الكذب على الدين والكذب على المملكة

بسم الله الرحمن الرحيم

في مقال بعنوان سد الذرائع إم إشراع النوافذ للرياح العاصفة نشرت جريدة الوطن ما يلي :

أول المقال عن السائق الأجنبي ......... كلام ربما نمرره مع أن فيه شيئا من المبالغة

ثم بعد ذلك جاء الكذب الصريح :

تقول الجريدة : نحن نمنع المرأة من العمل في محلات الملابس الداخلية

أقول : والله إن هذا كذب صريح ، والقضية ليست كذا ، بل كان المنع هو من بيع المرأة في أسواق ليست خاصة بها بل عامة فتكون الفتاة تبيع في محل ، وجارة الشاب أو الرجل في محل بجنبها ويدخل الأسواق العوائل وغير العوائل ، فاقترح المخصلون أن تكون هناك أسواق متجاورة تبيع فيها النساء ومن ثم من يتسوق فيها النساء

هذا القضية ، وليست كما صورتها جريدة الكذب والأفتراء المسماة باسم الوطن .

الكذبة الثانية :

تقول جريدة الكذب : لا تستطيع المرأة إجراء عملية دون إذن ولي الأمر

أقول : والله  إن هذا كذب صراح ، ويعرف كل منصف أن هذا غير صحيح .

الكذب الثالثة :

تقول الجريدة : لا تجود لدينا مدونة للأحوال الشخصية تحمي المرأة من الظلم ...

أقول : هذه طريقة التعميم التي يسلكها أهل الكذب والافتراء

بل فيه أنظمة وحقوق ، ومحاكم ، وشرطة ..... وكل هذه لديها أنظمة تحدد اختصاصها وطريقة العمل

هذا غيض من فيض مما تفعله جريدة الكذب يوميا .

ملحوظة : المقال كان بتاريخ 8/3/1429 وبتوقيع كاتبة الجريدة أمل زاهد .