صحيفة الرياض تطالب بالاقتداء بأوروبا في إقصاء الدين ، وحصره في الأمور الشخصية

بسم الله الرحمن الرحيم

نشرت صحيفة الرياض بتاريخ 9/7/1440 مقالا بعنوان (الترفيه نقاش الحرية والهوية) لكاتبها (حسن المصطفى)

المقال عن الترفيه وما قد يُنكر مما يعرضه من أغاني و مسرحيات و غيرها ، في المقال ما يلي :

1. نعلم أن هويتنا هي ديننا وشرعنا ، لكن الكاتب قرر ما يلي بنصه : بأن الهوية ليست ذاتاً جامدة، وإنما هي مفاهيم تتشكل من خلال التجريب المستمر.

وهذا فيه تمييع بل إبطال للمبادئ والمسَلّمات وهي الشرع المطهر الدين الحنيف .

2. نصح الكاتبُ الدولَ الخليجية ، ومنها السعودية -قطعا- بل إن الموضوع كله عن السعودية، نصحها بأن تحذو حذو أوروبا لما ركنت مسيحيتها المحرفة وجعلتها شيئا فرديا محضا لا حكم للدين فيه على الشأن العام .

هاتان أهم فقرتين أحببت ذكرهما  ، وهناك أشياء منكرة أخرى في المقال هي :

1.جعل الكاتب حكم ما تعرضه هيئة الترفيه عائما كأن ليس هناك علماء وفتوى وأحكام شرعية .

2. جعل المسألة مجرد رغبات واتجاهات ، وليس ثمة حلال وحرام .

3. قرر أنه يجب احترام –كما عبّر عن ذلك- احترام أي خيار يريده الشخص. وهذا كما لا يخفى هو قانون إبليس ، أما القانون الإلهي فنحن عبيد متعبدون بشرع فيه حلال وحرام . بخلاف ما قرره الكاتب من احترام أي خيار .

4 . جعل الاختلاف مشجبا تُميّع فيه الأحكام فذكر أن كل ذلك مرجعه لخلافات فقهيه .

5. ذكر أنه لا تُقبل وصاية أحد على أحد ، وكم في هذه العبارة من وصم النصيحة والأمر بالمعروف .

هذا ما أردت وأرى أنه لا بد من وجود قسم شرعي في هذه المنابر ، ولا بد من التقيد بشأن الحلال والحرام بأمر الملك الذي منع الكلام في ذلك على المنابر العامة إلا لكبار العلماء أو من يخول له .

رابط

الترفيه.. نقاش الحرية والهوية! /حسن المصطفى

آراء متنوعة تستمع لها وتقرأ بعضها في وسائل التواصل الاجتماعي، حول برنامج "موسم الشرقية"، والحفلات الموسيقية المزمع إقامتها في مدينة القطيف، شرق المملكة.   هنالك المؤيدون للأمسيات الغنائية، ممن يعتبرون أنها جزء من التربية الجمالية، وذائقة المجتمع، ونشاط ترفيهي ثقافي، من حق المواطنين أن يحظوا بفرصته.    آخرون يعتقدون أن الحفلات الغنائية، فعلٌ محرم، مخالف لأحكام الشريعة، وبالتالي فإن معارضتها بالنسبة لهم موقف مبني على منظومة فقهية، يرون صحتها.   هذا النقاش بين أوساط الجمهور العام والمثقفين في محافظة القطيف، هو صورة مصغرة عن نقاش أوسع في المملكة، حول نشاطات "هيئة الترفيه"، ومدى انسجامها مع التقاليد السائدة!.  بداية، يجب أن نؤسس لمبدأ مهم، وهو "الحرية الفردية"؛ أي أن حضور هذه الأمسيات من عدمه، هو جزء من حرية الإنسان، ليس لأحد وصاية عليه في قراره. لأن الناس لهم تمام الحق في اختيار أسلوب الحياة الذي يناسبهم، دون إكراهات، أو ترهيب باسم الحداثة أو المحافظة.

ثانياً، ليس من حق أي صاحب وجهة نظر، أن يسم من يختلف معه، بأوصاف "قدحية".   المؤيدون لحضور الحفلات، لا يليق بهم أن ينعتوا المعارضين بـ"الرجعية". كما أن المنتقدين للأمسيات الفنية، لا يصح لهم رمي الحاضرين بـ"التفسخ"!. فاحترام التعددية والاختلاف في وجهات النظر، والإيمان بأن المجتمع يتسع لمختلف المكونات الفكرية والفقهية، شرط لتحقيق الحوار الفعال بين المشاربِ المختلفة.

في ذات السياق، على المختلفين أن يعوا بأن "الاجتهاد" باب واسع. وأن هنالك قراءات فقهية وفكرية متنوعة، كل واحدة منها لديها أدلتها الناهضة، وبراهينها العلمية والنصية والتجريبية التي تستند عليها، وبالتالي فإن الحوار حول ملف "الترفيه" ستكون له إيجابيات كبيرة، في حال تم بعلمية وموضوعية، وبعيداً عن الصراعات الحزبية والتيارية.

الجدل المجتمعي هو في عمقه نقاش يطال مفاهيم "الحرية" و"الهوية"، وعلاقتهما بالفهم الديني للنص. وبالتالي هي نقاشات تلامس نقاطاً غائرة في الفرد والذات الجمعية، تتسم بطبيعة لا نهائية، يومية، لا يمكن حسمها، لأن الأسئلة تتوالد بشكل مطرد، يرتبط بالحياة المعاشة، وتصرفات الفرد.

المجتمعات الأوروبية، ومن خلال "التنوير"، وعبر الفصل بين الكنيسة والدولة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والدولة المدنية الحديثة، استطاعات التأصيل فلسفياً لكثير من القضايا التي هي محل جدال في المجتمعات الخليجية والعربية، اليوم.

لن تجد هنالك جدلاً في النمسا أو ألمانيا حول حق الفرد في اختيار طريقة عيشه، أو أفكاره، أو التعبير عن ذاته بالطريقة التي يراها، طالما التزم بسقف القانون، الذي هو نتاج تجربة المجتمع والدولة معاً.  الطريق طويلة في مجتمعنا نحو الوعي بأن الهوية ليست ذاتاً جامدة، وإنما هي مفاهيم تتشكل من خلال التجريب المستمر، وأن التقاليد والعادات ليستا إلا طارئاً ثقافياً لمجتمع عاش قبلنا، له ظروفه الخاصة، ولنا حيواتنا التي علينا أن نكوّن من خلالها أفكارنا، التي نستطيع فيها أن نبني مجتمعاً حديثاً ومتقدماً.