الكذب والافتراء في سبيل تحليل الغناء

 

الكذب والافتراء في سبيل تحليل الغناء

نشرت صحيفة عكاظ يوم السبت 15/8/1438 مقالا بعنوان )مفاتيح الفقه الحنبلي وأحكام الترفيه والمعازف )

) للكاتب عبد الله الرشيد

فيه ما يلي :

كذب الكاتب على الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمع الغناء من الجواري بالموسيقى ، وأنه صلى الله عليه وسلم حث على توفير هذا الغناء للأنصار .

قال الكاتب : إنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك غناء وموسيقى و آلات موسيقية ومغنون ومغنيات طبعا لم يورد أي دليل على ذلك إلا الإحالة إلى كتاب غير متوفر وكاتب متوفى

ثانيا : كذب وافتراء على الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ، ذلك أن الكاتب قال : إنه تم عرض كتاب على سماحته وفي الكتاب أن الغناء حلال كله بالموسيقى والمعازف و أصوات النساء ، ثم قال الكاتب : إن الشيخ الإمام ابن باز قد أقر ذلك وأخبر كاتبه أنه لا اعتراض على ما قال !!!

أقسم بالله إن هذا كذب ، أين المرجع والمصدر ؟ وهنا مئات الفتاوى من الشيخ ابن باز بتحريم المعازف ، مع أنه من أتقى الناس ، ويعلم أن الله سبحانه سيحاسبه على ما يفتي فيه .

عبدالله الرشيد

في عام 1996 أصدر الدكتور سالم الثقفي – أستاذ الفقه والفقه المقارن بجامعة أم القرى، فرع الطائف- دراسة شرعية موسعة تقع في 800 صفحة، بعنوان (أحكام الغناء والمعازف، وأنواع الترفيه الهادف) جاءت مختلفة ومغايرة للرأي الفقهي السائد في السعودية حيال هذه المسألة، انتصر فيها للقول بإباحة الغناء بكل أشكاله، والمعازف والموسيقى بألوانها ومقاماتها ومشاربها، مقرراً أيضاً أن صوت المرأة ليس بعورة، ولا حرج من سماعها وهي تغني، كما أن التكسب من الغناء أمر مباح، كاسراً بذلك حاجز الصمت – كما يقول- «فسماع النبي عليه السلام للغناء من الجواري مع المعازف، والحث على توفيره للأنصار يدل على أنه لا يأمر ولا يرضى لهم إلا الأفضل.. لذلك لا أحد يجرؤ على الطعن في فعل رسول الله ولا في قوله، وإلا كان ذلك ارتداداً عن دينه وشرعه -والعياذ بالله-، فإذا تقرر ذلك كيف يوصف سماع الغناء والمعازف وإسماعهما، والاستئجار عليهما، بأنه فعل من السفه وسقاطة المروءة، بل زاد الأمر عن هذا الحد إلى وصف فاعله بالعاصي، أو مرتكب المحرم!». يعد الشيخ سالم الثقفي من الشخصيات العلمية البارزة في المنطقة الغربية، وفي مدينة الطائف تحديداً، له جهود جليلة في خدمة الفقه الحنبلي تأليفا، وتأريخاً وتحقيقاً، ومن ذلك كتاباه (مفاتيح الفقه الحنبلي) و(مصطلحات الفقه الحنبلي) وهما في الأصل أطروحة لرسالته الدكتوراه التي نالها من جامعة الأزهر، بعنوان (الفقه الحنبلي، وكيف وصل إلينا). ولقيت اهتماماً رسمياً وعلمياً حين صدورهما مطلع الثمانينات الميلادية، حيث شكلت لجنة عليا للنظر في كيفية الاستفادة منهما، مكونة من وزيري العدل، والتعليم العالي، والشيخ عبدالعزيز بن باز، وخلصت اللجنة إلى تثمين هذا الجهد العلمي، وتأييد نشره، فوجه الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، حين كان وليا للعهد آنذاك عام 1980 بشراء الكتابين وتوزيعهما على الباحثين والمهتمين، كما وزع الكتابين على الملوك والرؤساء الذين حضروا (بلاغ مكة التاريخي) ضمن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في الطائف عام 1981. في ملتقى الحنابلة الفقهي على الإنترنت كتب خلف الله بن محيا الثقفي معرفاً بالشيخ سالم، قائلا: «قد رأس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى حتى قبيل تقاعده. كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، كان يقضي جل وقته في القراءة والبحث والكتابة، منعزلا في مكتبته الخاصة بمنزله، زار كلاً من سورية وتونس وبريطانيا ولبنان وإسبانيا وغيرها، حيث حصل في رحلاته هذه على 41 مخطوطاً تخدم بحوثه، بالإضافة إلى العشرات من المراجع والموسوعات المطبوعة، وكانت الدولة تدفع له ما يعينه على بحثه في الفقه الحنبلي، حيث قدمت له عهدة مالية للحصول على كل ما يخدمه من المواد العلمية والمراجع. ورغم فقده ليده اليمنى في حادث سير مؤلم أواخر دراسته في مرحلة الماجستير إلا أن هذا الحدث لم يثنه عن حبه للبحث والتدوين، فتدرب على الكتابة باليد اليسرى، وفي مدة وجيزة أجاد الكتابة بها إجادة تامة. توفي الشيخ سالم الثقفي عام 2009 عن عمر يناهز السبعين، وأم المصلين عليه في الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس، ودفن بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة. وبوفاته فقد الفقه الحنبلي بالمملكة علماً من أعلامه، ورجلاً من كبار رجاله». قدم الشيخ سالم للمكتبة العلمية مؤلفات فقهية نفيسة، إضافة إلى ما سبق الإشارة إليه من كتابي مفاتيح ومصطلحات الفقه الحنبلي، فقد ألف كتاباً بعنوان (أسباب اختلاف العلماء) والذي نال عليه درجة الماجستير. وكتاب (أحكام التكبير في العيدين)، و(أحكام تربية شعر الرأس وتهذيبه)، وبحث بعنوان (الزيادة على النص) نشر بمجلة كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وطبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة. وأخيراً كتابه الذي أثار الردود والجدل والمنع (أحكام الغناء والمعازف). يوضح الشيخ سالم في مقدمة هذا الكتاب السبب الذي دفعه لخوض غمار هذا الموضوع الذي أصبح «من أهم وأخطر مواضيع الساعة التي يعايشها المسلمون اليوم، وتشغل بالهم وتؤرقهم، وذلك نظرا لكثرة الأسئلة عنها، والإحساس بالحيرة منها.. فمن جهة أصبح الغناء كالمفروض على حياة الناس في هذا الأوان، وتوارثته الأجيال على مر الزمان، فتمكن من حياتهم إلى حد لا يستطيع أحد دفعه، ولا يطال منعه.. ومن جهة أخرى كثر اللغط حوله، وارتفع صوت المنع منه، وصور من يتعاطاه بأبشع صورة، وزادت شدة الهجوم واللوم على من يقبله أو يعمله، مما زاد في حيرة الناس وتحرجهم، وضاع صوت العقل في ضوضاء العواطف».
يقول الشيخ سالم: «لم يدل على تحريم السماع نص ولا قياس، بل قد دل النص والقياس جميعا على إباحته.. فنصوص السنة النبوية الصحيحة والصريحة كفيلة بظهور الحق الذي لا مراء فيه، وهو جواز الغناء والموسيقى.. مما لا يجرؤ مجترئ على تكذيبهما، أو الطعن فيهما، أو تأويلها على خلاف ظاهرها إلا من رغب عن سنة المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلم».
لأجل ذلك يستغرب الشيخ الثقفي من حيرة الناس وخشيتهم «مع ما ثبت في الشرع، ونطقت به السنة من حل السماع، وأمام ما يسمعون مما كثر ترديده على مسامعهم من صدور فتاوى وأحكام شنيعة في حق كل من يبيح الغناء والمعازف من المسلمين، حتى لو كانوا من علية الصحابة والتابعين، والأئمة وأكابر علماء المسلمين، وعلى رأسهم رسول الله عليه السلام، تلك الفتاوى التي تصف الغناء وأهله، ومن يستمعه بالفسق والضلال، بل وأشد من ذلك استحلال الحرام!.. كيف يستقيم ذلك وقد اختار إباحة الغناء – إذا سلم من الفحش والمنكر ولم يله عن ذكر الله والصلاة – الكثيرون من أئمة وعلماء الإسلام، أمثال الإمام الشافعي، والإمام أحمد، وأبوبكر الخلال، وابن رجب الحنبلي، وابن حزم، وابن قتيبة، والغزالي، وعز الدين بن عبدالسلام وغيرهم في القديم والحديث، بل إن الكتاني في نظام الحكومة النبوية يقول: إن علم الموسيقى كان في الصدر الأول عند من يعلم مقداره من أجل العلوم، ولم يكن يتناوله سوى أعيان العلماء وأشرافهم».
يضيف الشيخ سالم: «إن مما يستفز المشاعر هو التطبيق الفعلي لتلك الفتاوى التي بثت اليأس والقنوط في قلوب المسلمين بتحريم الغناء والسماع على صعيد الواقع الفعلي، وتجريم كل من يستمع إليه أو يقول بحله... وهذا الغرض الذي حملنا على جمع هذه الرسالة؛ لأن في الناس من يزعم لقلة عرفانه بعلوم الاستدلال، وتعطل جوابه على الدراية بالأقوال، أن تحريم الغناء بالآلة وغيره من القطيعات المجمع على تحريمها.. وقد علمت أن هذه فرية فيها مرية وجهالة بلا محالة، وقصر باع بلا نزاع. فلا يخفى على عارف أن رمي المبيحين للغناء من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وجماعة من أئمة المسلمين بارتكاب محرم قطعا، أمر من أشنع الشنع، وأبدع البدع، وأوحش الجهالات، وأفحش الضلالات، فقصدنا بهذه الرسالة الذب عن أعراض الصفوة المختارة من الصحابة الطيبين الطاهرين، وعلى رأسهم سيد المرسلين، ومن سار على نهجهم من التابعين وأئمة الإسلام المجتهدين».
تناول الثقفي في كتابه موضوعات متعددة، من أبرزها: مفهوم الغناء والموسيقى وتاريخ نشأتهما، أنواع الغناء، وأسماء الآلات الموسيقية، والمقامات الصوتية، أسماء المغنين والمغنيات في عهد الرسول عليه السلام، وفي زمن الصحابة، وعبر الزمان السابق واللاحق، وذكر أسماء من أباح الغناء واستمع إليه من الصحابة والتابعين، ونقاش مفصل حول موقف المذاهب الفقهية من الغناء وأدلتها، وأحكام الرقص، والتصفيق والتغريد، إضافة إلى نقاش حول عدالة المغني وحكم كسبه. وغيرها من القضايا التي تناولها بأسلوب علمي دقيق يقوم بعرض المسألة وتحرير محل النزاع، وحصر أدلة كل مذهب، ثم تمحيصها وتوثيقها، فمناقشتها والمقارنة بينها ثم الترجيح.
انتهى الشيخ الثقفي من كتابة هذا المؤلف عام 1992، انتظر محاولاً الحصول على ترخيص يسمح له ببيعه وتوزيعه داخل السعودية، حاول عدة مرات لكن لم يفلح إلى ذلك سبيلاً، فاضطر إلى طباعته في القاهرة عام 1996 ونشر عن دار البيان للطباعة والنشر، عله يحصل على إذن بتوزيعه داخل السعودية، لكن لم يستطع أيضا. حول ذلك يقول الثقفي في إحدى مذكراته: «عرضت هذا الكتاب على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، وناشدته بالله أن يهدي لي عيوبي إن كان في هذا المؤلف ما يؤاخذ عليه. فأفادني أنه لا اعتراض له على شيء منه. فطلبت من سماحته أن يكتب لمن يلزم بترخيص دخول الكتاب للمملكة»، ولكن تمضي الأيام والسنين ولم يحدث من ذلك شيء.

نشر السب للدين ورفض مسَلّماته في صحيفة عكاظ

بسم الله الرحمن الرحيم

نشكو إلى الله ما يتعرض له ديننا وشرعنا من حرب ليس من اليهود والنصارى ولا من كواليس ولكن على رؤوس الأشهاد من بعض صحفنا ، فانطلقوا بباطلهم وضلالهم  بل و استلموا مكافآت على شرهم .

هذه صحيفة عكاظ بتاريخ 19/2/1438 نشرت مقالا بعنوان (هل تدريس الفلسفة يحمي من التطرف والإرهاب؟ )  ينضح كفرا وضلالا .

أولا : ينقل الكاتب على سبيل التأييد مقولة : (لا يتحقق إنقاذ الأجيال القادمة من التأويل المنحاز للتراث إلّا عبر إعادة تأهيل الفلسفة في النظام التعليمي العربي ) 

وهذا كلام كفري ، حيث اعتبر أن الانحياز للتراث – وهو عندنا ديننا – يجب إنقاذ الأجيال منه !!!!!

ثانيا : يقول : ( تأتي تجربة التنوير الغربي كملهم ومؤثر يتعلق به كثير من المثقفين والاصلاحيين من أجل إعادة استنساخه وبعثه في الواقع العربي ) ويقول :( العقل الغربي الذي تحرر بفضل الفلسفة من سلطة الكنيسة الكهنوتية، وتخلى عن الحروب الدينية) 

وهذا كلام ضلال ؛ إذ يطالب بالاقتداء بالنصارى واستنساخ تجربتهم للتحرر من كنسيتهم وأن يفعل ذلك العرب .. يتحررن من ماذا ؟ إلا من إسلامهم .

ثالثا : يقول : (المقصود هو منهجية التفكير الفلسفي التي تقوم على إعلاء العقل، والتأمل والتفكير النقدي الحر الذي لا يقبل بالمسلّمات ) 

وهذا كلام ضلال ؛ في دعوته لرفض المسلّمات ، أي الانسلاخ من الدين الذي جاء بمسلّمات يجب أن يؤمن بها المسلم  . 

رابعا : يقول : (الفلسفة يمكن أن تكون أداة تدميرية معاكسة حين تستخدم بمنهج عقلي مغاير، يقوم على قيم التعصب والقطعية والإيمان بالحقيقة المطلقة. )

وهذا كلام ضلال أيضا ، فهو يدعو إلى الفلسفة وفيها من الباطل الشيء الكثير ، لكن يؤكد على أنها أي الفلسفة لا بد أن تَرفض الإيمان بحقيقة مطلقة وبالقطعيات . وهذا كفر ،فالمسلم يجب أن يؤمن بأمور كثيرة على إطلاقها وقطعيات . 

خامسا : يقول على سبيل الإشادة : (  الفلسفات الغربية الحديثة قوضت المطلق اللاهوتي، وقاومت بشدة الأصولية الدينية ) 

وهذا كلام كفري إذ هو يدعو للاقتداء بهم في رفض الأصولية الدينية والمطْلَقات .

سادسا : يقول : الاعتقاد الجازم واليقين المطلق، وإنكار الآخر ورفضه باعتباره على باطل مطلق هي عامل مهم في تكوين الإنسان المتطرف المتشدد، وسمة لازمة لكل عقائدي متزمت

وهذا كلام كفري ؛ فرفض اعتبار الآخر – الذي هو عندنا الكافر- على باطل مطلق.. هذا كفر ، بل يجب اعتقاد أنه على باطل مطلق .

وبعد فهذه والله مصيبة أن يتسنم أهل الضلال والهوى منابر صحفية ويبثون ضلالهم ويطعنون في ديننا على رؤوس الأشهاد ويتسلمون مكافآت على ذلك . 

علما أن هناك أمرا ملكيا بمنع الافتاء في فروع الفقهيات الشرعية على المنابر إلا لهيئة كبار العلماء ، فكيف بأمور العقيدة يخوض بها ضلّال الناس .

هذا الأمر أعني بث الضلال ماض من سنوات ولن يتوقف إلا بوجود إجراء حقيقي رادع . ونخشى والله الهلكة ونحن حالنا هذه من المجاهرة بالقدح بأصل الأصول في الدين .  

نص المقال : 

هل تدريس الفلسفة يحمي من التطرف والإرهاب؟ بقلم عبد الله الرشيد . عكاظ السبت 19/2/1438

يؤكد كثير من الباحثين والمنشغلين بالعلوم الفلسفية أن الطريق الأمثل والأنجع للقضاء على فكر الإرهاب والتطرف يتمثل في إحياء الفلسفة، وإعادة اعتبارها، و تجديد مكانتها في التعليم الأولي بالمدارس، فـ«الفلسفة كتعبير عقلي منطقي قادرة على مواجهة كل أشكال العنف والتطرف لكونها حبلى بالقيم الإنسانية التي تهدف إلى تحقيق نوع من التناغم بين البشر»، وهي كما يقول آخر «أداة مهمة في علاج سعار الإرهاب الذي ابتليت به المنطقة العربية. ولا يتحقق إنقاذ الأجيال القادمة من التأويل المنحاز للتراث إلّا عبر إعادة تأهيل الفلسفة في النظام التعليمي العربي».مثل هذه المقولات وغيرها الكثير، تروم التوصل إلى حل شاف يسبر أغوار التخلف والارتكاس في التطرف الذي يقبع فيه العالم العربي منذ قرون. وفي هذا الصدد تأتي تجربة التنوير الغربي كملهم ومؤثر يتعلق به كثير من المثقفين والاصلاحيين من أجل إعادة استنساخه وبعثه في الواقع العربي، ومن ثم تكون (الفلسفة) في المقام الأول للنظر والاهتمام باعتبارها المحرك الأبرز لتنوير العقل الغربي الذي تحرر بفضلها من سلطة الكنيسة الكهنوتية، وتخلى عن الحروب الدينية.لا أحد ينكر ما للفلسفة من أثر كبير ضارب في عمق الحياة الإنسانية، ودور بالغ في تطور آلية تفكير الفرد والمجتمعات، لكن حين تقدم بصورة شمولية مثالية مصمتة باعتبارها حلا لإحدى المشكلات بالمطلق فإننا حينها أمام عملية تضليل علمي، واختزال لهذا العلم في صورة معينة محددة اختارها هذا الباحث، رسمها، وانتقاها من حقب محددة، أو من اتجاهات وفلاسفة بعينهم، ثم أسبغ عليهم تلك الصورة والقيم المثالية العليا. وله الحق في ذلك، لكن ليس من حقه أن يعمم هذه الصورة على علم بأسره ثم يدعي أنه هو «الحل الشافي» أو «طوق النجاة العاصم من الإرهاب».علم الفلسفة هو حكاية مثيرة لتاريخ عقل الإنسان، يحكي تطوره، وتقدمه، أو تراجعه، ومن طبيعة هذا العلم أنه يحوي في طياته المتناقضات، يتساجل حولها، ويتجادل، ويتفرع في اتجاهات متعددة متناقضة، وهذا التناقض الجدلي جزء أصيل من روح هذا العلم، وسمة أساسية لازمة لتطوره ورقيه وازدهاره.لذلك حين نتكلم عن الفلسفة باعتبارها حلاً لمواجهة التطرف، فنحن أمام خيارين: إما أن نقول إنها هي بموضوعاتها واتجاهاتها ومضمونها الحرفي – دون تفريق - أداة للرقي والتطور. وهذا أمر مستبعد لأنه سيقودنا للوقوع في موضوعات متناقضة يهدم بعضها بعضا. أو أن نقول المقصود هو منهجية التفكير الفلسفي التي تقوم على «إعلاء العقل، والتأمل والتفكير النقدي الحر الذي لا يقبل بالمسلّمات». وهذا هو الأقرب والأصح بطبيعة الحال، لكن ذلك يعني بالضرورة منهجاً انتقائيا محددا يقوم على قيم عقلية ونفسية تشكلت من خلال الخبرة والتجربة والنضج.إذن نحن الآن أمام مهمة محددة تستخدم فيها الفلسفة بصيغة معينة تقوم على قيم احترام التعدد، والتنوع، والتسامح حتى تكون حلا ناجحا لمواجهة الإشكالات الحضارية، لكن هذا الكلام من جانب آخر يعني أن الفلسفة يمكن أن تكون أداة تدميرية معاكسة حين تستخدم بمنهج عقلي مغاير، يقوم على قيم التعصب والقطعية والإيمان بالحقيقة المطلقة. 
لتوضيح هذ الأمر يمكن ضرب مثال مشابه، مع الفارق بين علم اللاهوت وعلم الفلسفة، لكن لنتخيل شخصين مسلمين تعرضا منذ الصغر لذات النصوص والقيم الدينية، ثم تعمقا في دراسة التراث الإسلامي، الأول قادته دراسته لأن يكون متطرفا منغلقا متشددا، والآخر قادته دراسته لأن يكون متسامحاً حضاريا مستنيراً. فمع أنهما تعرضا لذات التأثير المعرفي إلا أن حالهما أصبح مختلفاً، مما يعني أن المسألة تعتمد على القيم الذاتية التي تتكون وتنضج من عوامل ومصادر متعددة وليس بناء على علم واحد بعينه.لكن قد يقول قائل إن الفلسفة تقوم في حقيقتها على نقض المطلق، ونفي الحقيقة المطلقة، كما يقول أستاذ الفلسفة مراد وهبة: «إن اجتثاث الإرهاب كامن في تدريس الفلسفة، فإذا كان الإرهاب متجذراً في توهم الإنسان مطلقا معيناً هو في حاجة إليه كحصن أمان، فإن تدريس الفلسفة والعلم لازم للتدليل على أننا لا نصلح لامتلاك الحقيقة المطلقة». رغم أن هذا الكلام هو بحد ذاته يعيد قراءة تاريخ الفلسفة بشكل تأويلي، إلا أننا نجادل في هذا الأمر، فبعض الاتجاهات الفلسفية كالهيغلية والماركسية وغيرها كانت تقدم أفكارها باعتبارها حقيقة مطلقة، وترى أن حركة التاريخ باتجاه تحقيق غايتها هو «حتمي» لا مناص منه.صحيح أن الفلسفات الغربية الحديثة قوضت المطلق اللاهوتي، وقاومت بشدة الأصولية الدينية، لكن «بعضاً» منها في المقابل خلقت مطلقا طبيعيا، فانتقلت من طرف إلى طرف آخر، من حقيقة مطلقة في أقصى اليمين لأخرى في أقصى اليسار.هذه النقطة حول الفلسفة والحقيقة المطلقة هي منحى مهم، لأن (الدوجماطيقية) التي تعني «الاعتقاد الجازم واليقين المطلق، وإنكار الآخر ورفضه باعتباره على باطل مطلق» هي عامل مهم في تكوين الإنسان المتطرف المتشدد، وسمة لازمة لكل عقائدي متزمت. فهل الفلسفة في موضوعاتها، وتاريخها كانت خالية من الدوجماطيقية حقاً، ومناقضة للحقيقة المطلقة على الدوام؟ هذه المسألة ناقش فيها الأستاذ محمد عثمان الخشت في دراسة له بعنوان (الدوجماطيقية.. وهم امتلاك الحقيقة المطلقة)، حيث يقول هنا في نص يستحق التأمل: «نشأت الدوجماطيقية منذ بدأ الإنسان يزعم أنه قادر على معرفة الحقيقة المطلقة، وفي نطاق الفلسفة يمكن القول إن أكثر المذاهب تمثيلا للدوجماطيقية هي معظم الفلسفات القديمة، وتعد فلسفات بارمنيدس وأفلاطون وأرسطو والمدرسة الأفلاطونية الجديدة نماذج جيدة للفلسفة الدوجماطيقية بامتياز. ونجد الطابع الدوجماطيقي في ميتافيزيقا أرسطو لا سيما في كتابه (الميتافيزيقا) والحال نفسه في العصور الوسطى نجد معظم فلاسفة المدارس الفكرية وعلماء اللاهوت مثل أوغسطين وتوما الأكويني.. أما في العصور الحديثة فتتمثل الفلسفات الدوجماطيقية في الفلسفات العقلية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، مثل فلسفة بسكال، ومالبرانش، وإسبينوزا، وليبنتز، فكثير من أطروحاتهم تتسم بالدوجماطيقية، وقد اعتبر كانط أن فولف أكبر الفلاسفة الدوجماطيقيين جميعا؛ لأنه لم يمهد طريق العلم بواسطة نقد العقل وبيان حدوده وقدراته. وبعد فولف نجد فلسفة هيجل في القرن التاسع عشر، حيث زعمت امتلاك الحقيقة المطلقة، وفسرت كل شيء بطريقة دوجماطيقية شاملة، واعتبرت نفسها الفلسفة المطلقة التي حازت كل معرفة بالحقيقة. بل يمكن القول إن أكبر فلسفة اتسمت بالدوجماطيقية في العصر الحديث هي فلسفة هيجل». هذا القول يقودنا إلى الإشارة لنقطة مهمة، حول الأثر الذي تسببت به فلسفة هيجل ومن بعده نيتشه في تكريس النزعات الشمولية والدولوية والقوموية بوجهيها اليساري واليميني ومنها النازية والفاشية. فالفيلسوف الكبير فريدريك هيجل جاء نزّاعا للحرب، مناهضا للسلام لا يجد غضاضة في القول إن الحرب حالة ضرورية بين الشعوب، وإنها تلعب دورا كبيرا في تاريخها فهي تحرك حياة الشعوب ولا تجعلها تتكاسل وتستكين، إنها في نظره دليل على الصحة وسلامة الأخلاق وبدون الحروب تفقد الشعوب تدريجيًّا معنى الحرية، وتتمسك بالحياة المادية، وإذا عاشت الشعوب في سلام زمنا طويلاً فإنها تفقد حياتها ووجودها.هذه الأفكار الفلسفية كان لها الأثر الكبير في ما بعد، فلو لاحظنا الحروب العالمية، والصراعات القومية في القرن العشرين لوجدنا أنها قامت على النزاعات والصراعات بأوجهها اليمينية الفاشية والنازية (المستلهمة من هيجل ونيتشه)، واليسارية اللينينية الستالينية (القائمة على فلسفة كارل ماركس)، كما يقول أستاذ الفلسفة جميل قاسم، فـ«لقد استلهم أدولف هتلر فلسفة هيجل الدولية والشمولية، كما فسر مفهوم إرادة القوة عند الفيلسوف نيتشه تفسيراً يجعل من منطق القوة معيار الحكم والسياسة والفلسفة الاجتماعية. وقد قامت فلسفة الحق الفاشية عموماً، والنازية خصوصاً على منطق القوة وعبادة الدولة وعلى التطابق ما بين الأمة والعرق والدولة. وتقوم الدولة الكلية في النظام الشيوعي الشمولي، والنظام النازي على إلغاء الفردية، أي إلغاء الشخصية الحقوقية والمعنـويـة في الإنسان، فالدولة الكلية تفرض هيمنتها على الأفراد، وعلى غرار كل نظام قمعي تنتزع الدولة الكلية إلى تصفية أعدائها العلنيين والموضوعيين على حد سواء».يضيف قاسم: «عملت الأحزاب الفاشية ومنها الحزب النازي على تنمية عبادة الزعيم، وصلاحياته المطلقة المستمدة من عصمته، كرجل عناية إلهية. فقد رأى الحزب الفاشستي في إيطاليا أن موسوليني دائماً على حق، وأحاط الألمان هتلر بهالة من القداسة التي يحاط بها عادة الأولياء والقديسون».أما الزعيم الروسي فلاديمير لينين، التلميذ الأمين لأفكار كارل ماركس، قائد الثورة البلشفية، فقد كان يشرعن ويؤصل للعنف في سبيل التغيير السياسي، فهو يرى أن «الاستعاضة عن الدولة البرجوازية بدولة بروليتارية لا يمكن أبداً بدون ثورة عنيفة»، وهذا المبدأ هو عمق فلسفة ماركس وانجلز. يقول: «ما من ثورة عظيمة واحدة حدثت في التاريخ، بدون حرب أهلية، وما من ماركسي جاد سوف يؤمن بأنه من الممكن إحداث الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية بدون حرب أهلية.. إن فترة طويلة مليئة بآلام المخاض تقع بين الرأسمالية والاشتراكية، وإن العنف دائما كان قابلة تولد المجتمع القديم.. إن ضرورة تثقيف الجماهير بصورة منتظمة بهذا، وبالتحديد بفكرة الثورة العنيفة، تكمن في جذور جميع تعاليم ماركس وإنجلز».هنا نتساءل.. ما هو الجامع المشترك بين هذه النصوص والتجارب السياسية القائمة على إرث فلسفي، وبين الجماعات الأصولية والإرهابية اليوم؟ إنها جميعا تؤمن بالحقيقة المطلقة، وتقدس زعماءها، وتنتهج العنف سبيلا للتغيير..! فهل يمكن أن نقول بعد ذلك بكل أريحية وإطلاق إن تعليم الفلسفة يحمي من التطرف والإرهاب؟

نفي جهاد الطلب ، وتخطئة الأئمة ومن ضمنهم الإمام ابن باز مفتي البلاد في وقته

بسم الله الرحمن الرحيم

سبق أن صدر أمر سام من الملك بقصر الفتوى في الشؤون العامة على الملأ على كبار العلماء

لكن مع الأسف أن أهل الأهواء في الصحف ضربوا بهذا الأمر عرض الحائط

نشرت صحيفة عكاظ بتاريخ 7 شعبان 1437 مقالا ينفي صاحبة جهاد الطلب في الإسلام ، ويدعي أنه فقط للدفاع

وفي المقال ذَكَرَ الكاتبُ الشيخَ ابن باز المفتي العام السابق للمملكة - رحمه الله - ، ذكره على سبيل التخطئة له بسبب أن له محاضرة عن أن هناك جهاد طلب في الإسلام

  أقول : إن أهل الأهواء قد تجاوزوا الحدود ولم يسلم منهم حتى العلماء والأئمة ، وتسنموا صحفنا وصاروا يضللون الأمة بالباطل .

والله المستعان  

                   

كتاب ابن تيمية المغضوب عليه .. «الجهاد للدفاع فقط»

في كتابه (العصرانيون.. بين مزاعم التجديد وميادين التغريب) وضع محمد حامد الناصر قائمة بأهم الصفات التي تميز العصرانيين «الذين يطوعون تعاليم الدين حتى يكون ملائما ومناسبا لظروف العصر». يقول: «من صفاتهم أنهم يعملون على تشويه التاريخ الإسلامي، والدعوة المبطنة للعلمانية وفصل الدين عن الدولة، ويقصرون الجهاد على الدفاع فقط».
هنا يبدو كيف تحولت مسألة فقهية خلافية، (جهاد الدفع، وجهاد الطلب) فأصبحت سمة وعلامة مميزة لطائفة «انهزامية» من المسلمين، من قال بها، فهو «في ركب الساعين إلى تشويه الإسلام، وتطويعه من أجل رغبات الغرب!»
لكن هذه الفكرة «الانهزامية/العصرانية» لم تكن وليدة اليوم، ولا صنيعة لممالأة الغرب، بل قال بها وأصلها منذ وقت مبكر أحد أعلام التراث الإسلامي، هو شيخ الإسلام ابن تيمية، في رسالة مهمشة، غير مرحب بها كثيرا، عنوانها: (قاعدة في قتال الكفار ومهادنتهم، وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم) أو في عنوان آخر لها (قاعدة في قتال الكفار، هل هو لأجل كفرهم أو دفاع عن الإسلام). أثارت ضجة وغضبا داخل الأوساط العلمية الدينية في السعودية خلال الخمسينات الميلادية، ومنعت الرسالة وصودرت، وحظر نشرها.
يقول ابن تيمية في مطلعها: «الدليل على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار، قوله تعالى: (قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) تعليق للحكم بكونهم يقاتلوننا، فدل على أن الأمر معلل بالقتال، وليس لكفرهم.. (ولا تعتدوا) والعدوان مجاوزة الحد، فدل على أن قتال من لم يقاتلنا عدوان». يؤكد ابن تيمية في رسالته أن مسألة مقاتلة كل الكفار من أجل يدخلوا في الإسلام، أمر غير متصور، ويخالف النص والإجماع، «فإن هذا لم يفعله رسول الله قط، بل كانت سيرته أن من سالمه لم يقاتله.. والله يقول (لا إكراه في الدين) وهذا نص عام، ألا نكره أحدا على الدين، فلو كان الكافر يقاتل حتى يسلم، لكان هذا أعظم الإكراه على الدين»، يقرر ابن تيمية بوضوح أن الرسول عليه السلام لم يبدأ أحدا من الكفار بالقتال، «فكانت سيرته أن كل من هادنه من الكفار لا يقاتله، وهذه كتب السير، والحديث، والتفسير، والفقه، والمغازي تنطق بهذا، وهذا متواتر في سيرته. فهو لم يبدأ أحدا من الكفار بقتال». فعل الجهاد عنده هي المقاتلة ورد العدوان وليس بسبب الكفر، وهذا هو رأي الجمهور، وخالف فيه الشافعي، فلو كانت علة القتال الكفر لما حرم قتل الرهبان والنساء والعجزة -وهم كفار-، وعلة تحريم قتلهم لأن هذه الفئة «لا تقاتل ولا تحمل السلاح». يؤكد ابن تيمية في رسالته أن الإسلام أباح القتال للضرورة فقط، «فإن الأصل أن الله حرّم قتل النفس إلا بحقّها. وقتل الآدمي من أكبر الكبائر بعد الكفر. فلا يباح قتله إلا لمصلحة راجحة، وهو: أن يدفع بقتله شر أعظم من شر قتله، فإذا لم يكن وجود هذا الشرّ، لم يجز قتله».
هذه التقريرات من ابن تيمية كانت صدمة مفاجئة لأتباعه المتأخرين، لم يستسيغوها من شيخهم أبدا وهو يضع جهاد الإسلام في خانة الدفاع لا الهجوم، ومشروعيته حكرا على رد العدوان، فأتهم ناشر الرسالة بالتزوير والتدليس، وحكم عليها بأنها رسالة محرفة لا تصح نسبتها لشيخ الإسلام. وعمد الشيخ عبدالرحمن بن قاسم الذي أوكل إليه الملك سعود مهمة جمع فتاوى ورسائل ابن تيمية إلى إسقاط هذه الرسالة من مجموعه، وعلل ذلك قائلا: «وقد أعرضت عن نزر قليل نسب إليه؛ كمنظومة في عقائد، ونقل محرف لترك البداءة بقتال الكفار».
وألف الشيخ سليمان بن حمدان رسالة بعنوان (دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع)، قال في مقدمتها: «أما بعد فقد وقفت على رسالة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، مضمونها أن قتال الكفار سببه المقاتلة لا مجرد الكفر، وأنهم إذا لم يقاتلونا لم يجز لنا قتالهم وجهادهم على الكفر.. ولما رأها بعض من ينتسب إلى العلم وليس من أهل الدراية والفهم صادفت هوى في نفسه فطار بها فرحا ظانا أنها الضالة المنشودة، وراجت لديه بمجرد نسبتها لشيخ الإسلام، فسعى في طبعها ونشرها، على كذبها وفشرها، وما علم المسكين أنه قد استسمن ذا ورم، ونفخ في غير ضرم، وأنها محض افتراء وتزوير على الشيخ، وقد نزه الله شيخ الإسلام عن هذا الخطأ الواضح والجهل الفاضح».
وألقى الشيخ ابن باز محاضرة في المدينة المنورة عام 1968، بعنوان (ليس الجهاد للدفاع فقط)، قيل أنها كانت ردا على رسالة ابن تيمية، قال فيها: «أما القول بأن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط هو من التلبيس الذي وقع فيه بعض الكتاب، فظنوا أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن الإسلام، ولم يشرع لغزو الكفار في بلادهم».
فاختفت الرسالة، ومنع تداولها، وحظرت طباعتها، وتعذر الحصول عليها في المكتبات، حتى قام الشيخ عبدالعزيز الزير آل حمد بتحقيقها وإعادة طباعتها عام 2004، ووضع تعليقا تحت عنوان الرسالة (قاعدة تبين القيم السامية للحضارة الإسلامية في الحرب والقتال)، وكان مما قال في مقدمة تحقيقه: «إن رسالة ابن تيمية المختصرة أبلغ رد على من يتهم هذه الدولة المباركة، أو دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، أو دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالإرهاب أو الحض عليه».
ثم أفرد المحقق فصلا خاصا أثبت فيه صحة نسبة الرسالة لابن تيمية، وقابل ذلك بشواهد توافقها من مؤلفاته الأخرى، مع مراجعة لمخطوطات تثبت صحة الرسالة، مشفوعة بشهادات باحثين ومختصين. وكان ممن انتصر لهذا الرأي، الباحث والمؤرخ راشد بن عساكر، الذي أكد في بحث متين صحة نسبة الرسالة لابن تيمية، حيث قال: «الصحيح الذي لا جدال فيه أن هذه الرسالة هي لشيخ الإسلام ابن تيمية والأدلة على ذلك كثيرة.. فهذه الرسالة تحمل نفسا واحدا معروفا لديه رحمه الله، فمضمون هذه الرسالة مطابق لكلامه في كثير من المواضع التي تكلم فيها عن القتال ودوافعه وأسبابه، نجد ذلك واضحا لايحتاج إلى تبيان، حيث أن منهجه موافق لفتاواه الأخرى، كما أن هذه الرسالة تتوافق مع ظاهر القرآن وسيرة النبي عليه السلام».
في ظل هذه المعطيات ألف الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود – مفتي قطر، ورئيس محاكمها الشرعية – كتابا بعنوان (الجهاد المشروع في الإسلام) دافع فيه بضراوة عن رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأثبت صحتها، قائلا: «لقد عشنا زمنا طويلا ونحن نعتقد ما يعتقده بعض العلماء وأكثر العوام من أن قتال الكفار سببه الكفر وأن الكفار يقاتلون حتى يسلموا، لكننا بعد توسعنا في علم الكتاب والسنة، والوقوف على سيرة الرسول عليه السلام وأصحابه في حروبهم تبدل رأينا، وتحققنا بأن القتال في الإسلام إنما شرع دفاعا عن الدين، ودفع أذى المعتدين».
يؤكد الشيخ ابن محمود أن تسلل فكرة القول بجهاد الابتداء، والإكراه على الدين إنما جاءت من القساوسة النصارى، «الذين كانوا يشنعون بها دائما على الإسلام والمسلمين، ويلقنون هذه الفكرة لطلابهم لقصد تنفير الناس من الإسلام، فسرى هذا إلى اعتقاد بعض العلماء والعامة، لظنهم أنه صحيح وواقع.. ونحن إن قلنا بهذا القول فإننا نشارك القسيسين في التنفير من الدين، فطبيعة البشر أنها تأنف من الإجبار والإكراه مهما كانت عاقبته».
ساق ابن محمود أدلة وشواهد كثيرة في بحثه تؤكد أن الجهاد المشروع في الإسلام هو للدفاع ورد الاعتداء فقط، وأن الجهاد بالبيان والحجة مقدم على الجهاد بالسيف، مقررا في ثنايا حديثه أن رسالة ابن تيمية في قتال الكفار صحيحة في نسبتها إليه لا غبار عليها، «فقد رأيتها حسنة في معناها ومبناها، ويظهر من دلائل استنباطاته وبراهين بيناته أنها خرجت من مشكاة معلوماته، وكل متخصص بدراسة كتبه فإنه سيعرف منها ماعرفنا.. فدعوى التزوير بعيدة جدا».
الخلاصة كما يقول ابن محمود: «الإسلام هو دين السلم والسلام، إنما جعل رحمة للعالمين.. ونحن نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الجهاد المشروع في الإسلام هو للدفاع عن الدين، ورد المعتدين، وأن الإسلام يسالم من يسالمه، ولا يقاتل إلا من يقاتله، وليس هذا بالظن، لكنه اليقين الذي دلت عليه نصوص القرآن المبين وسنة النبي الأمين».