لمز الحديث النبوي والأمر الشرعي و الخلفاء الراشدين خصوصا أبي بكر رضي الله عنه
بسم الله
الرحمن الرحيم
نشرت صحيفة الوطن مقالا بتاريخ 22 ربيع الآخر 1437 بعنوان ( الوطن ليس للسرورية وحدهم ) لكاتب شيعي فيه ما يلي :
·
لمز
للخلفاء الراشدين رضوان الله عنهم إذ قال الكاتب : ( قيح وصديد الهوية المتشبثة بمسمى
(خليفة المسلمين)، عبر التاريخ الطويل لهذا اللقب منذ اجتماع السقيفة )
·
وفيه
سخرية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال الكاتب : (لم يرجع
وزير التجارة في مسائل وكلاء المنتجات بأنواعها إلى تراث
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) التي كان يعيش بها الناس عبر مواعظ
الوعاظ )
·
فيه لمز
للقاعدة القرآنية والنبوية بأنه بالتقوى تستجلب النعم ويستمطر المطر ، و المعاصي
سبب لزوال النعم وحلول النقم إذ قال الكاتب (
يقسمونه على هواهم فهذا مطر السوء
بسبب معاصيكم، وهذا غيث الرحمة بسبب تقوانا، ولو
أن التقوى تقاس بالمطر وكثرة الأنهار، لكان الريف الفرنسي أتقى الأرض )
·
لم يخل
من لمز لبعض شعائر الدين في قول الكاتب ( الفساد
عندهم لا يتجاوز طول الثياب وقصرها، وطول
اللحية وقصرها )
·
سمى
التوحيد في العقيدة ( أوهاما ) إذ قال الكاتب : ( إن الولاء منذ عبد العزيز هو
للملك وليس التوحيد العقائدي )
·
لمز
السلفية إذ قال : إن الوطن لجميع العقائد وليس للسلفية المتشددة
·
هذا وفي
المقال طوام أخرى
·
سيستمر
نشر الضلال في صحافتنا ما لم يصدر قرار برفع حصانة الصحفيين وإنهم كغيرهم يحاكمون
أمام القضاء الشرعي وليس أمام لجنة خاصة في الإعلام بعمرها لم نسمع أن واحداً تم
تأديبه بما يردع البقية .
نص
المقال :
الوطن
ليس للسرورية وحدهم
نحن
شركاء في الوطن، كلنا بمختلف توجهاتنا الفكرية والعقائدية والعرقية، فالوطن ليس
وطن السرورية وحدهم، ولا وطن السلفية
المتشددة وحدها، الوطن وطن من يجمعهم الولاء
السياسي لرمز يمثله الملك، كتوحيد سياسي أقامه الموحد عبدالعزيز، لهذه الجغرافيا
العريضة، من المياه الإقليمية لنا في الخليج العربي، إلى مياهنا الإقليمية في
البحر الأحمر، وفق نظام الملاحة الدولي، في دولة حديثة، بنظام حكم ملكي، وفق
النظام الأساسي للحكم، أما أوهام
التوحيد العقائدي، فلا يقع فيه إلا من قضوا نحبهم في
(السبلة)، وحفيدهم جهيمان وخرافته في مهديه الموهوم، وأمثالهم كالملا عمر والزرقاوي
والظواهري والبغدادي، ومن لف لفيفهم من
قيح وصديد الهوية المتشبثة بمسمى (خليفة المسلمين)، عبر التاريخ الطويل لهذا اللقب
منذ اجتماع السقيفة، ومقتل ثلاثة خلفاء راشدين من أصل
أربعة، مروراً بالخوارج كديمومة لجرح الهوية المأزوم بكرسي الحكم طيلة التاريخ الإسلامي،
وصولاً إلى بقايا متناثرة عن مفهوم الراعي والرعية، ودار الحرب ودار الإسلام.
تأتي همهمة فقط عن احتياج الدول العظمى لمرتزقة يتناغمون مع مصالحها في شرق الأرض وغربها فيستنطق أبناؤنا الهمهمة قبل أن تفصح لتراهم في كابول وقندهار والبوسنة والهرسك والشيشان، لتكون رايات الدول العظمى هي العليا في كل أرض وطئوها، ويتحولوا بعد ذلك إلى مجرد عصابات تنتظر الطائرة بلا طيار تقنصهم كالجرذان، مما يؤلمك لواقعهم كطاقة شبابية أخطأت الهدف والمعنى والتاريخ، ولم تجد لها مصرفاً سوى الموت بصكوك الغفران يمنحها شيوخ السوء.
سرعة النجدة في دواخل أبنائنا وتفاعلهم تجاه الفوضى الدولية باسم الجهاد، يجعلك تتساءل هل فعلاً هذه القضايا تأخذ زخمها بين الطلاب في المدارس؟! هل المدرسة متهمة لهذا الحد؟ أحدهم يقول: البيئة العامة داخل المدرسة وخارجها مهيأة لكل أدبيات داعش وقوانينها، الناس فقط تتحسس من اسم داعش خوف العقوبة، ولكنها لا تتحسس من أفعالها وشريعتها، بل تراها أصل الدين وتناصرها بأضعف الإيمان (الدعاء)، طبعاً تلك نظرة تشاؤمية لا أرغب في تصديقها عن الوعي المتدني للناس عن مفهوم المواطنة والدولة الحديثة، الذي لو استوعبه الناس لتجاوزوا كثيراً من خرافات داعش.
نستخدم مفردة (الناس) بدل كلمة المواطنين، لأن المواطن حالة فردانية مكتملة للإنسان الحديث في الدولة المدنية، تستوجب منظومة لها حقوق وواجبات وفق نظام الدولة الحديث، تختلف عن منظومة (الناس) التي تحاكي فضاء مفتوحا من الوجود البدائي السابق على مكتسبات الفرد كمواطن، والذي لا يتجاوز غرائز الثدييات في تأمين (المأوى والمأكل والمشرب والتكاثر).
الراغبون في التغيير على نوعين: نوع يستثمر الأنظمة الضامنة لحقوق المواطن ويفرح بصدورها ويتناغم معها، بل ويطالب بالمزيد من القوانين لمستجدات المواطنين في الدولة، ويحاول تفعيل الموجود منها لأقصى الحدود كي تأتي المرحلة التي تليها من الاستحقاقات المدنية لأي دولة تعيش حالة الإصلاح والتطوير والنمو المستمر، وهذا النوع من الناس يجب الوقوف معه والالتفات إلى مطالبه، وحمايته من النوع الثاني الذين يظنون الوطن لهم وحدهم من السرورية وأشباههم من المزايدين والمتلاعبين بالمفاهيم الحقيقية للإنسان كمواطن، والدولة ككيان سياسي، يهمهم الشغب بخلط الأوراق والمفاهيم واللغة، يطلبون من الدولة مستحقات المواطن لهم، ويعارضون الدولة في مكتسبات المواطنة لغيرهم، هم جرثومة المغالطة، تراهم حداثيين في النقد رجعيين في التأصيل، فنقد غيرهم ولو بالشتائم حرية تعبير، ونقد غيرهم لهم ولو بالحسنى كفر وزندقة، منظمين في الغنائم فوضويين في المغارم، الموسيقى عندهم منكر، وإفساد الندوات عندهم معروف، فلا عرفوا المختلف فيه شرعاً، ولا عرفوا المقطوع به عقلاً، فلا هم إلى عقلاء الشريعة يرجعون، ولا إلى شرع العقلاء ينتسبون، يطففون الحق في كل القضايا لمصلحتهم دون العالمين، ينوحون من أجل دولة تقوم على المواعظ، ويستنكرون دولة تقوم على القانون، تكافؤ النسب عندهم دين فيفصلوا بين الزوجين ولو ملأ الأطفال البيت، وتكافؤ الفرص عندهم معصية ما دام الكفؤ ليس من مذهبهم، الشِعر عندهم إلحاد ما دام غريباً على نظمهم البسيط وذوقهم المتواضع، يُعقَد الحوار الوطني لأمثالهم لعلهم يغسلون قيح صدورهم ضد شركائهم في الوطن، لكن القيح يفيض من فسق، يسيرون بين الناس ومعهم الجنة والنار يقذفون الناس فيهما كيف شاؤوا كالأعور الدجال، عن يمينه جنته وعن يساره ناره، وجنته نار وناره جنة، حتى المطر من السماء لم يسلم من تصنيفهم، إذ يقسمونه على هواهم فهذا مطر السوء بسبب معاصيكم، وهذا غيث الرحمة بسبب تقوانا، ولو أن التقوى تقاس بالمطر وكثرة الأنهار، لكان الريف الفرنسي أتقى الأرض.
ينشغلون بطهارة القلوب التي لا يعلمها إلا الله، متناسين نظافة اليد التي تفضحها الأرصدة هنا وهناك، الفساد عندهم لا يتجاوز طول الثياب وقصرها، وطول اللحية وقصرها، ولبس العقال من عدمه، أما صلاح العمل في مصالح العباد، فباب العاملين عليها واسع جداً عندهم ما دام يصب في جيوبهم، ولكنهم يضيقونه على من عداهم حتى يغلقوه على حياة الناس العامة والخاصة بعد أن يغيروا اسمه إلى باب سد الذرائع.
ما قام به وزير التجارة استشعره كل مواطن، ولم يزد وزير التجارة على أن طبق النظام وراعى حقوق المستهلك، لم يرجع وزير التجارة في مسائل وكلاء المنتجات بأنواعها إلى تراث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) التي كان يعيش بها الناس عبر مواعظ الوعاظ، غافلين عن حقوقهم في ما بعد البيع، بل رجع إلى معايير وأعراف حديثة تتناسب وعالم جديد، الشركات فيه عابرة للقارات، ولا عزاء لحملة الأسفار، فامتلاككم لآخر موديل من الحواسيب والجوالات لا يعني أنكم فقهاء عصريون، بل غالباً يعني أنكم تستطيعون أن تكتبوا فقهكم اللاواقعي بأدوات واقعية ليشاهدها الناس فيضحكوا منكم عجباً، أو لكم مجاملةً، أو عليكم سخرية.
تأتي همهمة فقط عن احتياج الدول العظمى لمرتزقة يتناغمون مع مصالحها في شرق الأرض وغربها فيستنطق أبناؤنا الهمهمة قبل أن تفصح لتراهم في كابول وقندهار والبوسنة والهرسك والشيشان، لتكون رايات الدول العظمى هي العليا في كل أرض وطئوها، ويتحولوا بعد ذلك إلى مجرد عصابات تنتظر الطائرة بلا طيار تقنصهم كالجرذان، مما يؤلمك لواقعهم كطاقة شبابية أخطأت الهدف والمعنى والتاريخ، ولم تجد لها مصرفاً سوى الموت بصكوك الغفران يمنحها شيوخ السوء.
سرعة النجدة في دواخل أبنائنا وتفاعلهم تجاه الفوضى الدولية باسم الجهاد، يجعلك تتساءل هل فعلاً هذه القضايا تأخذ زخمها بين الطلاب في المدارس؟! هل المدرسة متهمة لهذا الحد؟ أحدهم يقول: البيئة العامة داخل المدرسة وخارجها مهيأة لكل أدبيات داعش وقوانينها، الناس فقط تتحسس من اسم داعش خوف العقوبة، ولكنها لا تتحسس من أفعالها وشريعتها، بل تراها أصل الدين وتناصرها بأضعف الإيمان (الدعاء)، طبعاً تلك نظرة تشاؤمية لا أرغب في تصديقها عن الوعي المتدني للناس عن مفهوم المواطنة والدولة الحديثة، الذي لو استوعبه الناس لتجاوزوا كثيراً من خرافات داعش.
نستخدم مفردة (الناس) بدل كلمة المواطنين، لأن المواطن حالة فردانية مكتملة للإنسان الحديث في الدولة المدنية، تستوجب منظومة لها حقوق وواجبات وفق نظام الدولة الحديث، تختلف عن منظومة (الناس) التي تحاكي فضاء مفتوحا من الوجود البدائي السابق على مكتسبات الفرد كمواطن، والذي لا يتجاوز غرائز الثدييات في تأمين (المأوى والمأكل والمشرب والتكاثر).
الراغبون في التغيير على نوعين: نوع يستثمر الأنظمة الضامنة لحقوق المواطن ويفرح بصدورها ويتناغم معها، بل ويطالب بالمزيد من القوانين لمستجدات المواطنين في الدولة، ويحاول تفعيل الموجود منها لأقصى الحدود كي تأتي المرحلة التي تليها من الاستحقاقات المدنية لأي دولة تعيش حالة الإصلاح والتطوير والنمو المستمر، وهذا النوع من الناس يجب الوقوف معه والالتفات إلى مطالبه، وحمايته من النوع الثاني الذين يظنون الوطن لهم وحدهم من السرورية وأشباههم من المزايدين والمتلاعبين بالمفاهيم الحقيقية للإنسان كمواطن، والدولة ككيان سياسي، يهمهم الشغب بخلط الأوراق والمفاهيم واللغة، يطلبون من الدولة مستحقات المواطن لهم، ويعارضون الدولة في مكتسبات المواطنة لغيرهم، هم جرثومة المغالطة، تراهم حداثيين في النقد رجعيين في التأصيل، فنقد غيرهم ولو بالشتائم حرية تعبير، ونقد غيرهم لهم ولو بالحسنى كفر وزندقة، منظمين في الغنائم فوضويين في المغارم، الموسيقى عندهم منكر، وإفساد الندوات عندهم معروف، فلا عرفوا المختلف فيه شرعاً، ولا عرفوا المقطوع به عقلاً، فلا هم إلى عقلاء الشريعة يرجعون، ولا إلى شرع العقلاء ينتسبون، يطففون الحق في كل القضايا لمصلحتهم دون العالمين، ينوحون من أجل دولة تقوم على المواعظ، ويستنكرون دولة تقوم على القانون، تكافؤ النسب عندهم دين فيفصلوا بين الزوجين ولو ملأ الأطفال البيت، وتكافؤ الفرص عندهم معصية ما دام الكفؤ ليس من مذهبهم، الشِعر عندهم إلحاد ما دام غريباً على نظمهم البسيط وذوقهم المتواضع، يُعقَد الحوار الوطني لأمثالهم لعلهم يغسلون قيح صدورهم ضد شركائهم في الوطن، لكن القيح يفيض من فسق، يسيرون بين الناس ومعهم الجنة والنار يقذفون الناس فيهما كيف شاؤوا كالأعور الدجال، عن يمينه جنته وعن يساره ناره، وجنته نار وناره جنة، حتى المطر من السماء لم يسلم من تصنيفهم، إذ يقسمونه على هواهم فهذا مطر السوء بسبب معاصيكم، وهذا غيث الرحمة بسبب تقوانا، ولو أن التقوى تقاس بالمطر وكثرة الأنهار، لكان الريف الفرنسي أتقى الأرض.
ينشغلون بطهارة القلوب التي لا يعلمها إلا الله، متناسين نظافة اليد التي تفضحها الأرصدة هنا وهناك، الفساد عندهم لا يتجاوز طول الثياب وقصرها، وطول اللحية وقصرها، ولبس العقال من عدمه، أما صلاح العمل في مصالح العباد، فباب العاملين عليها واسع جداً عندهم ما دام يصب في جيوبهم، ولكنهم يضيقونه على من عداهم حتى يغلقوه على حياة الناس العامة والخاصة بعد أن يغيروا اسمه إلى باب سد الذرائع.
ما قام به وزير التجارة استشعره كل مواطن، ولم يزد وزير التجارة على أن طبق النظام وراعى حقوق المستهلك، لم يرجع وزير التجارة في مسائل وكلاء المنتجات بأنواعها إلى تراث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) التي كان يعيش بها الناس عبر مواعظ الوعاظ، غافلين عن حقوقهم في ما بعد البيع، بل رجع إلى معايير وأعراف حديثة تتناسب وعالم جديد، الشركات فيه عابرة للقارات، ولا عزاء لحملة الأسفار، فامتلاككم لآخر موديل من الحواسيب والجوالات لا يعني أنكم فقهاء عصريون، بل غالباً يعني أنكم تستطيعون أن تكتبوا فقهكم اللاواقعي بأدوات واقعية ليشاهدها الناس فيضحكوا منكم عجباً، أو لكم مجاملةً، أو عليكم سخرية.
رابط المقال :
التسميات: صحيفة الوطن, مجاهد عبد المتعالي
مرسلة بواسطة مقترح @ 8:11 ص
<< الصفحة الرئيسية