المطالبة حتى للأب بعدم الزام ابنته بستر وجهها

بسم الله الرحمن الرحيم

سبق أن صدر أمر سام بمنع الفتوى في الأمور العامة على الملأ إلا من كبار العلماء

لكن أهل الصحافة كل يوم يعصون هذا الأمر وينشرون للأمة ما يشوشون به عليهم ويؤلبونهم على علمائهم

في يوم الاثنين 9 شعبان 1437 نشرت صحيفة المدينة مقالا بعنوان (لماذا يُرغمن على تغطية وجوههن ) قام الكاتب فيه بإصدار فتوى عامة على منبر عام بأن تغطية وجه المرأة أمام الأجانب أمر مختلف فيه

لم يكتف الكاتب بإصدار هذه الفتوى المخالفة لما هو مفتَى به في بلادنا

بل راح يؤلب النساء وقال : ليس لولي المرأة بأن يجبرها على تغطية وجهها !!

ولم يكتف الكاتب بما سبق .. بل خاطب المسؤولين على الملأ وخص وزير العدل مطالبا فيه كتاب العدل بأن لا يأمروا المرأة التي تراجعهم بأن تغطي وجهها ..

بل طالب كما يقول بإصدار قانون بمنع كتاب العدل من أن يأمروا أي امرأة بتغطية وجهها ، طبعا وبموجب هذا القانون الذي يطالب فيه .. يصبح من يأمر بتغطية وجه المرأة مدانا !!!!!

ألهذا الحد من الجرأة والسفاهة وينشر هذا على الملأ

إنا لله وإنا إليه راجعون  

نص المقال / اسامة حمزة عجلان

 وزير العدل : لماذا يُرغمن على تغطية وجوههن ؟مع انتشار التعليم وقلة الأمية ومنها الدينية عرف الكثير من الرجال والنساء أحكاماً فقهية ومنها ثابت و منها مختلف فيه ،ومن هذه الأحكام تغطية المرأة وجهها ..وقد اختلف العلماء في حكمه ومنهم من رأى بوجوب تغطيته ومنهم من رأى جواز كشفه بدون زينة، ومن هذا المنطلق أصبح للمرأة الحق في أخذ ما تراه من حكم في ذلك وتكون إما مجتهدة ورجحت أحد الحكمين وإما مقلدة وتأخذ ممن تتبعه . وقد تكلمت في مقال سابق وقلت حتى أن ولي أمرها ليس له الحق بإجبارها على حكم معين فيه. وسألني بعدها سائلٌ وإن كان من باب الرضا للوالد أو الزوج ألا تتبع رأيه؟، فقلت من غير الحكمة أن يدخل الوالد أو الزوج رضاه وغضبه في مسألة فيها سعة وقد فصّلها علماء معتبرون ،فلماذا يفتح باب الغضب له في أمر مباح فيه الاختلاف والله غير محاسب عليه . 
وسؤالي إلى معالي وزير العدل حفظه الله تعالى: إذا كانت مسألة كشف الوجه مسألة خلافية ويقرها العلماء جميعاً ويقرون الاختلاف فيها ولكل منهم ترجيح لحكم، والعقلاء منهم لا يلومون المخالفين أو يسفهونهم، فهل من حق كتابات عدل والجهات التي تتبع وزارة العدل جميعها ممثلة في موظفيها منع كشف الوجه في أروقتها وإجبار النساء على التغطية للوجه ؟. 
ألا يعتبر ذلك استخداماً للسلطة في غير محلها؟ . 
أرى إصدار قانون ملزم للطرفين حلاً للمشكلة القائمة لأن بعض موظفي وزارة العدل على اختلاف تخصصاتها كتابات عدل وغيرها متمسكون بغطاء الوجه وتحدث أحياناً إشكاليات حول ذلك وجدلٌ، فإذا صدر نظام يكفل الحرية للمرأة في أجهزة وزارة العدل في مسألة حرية تغطية أو كشف الوجه فنعمَّا هو، وبهذا يكفل لها النظام حكماً شرعياً مشروعاً ،حتى نخرج من الاجتهادات الشخصية وهي غير ملزمة شرعاً ،والشرع أولى بأن يتبع من الكل وقد كفل للجميع حرية ذلك . 
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه.