم یأمروا بإغلاق المحلات إلا في یوم الجمعة و ُھناك من یرى أن الصلاة جماعة ھي مؤكدة وواجبة و ُھناك من یراھا سنة وبین ھذین الرأیین اختلفت مة، ووقفت أمام مشھد الإغلاق أو الاستمرار على الوضع وأن یظل كما ھو علیھ حیث كانت لھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن الُمنكر القوة والھیمنة والسیطرة على الُمجتمع ففرضت الإغلاق وأجبرت الناس على ذلك وتحّول الأمر من ُمجرد كونھ عادات إلى عبادات وشرع یعاقب تاركھ ووصل الحد بھم!..الى الجلد وفرض عقوبات أخرى

البعض یرونھا ضرورة والبعض الآخر یراھا وجوبا ً والبعض یراھا أمرا راجعا لتقدير ولاة الأمر ولا .یمنع شرًعا من البقاء في المحلات ویتناوبون الصلاة مع من یعملون معھم

 أمر إغلاق المحلات جاء لیوم الجمعة فقط وذكر ذلك في القرآن الكریم والسؤال الآن ھل القانون یعاقب من لا ُیغلق محلھ وقت الصلاة.. ومن أین جاء ھذا القانون ومن ألزم الناس بھ وكیف أصبح قانونا 

ھل القضیة ُعرفیة جاءت اجتھادً ا من ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لا أساس لھا من الشرع وأصبحت مع مرور الوقت وجوبا بل أصبح الإغلاق قبل الصلاة بوقت طویل وفتح المحلات بعد الصلاة بوقت أطول واستغل العمال تلك الفترة ومما زاد الطین بلة أن ُھناك محلات تغلق والناس بأمس الحاجة إلیھا «الصیدلیات، المحطات، المستشفیات، والمراكز الطبیة» نحن مع قدسیة الصلاة وأھمیتھا ولكن

 إذن ھي تكالیف وھدر مالي بالملیارات وتعطیل للمحلات لأوقات تصل مجموعھا إلى أربع ساعات ً 

.تفسیرات جدلیة أتمنى أن تنتھي وأن یكون ُھناك دراسة عاجلة وحسم للأمر للمصلحة العامة

الرابط

https://www.al-madina.com/article/624190

تجربة

الطعن في العقيدة السلفية وتأليب العالم على السعودية

 

الطعن في العقيدة السلفية وتأليب العالم على السعودية

نشرت صحيفة الرياض يوم الأربعاء 20 ربيع الآخر 1438 مقالا بقلم يوسف أبا الخيل بعنوان ( الضربات الاستباقية للإرهاب )

وفي المقال ما يلي :

أولا : يقول : إن هناك تسويغات فكرية في المدونات العقدية – أي كتب العقيدة السلفية – تسويغات يتكئ عليها الإرهابيون .

هو هنا لا يجلّي ويرد ويدافع ويدحض ، بل هو هنا يتهم ويدين كتب العقيدة المعتمدة .

قال الكاتب : إن الخطاب السلفي يتفق تماما مع خطاب الغلو والتطرف في قناعاته العقدية

أقول : سيتضح بعد قليل أنه هنا لا يدافع عن عقيدتنا ، بل يدينها ويجعل الاتهام ينصب إليها ، ويعطي كل دول الكفر المزيد من البراهين للضغط على السعودية للمزيد من الإجهاز على كتب ومراجع ومسلّمات العقيدة .

ثالثا : شكى الكاتب من أن العقيدة السلفية تقرر حكم المرتد ، وقرر أن هذا هو تطرف ، يعني ( ألغوا ما في العقيدة ) فهو سبب الإرهاب .

رابعا : تبرم الكاتب من كون العقيدة السلفية فيها مبادئ في العلاقة مع الكفار ، وقرر الكاتب أيضا أن هذا تطرف أو سبب للإرهاب ، يعني ألغوا ما في العقيدة من مبادئ ومسلّمات نحو الكفار .

خامسا : شكى الكاتب من كون جهاد الطلب مقرراً في العقيدة السلفية ، يعني ألغوا ما في العقيدة فهو تطرف وإرهاب

سادسا : استمر الكاتب في تزويد مراكز البحوث العالمية والاستخبارات الدولية بالمزيد مما يرى أنه إدانة للسلفية في السعودية ومن ذلك كون الاسترقاق في الجهاد في الإسلام جائزاً ، أقول : الكاتب يبحث حتى بالمناقيش لكي يدين العقيدة السلفية ، هذه جريمة كبرى في حق أمته وبلده ، فهو هنا يقول : أليس الاسترقاق مقرر في عقيدتكم السلفية ، إذاً فأنتم إرهابيون أو على الأقل الوقود للإرهاب العالمي .

سابعا : قرر الكاتب أن في العقيدة السلفية ما يسوّغ للإرهابيين في كونهم ينفذون ما يعتقدونه إن لم يكن هناك إمام للمسلمين .  

ثامنا : طالب الكاتب من أئمة الدعوة السلفية أن لا يعتمدوا على اجتهاد الأئمة السالفين بل على الكتاب والسنة

يعني يتهم الأئمة أنهم مخترعون لمتون العقيدة من تلقاء أنفسهم لا من الكتاب والسنة .

تاسعا : كذب الكاتب وافترى حتى على الله – سبحانه – وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ قرر أن الكتاب والسنة جاءا بالتبشير بإنسانية عامة، بعيداً عن استصحاب أي هوية، فردية كانت أم جمعية

عاشرا : قال الكاتب : إن على الخطاب السلفي أن يتجنب ما يخالف القرآن الكريم في الحرية و العلاقات

أقول : هذه تهمة شنيعة بأنه العقيدة السلفية مخترعة وأن فيها ما يخالف القرآن الكريم .

حادي عشر : جاء الكاتب بمفهوم ليسوغ انحرافاته وهو ( حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله )

وهذه قاعدة عائمة فقد يقرر أهل الضلال والهوى بأن هذه مصلحة وبالتالي فهي شرع لله ، وهذا من أبطل الباطل .

حادي عشر : قرر الكاتب أن العقيدة السلفية تحكم بكفر من لم يحكّم الشريعة وبدون تفصيل

أقول : هذا كذب وافتراء من الكاتب

ثاني عشر : قرر الكاتب أن العقيدة السلفية تحكم بكفر من لم يحكّم الشريعة وبدون تفصيل

أقول : هذا كذب وافتراء من الكاتب 

 

وبعد ففيه قرار ملكي بقصر الفتاوى في آحاد المسائل الفقهية على المنابر العامة على كبار العلماء فكيف بأصول العقيدة ، والذي يلِغ ويحرف ويفتري فيه الجهال وأهل الهوى وعلى صحيفة سيارة ، ويستلمون على ذلك مكافآت ، والحق أن يُساءلوا ويحاسبوا ويكفوا عن الطعن بالعقيدة ، والتي بالتالي هي خدمة للشرق والغرب المتربص

رابط المقال https://www.alriyadh.com/1564008

 

الإشادة بكتب الإلحاد

بسم الله الرحمن الرحيم

الإشادة بكتب الإلحاد

نشرت صحيفة الرياض في يوم الجمعة 28 شعبان 1440 مقالا بعنوان ( أبعاد أبو ظبي الفكرية ) لكاتبها ( شاهر النهاري)  أشاد فيه الكاتب بكتب الضلال والكفر وسوّق لها

التفاصيل :

أشاد الكاتب ببرنامج تم تقديمه في قناة دولة الإمارات وهذا البرنامج يعمل دعاية ونشرا وتسويقا وإشهارا لأفظع كتب الكفر والضلال والطعن في الإسلام .

من هذه الكتب : رسائل إخوان الصفا ، تهافت التهافت ، الطواسين للحلاج ، الفتوحات المكية لابن عربي ، أصل الأنواع لدارون .. وهكذا كلها كتب ضلال وكفر وطعن في دين الإسلام .

أشاد الكاتب بهذا البرنامج أيما إشادة ...في كلام كثير ..إلى أن قال : علينا التعاون على عدم طمس ضياء الحقائق في أعين وعقول المستقبل .

المصيبة أن هذه المنابر الكبيرة مثل صحيفة الرياض ينشر فيها ما يضاد ديننا الحنيف ويدعو للإلحاد والكفر ، وليس ثمة قسم شرعي يشرف على الأقل على ما يخص الشريعة .

وهم لا  ينشرون ما يحذر من المذاهب العقدية الهدامة ، وبالمقابل ينشرون اعتقادات تلك المذاهب العقدية المنحرفة وطعنها في السنة .

المقال :  لا شك أن إمارات أبناء زائد الحالية ترتدي زياً مختلفاً عمّا عهدناه في السابق، وأنها تقود نهضة فكرية عميقة متسامحة مع جميع الأطياف الفكرية، وبشكل غير مسبوق في عالمنا العربي والإسلامي، منطلقة من فكر السلام، برأي لا يفسد للود قضية عقلانية، طالما أنه لا يرتقي للخبث السياسي والتخريب والإرهاب.

وأستطيع أن أقول: إن برنامج "الثلاثون الخطرة"، الذي بثته قناة أبوظبي على مدى ليالي رمضان الماضي، ليس إلا تأكيداً على تلك النظرية الواعية، المتقبلة لفكر خارج الصندوق، والرافضة لكل ضيق أفق.

وقد استعرض معد الحلقات ومقدمها، الدكتور علي بن تميم في سلسلتها ثلاثين كتاباً لم يعتد الوعي العربي مناقشتها في السابق علناً، دون أن يتم تكذيب وتقريع كاتبها، والنظر إليها بنظرة النقص والتخوين والشك والإبعاد.

وفي مقدمة برنامجه يقول: الثلاثون الخطرة، جرح لن نشفى منه، ألماً، قلقاً، ملهماً، إني رأيت أنه ما كتب أحدهم في يومه كتاباً حتى قال في غده، لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد ذاك لكان يستحسن، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. "خذ الكتاب بقوة"، إنها أخطر الكتب في التاريخ العربي، ولهذا كانت الثلاثين الخطرة.

كتب جدلية، على شاكلة أصل الأنواع لدارون، وفي الأدب الجاهلي لطه حسين، وشخصيات قلقة في الإسلام لعبدالرحمن بدوي، وأولاد حارتنا لنجيب محفوظ، وديوان الحلاج والطواسين، وكليلة ودمنة لابن المقفع، ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري، وتهافت التهافت لابن رشد، والفتوحات المكية لابن عربي، ورسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء، والإسلام وأصول الحكم للأزهري علي عبدالرازق، والإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية للشيخ محمد عبده، والثقافة المصرية لعبدالعظيم أنيس، ومحمود أمين العالم، والشخصية المحمدية لمعروف الرصافي، وتحرير المرأة لقاسم أمين، وأعمال غادة السمان، وأسطورة الأدب الرفيع لعلي الوردي، والتفكير في زمن التكفير لنصر حامد أبوزيد، وغير ذلك من الكتب، التي حوربت حين نشرها، وانتقدت بشبه إجماع على بطلانها، وتجريمها، وتحريم قراءتها عربياً وإسلامياً.

برنامج جريء لدرجة الدهشة، وعميق لدرجة الإدهاش، بعرض هادئ وسحر بيان، وتوازن فكري لا يجنح للتجريم، ولا لذكر المثالب، بقدر ما يلقي على رونق لب الفكرة المبدعة من التنوير، بتفهم وتعاطف مع الكاتب، الذي انتقص وأسيء له، حين صدور كتابه.   تلك هي عاصمة الإمارات الحالية، التي تثبت للعالم أنها متصالحة مع من لا ضرر منه، ومن يسعى لفتح الطرق الفكرية لفهم العالم الحقيقي، والتراث العربي المنغلق.

تلك أبوظبي، التي استقبلت في الآونة الأخيرة رموز الديانات الأخرى، وعدداً من المفكرين المغضوب عليهم في عالمنا العربي المذهبي، تدعو العرب والمسلمين محبة لأن يسمعوها، وأن يناقشوا بهدوء العقل والتسامح، دون جدال عقيم، ودون تعاون على طمس ضياء الحقائق في أعين وعقول المستقبل.

رابط المقال :
http://www.alriyadh.com/1753517

سب العلماء والتراث الديني الشرعي واتهامه كذبا وزورا

سب العلماء والتراث الديني الشرعي واتهامه كذبا وزورا

هذه صحيفة الجزيرة وأمثالها لا يمكن أن ينتقدوا ويفضحوا ما تزخر به كتب الرافضة وبقية الطرق المنحرفة من انحراف فضلا عن أن ينتقدوا ما عند تراث اليهود من وحشية وعدوان

لكن بالمقابل فإن تراث أهل السنة كثيرا ما يجعلونه تحت المشرحة والتهمة وتأليب الأعداء  علينا وعلى مناهجنا ودروسنا و علمائنا و ما دوّنه أئمة الإسلام .

نشرت صحيفة الجزيرة يوم الأحد 30 شعبان 1440 مقالا بعنوان (جريمة سريلانكا ستتكرر مراراً وتكراراً ) بقلم كاتبها محمد آل الشيخ وفيه ما يلي :

أولا : طلب أن يتم مواجهة موروثنا الفقهي بما ادعى أنه مملوء به ( يعني من العنف ) وهذا نص كلامه : (إذا لم نواجه كتب التراث التي يمتلئ بها موروثنا الفقهي، فلن نبرح مكاننا قيد أنملة. )

ثانيا : طالب بإعادة قراءة كل كتب التراث ( أي لنقدها ورفض ما يدعو إلى بغضاء أو كراهية أو جهاد ) وهذا نص كلامه : (فكل كتب التراث يجب أن نعيد قراءتها)

ثالثا : طالب مرة ثالثة بنقد تراثنا لأن فيه ما يسوغ الإرهاب ، وهذا نص كلامه : (ولا يمكن أن نجتثها –أي الإرهاب- من المخيلة المسلمة المعاصرة إلا بنقد هذا التراث وإعادة قراءته  )

رابعا : ادعي أن في تراثنا ما يدعو لقتل الناس بمجرد أنهم كفار ، وهذا نص كلامه : (بنقد هذا التراث وإعادة قراءته، خاصة تلك المقولات التي تعتبر (القتل) عند الاختلاف مسوغاً لحصاد رؤوس المخالفين في الدين أو المذهب) .

خامسا : لمز تراث أهل السنة فقال : (تقديسكم لكتب التراث التي كتبها أو رواها أو نقلها لنا وفسر معناها رجال ليسوا معصومين )

سادسا : لمز واتهم وكذب على تراث أهل السنة فادعى أن كتب أهل السنة تأمر بالقتل أي هكذا دون ضوابط ودون شروط ودون نظر للمآلات ودون وجود ولي أمر شرعي ، وهذا نص كلامه : (  داعش أو القاعدة أو الإخونج في حقيقة الأمر يعتمدون على هذه الكتب ويُنفذون ما تأمرهم به.)

سابعا :  كرر الاتهام للفقهاء وكتب التراث الشرعي فقال : (إن هناك مقولات في تراثنا واجتهادات بعض فقهائنا تشرع مثل هذه الجرائم، وتدعوا إليها )

ثامنا : لم يأت الكاتب بأي حجة أو برهان لاتهامه وتشويهه لتراثنا الشرعي إلا رواية ( أنا الضحوك القتال ) مع أن لها وجها صحيحا بل جاء في القرآن الكريم بشأن قتال من هم أهل للقتال أضعاف ذلك

أقول : تعاني السعودية من جعْلها دائما محل التهمة وسهام الأعداء ، من الأسباب أن هذه الجريدة وأمثالها يقدمون للأعداء البراهين الكاذبة والحجج الواهية بأن المصيبة هي تراث أهل السنة الشرعي .

لو أن ذلك نشر في صحيفة عالمية أو تقرير دولي لكان حريا بنا أن ندحضه فكيف وهو ينشر من عقر ديارنا وعلى صحفنا . وكله كذب وافتراء واتهام جائر . إنا لله وإنا إليه راجعون .

إن ما نشر يخالف الأمر السامي بعدم الإفتاء بمسائل الفقه الفردية على الوسائل العامة إلا من كبار العلماء فكيف يتجرأ ويفتي بأصول العقيدة و يجعل تراثنا الشرعي محل التهمة , ومع ذلك فيستلم مكافأة مجزية من الجريدة وتفسح له الجريدة المجال .

 المقال : 

جريمة سريلانكا ستتكرر مراراً وتكراراً

عملية سريلانكا كانت عملية إرهابية بشعة لا يمكن أن يقبلها، فضلاً عن أن يبررها إنسان سوي، غير أننا يجب أن نعترف بأن أولئك القتلة السفاحين الذين قاموا بها، وقاموا بعشرات مثلها في العراق وسوريا وليبيا هم مسلمون، وتتلمذوا وتم استقطابهم وتحويلهم إلى وحوش بشرية من مسلمين، ومن أفتى لهم بالعمليات الانتحارية هم مسلمون أيضاً، على رأسهم الإرهابي الضال المضل يوسف القرضاوي، وطلاب هذا الإرهابي ومريدوه ما زالوا يعيشون، ويلعبون على المسلمين من البسطاء والسذج ويجنودونهم كأعضاء في هذه الخلايا الدموية التي لم يبق أحد إلا وشجبها واستقذرها واعتبرها أهم إساءة للإسلام منذ فرقة الحشاشين الباطنية وحتى اليوم؛ فالقرضاوي ظهر في صورة فوتوغرافية وهو في لقاء الإرهابي (زهران هاشم) الذي قاد ونفذ هذه العملية الإرهابية.

النقطة التي أقولها هنا، وقد قلتها مراراً، وقد لا يقبلها من يتخفون وراء أصابعهم، أن هناك مقولات في تراثنا واجتهادات بعض فقهائنا تشرع مثل هذه الجرائم، وتدعوا إليها، أو أنها تدعو إلى أعمال وتصرفات لا بد وأن تنتهي إلى الإرهاب، ولا يمكن أن نجتثها من المخيلة المسلمة المعاصرة إلا بنقد هذا التراث وإعادة قراءته، خاصة تلك المقولات التي تعتبر (القتل) عند الاختلاف مسوغاً لحصاد رؤوس المخالفين في الدين أو المذهب.

هناك أحاديث نبوية لا أشك لوهلة أنها نُسبت للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو لا يمكن أن يتلفظ بها، لأنها تنسف تعاليم القرآن الكريم، فهل يعقل أن يقدم عاقل حديثاً لم يدون إلا في بدايات القرن الثالث، رواه شخص واحد، يقدمه على قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تعهد الله -جل وعلا- بحفظه، وهل ثمة عاقل يقدم حديثاً ظني الرواية، على قرآن قطعي الدلالة، بغض النظر عمّن رواه، فيكفي اختلافه مع النص السماوي اليقيني لنرده ولا نحفل به، ولا ما أمر به.

نعم وألف نعم فكل كتب التراث يجب أن نعيد قراءتها، ولا نكتفي بصحة السند، فما وافق القرآن قبلناه، وما اختلف معه أو ناقض مدلوله فيحق لنا أن نتوقف عنده، ولا نكترث به ولا بما يقول الله -جل وعلا- يقول في القرآن الكريم: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}، فكيف تستقيم هذه الرحمة مثلاً مع الحديث المنسوب إلى الرسول (أنا الضحوك القتال)؟..

ثم كيف يستقيم قولهم (إن الله لا يحب المعتدين) بإنها آية منسوخة، تتلى ولا يعتد بمعناها، فهل يحق يا عباد الله أنه جل وعلا غير رأيه، وأصبح يحب المعتدين، مثل أولئك الهمج الأعاجم المسلمين الذين اعتدوا على الناس في سريلانكا؟

إن مقولاتكم هذه وتقديسكم لكتب التراث التي كتبها أو رواها أو نقلها لنا وفسر معناها رجال ليسوا معصومين، يخطئون ويصيبون، ولا أراهم إذا خالفوا النص القرآني إلا مخطئين أو أن في سندها خللاً، وهذا هو السبب والباعث والدافع الذي أفرز لنا هؤلاء الوحوش البشرية الدموية الذين يسمون داعش أو القاعدة أو الإخونج، ومن قال غير ذلك فهو يبرر لهم أفعالهم، لأنهم في حقيقة الأمر يعتمدون على هذه الكتب ويُنفذون ما تأمرهم به.

وما زلت أتذكر تغريدة قالها أحد الفقهاء، ويحمل للأسف درجة الدكتوراه حين قال عن داعش مهوناً ما اقترفوه من جرائم: (إخواننا وبغوا علينا)، وما زالت تغريدته لدي، ولم أسمع أنه اعتذر عنها.

وختاماً أقول.. إذا لم نواجه كتب التراث التي يمتلئ بها موروثنا الفقهي، فلن نبرح مكاننا قيد أنملة.

كلام جاهل وبغير علم بحق العقيدة

 بسم الله الرحمن الرحيم

كلام جاهل وبغير علم بحق العقيدة 

نشرت صحيفة الوطن يوم الأحد 26/1/1437 مقالا بعنوان ( العدل والمساواة حتى مع غير المسلمين )

فيه من الكلام الفاسد في عقيدتنا وتضليل الأمة الشئ العظيم .

وهو الآتي :

·    يقول : إن الكفار في الغرب يسمحون بحرية العبادة للمسلمين وبالمقابل بعض دول المسلمين لا تسمح لهم – أي للكفار بإظهار عبادتهم -  في بلادها ، وهذا خلاف المعاملة المطلوبة بالمثل !!!

·    يقول : إن الفقهاء التقليديين لازالوا يذكرون الجزية وأهل الذمة والجهاد ، مع أن الجزية شئ تاريخي مضى ، ولم يعد سائغا في ظل القانون الدولي ، وأن الجهاد لم يعد سائغا في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي وإمكانية الدعوة في أمريكا !!

·    وهذا كما يتضح تلبيس، ففرق بين أن لا يطبق شئ من التشريعات وبين أن تعتبر شيئا من الماضي أي غير صالحة ، والكلام عن إسقاط الجهاد في ظل وسائل التواصل الاجتماعي كلام على الله وفي دين الله بغير علم وتضليل للأمة .

·    ووجود تطبيقات غير سوية للجهاد من بعض الفئات لا يعني أن نحرف ديننا لنبرأ من الخطأ إلى الضلال .

·    يقول : إن وثيقة المدينة سمت المسلمين واليهود أمة واحدة

·    وفي هذا ملحظان مهمان وهو هل هذه الوثيقة ثابتة ، والثاني : إذا قيل أن اليهود من أمة محمد فهم أمة الدعوة وفرق بينهم وبين المسلمين أمة الإجابة كما بين السماء والأرض ، بخلاف ما يلبّس به الكاتب ويضلل ويوحي أنهم أخوة وأحبة .

·    يقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد بنود صلح الحديبية وهو أنه من جاء إليه من قريش مسلما فإنه يرده إليهم ، يقول الكاتب إن هذا هو مظاهرة للكفار على المسلمين ، وأنه بهذا الدليل يظهر أن من قال إن مظاهرة الكفار على المسلمين كفر فإنه غير صحيح البتة ، أي أن مظاهرة الكفار على المسلمين ليس هناك أي دليل شرعي  على منعها أو حرمتها .

·    أقول : أولاً فقد كذب الكاتب على الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم نقض أصلا معلوما نص عليه أئمة الدين .

·    قال الكاتب : إنه لو قال أحد اليوم للقبائل العربية : لكم أن تختاروا الإسلام أو تختاروا الكفر ، فإنه لا ينكر عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلح الحديبية

·       أقول : كلام فاسد ، فرق بين زمن كان الكفر هو السائد في الجزيرة و من بنود الصلح أن من دخل في حلف قريش له ذلك ، وبين ما يوحي ويلبّس به الكاتب من أن هذا يسوغ أن نقول للناس اليوم إن شئتم أن تكفروا فاكفروا !!

 مصيبة أن ينشر هذا على رؤوس الأشهاد وتنقض به أمور من العقيدة وبذا يضلل فئام من الأمة . فالله المستعان .  

نص المقال :

المسلمون اليوم في العالم الغربي هم أكبر جالية بعد المسيحيين، وأعدادهم في تصاعد مستمر بسبب الحروب والصراعات في بلدانهم الأصلية للأسف، ولنا أن نتساءل عن حياة أولئك في تلك الدول المتناثرة! وعن حرياتهم وحقوقهم؟ ماذا لو طبق الغرب عليهم بعض القوانين التي تميزهم عن غيرهم وتحرمهم من ممارسة عباداتهم وحرياتهم وتمنع عنهم حق المواطنة وتفرض عليهم جزية مثلا؟

أنا هنا لا أدافع عن الغرب ومظالمه التي حدثت وتحدث كثيرا في بلاد المسلمين، وإنما أتحدث عن المبدأ في التعامل مع الآخر تحت مظلة المعاملة بالمثل، وسأحاول طرح تساؤلات كثيرة تعيد التفكير في عدد من النقاط التي يثيرها بعض المتشددين ويرتكزون عليها في كثير من أفكارهم المتطرفة.

كنت قد كتبت مقالا بعنوان "المساواة أصل من أصول الإسلام"، وكان يتحدث عن المساواة بين المسلمين أنفسهم باختلاف مذاهبهم وأعراقهم وألوانهم، ولم أتطرق للمساواة مع غير المسلمين لضيق الوقت، ورأيت أن يكون هذا المقال ليغطي هذا الجانب.

في الزمن المعاصر نشأ ما يُسمى بالقانون الدولي، وهو يحتوي على كثير من المعاهدات والمواثيق الدولية التي اتفقت عليها سائر الأمم، وهو يرتكز على وضع آليات سلمية حديثة لتسهيل التعاملات والتعاون الدولي بين الأمم والشعوب، بالإضافة إلى وسائل لحل النزاعات بطريقة حديثة وعادلة في المجمل.

من أهم القواعد في القانون الدولي هي قاعدة المعاملة بالمثل، وهي تأتي في عدد من المجالات، مثل الاختصاص القانوني وتنفيذ الأحكام القضائية وكذلك في القوانين السيادية ونحوها، وعلى هذا الأساس؛ تشكلت الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية؛ إلا أن بعض الدول قد لا تتبنى قاعدة المعاملة بالمثل في بعض الجوانب الإنسانية مثلا، حيث قد تتعارض مع الدستور للبلد، مثل حق اللجوء وحرية العبادة والمساواة إلخ.

وإذا نظرنا إلى الإسلام فإننا سنجد أيضا كثيرا مما يؤسس لمبدأ المعاملة بالمثل، ولكن بعض الفقهاء التقليديين ما زالوا يكررون مثلا مبدأ الجزية على أهل الذمة، وهي عمل تاريخي كان يمارس من أغلب الأمم آنذاك وكان متعارفا عليه، ولكن اليوم هناك معاهدة دولية بأنه لا تمييز بين المواطنين، فالمسلمون الذين يعيشون في الغرب مثلا لا تفرض عليهم الجزية أو التمييز لأجل دينهم، ولا أعتقد إطلاقا أن من العدل والإنصاف أن نعاملهم بأسوأ مما يعاملوننا به في هذه النقطة، وجميع هذه التشريعات "الجزية وعقد الذمة" مبنية على السياسة الشرعية والمصالح المرسلة التي تُخضِع كثيرا من الأحكام إلى المصلحة، كما أن العدل يقتضي ذلك في ظل هذه الظروف الحالية.

وحتى على قول من يقول بجهاد الطلب؛ فإن أصل تشريعهم له هو أنه بسبب منعهم من الدعوة إلى الله، بينما اليوم فبإمكان من يريد الدعوة للإسلام أن يقف أمام البيت الأبيض ويدعو إلى ما يشاء، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى كل طرف في هذا العالم.

الحركات الجهادية خصوصا وبعض الحركات الدينية جعلت من الجزية والتمييز ضد غير المسلمين عموما وكأنه أحد أصول الإسلام، بينما لم تُشرَع الجزية أصلا إلا في أواخر الإسلام "حسب شروط محددة"، وبعض الحركات التي تسكت عن مثل هذه المواضيع هي في الحقيقة إما أنها بسبب عدم التجربة السياسية لا تبحث الموضوع، والأغلب أنها تقر هذا المبدأ ولا مانع لديها من أن تفعل ما تفعله داعش اليوم في غير المسلمين من إلباسهم لباسا مميزا لهم وفرض الجزية وما إلى ذلك.

لننظر إلى وثيقة المدينة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وجميع سكان المدينة بمن فيهم اليهود، والتي ساوت في الحقوق بين الجميع، وسمت المسلمين واليهود أمة واحدة! بينما لو بحثنا مع بعض المتشددين اليوم هذه الكلمة لربما وصل الأمر للتكفير!

ومن الشواهد على احترام المواثيق؛ فإن النصرة لمن يتعرضون للظلم في دينهم من أهم الفروض الكفائية "على ولاة الأمر"، إلا أن هذا الواجب يسقط في حال وجود ميثاق أو معاهدة مع نفس ذلك المعتدي في الدين! وأقول في الدين بمعنى أن الحرب دينية ولأجل الدين، ومع ذلك يحترم القرآن المواثيق والمعاهدات، ولهذا يقول تعالى: "وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّاعَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ"، يقول القرطبي في تفسيره: "إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق، فلا تنصروهم عليهم، ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته".

ثم لو تأمّلنا بنود صلح الحديبية الذي يودّ البعض محوه من الكتب سعيا لتثبيت التشدد وليس طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهذه الوثيقة احتوت على كثير من البنود التي ربما يكفر عليها البعض اليوم! فأحد أهم أصول التكفير اليوم هو أصل مظاهرة الكافرين على المسلمين، الذي به لم يسلم أحد إلا وكفروه بسببه، بالرغم من أن هذا الأصل غير صحيح نهائيا، والأدلة الشرعية على خلافه تماما، ومنها فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وقّع على أن مَن يُسْلم من قريش ويأتي إلى المدينة فإنه يلتزم بإعادته لقريش! بل وإذا ارتد أحد المسلمين وعاد لقريش؛ فإنه لا يجب على قريش إعادته للمدينة! ولو فعله أحدهم اليوم لكفروه! انظر ليس فقط سينكرون عليه وإنما سيصل الأمر إلى التكفير بناء على هذا الأصل الذي يزعمون أنه ناقض من نواقض الإيمان! ولو أقر أحدهم بند تخيير قبائل العرب ليختاروا بين الإسلام ودين قريش الذي وقع عليه النبي لقالوا هذا إقرار بالطاغوت ولن يترددوا في تكفير صاحبه، وأشد من هذا وذاك عندما مسح النبي عليه الصلاة والسلام عبارة "رسول الله"، ولقالوا هذا انهزامية وإقرار بالكفر!

الشاهد من هذا الكلام هو أن السياسة الشرعية مبنية على المصلحة التي يقدرها ولي الأمر، كما أن الحفاظ على المقاصد العامة للشريعة بالعدل والمساواة وحفظ الحقوق مقدم على الوسائل التي ليست مقاصد في حد ذاتها، خاصة وأن مثل المعاهدات الدولية عندما تكون إيجابية ولا تميز ضد المسلمين فإن العقل والأولى اتباعها لا مناهضتها التي نكون فيها أشد الخاسرين! 

رابط المقال  http://alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=28494