الدعوة للفلسفة و ادعاء أن الدين جاء ليخالف السائد ، وكلام باطل كثير

نشرت صحيفة الرياض يوم الخميس 2 محرم 1437 مقالا بقلم ابراهيم المطرودي والذي يقال إنه دكتور في جامعة الإمام .

أقول : طالما حذر أئمة الإسلام من الفلسفة والمنطق غير الحق .

والكاتب هنا يسوّق لها

فيقول : إن للفلاسفة حق فهم نصوص الكتاب والسنة – أي على أهوائهم –

ويقول : فعلى من يُحبّ للخير أن  يُحاكم الآراء والأقوال ويبتعد كل البُعد عن عالم الأشخاص؛ فلا يُكفّر أحدا، من الفلاسفة وغيرهم .

ويقول :   علينا أن نبتعد عن تكفير الأعيان والأشخاص والجماعات، ونكل الأمر في هذا كله إلى الله تعالى .

ويقول : وليس في تكفير الناس، وإصدار صكوك النار لهم؛ فهؤلاء وأولئك كان مرادهم الصواب، وهدفهم الحق

ويتضح في كلامه أمران : لمز أئمة المسلمين وادعاء أنهم يصدرون ما يسميه ( صكوك النار ) ، الثاني ادعائه أن مراد الفلاسفة واهل الفرق المخالفة هو الصواب ولهذا فلا يكفّرون

ويقول : وليس يحق لأحد أن يُفصّل ثوبا خاصا لمن ينظر في النص، ويتأمّل معانيه

ومضمون كلامه أن أي أحد له تفسير النصوص ! هكذا أي أحد مطلقا ! وهذا من أبطل الباطل

و يقول ما الذي يُحرّم على الفلاسفة حق النظر، ويمنعهم من التعامل مع النص

وهذا فيه استماتة في الدفاع عن الفلاسفة وإعطائهم الحق في قول الحق والباطل باعتبار أنهم أصحاب حق وأن غيرهم من الأئمة ليسوا بأحق منهم بالقول في الدين !!

ويقول : الاختلاف الديني الذي تُحدثنا عنه كتب النحَل والمذاهب هو ثمرة لعدم تكليف الله كل نفس إلا وسعها، وهو بناء على هذا ثمرة الاجتهاد

وإطلاق الكلام هكذا لكل نحلة بأنها مجرد مجتهدة ومن ثم فلا تثريب عليها ، هذا من أبطل الباطل

ويقول : أنا مثلا أجتهد؛ لأنني لم أُكَلّف ما لا تستطيعه نفسي، وأنا لم يُكلف عقلي بما لا يطيق من المعاني؛ لأنني مدعوّ للاجتهاد، ومأمور به

وهذا أيضا من الباطل ، إطلاق الاجتهاد في الفقهيات والعقائد

دون ضوابط بحجة أنه لا يكلف الإنسان إلا ما يطيق ، ما دخل رفع التكليف بما لا يطيق بإطلاق الاجتهاد والمنافحة عن الفرق والنحل والفلاسفة

ويقول : لم يجعل الله تعالى عدم تكليف ما لا يُطاق خاصا بعالم دون غيره، ولا بمذهب دون سواه ، وإنما هي منحة إلهية عامة،   ولست أرى دعوة إلى التفكير، والاستقلال، والشجاعة في الخروج من المألوف، أقوى من هذه الآية، وأعظم في الدلالة عليها

وهذا فيه من الضلال الكبير ، ذلك أنه ينتصر لكل فرقة محقة أو ضالة بأن هذا ما دل عليها فكرها ، وأن هذا ما كلفت به

ويقول : فعندنا في الإسلام  "عدم تكفير المعين"،    و له صلة وثيقة بالتشجيع على الاجتهاد، والحث عليه، وما دام الدين يدعونا إلى هذا، ويأمرنا به، فمن البدهي أن يُجرّم تكفير المعين، ويُحذّر منه؛ لأن ذلك هو الوسيلة الوحيدة في الحفاظ على وجود الاجتهاد، وعدم تكفير المعين لا قيمة له إلا في ظل واقع مائج بالاجتهاد والاختلاف مع السائد، وهذا معناه أن الدين يُؤسس بوضوح لمناكفة السائد، ومخالفته، والسعي في إصلاحه

وهذا ضلال مبين ، فالدين لا يؤسس لمناكفة السائد ومخالفته ، بل هذا كذب على الله ودينه ، بل الدين جاء لإحقاق الحق وإبطال الباطل . وتكفير المعين ليس ممنوعا كما يقول الكاتب ، بل متى ما ثبت كفره حكم بذلك ، وليس لأي أحد من الناس بل للحاكم الشرعي

ويقول : إن تكفير الفلاسفة، كما فعل الغزالي للأسف، ودعوة الناس إلى هجرانهم، وهجران ما أورثوه لنا، لم يكن شيئا تدعو إليه هذه المبادئ العظيمة، وتحثّ المسلمين عليه، وإنما هو شيء زلّت به قدم رجل الدين

وهذا فيه دفاع عن الفلسفة والفلاسفة وأن لا ثمة تكفير لأي أحد منهم

رابط المقال : 
http://www.alriyadh.com/1091122