الدعوة إلى إقصاء دين الإسلام عن الاقتصاد والسياسة

بسم الله الرحمن الرحيم

الدعوة إلى إقصاء دين الإسلام عن الاقتصاد والسياسة

بتاريخ 14 شوال 1438 نشرت صحيفة الجزيرة كلاما كفريا قبيحا على رؤوس الأشهاد ، المقال بعنوان ( مدخل فوز الإسلاميين في الانتخابات في دول الثورات العربية ) بقلم الكاتب حمزة السالم 

في المقال ما يلي : 

يقول الكاتب : الإسلام السياسي قوة تنفيذية قادرة على إفساد الحياة بجميع جوانبها السياسية والاقتصادية والإنسانية 

لا يخفى أن هذا كلام ضلال وانحراف  

قد يقال إن الكاتب لا يقصد ظاهره لكن يقصد معاني أخرى ، نقول : قصد الكاتب بينه وبين ربه ، أما ظاهر الكلام أن الإسلام هو مفسد للحياة كلها .

وكلمة ( الإسلام السياسي ) هي كلمة تعني اللمز والهمز وأن الإسلام لا يحكم أمور السياسة ، وهذا اعتقاد منحرف .

وكون هناك تصرفات أفراد أو جماعات غير سديدة .. فالواجب أن ينص عليها لا أن يلمزالإسلام برمته ويرمى بأقبح الأوصاف .

ثانيا : على الموال نفسه قال الكاتب أيضا : إن الإسلام الاقتصادي لا يقل ضررا عن الإسلام السياسي .

أقول : هذا أيضا كلام ضال قبيح .

نسأل الله أن يكفينا شر الأشرار

المقال :

الإسلام الاقتصادي لا يقل ضرراً عن الإسلام السياسي، بل هو  في الواقع أصل الحركات السياسية الإسلامية. فالفقر هو محرك الثورات مهما اتخذت الثورات لها من شعارات متنوعة. والإسلاميون السياسيون يعدون الناس برغد العيش بتطبيق الإسلام الاقتصادي الذي نظروا له تنظيراً بعيداً عن الدين والعلمية والواقعية التطبيقية.

يهتم الساسة والاقتصاديون والإعلام في العالم العربي بالإسلام السياسي لأنه قوة تنفيذية قادرة على إفساد الحياة بجميع جوانبها السياسية والاقتصادية والإنسانية. ولكنهم يتهاونون، بل ويدعمون الإسلام الاقتصادي لأنهم يعتقدون أنه لا يملك القوة التنفيذية للخروج عن السلطة، كما أنه مدعوم من رجال المال والبنوك. فالإسلام الاقتصادي غير مطبق إلا على عامة الناس دون مستوى الدول والشركات الكبرى والتجار الذين لا يتعاملون مع  عامة الشارع. وفي حالة التعامل مع الشارع، فإن الإسلام الاقتصادي هو مركب الأرباح والوسيلة الدعائية المجانية للشركات والتجار في استغلال سذاجة الشارع.

الإسلام الاقتصادي اليوم هو مجرد صورة أو ترجمة ألفاظ أجنبية اقتصادية إلى ألفاظ شرعية مع بعض التنطع المتكلف، المُكلف اقتصادياً والذي يدفع كلفته أفراد العامة من الشارع الإسلامي. ولهذا فهو يلقى دعماً من غالب الدول تقريباً، الإسلامية وغيرها. فأما غير الإسلامية فهم يرون فيه أرباحاً مجانية على حساب سذج - جهلوا دينهم - خارج أوطانهم أو أقليات في بلادهم لا يحسب لها حسابا في موازين السياسية. وأما الدول الإسلامية فهم يظنون أنه وسيلة لإرضاء رغبات الشارع الإسلامي دون كلفة يتحملها التجار أو الحكومات. وكذا هو تصور رجال الدين الذين لم يتورطوا في ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي وتوابعه.

وهذا تصور، في اعتقادي، خاطئ، فما يسمى بالاقتصاد الإسلامي وما يتبعه من صيرفية ونحوها قد أفسدت الفكر الاقتصادي الصحيح للعاملين في هذه المجالات وأشغلتهم بينما يخلط عليهم فهم الأمور بصورة علمية. والإسلام الاقتصادي يزعم بأنه إسلامي وأن أطروحاته تبعاً للشريعة، وما هي كذلك. ولذا، فعندما يكتشف الناس بعد عقد أو عقدين أو أقل أو أكثر مدى الخطأ الذي كانوا يعيشونه بدعم من الحكومات والتجار وجماعة الإسلام الاقتصادي مع  سكوت رجال الدين، عندها لن تضع العامة الملامة على الدين ورجال الدين بل على الحكومات في الجانب الأغلب منها.

ولا يتوقف ضرر الإسلام الاقتصادي على ما سبق. فالتحجير على الشارع اقتصادياً إرضاء له بحجة الإسلام الاقتصادي هو تحجير للاقتصاد الكلي وظلم للشارع الذي يجهل الأمور الاقتصادية.

والشعوب العربية - جميعها لم تجرب تطبيق الاقتصاد العلمي الواقعي. فجميعها عاش معتمداًعلى  حكوماته سواء أكانت بترولية أو اشتراكية، ولذا يسهل تحميل الملامة على حكوماتها وإيهامها بأن واقعها المزري اقتصادياً هو بسبب عدم تطبيق الإسلام الاقتصادي. وهذا هو المدخل الأقوى تأثيراً في فوز الإسلاميين في الانتخابات في دول الثورات العربية. ولذا فإن من أهم أدوات توعية الناس على خطورة الإسلام السياسي هو توعيتهم بضرر الإسلام الاقتصادي عليهم في معيشتهم وعلى دينهم وعلى عقولهم، والله المستعان.