السبت، 19 ديسمبر 2015

قينان يطالب ولي العهد بأراضي ومساكن فورية للشيعة ، ويبرر سكوت مراجعهم عن قتل رجال الأمن

 قينان ذو اللسان السليط والألفاظ الحادة ضد أي شئ يتعلق بمناشط أو رموز عمل إسلامي سني
إذا تعرض للشيعة فلسانه يتحول إلى لطف وكلمات حانية
ظاهر مقاله هذا هو استنكار على الشيعة
لكن حقيقته هو التبرير لهم وسوق طائفة من المطالب لهم وتوجيهها إلى ولي العهد عبر الصحيفة !
فهو لسان حال الشيعة ويتباكى عليهم - حتى لو أظهر النقد القليل -
قينان ينقد بعشرة مقالات مناشط أهل السنة ورموزهم بأفظع أنواع التخوين والتأليب عليهم ، ومقابل عشرة مقالات تخص السنة فإنه يخصص مقالا للشيعة وهذا المقال لا بد مع النقد اليسير الخفيف لهم من كيل أطنان المديح لهم و التظلم لهم والمطالبة بالمزيد
في مقاله في صحيفة الوطن بتاريخ  1437/3/8  يقول :
1. (إن الشيعة مواطنون من الدرجة الثانية )  وهو بذلك يتهم الحكومة بظلمهم ويتباكى ويتظلم لهم
2. ويكرر في المقال حوالي خمس مرات ( أخواننا ، أخواننا ) من التلطف
3. يقول عنهم : ( رائعون وواعون ومحبون )
4. يقول عنهم : كثير منهم لا يؤمنون بخزبلات مضللة .
5. يقول : إن سفهاء السنة يشتمونهم ويكفرونهم
6. يقول : إن غالبية الشعية مستاؤون مما يصدر من سفهائهم من نحو المذهب السني
7. يطالب الحكومة بأن يمارسوا شعائرهم وأن يتم حمايتهم ( وكأنهم لا يمارسونها ، ثم لماذا يخصون بالحماية دون بقية الوطن )
8. وعندما أتى الكاتب لقضية مهمة وهي عدم استنكار مراجعهم للاعتداءات على رجال الأمن .. راح يبرؤهم ويبرر لهم ويخرجهم سالمين ، أما تبريره فهم أنهم خائفون ، أقول : تكذب يا قينان ، فأولا لم يتم التعرض لواحد من مراجعهم بسوء ، ثانيا : بل مراجعهم هم الذين يؤججون وينفخون ويؤلبون .
9. أخيرا فقام الكاتب بتوجيه المطالبة لولي العهد بأن يعطيهم المزيد من الرفاهية في العوامية وأن يمنحهم أراضي وقروضا فورية ...
أقول : الكثير من أطراف وحتى وسط المملكة فيه تقصير ، والعوامية كباقي البلدان ، بل أنت قلت في المقال نفسه إن  الحكومة أعطتهم أراضي بديلة فلم يذهبوا إليها وتطالب الحكومة زيادة بأن تبني لهم مساكن !!
10.   يقول قينان إنه بعد أن ترضخ الحكومة لمطالبه التي قدمها لخدمة الشيعة فإن مراجعهم سوف يستنكرون أي اعتداء يتم - أي على رجال الأمن -


نص مقاله :
  
أظن أنني كنت أول من كتب في المملكة -على الأقل- عن أن "الشيعة" في الوطن العربي كله يعيشون مواطنين من "الدرجة الثانية"، وكان ذلك في هذه الصحيفة "الوطن" عام 2004 تقريباً، وبعده بعام كتبت في هذه الصحيفة -أيضاً- أن "سفهاء الشيعة وسفهاء السنة" سيفسدون العلاقة الرائعة بين الطرفين، والتي كانت في أبهى صورها إلى ما قبل "ثورة الخميني، وانطلاق الصحوة"، ولقي المقال أصداء واسعة، يومها.
وحين كنت رئيساً للتحرير بصحيفة "الشرق" إبان صدورها، أعد الزميل المتميز "حبيب محمود" تحقيقاً رائعاً عن وضع "الأسلحة وطريقة تهريبها وتخزينها في بلدة العوامية"، وأوضح في تحقيقه كماً من التصفيات التي حدثت قتلاً في مختلف المناسبات في البلدة نفسها وفي القطيف عموماً، ولم يتم الوصول إلى مجرميها، الذين يختبئون في جحور ومخابئ العوامية ذاتها، وبعد أحداث تفجيرات وقتل في القطيف عام 2011، كتبت مقالاً في الصحيفة نفسها موجهاً إلى "عقلاء ومثقفي القطيف"، وقلت فيه إن الرهان عليكم، إذ يجب أن تستنكروا هذه الأحداث وتكتبوا عنها وتخطبوا في منابركم لتنوير العامة والمخدوعين بخطابات التطرف "الشيعية"، وتوضحوا لهم أن المطالبة بالحقوق -مهما كانت المظلوميات- لا تقتضي استخدام الرصاص والفوضى وقتل الأبرياء، سواء كانوا مواطنين أو رجال أمن، و-مع الأسف- كانت ردة الفعل على مقالي سلبية لأبعد الحدود، وفوجئت حينها بذلك الموقف فعلاً، ثم دعيت بعد ذلك لإلقاء محاضرة في أحد المنتديات الثقافية في القطيف، والمنتديات هناك كثيرة ورائعة ومتميزة حقيقة، فحذرني بعض الأصدقاء من الذهاب، لكني قلت للمحذرين إن أصدقائي من أهل القطيف أكثر بكثير من كارهيني، وسيفدونني بأرواحهم، ولم أتردد، وفعلاً فهم رائعون وواعون ومحبون، وقد كان حضوري وحضورهم ونقاشهم وتعليقاتهم مميزة جداً، بل ورائعة، عدا بعض الشباب المتحمس الذين تم استيعاب حماسهم وإقناعهم، حتى إن بعضهم رافقني إلى سيارتي!
وفي نفس الليلة شرح لي اثنان من الأصدقاء المثقفين من أهل القطيف ممن أثق في معلوماتهم وصدقهم وإخلاصهم فقالا: إن العقلاء والمثقفين هنا، شبه مضطهدين اجتماعياً وتقريباً مغيبون وخائفون، لأنهم من الممكن جداً أن يتعرضوا للخطر من متطرفينا، أو أحد أتباعهم والمتحمسين لهم، وشرحا لي عمق الخلافات داخل المذهب الشيعي نفسه، بين فرقه وانتماءاته، وأكدا لي، أن من يتبع –ولاءً– لولاية الفقيه، هم قلة قليلة جداً من الشيعة العرب عموماً، ونسبة ضئيلة جداً من السعوديين في المنطقة الشرقية فقط، لكنهم متعصبون، ولا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة، بل إنهم يكفرون بقية فرق الشيعة الأخرى، وأوضحا أن تحقيق "صديقهما" الزميل "حبيب محمود" عن أسلحة ومخابئ "العوامية" قد يعرضه للخطر، والحمد لله أن "حبيب" حفظه الله حتى الآن، على الرغم من جرأة تحقيقه آنذاك، ومواد صحفية أخرى نشرها في ذات السياق، فهو وطني واعٍ جميل، مسلم، ومذهبه الذي يعيَّر به –شيعي– لكنه "ليبرالي" من رأسه إلى أخمص قدميه، ومثله كثر جداً ممن أعرف من إخواننا الشيعة والإسماعيلية في كل المناطق، فهم يعتزون بوطنيتهم، وبعدها مذاهبهم، ولا يؤمنون بأي خزعبلات مضللة "لا من متطرفي السنة ولا الشيعة ولا غيرهم"، وأنا والغالبية الكبرى من مواطني السعودية مثلهم، فالكل يؤمن -ومن لم يؤمن يجب أن يفهم- أن الوطن للجميع، في ظل وحدته الوطنية، وقيادته من "آل سعود"، مهما كانت مذاهبهم أو انتماءاتهم الفكرية، وأنهم مجمعون -تقريباً- على أن من ينتمي بولائه إلى غير هذا الوطن يجب رفضه، وشرح الأمر له، أو محاكمته.
"
إخواننا الشيعة" لا شك لهم حقوق خاصة، وعامة، فأمّا الخاصة التي تتعلق بخصوصيات مذهبهم وممارسة شعائرهم، ونحو ذلك، فمن حقهم المطالبة بها "سلماً"، ومن واجب الحكومة تحقيقها، بل وحمايتها، وأمّا العامة، فليسوا وحدهم، فهناك مواطنون كثر في مختلف المناطق يشاركونهم فيها، سواء كانت المطالب تنموية -وبالمناسبة القطيف من أجمل مدن المملكة تخطيطاً وتنمية، وخدمات، بل هي تكاد تكون أفضل من عاصمة المنطقة الشرقية مدينة الدمام- أو اجتماعية أو سياسية وغيرها، وهم يعلمون أن أمن واستقرار الوطن وتكريس وحدته الوطنية واجب على الجميع دون استثناء، وهم أيضاً يعلمون أن ما يصدر من سفهاء أو جهلاء السنة نحوهم من شتم وتكفير وغيره، أو نحو أي مذهب آخر، هو محل استياء واستهجان ورفض المواطنين، من كل المذاهب والفئات، ونحن –وأنا شخصياً– أعرف تماماً أن غالبية إخواننا "الشيعة" يرفضون ومستاؤون مما يصدر من سفهاء وجهلاء "الشيعة" نحو المذهب السني أو غيره من المذاهب ولكن! وعند لكن هذه سأقول أولاً لماذا كتبت كل هذا الكلام السابق؟! لقد كتبته بعد أن قرأت مقال الزميل الصديق الدكتور "علي الموسى" في هذه الصحيفة الأسبوع الماضي، تحت عنوان "إلى سدنة الخطاب الشيعي" والذي أحصى فيه 7 من كبار كتاب ومفكري المملكة ممن ينتمون للمذهب "الشيعي"، وقال إنهم لا يستنكرون، ولا يكتبون عن إرهاب "العوامية" ولا أي حادث إرهابي آخر في طول الوطن وعرضه، وما أكثر حوادث الإرهاب، وأنا –شخصياً– أتفق تماما مع الصديق الموسى نظرياً، أمّا عملياً، فأريد أن أوضح أمرين أعرفهما تماماً، وليسا تخمينات ولا قراءات بل معلومات، وأنا هنا لا أبرر لأحد، لكني أشعر أن من واجبي أن أقول ما أعرف، حتى لا تتحول الأمور من علاج لمشكلة إلى مسألة "طائفية"، مثلما فهم بعض الأصدقاء من "السنة والشيعة" من مقال "الموسى"، وهو ليس طائفياً ولا عنصرياً، وهدفه نبيل –قطعاً– لكن ربما لا يعرف بعض الحقائق التي أعرفها، وهي ليست سراً، لكنها غير مشاعة.
الأمر الأول: أن هناك مثقفين ومثقفات "شيعة" يستنكرون، ويكتبون، وينشرون في الصحف المحلية، وفي غيرها، لكن هؤلاء كلهم أو أغلبهم ليسوا مقيمين في المنطقة الشرقية، فهم إمّا في مناطق أخرى داخل المملكة، أو يعيشون خارجها لأسباب عملية وحياتية مختلفة، ومع هذا فهم يتعرضون لمضايقات، وشتائم، وتهديدات من سفهاء وجهلاء الشيعة أنفسهم، أمّا المقيمون في الشرقية، أو في القطيف تحديداً، فهم –كما أعرف– لا يستطيعون الجهر بآرائهم لا في "بعض خرافات مذهبهم"، ولا في "الإرهاب" عندهم، ولذلك يتجنبون الكتابة عن الإرهاب في المملكة بصفة عامة، حتى لا يتعرضون لانتقاد كالذي كتبه الزميل الموسى، فهم يخافون من جحور "العوامية" ومخابئها، وتطرف بعض أهلها فيما أظن وفي قرى أخرى بالمنطقة، وقد يكون في القطيف نفسها بعضهم.
الأمر الثاني: أن هناك حلاًّ سهلاً، وجاهزاً وقد يكون مكلفاً مادياً على الدولة، لكنه حل جذري تماماً، فهناك أرض كبيرة جداً جداً، متاحة ومخططة لتوزيعها على أهل العوامية وغيرها من القرى القريبة منها، ولكن الأهالي رفضوا، وما زالوا يرفضون، وبعضهم "صوّر عششاً وصنادق" يعيشون فيها، ووزعها على "اليوتيوب" بحجة أنهم مظلومون، وليس لديهم المكان اللائق الذي يعيشون فيه، فلماذا يرفضون منح الدولة؟! حسناً. أود أن أوضح أن بلدة العوامية وبعض القرى الأخرى القريبة منها، سيئة المستوى إلى أبعد الحدود، فطرقاتها ضيقة لدرجة أن سيارات الشرطة أو الدفاع المدني يصعب –إن لم يكن يستحيل– أن تدخل إلى معظم أجزائها، وبيوتها متهالكة، والخدمات الأخرى سيئة تماما.
ولهذا، فإن من حق الدولة، بل من واجبها الأمني والتنموي، أن تتصرف وبسرعة وبعيداً عن "البيروقراطية، وتشكيل اللجان، وكثرة المشاورات" فتكلف على نفقتها إحدى الشركات العملاقة ببناء تلك المخططات منازل لائقة، مع البنية التحتية المتكاملة، أو تكتفي بتجهيز البنية التحتية، ثم تمنح قروضاً فورية لجميع سكان العوامية والقرى المحتاجة، وتمنح الجميع فرصة سنتين للبناء، وبعد ذلك فإن من حق الدولة، بل ومن واجبها –كما قلت– أن تفرض على الجميع هناك الانتقال إلى الموقع الجديد بقوة النظام، ثم تباشر إعادة تخطيط تلك الأماكن من جديد واجتثاث منازلها –مع ما تحتها وما حولها من جحور ومخابئ- ثم بعد التخطيط الحديث تمنحها مرة أخرى لملاكها الأصليين فمن شاء فليعد، ومن شاء فليستثمر بيعاً أو عقاراً، وهكذا.
إنني أعتقد أن هذا الحل متاح وسهل، على الرغم من تكلفته المالية، لكن أمن واستقرار الوطن أهم من كل أموال الدنيا، وهنا سأقول إنني أوجه هذا "الحل" كاقتراح لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، فهو أكثر من يعرف ويحارب الإرهاب بشهادة العالم كله، وأتصور أنه لو تحقق هذا المقترح فسيطمئن إخوتنا "الشيعة" قبل غيرهم في القطيف أو في غيرها، وسيتحدثون، ويكتبون بحرية، ويشاركوننا في الشجب والاستنكار، وهم على ثقة بأن أيّاً منهم لن تكتم أنفاسه رصاصة مقصودة "مجهولة المصدر" وهو يتصدر فرحاً أو عزاءً، ولن يجد دراجة نارية، يركبها ملثم أو ملثمون، يقتلونه، أو ينهبون ماله، مثلما يفعل بعضهم الآن في القطيف وفي غيرها، والحكومة مهما أوتيت من قوة وقدرة لن تستطيع وضع حراسة على كل بيت، أو على كل محل تجاري أو كل مواطن معروف!
هذه كما أعرف، وأعتقد حقيقة "العوامية"، وما تسببه من رعب وقتل وإرهاب لرجال الأمن، ولبقية المواطنين الذين يعيشون هناك، أو يزورونها، فالإرهاب لا مذهب له ولا عقل


التسميات: ,