مقال عن الدعوة والدعاة فيه كذب وتشويه وتأليب

بسم الله الرحمن الرحيم

نشكو إلى الله ما يتعرض له الدعاة من كذب وافتراء وتشويه من إعلامنا ، وكأننا في دولتين مختلفتين ، والسبب الرئيس عدم وجود رادع لمن يفتري على الناس وعدم الإمكانية لمقاضاة المفتري أمام القضاء الشرعي .

نشرت صحيفة الرياض بتاريخ 28 ربيع الآخر 1437 مقالا بعنوان (اقتصاد الدعاة) للكاتب عبد الله بن بخيت فاض بالكذب والتشويه لمن يقوم بوظيفة الدعوة إلى الله سبحانه . علما أن لا يمكن نشر مثله بحق مراجع الرافضة ويعتبر التعرض لهم ولو بحق شيئا محظورا

التفاصيل :

·      يتبرم الكاتب من كثرة الدعاة !!

·      يقول : إنهم في الإعلام أكثر من الإعلاميين   ( كذب وافتراء على رؤوس الأشهاد)

·      يقول : لا توجد وظيفة دينية تحقق لصاحبها سلطة وشهرة وأرباحاً طائلة سوى وظيفة الداعية  ( كذب ولمز وقدح )

·      يقول : الوظائف الدينية تطوعية ولا تكون كهنوتاً وارتزاقاً دينياً  ( كذب ولمز وقدح )

·      يقول : منذ عهد النبوة إلى قريب لا يوجد لقب داعية ( رمي بجهل ، وأيضا تأليب )

·      يؤلب الكاتب الدول الإسلامية كافة لحظر أي وظيفة داعية !!!!

·      يصف الدعاة بأنهم أصحاب (  فنادق فخمة وأسعار ملابس الفاخرة وولائم باذخة ) وهذا الوصف بهذا التعميم كذب وتشويه .

·      مما قاله مشوها ومؤلباً : لماذا تفاقمت وظيفة الداعية .

    

وبعد فالحقيقة أن هذا ليس بدعاً بل عادة ينشر ، ويشعر الدعاة بالغبن من جهة مقصرة في المحاماة عنهم لاسيما في حال الكذب الواضح والدعوة إلى إلغاء وظيفة الدعاة إلى الله في أنحاء العالم !!

والله المستعان 

نص المقال :

اقتصاد الدعاة

كتبت قبل عدة أشهر قراءة حول ظاهرة الدعاة وتاريخهم. لخصتها ونشرتها على ثلاثة أجزاء في جريدة الرؤية الإماراتية، عالجت فيها سؤالاً كان يجب أن يثار: ما هي وظيفة الداعية وكيف ظهرت ولماذا تفاقمت؟ من سيقرأ تاريخ الإسلام منذ بداية الدعوة المحمدية المجيدة إلى مطلع عقد السبعينات من القرن العشرين الميلادية لن يعثر على رجل أو امرأة حمل لقب داعية.

غاب هذا السؤال الجوهري في خضم عدد الدعاة الذين امتلأت بهم فضاءات الإعلام والمساجد والمناسبات والسجون والفنادق الفاخرة. في أي ساحة تقترب منها ستجد أن عددهم أكثر من أصحاب الاختصاص أنفسهم. صاروا أكثر من الإعلاميين في الإعلام وأكثر من الأدباء في الأدب وأكثر من المدونين في الانترنت وكادوا يصبحون أكثر من الأطباء النفسيين لولا مزاحمة أشقائهم الرقاة لهم في هذا الميدان المدر للثروات.

إذا كان أصحاب الاختصاصات مازالوا ينافسونهم في ميادينهم لا شك أن الفضاء الاجتماعي دان لهم بالكامل وكل المؤشرات تؤكد أن عددهم تجاوز عدد النشطين في الأحزاب السياسية في العالم الإسلامي. بعبارة أكثر وضوحاً لم يعد ينافسهم في الخوض في السياسة سوى وزارات الخارجية بحكم الاختصاص. هذا لا يعني أن الدعاة توزعوا ككتل. كل كتلة تذهب إلى ميدان تنافس فيه. تكاثرهم وتطورهم قاد إلى نشوء الداعية الشامل الذي يعالج نفسياً وينصح اجتماعياً ويحلل فلسفياً ويقود سياسياً ويفتي دينياً. تأمل في أنشطة عبدالمجيد الزنداني والقرضاوي وستعرف أكثر.

حضورهم وزخمهم وصوتهم الضاج أخرج من ذهن الناس السؤال الأساسي ما هي وظيفة الداعية الحقيقية وأصبحت كأنما هي وظيفة ضرورية كالوظائف الأخرى التي يحتاجها أي مجتمع.

عرف التاريخ الإسلامي أعمالاً ارتبطت بالدين. العالم والفقيه والواعظ والإمام والمؤذن. عند متابعة حياة هؤلاء الرجال والنساء الذين قاموا بواجب هذه الوظائف الجليلة ستلاحظ غياب الربح المادي عنها. كانت الوظائف المرتبطة بالدين تطوعية كما تملي عقيدة الإسلام التي ترفض الكهنوت والارتزاق الديني. كان علماء المسلمين الدينيون يعملون في النهار في وظائف خاصة بسيطة يكسبون منها معاشهم ومعاش أسرهم وفي الأوقات الأخرى يعملون في العلم. كان الفقهاء الكبار كأحمد بن حنبل إذا سافر إلى أي بلاد يبحث عن وظيفة يسد بها احتياجاته لكي لا يضع عمله ودينه رهينه في يد الآخرين. لم توجد في الإسلام وظيفة دينية تحقق لصاحبها سلطة وشهرة وأرباحاً طائلة سوى وظيفة الداعية، لا ينافسه في المكاسب سوى شقيقه الراقي. ما الذي يمكن أن يحدث للمجتمع لو أن الدول الإسلامية حظرت هذه الوظيفة وأزالتها من حياة الناس. ما هي النتائج الاقتصادية التي سوف تترتب على غيابهم. ما هو حجم الثروات المدورة في نشاطهم. TURN OVER. تذاكر الطائرات وحجوزات الفنادق الفخمة وأسعار الملابس الفاخرة والولائم الباذخة التي تولم عند حضورهم ومكافآت المحاضرات والبرامج التلفزيونية والنسب التي يتم تقاضيها من الديات الخ. هل تعتبر هذه الثروات ضمن الاقتصاد الرسمي بحيث تفرض عليها الضريبة عند إقرارها أم تبقى ضمن الاقتصاد الخفي. ولكن السؤال الأكبر كم إنساناً سوف يخسر مصدر رزقه عند اختفاء وظيفة الداعية.