صحيفة الرياض تنشر مقالا ينضح ضلالاً

نشرت صحيفة الرياض مقالا فيه ضلال ؛ إذ طالب الكاتب بالعلمانية إزاء الدين ، وأن يجعل الدين شأناً من الشؤون ليس فيه حب ولا بغض ولا ولاء ولا براء ولا جهاد ولا إنكار .

لقد استغل الكاتب .. ما حصل من داعش من انحراف .. استغله ليطالب بتحريف ديننا ومسخه !!

في مقال نشرته صحيفة الرياض يوم الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1437 بعنوان (هابرماس: العلمانية قد تكون مستبدة..! )

·      جعل الكاتب قدوته ومُوَجّهه وأسوته ومُعَلّمه لشأن من شؤون ديننا جعله أحد الكفار واسمه (هابرماس) ، وكال له الثناء والإطراء والمديح

·      قال كاتب المقال عنه: إنه من  الباحثين الراسخين في الحيادية

·      وقال عنه : إنه يتبنى الاتجاه الوسط !

·      ثم شرع الكاتب يشيد بضلال هذا الكاتب ويطالب بتطبيقه على الدين الإسلامي

·      ثم سوّق الكاتب كلام ذلك الكافر بأن (يتسامح المؤمنون إزاء اعتقادات الآخرين، بما فيها عقائد غير المؤمنين) !!!

·      وانتقد من يرى أن له الحق وأن واجبه تعميم رؤيته للعالم والكون والعلاقات الإنسانية، ليس على مجتمعه فحسب، بل على العالم أجمع. 

ولا شك أن اعتقاد المسلم بأن عقيدته هي الحق وأنه يجب نشرها للعالم أجمع

·      وطالب باعتبار الدين ، فقط بوصفه إحدى حلقات التعدد في مجتمع متعدد

وهذه هي العلمنة ..فالحق أن ديننا الإسلامي لا يبقى باعتباره شيئا من التعدد ، بل باعتباره هو الحق وأن ما سواه باطل

·      ينتقد الكاتب الأصوليات لأنها ( ترفض كافة التحديات المفروضة أنطولوجياً، والتي يأتي على رأسها التعددية ). ومن ثم، فهي تدعو دائما إلى العودة إلى حصرية المواقف العقائدية

وهذا كلام ضال ؛ فحصر العقيدة واعتبارها من مصدر واحد وعقيدة واحدة هذا الواجب ، والواجب إنكار التعدد في العقيدة ، أما الكاتب فيكرر كلامه المتضمن إقرار جميع الاعتقادات سواء الصحيحة أم الباطلة !! وهل هذا إلا العلمنة  !

·      ويقول الكاتب ( هناك متطرفون في كافة الديانات، لا يؤمنون بالتعددية )

·      ويمتدح الكاتب كفار الغرب لأنهم خرجوا من اعتقاد الحق بعقيدة واحدة فقال :  (تلك الحصرية التي عانى منها الغرب سنين طويلة حتى خرج منها إبان مرحلة التنوير )

أقول : إذا كان الغرب الكافر انقلب على الكنيسة الباطلة فهل هذا مبرر للدعوة إلى الاقتداء به نحو ديننا الحنيف ؟!

·      يدعو الكاتب إلى ( دمج الدين مع العلمانية ) وهل هذا إلا ضلال ؟

·      ينقل الكاتب مُقِرّا وموافقا الدعوة إلى ( علمنة السلطة )

·      يدعو الكاتب إلى ( عقلنة الدين )

·      ينتقد الكاتب ( أَطْر الناس على رؤية واحد ) – والكلام عن العقيدة -

نص المقال :

هابرماس: العلمانية قد تكون مستبدة..! بقلم يوسف أبا الخيل 

مما هو مقطوع به من التاريخ، أنه ما من مجتمع إنساني إلا وهو متعدد بالضرورة، فإن لم يكن متعددا دينيا، فهو متعدد مذهبيا، وإن كان أحادي الدين والمذهب، وهذا يكاد يكون مستحيلا، فهو متعدد عرقياً. والغالب على مجتمعات اليوم أنها متعددة من الزوايا الثلاث كلها. 

من هذا الأساس الأنطولوجي ينطلق مشروع فيلسوف ما بعد الحداثة: الألماني (يورغن هابرماس)، والذي يُنَظِّر لما يصفه ب(المجتمع ما بعد العلماني). ذلك أن هذا الفيلسوف يرى أن الحداثة أفرزت، من ضمن ما أفرزته، اتجاهين نقيضين هما: اتجاه علماني حدي، لا يرى الفصل بين الدين والدولة فحسب، بل يرى إبعاد الدين نهائيا عن الفضاء العام، واتجاه آخر نقيض له، يرى أن له الحق، بل من واجبه تعميم رؤيته للعالم والكون والعلاقات الإنسانية، ليس على مجتمعه فحسب، بل على العالم أجمع. 

يرفض هابرماس كلا الاتجاهين، سواء الاتجاه الذي يتصور الحداثة على أنها قطيعة مع الدين، أو الاتجاه الرافض للحداثة بوصفها نظرية لا أصل أو جذر دينياً لها. ويبرر هابرماس رفضه لهما من منطلق أن كليهما يمارسان اللعبة ذاتها، وهي محاولة هزيمة الآخر، والانتصار عليه، وفرض رؤيته للعالم والكون والاجتماع الإنساني. 

بدلا من ذانك الاتجاهين المتناقضين، تولى هابرماس التنظير الفلسفي لما عُرف ب(نظرية الفعل التواصلي)، كحل لإشكالية العلاقة بين المواطنين المختلفين دينيا و/ أو مذهبيا وعرقيا من جهة، وبين العلمانيين الذين يرون ضرورة تجريد الفضاء العام من الدين، وأولئك الذين أطلق عليهم (المؤمنين) الذين يرون ضرورة الاحتفاظ بالدين كشكل رئيس من أشكال التواصل السياسي، الثقافي، والاجتماعي في المجتمعات الديمقراطية، أو التي تنزع لأن تكون ديمقراطية، من جهة أخرى. 

يقرر هابرماس منذ البداية أن هناك متطرفين في كافة الديانات، لا يؤمنون بالتعددية، ومن ثم لا يشجعون على قبول التعايش السلمي، فيقول إن اليهود والمسيحيين والمسلمين يعانون من المتطرفين من أبناء جلدتهم، وعلينا ألا نركن لمفهومهم، لأنه مفهوم يقود إلى حرب حضارات مدمرة. 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقر هابرماس أن ثمة ميلا من قبل بعض العلمانيين الغربيين لإقصاء الدين من الفضاء العام. وهو إقصاء سيؤثر، كما يرى، على الفضاء التعددي، بوصفه أحد أهم مرتكزات الديمقراطية. 

من هنا يرى هابرماس أن على الحداثة ألا تُبعِد الدين بوصفه إحدى حلقات التعدد في مجتمع متعدد بالضرورة، وبنفس الوقت، فإن على الدين مواجهة التحدي المعقد لموقعه إزاء الأديان الأخرى دون تغيير جوهره المعتقداتي. 

ويربط هابرماس الاتجاه الوسط الذي يتبناه برباط وثيق من التسامح، بوصفه أساس الثقافة الديمقراطية. ويؤكد هابرماس على أن التسامح المنشود هنا مسار باتجاهين، فمن جهة، لا ينبغي التأكيد فقط على أن يتسامح المؤمنون إزاء اعتقادات الآخرين، بما فيها عقائد غير المؤمنين وقناعاتهم فحسب، بل إن من واجب غير المتدينين أن يثمنوا قناعات مواطنيهم الذين تحركهم دوافع دينية. بمعنى أن على غير المتدينين، كما يصفهم هابرماس، أن يحترموا قناعات المتدينين، مهما بدت غريبة أو غير مقبولة لديهم، لأننا لا نتوقع، كما يقول، أن يتخلى المتدينون بالمرة عن قناعاتهم الراسخة عند الدخول في المجال العام. 

وإذ لا يعفي هابرماس، كما هي عادة الباحثين الراسخين في الحيادية مثله، الغرب من مسؤولية تفجر العنف الديني، بوصفه رد فعل، في بعض جوانبه على الأقل، على ما تسبب به من جروح وآلام للشعوب الأخرى، فإنه يرى أنه لا مناص للمجتمعات المعاصرة من تبني التسامح بوصفه نتاج رؤية للذات من خلال عيون الآخرين، سواء تمثلت بمبادئ دينية، أم علمية، أم مؤسسات سياسية. 

وهو يؤكد أن الأصوليات تتحرك، أيا كانت إيديولوجياتها، من خلال رفض كافة التحديات المفروضة أنطولوجياً، والتي يأتي على رأسها التعددية. ومن ثم، فهي تدعو دائما إلى العودة إلى حصرية المواقف العقائدية لِما قبل الحداثة، وهي تلك الحصرية التي عانى منها الغرب سنين طويلة حتى خرج منها إبان مرحلة التنوير. 

وهنا ملمح من الضرورة الإشارة إليه، وهو أن فلاسفة ما بعد الحداثة لم يرفضوا الحداثة بذاتها، كما يتوهم، أو يزعم بعض المهووسين بمحاربة الحداثة، إما من منظور قومي، وإما من منظور ديني، لأن بديلها سيكون بالنكوص عنها إلى ما قبْلها، حيث يُقَيَّم الناس، وتؤدى إليهم حقوقهم وفق معايير طائفية فحسب، وإنما رفضوا، ولما يزالوا، انحرافات الحداثة عن مكتسبات التنوير. وهي انحرافات لا شك تمد بسبب إلى ما قبل الحداثة، ذلك (الما قبل) الذي جند فلاسفة ومفكرو التنوير أنفسهم للقطيعة التامة معه. 

وإذا كانت المحافظة على حريات الطوائف والناس عموما تتطلب، كما ترى الحداثة، علمنة السلطة، فإنها من جهة أخرى تمنع، كما يرى هابرماس، تعميم الرؤية العلمانية للعالم على الجميع. وهذه نقطة غاية في الأهمية، فرؤية العلماني للعالم والكون والإنسان وموقع الأديان في الفضاءات العامة، إذ هو حر فيها، فإنه لا يجوز له، سواء أكان في موقع السلطة أم خارجها، تعميمها على الآخرين. بمعنى أن للآخرين أن يروا العالم والكون والإنسان من منظور ديني بحت بشكل مطلق الحرية، دون أن تفرض عليهم أي سلطة أخرى رؤية علمانية الطابع. ويشكل ذلك أحد أهم معايير الحس المشترك الذي يجب تنميته وترقيته والمحافظة عليه كشرط ضروري للعيش بسلام في المجتمعات المتعددة، أيا كانت صفة التعددية فيها، وخاصة ما يمد بسبب إلى التعددية الدينية والمذهبية، بصفتهما أخطر الثنائيات التي قادت، ولما تزل، إلى حروب أهلية وخارجية مهلكة. 

وهنا نجد أن هابرماس لا يُنَظِّر لمجتمع علماني بحت، أو لمجتمع ثيوقراطي بحت أيضا، وإنما يُنَظِّر لمجتمع متعدد متسامح يتحد فيه المواطنون من خلال قيم مشتركة تتعالى على المذهب والعرق والطائفة، مجتمع يتجاوز انفصال المجتمعات الدينية والعلمانية عن بعضهما، إلى مجتمع يدمج بينهما. 

إنه مشروع باتجاهين، أولهما: عقلنة الدين، وثانيهما العمل على إصلاح تحجر وتطرف العلمنة، تمهيدا لقيام المجتمع ما بعد العلماني. 

الخلاصة: (أطْرُ) المجتمعات على قول واحد، و/ أو رأي واحد، وحزب واحد ورؤية واحدة ومذهب واحد ولى زمانه وذهب أوانه، خاصة في مجتمعات عالم اليوم التي تتميز بتعدديتها الضرورية، وهي تعددية أكدها تطور نموذج الدولة من الامبراطورية المترامية الأطراف إلى الدولة القطرية المحددة بحدودها، حيث لم يعد ثمة فرصة للناس المختلفين فيها لتجاوزها إلى مجتمعات أخرى خارج حدود دولتهم، ممن يتفقون معهم في الثنائية التي هم عليها، ومن ثم يصبح من الضروري أطْرهم على التسامح مع غيرهم ممن يختلفون معم في اثنية الدين أو المذهب أو العرق.