إساءة للمفتي ، والتلويح بالمنظمات الدولية ضد المملكة

بسم الله الرحمن الرحيم

 إساءة للإسلام ، وإساءة للمفتي العام ، وكلام ساقط !!!

في مقال بتاريخ 9/2/1431

نمقت الجريدة المقال من طرف اللسان حلاوة فقد قالت : ( فضيلة المفتي ، سماحة المفتي ، حفظه الله ، سدده الله  )

ثم أتت بالبواقع

فطالبت  بعدم اختصاص المفتي إلا في أشياء حددتها

وحددت اختصاصه بـ( الأمور الدينية وأعمال الآخرة )

 والمقصود هنا بالأمور الدينية حتما هي العبادات و ربما بعض الأحوال الشخصية

بدليل أنها رأت ألا دخل له أي لا دخل لفتوى من الإسلام بما يخص موضوع المقال وهو وضع حد أدنى لسن زواج البنت

أقول : هذا والله فيه سوء أدب مع المفتي

وإلا فالدين الإسلامي له حكم في كل شئ

ونأخذ ديننا من الكتاب والسنة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له ورثة وهم العلماء

ومن السخرية .. جعلت الجريدة استفتاء المفتي .. اعتبرت ذلك عبئا وإضافة جهة ثالثة على المؤسسات التشريعية في الدولة وهي مجلس الوزراء ومجلس الشورى

ـــــــــــــــــــــــــــ

الطامة الأخرى وهي ديدن الكثير من أهل السوء وهي التلويح بالعقوبات الدولية والقانون الدولي .... فقد قالت الجريدة : يجب – لاحظ كلمة يجب – تطبيق القانون الدولي ........

والكلام هنا هو عن سن زواج البنت وقد صرحوا في مواضع أخرى أنها لا تتزوج عن أقل من 18 سنة !!! ويمكن أن تقيم علاقات قبل ذلك – طبعا علاقات الصداقة مع الأجانب !!!! هذا هو ( القانون الدولي السائد )

ملحوظة : قال علماؤنا بأن للبنت أن تزوج إذا بلغت ورضيت ، لكن أهل السوء والشر لا يكفيهم ذلك بل يطربون للعلاقات المحرمة ويضيقون البدائل المباحة .

ختم الكاتب المقال بكلام فاسد عفن : فقد قال : جاء الوقت لأن نتوقف عن استجداء الفتاوى الدينية في كل صغيرة وكبيرة وكل شاردة وواردة في حياتنا

أقول : هذا كلام فظيع الذي تنشره الوطن

بل المسلم يحكم دينه عبر الفتوى الشرعية في كل صغيرة وكبيرة في حياته

 وهو بتوقيع اللاحم

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ملحوظة : في عدد اليوم التالي وهو بتاريخ 10/2/1431 صرحت الوطن بأن سن الزواج هو ( 18 سنة ) وما قبله تعتبر قاصرة لئلا يسبب ذلك مشكلة مع المنظمات الدولية !!! وصرحت بأنه الأهم هو ( شريعة حقوق الإنسان المعاصرة ) أي ليست الشريعة الإسلامية ( المقال بتوقيع ليلى الأحدب ).