الإشادة بكتب الإلحاد

بسم الله الرحمن الرحيم

الإشادة بكتب الإلحاد

نشرت صحيفة الرياض في يوم الجمعة 28 شعبان 1440 مقالا بعنوان ( أبعاد أبو ظبي الفكرية ) لكاتبها ( شاهر النهاري)  أشاد فيه الكاتب بكتب الضلال والكفر وسوّق لها

التفاصيل :

أشاد الكاتب ببرنامج تم تقديمه في قناة دولة الإمارات وهذا البرنامج يعمل دعاية ونشرا وتسويقا وإشهارا لأفظع كتب الكفر والضلال والطعن في الإسلام .

من هذه الكتب : رسائل إخوان الصفا ، تهافت التهافت ، الطواسين للحلاج ، الفتوحات المكية لابن عربي ، أصل الأنواع لدارون .. وهكذا كلها كتب ضلال وكفر وطعن في دين الإسلام .

أشاد الكاتب بهذا البرنامج أيما إشادة ...في كلام كثير ..إلى أن قال : علينا التعاون على عدم طمس ضياء الحقائق في أعين وعقول المستقبل .

المصيبة أن هذه المنابر الكبيرة مثل صحيفة الرياض ينشر فيها ما يضاد ديننا الحنيف ويدعو للإلحاد والكفر ، وليس ثمة قسم شرعي يشرف على الأقل على ما يخص الشريعة .

وهم لا  ينشرون ما يحذر من المذاهب العقدية الهدامة ، وبالمقابل ينشرون اعتقادات تلك المذاهب العقدية المنحرفة وطعنها في السنة .

المقال :  لا شك أن إمارات أبناء زائد الحالية ترتدي زياً مختلفاً عمّا عهدناه في السابق، وأنها تقود نهضة فكرية عميقة متسامحة مع جميع الأطياف الفكرية، وبشكل غير مسبوق في عالمنا العربي والإسلامي، منطلقة من فكر السلام، برأي لا يفسد للود قضية عقلانية، طالما أنه لا يرتقي للخبث السياسي والتخريب والإرهاب.

وأستطيع أن أقول: إن برنامج "الثلاثون الخطرة"، الذي بثته قناة أبوظبي على مدى ليالي رمضان الماضي، ليس إلا تأكيداً على تلك النظرية الواعية، المتقبلة لفكر خارج الصندوق، والرافضة لكل ضيق أفق.

وقد استعرض معد الحلقات ومقدمها، الدكتور علي بن تميم في سلسلتها ثلاثين كتاباً لم يعتد الوعي العربي مناقشتها في السابق علناً، دون أن يتم تكذيب وتقريع كاتبها، والنظر إليها بنظرة النقص والتخوين والشك والإبعاد.

وفي مقدمة برنامجه يقول: الثلاثون الخطرة، جرح لن نشفى منه، ألماً، قلقاً، ملهماً، إني رأيت أنه ما كتب أحدهم في يومه كتاباً حتى قال في غده، لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد ذاك لكان يستحسن، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. "خذ الكتاب بقوة"، إنها أخطر الكتب في التاريخ العربي، ولهذا كانت الثلاثين الخطرة.

كتب جدلية، على شاكلة أصل الأنواع لدارون، وفي الأدب الجاهلي لطه حسين، وشخصيات قلقة في الإسلام لعبدالرحمن بدوي، وأولاد حارتنا لنجيب محفوظ، وديوان الحلاج والطواسين، وكليلة ودمنة لابن المقفع، ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري، وتهافت التهافت لابن رشد، والفتوحات المكية لابن عربي، ورسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء، والإسلام وأصول الحكم للأزهري علي عبدالرازق، والإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية للشيخ محمد عبده، والثقافة المصرية لعبدالعظيم أنيس، ومحمود أمين العالم، والشخصية المحمدية لمعروف الرصافي، وتحرير المرأة لقاسم أمين، وأعمال غادة السمان، وأسطورة الأدب الرفيع لعلي الوردي، والتفكير في زمن التكفير لنصر حامد أبوزيد، وغير ذلك من الكتب، التي حوربت حين نشرها، وانتقدت بشبه إجماع على بطلانها، وتجريمها، وتحريم قراءتها عربياً وإسلامياً.

برنامج جريء لدرجة الدهشة، وعميق لدرجة الإدهاش، بعرض هادئ وسحر بيان، وتوازن فكري لا يجنح للتجريم، ولا لذكر المثالب، بقدر ما يلقي على رونق لب الفكرة المبدعة من التنوير، بتفهم وتعاطف مع الكاتب، الذي انتقص وأسيء له، حين صدور كتابه.   تلك هي عاصمة الإمارات الحالية، التي تثبت للعالم أنها متصالحة مع من لا ضرر منه، ومن يسعى لفتح الطرق الفكرية لفهم العالم الحقيقي، والتراث العربي المنغلق.

تلك أبوظبي، التي استقبلت في الآونة الأخيرة رموز الديانات الأخرى، وعدداً من المفكرين المغضوب عليهم في عالمنا العربي المذهبي، تدعو العرب والمسلمين محبة لأن يسمعوها، وأن يناقشوا بهدوء العقل والتسامح، دون جدال عقيم، ودون تعاون على طمس ضياء الحقائق في أعين وعقول المستقبل.

رابط المقال :
http://www.alriyadh.com/1753517

سب العلماء والتراث الديني الشرعي واتهامه كذبا وزورا

سب العلماء والتراث الديني الشرعي واتهامه كذبا وزورا

هذه صحيفة الجزيرة وأمثالها لا يمكن أن ينتقدوا ويفضحوا ما تزخر به كتب الرافضة وبقية الطرق المنحرفة من انحراف فضلا عن أن ينتقدوا ما عند تراث اليهود من وحشية وعدوان

لكن بالمقابل فإن تراث أهل السنة كثيرا ما يجعلونه تحت المشرحة والتهمة وتأليب الأعداء  علينا وعلى مناهجنا ودروسنا و علمائنا و ما دوّنه أئمة الإسلام .

نشرت صحيفة الجزيرة يوم الأحد 30 شعبان 1440 مقالا بعنوان (جريمة سريلانكا ستتكرر مراراً وتكراراً ) بقلم كاتبها محمد آل الشيخ وفيه ما يلي :

أولا : طلب أن يتم مواجهة موروثنا الفقهي بما ادعى أنه مملوء به ( يعني من العنف ) وهذا نص كلامه : (إذا لم نواجه كتب التراث التي يمتلئ بها موروثنا الفقهي، فلن نبرح مكاننا قيد أنملة. )

ثانيا : طالب بإعادة قراءة كل كتب التراث ( أي لنقدها ورفض ما يدعو إلى بغضاء أو كراهية أو جهاد ) وهذا نص كلامه : (فكل كتب التراث يجب أن نعيد قراءتها)

ثالثا : طالب مرة ثالثة بنقد تراثنا لأن فيه ما يسوغ الإرهاب ، وهذا نص كلامه : (ولا يمكن أن نجتثها –أي الإرهاب- من المخيلة المسلمة المعاصرة إلا بنقد هذا التراث وإعادة قراءته  )

رابعا : ادعي أن في تراثنا ما يدعو لقتل الناس بمجرد أنهم كفار ، وهذا نص كلامه : (بنقد هذا التراث وإعادة قراءته، خاصة تلك المقولات التي تعتبر (القتل) عند الاختلاف مسوغاً لحصاد رؤوس المخالفين في الدين أو المذهب) .

خامسا : لمز تراث أهل السنة فقال : (تقديسكم لكتب التراث التي كتبها أو رواها أو نقلها لنا وفسر معناها رجال ليسوا معصومين )

سادسا : لمز واتهم وكذب على تراث أهل السنة فادعى أن كتب أهل السنة تأمر بالقتل أي هكذا دون ضوابط ودون شروط ودون نظر للمآلات ودون وجود ولي أمر شرعي ، وهذا نص كلامه : (  داعش أو القاعدة أو الإخونج في حقيقة الأمر يعتمدون على هذه الكتب ويُنفذون ما تأمرهم به.)

سابعا :  كرر الاتهام للفقهاء وكتب التراث الشرعي فقال : (إن هناك مقولات في تراثنا واجتهادات بعض فقهائنا تشرع مثل هذه الجرائم، وتدعوا إليها )

ثامنا : لم يأت الكاتب بأي حجة أو برهان لاتهامه وتشويهه لتراثنا الشرعي إلا رواية ( أنا الضحوك القتال ) مع أن لها وجها صحيحا بل جاء في القرآن الكريم بشأن قتال من هم أهل للقتال أضعاف ذلك

أقول : تعاني السعودية من جعْلها دائما محل التهمة وسهام الأعداء ، من الأسباب أن هذه الجريدة وأمثالها يقدمون للأعداء البراهين الكاذبة والحجج الواهية بأن المصيبة هي تراث أهل السنة الشرعي .

لو أن ذلك نشر في صحيفة عالمية أو تقرير دولي لكان حريا بنا أن ندحضه فكيف وهو ينشر من عقر ديارنا وعلى صحفنا . وكله كذب وافتراء واتهام جائر . إنا لله وإنا إليه راجعون .

إن ما نشر يخالف الأمر السامي بعدم الإفتاء بمسائل الفقه الفردية على الوسائل العامة إلا من كبار العلماء فكيف يتجرأ ويفتي بأصول العقيدة و يجعل تراثنا الشرعي محل التهمة , ومع ذلك فيستلم مكافأة مجزية من الجريدة وتفسح له الجريدة المجال .

 المقال : 

جريمة سريلانكا ستتكرر مراراً وتكراراً

عملية سريلانكا كانت عملية إرهابية بشعة لا يمكن أن يقبلها، فضلاً عن أن يبررها إنسان سوي، غير أننا يجب أن نعترف بأن أولئك القتلة السفاحين الذين قاموا بها، وقاموا بعشرات مثلها في العراق وسوريا وليبيا هم مسلمون، وتتلمذوا وتم استقطابهم وتحويلهم إلى وحوش بشرية من مسلمين، ومن أفتى لهم بالعمليات الانتحارية هم مسلمون أيضاً، على رأسهم الإرهابي الضال المضل يوسف القرضاوي، وطلاب هذا الإرهابي ومريدوه ما زالوا يعيشون، ويلعبون على المسلمين من البسطاء والسذج ويجنودونهم كأعضاء في هذه الخلايا الدموية التي لم يبق أحد إلا وشجبها واستقذرها واعتبرها أهم إساءة للإسلام منذ فرقة الحشاشين الباطنية وحتى اليوم؛ فالقرضاوي ظهر في صورة فوتوغرافية وهو في لقاء الإرهابي (زهران هاشم) الذي قاد ونفذ هذه العملية الإرهابية.

النقطة التي أقولها هنا، وقد قلتها مراراً، وقد لا يقبلها من يتخفون وراء أصابعهم، أن هناك مقولات في تراثنا واجتهادات بعض فقهائنا تشرع مثل هذه الجرائم، وتدعوا إليها، أو أنها تدعو إلى أعمال وتصرفات لا بد وأن تنتهي إلى الإرهاب، ولا يمكن أن نجتثها من المخيلة المسلمة المعاصرة إلا بنقد هذا التراث وإعادة قراءته، خاصة تلك المقولات التي تعتبر (القتل) عند الاختلاف مسوغاً لحصاد رؤوس المخالفين في الدين أو المذهب.

هناك أحاديث نبوية لا أشك لوهلة أنها نُسبت للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو لا يمكن أن يتلفظ بها، لأنها تنسف تعاليم القرآن الكريم، فهل يعقل أن يقدم عاقل حديثاً لم يدون إلا في بدايات القرن الثالث، رواه شخص واحد، يقدمه على قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تعهد الله -جل وعلا- بحفظه، وهل ثمة عاقل يقدم حديثاً ظني الرواية، على قرآن قطعي الدلالة، بغض النظر عمّن رواه، فيكفي اختلافه مع النص السماوي اليقيني لنرده ولا نحفل به، ولا ما أمر به.

نعم وألف نعم فكل كتب التراث يجب أن نعيد قراءتها، ولا نكتفي بصحة السند، فما وافق القرآن قبلناه، وما اختلف معه أو ناقض مدلوله فيحق لنا أن نتوقف عنده، ولا نكترث به ولا بما يقول الله -جل وعلا- يقول في القرآن الكريم: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}، فكيف تستقيم هذه الرحمة مثلاً مع الحديث المنسوب إلى الرسول (أنا الضحوك القتال)؟..

ثم كيف يستقيم قولهم (إن الله لا يحب المعتدين) بإنها آية منسوخة، تتلى ولا يعتد بمعناها، فهل يحق يا عباد الله أنه جل وعلا غير رأيه، وأصبح يحب المعتدين، مثل أولئك الهمج الأعاجم المسلمين الذين اعتدوا على الناس في سريلانكا؟

إن مقولاتكم هذه وتقديسكم لكتب التراث التي كتبها أو رواها أو نقلها لنا وفسر معناها رجال ليسوا معصومين، يخطئون ويصيبون، ولا أراهم إذا خالفوا النص القرآني إلا مخطئين أو أن في سندها خللاً، وهذا هو السبب والباعث والدافع الذي أفرز لنا هؤلاء الوحوش البشرية الدموية الذين يسمون داعش أو القاعدة أو الإخونج، ومن قال غير ذلك فهو يبرر لهم أفعالهم، لأنهم في حقيقة الأمر يعتمدون على هذه الكتب ويُنفذون ما تأمرهم به.

وما زلت أتذكر تغريدة قالها أحد الفقهاء، ويحمل للأسف درجة الدكتوراه حين قال عن داعش مهوناً ما اقترفوه من جرائم: (إخواننا وبغوا علينا)، وما زالت تغريدته لدي، ولم أسمع أنه اعتذر عنها.

وختاماً أقول.. إذا لم نواجه كتب التراث التي يمتلئ بها موروثنا الفقهي، فلن نبرح مكاننا قيد أنملة.

كلام جاهل وبغير علم بحق العقيدة

 بسم الله الرحمن الرحيم

كلام جاهل وبغير علم بحق العقيدة 

نشرت صحيفة الوطن يوم الأحد 26/1/1437 مقالا بعنوان ( العدل والمساواة حتى مع غير المسلمين )

فيه من الكلام الفاسد في عقيدتنا وتضليل الأمة الشئ العظيم .

وهو الآتي :

·    يقول : إن الكفار في الغرب يسمحون بحرية العبادة للمسلمين وبالمقابل بعض دول المسلمين لا تسمح لهم – أي للكفار بإظهار عبادتهم -  في بلادها ، وهذا خلاف المعاملة المطلوبة بالمثل !!!

·    يقول : إن الفقهاء التقليديين لازالوا يذكرون الجزية وأهل الذمة والجهاد ، مع أن الجزية شئ تاريخي مضى ، ولم يعد سائغا في ظل القانون الدولي ، وأن الجهاد لم يعد سائغا في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي وإمكانية الدعوة في أمريكا !!

·    وهذا كما يتضح تلبيس، ففرق بين أن لا يطبق شئ من التشريعات وبين أن تعتبر شيئا من الماضي أي غير صالحة ، والكلام عن إسقاط الجهاد في ظل وسائل التواصل الاجتماعي كلام على الله وفي دين الله بغير علم وتضليل للأمة .

·    ووجود تطبيقات غير سوية للجهاد من بعض الفئات لا يعني أن نحرف ديننا لنبرأ من الخطأ إلى الضلال .

·    يقول : إن وثيقة المدينة سمت المسلمين واليهود أمة واحدة

·    وفي هذا ملحظان مهمان وهو هل هذه الوثيقة ثابتة ، والثاني : إذا قيل أن اليهود من أمة محمد فهم أمة الدعوة وفرق بينهم وبين المسلمين أمة الإجابة كما بين السماء والأرض ، بخلاف ما يلبّس به الكاتب ويضلل ويوحي أنهم أخوة وأحبة .

·    يقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد بنود صلح الحديبية وهو أنه من جاء إليه من قريش مسلما فإنه يرده إليهم ، يقول الكاتب إن هذا هو مظاهرة للكفار على المسلمين ، وأنه بهذا الدليل يظهر أن من قال إن مظاهرة الكفار على المسلمين كفر فإنه غير صحيح البتة ، أي أن مظاهرة الكفار على المسلمين ليس هناك أي دليل شرعي  على منعها أو حرمتها .

·    أقول : أولاً فقد كذب الكاتب على الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم نقض أصلا معلوما نص عليه أئمة الدين .

·    قال الكاتب : إنه لو قال أحد اليوم للقبائل العربية : لكم أن تختاروا الإسلام أو تختاروا الكفر ، فإنه لا ينكر عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلح الحديبية

·       أقول : كلام فاسد ، فرق بين زمن كان الكفر هو السائد في الجزيرة و من بنود الصلح أن من دخل في حلف قريش له ذلك ، وبين ما يوحي ويلبّس به الكاتب من أن هذا يسوغ أن نقول للناس اليوم إن شئتم أن تكفروا فاكفروا !!

 مصيبة أن ينشر هذا على رؤوس الأشهاد وتنقض به أمور من العقيدة وبذا يضلل فئام من الأمة . فالله المستعان .  

نص المقال :

المسلمون اليوم في العالم الغربي هم أكبر جالية بعد المسيحيين، وأعدادهم في تصاعد مستمر بسبب الحروب والصراعات في بلدانهم الأصلية للأسف، ولنا أن نتساءل عن حياة أولئك في تلك الدول المتناثرة! وعن حرياتهم وحقوقهم؟ ماذا لو طبق الغرب عليهم بعض القوانين التي تميزهم عن غيرهم وتحرمهم من ممارسة عباداتهم وحرياتهم وتمنع عنهم حق المواطنة وتفرض عليهم جزية مثلا؟

أنا هنا لا أدافع عن الغرب ومظالمه التي حدثت وتحدث كثيرا في بلاد المسلمين، وإنما أتحدث عن المبدأ في التعامل مع الآخر تحت مظلة المعاملة بالمثل، وسأحاول طرح تساؤلات كثيرة تعيد التفكير في عدد من النقاط التي يثيرها بعض المتشددين ويرتكزون عليها في كثير من أفكارهم المتطرفة.

كنت قد كتبت مقالا بعنوان "المساواة أصل من أصول الإسلام"، وكان يتحدث عن المساواة بين المسلمين أنفسهم باختلاف مذاهبهم وأعراقهم وألوانهم، ولم أتطرق للمساواة مع غير المسلمين لضيق الوقت، ورأيت أن يكون هذا المقال ليغطي هذا الجانب.

في الزمن المعاصر نشأ ما يُسمى بالقانون الدولي، وهو يحتوي على كثير من المعاهدات والمواثيق الدولية التي اتفقت عليها سائر الأمم، وهو يرتكز على وضع آليات سلمية حديثة لتسهيل التعاملات والتعاون الدولي بين الأمم والشعوب، بالإضافة إلى وسائل لحل النزاعات بطريقة حديثة وعادلة في المجمل.

من أهم القواعد في القانون الدولي هي قاعدة المعاملة بالمثل، وهي تأتي في عدد من المجالات، مثل الاختصاص القانوني وتنفيذ الأحكام القضائية وكذلك في القوانين السيادية ونحوها، وعلى هذا الأساس؛ تشكلت الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية؛ إلا أن بعض الدول قد لا تتبنى قاعدة المعاملة بالمثل في بعض الجوانب الإنسانية مثلا، حيث قد تتعارض مع الدستور للبلد، مثل حق اللجوء وحرية العبادة والمساواة إلخ.

وإذا نظرنا إلى الإسلام فإننا سنجد أيضا كثيرا مما يؤسس لمبدأ المعاملة بالمثل، ولكن بعض الفقهاء التقليديين ما زالوا يكررون مثلا مبدأ الجزية على أهل الذمة، وهي عمل تاريخي كان يمارس من أغلب الأمم آنذاك وكان متعارفا عليه، ولكن اليوم هناك معاهدة دولية بأنه لا تمييز بين المواطنين، فالمسلمون الذين يعيشون في الغرب مثلا لا تفرض عليهم الجزية أو التمييز لأجل دينهم، ولا أعتقد إطلاقا أن من العدل والإنصاف أن نعاملهم بأسوأ مما يعاملوننا به في هذه النقطة، وجميع هذه التشريعات "الجزية وعقد الذمة" مبنية على السياسة الشرعية والمصالح المرسلة التي تُخضِع كثيرا من الأحكام إلى المصلحة، كما أن العدل يقتضي ذلك في ظل هذه الظروف الحالية.

وحتى على قول من يقول بجهاد الطلب؛ فإن أصل تشريعهم له هو أنه بسبب منعهم من الدعوة إلى الله، بينما اليوم فبإمكان من يريد الدعوة للإسلام أن يقف أمام البيت الأبيض ويدعو إلى ما يشاء، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى كل طرف في هذا العالم.

الحركات الجهادية خصوصا وبعض الحركات الدينية جعلت من الجزية والتمييز ضد غير المسلمين عموما وكأنه أحد أصول الإسلام، بينما لم تُشرَع الجزية أصلا إلا في أواخر الإسلام "حسب شروط محددة"، وبعض الحركات التي تسكت عن مثل هذه المواضيع هي في الحقيقة إما أنها بسبب عدم التجربة السياسية لا تبحث الموضوع، والأغلب أنها تقر هذا المبدأ ولا مانع لديها من أن تفعل ما تفعله داعش اليوم في غير المسلمين من إلباسهم لباسا مميزا لهم وفرض الجزية وما إلى ذلك.

لننظر إلى وثيقة المدينة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وجميع سكان المدينة بمن فيهم اليهود، والتي ساوت في الحقوق بين الجميع، وسمت المسلمين واليهود أمة واحدة! بينما لو بحثنا مع بعض المتشددين اليوم هذه الكلمة لربما وصل الأمر للتكفير!

ومن الشواهد على احترام المواثيق؛ فإن النصرة لمن يتعرضون للظلم في دينهم من أهم الفروض الكفائية "على ولاة الأمر"، إلا أن هذا الواجب يسقط في حال وجود ميثاق أو معاهدة مع نفس ذلك المعتدي في الدين! وأقول في الدين بمعنى أن الحرب دينية ولأجل الدين، ومع ذلك يحترم القرآن المواثيق والمعاهدات، ولهذا يقول تعالى: "وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّاعَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ"، يقول القرطبي في تفسيره: "إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق، فلا تنصروهم عليهم، ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته".

ثم لو تأمّلنا بنود صلح الحديبية الذي يودّ البعض محوه من الكتب سعيا لتثبيت التشدد وليس طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهذه الوثيقة احتوت على كثير من البنود التي ربما يكفر عليها البعض اليوم! فأحد أهم أصول التكفير اليوم هو أصل مظاهرة الكافرين على المسلمين، الذي به لم يسلم أحد إلا وكفروه بسببه، بالرغم من أن هذا الأصل غير صحيح نهائيا، والأدلة الشرعية على خلافه تماما، ومنها فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وقّع على أن مَن يُسْلم من قريش ويأتي إلى المدينة فإنه يلتزم بإعادته لقريش! بل وإذا ارتد أحد المسلمين وعاد لقريش؛ فإنه لا يجب على قريش إعادته للمدينة! ولو فعله أحدهم اليوم لكفروه! انظر ليس فقط سينكرون عليه وإنما سيصل الأمر إلى التكفير بناء على هذا الأصل الذي يزعمون أنه ناقض من نواقض الإيمان! ولو أقر أحدهم بند تخيير قبائل العرب ليختاروا بين الإسلام ودين قريش الذي وقع عليه النبي لقالوا هذا إقرار بالطاغوت ولن يترددوا في تكفير صاحبه، وأشد من هذا وذاك عندما مسح النبي عليه الصلاة والسلام عبارة "رسول الله"، ولقالوا هذا انهزامية وإقرار بالكفر!

الشاهد من هذا الكلام هو أن السياسة الشرعية مبنية على المصلحة التي يقدرها ولي الأمر، كما أن الحفاظ على المقاصد العامة للشريعة بالعدل والمساواة وحفظ الحقوق مقدم على الوسائل التي ليست مقاصد في حد ذاتها، خاصة وأن مثل المعاهدات الدولية عندما تكون إيجابية ولا تميز ضد المسلمين فإن العقل والأولى اتباعها لا مناهضتها التي نكون فيها أشد الخاسرين! 

رابط المقال  http://alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=28494

صور تغريدات لتركي الحمد

في هذا الرابط اوضح https://justpaste.it/1hbe1

الإفتاء بغير علم ، والتذمر من إغلاق المحلات للصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم

الإفتاء بغير علم ، والتذمر من إغلاق المحلات للصلاة 

نشرت صحيفة الحياة بتاريخ 18 ذي القعدة1440 مقال بعنوان(هل يسعى المطالبون بفتح المحال التجارية أثناء الصلاة إلى هدم الدين) بقلم كاتبها فيصل العساف

فيه ما يلي :

أولا :  الإفتاء للعامة على وسيلة عامة بغير علم ومن غير اختصاص ؛ فقد قال الكاتب : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الخلفاء الراشدين من بعده، تفقد المصلين في المسجد . 

ثانيا :  طالب الكاتب بعدم إغلاق المتاجر لأداء الصلاة وهذا نص كلامه :  (يعجز المؤيدون لإغلاق المتاجر أثناء الصلوات عن الإتيان بدليل "عملي" يدعم توجههم ) 

ثالثا : أفتى الكاتب عن حكم صلاة الجماعة فجعل الأمر مائعا مشجعا لتركها وهذا نص كلامه :( يرى الحنابلة وبعض الأحناف وجوب الصلاة في الجماعة، الأمر الذي ينقضه المالكية وباقي الحنفية إذ يرونها سنة مؤكدة، والشوافع الذين يرون فرض كفايتها )

وهناك أمور أخرى في المقال تركتها اختصاراً . وهذا فيه اعتداء من الصحيفة على مقام الفتوى الشرعية وتضليل الناس وفتح المجال لأهل الهوى .

رابط  المقال :

http://www.alhayat.com/article/4637305

نص المقال :

هل يسعى المطالبون بفتح المحال التجارية أثناء الصلاة إلى هدم الدين؟/فيصل العساف |  21 يوليو 2019 - 

من الثابت نظاما، أن القرار الحكومي الوحيد القاضي بإغلاق المحال التجارية وقت الصلاة، منشأه اللائحة التنفيذية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادرة في تاريخ 24-12-1407، الموافق 20 آب (أغسطس) 1987، بموجب نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 26-10-1400هـ، الموافق 5 أيلول (سبتمبر) 1980، والذي نص في المادة التاسعة عشرة منه على ما يلي: "يُصدر الرئيس العام للهيئات، اللوائح التنفيذية لهذا النظام بالاتفاق مع وزير الداخلية"، وهذا من شأنه تبرئة الهيئة من تهمة حمل الناس على رأيها هي، والتي يرميها البعض بها، إذ إن القرار آنف الذكر ما كان له أن يرى النور إلا بـ "الاتفاق" مع وزارة الداخلية، ممثلة بالوزير.
في جانب آخر، يمكن أن نطرح السؤال التالي: قبل إقرار لائحة الهيئة التنفيذية، هل كانت المحال التجارية تُؤمر بالإغلاق؟ الجواب هو نعم، فذلك كان شائعا منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله، وفي ذلك الزمان كان الحث على أداء الصلاة في وقتها من المسلمات، ويروى في هذا السياق أن المحتسبين كانوا يعاقبون من يتكرر تخلفه عن صلاة الفجر بأخذه إلى بئر قريب، ومن ثم يقوم يسكبون الماء على رأسه، أما المتكاسلون عن التبكير إلى عموم الصلوات، فإن أسماءهم كانت تُتلى على مسمع ومرأى الحاضرين، مع كثير من اللوم والتوبيخ! سواء اتفقت مع ذلك أم كنت من المخالفين، فإنه كان السائد "عرفاً"، وأقول عرفاً تحرجاً من نسبة تلك "الاجتهادات" إلى الشرع، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الخلفاء الراشدين من بعده، مثلها أو قريب منها، وهي وإن كان الهدف منها ساميا، وهو أطر الناس في بوتقة التدين، إلا أن في اعتبارها تدخّلاً غير محمود في العلاقة ما بين العبد وربه وجاهة مقبولة، ويمكن القول صراحة إن ضررها أكبر من نفعها، من جهة تقويضها لمقاصد الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة إلى سبيل الله، بخاصة أنه يصعب -لدى الكثيرين- فك الارتباط ما بين الدين والقائمين على تطبيق تلك الآراء الفقهية، ما يجعل التنفير من الإسلام أقرب من تحقق تلك النوايا التي يحسب أصحابها أنها حسنة.
في الواقع، يعجز المؤيدون لإغلاق المتاجر أثناء الصلوات عن الإتيان بدليل "عملي" يدعم توجههم، سوى البناء على رأي الحنابلة وبعض الأحناف، القاضي بوجوب الصلاة في الجماعة، الأمر الذي ينقضه المالكية وباقي الحنفية إذ يرونها سنة مؤكدة، والشوافع الذين يرون فرض كفايتها، ولكلٍّ أدلته المعتبرة التي لسنا في صدد مناقشتها، فما يهمنا هنا هو التأكيد على أن المسألة خلافية، وأن للحاكم -الذي تجب طاعته في غير معصية الخالق- أن يرفع الخلاف حولها بترجيح ما يراه صوابا، ولا يُتخيّل أنه لو رجّح ولي الأمر مذهب المالكية مثلا، وألزم به الرعية، أن يقال بكفره أو يُحكم بعصيانه لله.
أخيرا، طُلب من الملك سعود أن تتوقف السيارات عن السير في الشوارع أثناء الصلاة! والسؤال: لو وافق الملك، هل كان البعض سيَعتبر توقفها من اللوازم اليوم؟ وبناء عليه، هل سيُعتبر المطالبون بالإذن بتحركها "هُداماً" للدين "دعاة" إلى باب جهنم؟

الإفتاء بحل الغناء والسخرية من علمائنا

بسم الله الرحمن الرحيم

نعلم ما استجد على مجتمعنا من إقامة حفلات غنائية لمغنيات وأيضا مسارح لرجال ونساء .

لم يقتصر الأمر على ذلك ، لكن الأدهى هو ما تقوم به بعض الصحف من قلب المفاهيم وتضليل الامة . وسب العلماء والكذب عليهم وتشويه صورتهم .

نعلم أن تحريم الغناء من المغنيات أمام الرجال والنساء محرم وقال بذلك علماؤنا ، ونعلم أن المسرحيات بصورتها الحالية أي وجود بنات ورجال ونساء على المسرح يمَثّلون أمام الجميع أنه حرام وقال بذلك علماؤنا 

لكن صحيفة المدينة بتاريخ 8/3/1441 وصفت من يحرم ذلك بأبشع الأوصاف ، كما يلي : 

قالت عمن يحرم المسارح والغناء بصورتها المعروفة –وهم علماؤنا- :

1. إن ذلك كان ممنوعا محرما من فئة ذات توجه أيديولوجي , 
2. لقد أعاقوا الدولة .
3. كانوا يتحكمون لأهداف شخصية .
4. وضعوا فخ التضليل .
5. عندهم ضلال فكري .
6. هم دائرة قاتمة حرمت كل شيء .
7. كنا في سنوات عجاف .
8. كان هناك فكر ضال على مدى ثلاثين سنة .

كل هذا السباب ليس بحق غلاة أو متطرفين ، بل هو بحق من يحرم الغناء والمسارح المحرمة ، وهم علماؤنا في هذا البلاد .

كما يتضح حجم السباب بحق العلماء ، وتصويرهم كدعاة ضلالة ، وأيضا ما يدعو له المقال لجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا ، أي عدم الاقتصار على وجود المنكر بل يتعدى ذلك إلى إمراض قلوب الناس وقلب مفاهيمهم . 

حفظ الله البلاد والعباد ، 

 

 المقال : 

صحيفة المدينة/ الثلاثاء 06 / 11 / 2019 /مسؤوليات الوطن.. ودور المواطن  /نبيلة حسني محجوب

تشتبك التعريفات أحيانا، والمسؤوليات كثيرا؛ فالوطن لا يعنى فقط المساحة الجغرافية بكل مكوناتها من مدنٍ وقرى وهجر، جبال وأنهار وبحار، حدائق ومزارع، بل يعني الدولة أيضاً بكل مكوّناتها من سفح الهرم لقمته، أو من قمته لسفحه، بما يعني: القيادة العليا ومؤسسات الدولة المختلفة، وهي التي تتحمَّل كافة المسؤوليات لتوفير أقصى ما تستطيع من حياةٍ تتوفَّر فيها معايير الجودة للمواطنين، حسب الإمكانيات والموارد والقدرات، بدايةً من الضروريات، كالتعليم ومراكز الصحة، وتوفير العلاج والغذاء، والعمل والأمن، إلى توفير كل الوسائل التي تستجيب لمختلف الرغبات والاحتياجات والتطلعات، كدور العبادة ومراكز التوجيه والإصلاح، والأدب والثقافة، ومراكز البحث العلمي، وأكاديميات الفنون والابداع، وتوفير وسائل الترفيه حسب مقتضيات العصر ومستجداته، كدور السينما والمسرح، وكل ما يُلبِّي رغبات واحتياجات المواطنين، ولأن الترفيه بمفهومهِ الواسع الذي أصبح متاحاً مباحاً للمواطن، بعد أن كان ليس فقط ممنوعاً، بل مُحرَّمًا، من فئةٍ ذات توجُّه أيديولوجي، أعاقت الدولة بمؤسساتها عن القيام بدورها في توفير احتياجات الوطن والمواطن، حتى تحقَّق كل هذا دفعةً واحدة مع رؤية 2030 التي قادها محمد بن سلمان ولي العهد الشاب الطموح، فاستجاب الوطن بكل فئاتهِِ ومكوِّناتهِ لمرحلة التصحيح الكبرى في تاريخ الدولة السعودية الثالثة، كالأرض الجافة تستقبل الغيث، فتهتز وتخضرّ وتُثمر، هو هذا المواطن السعودي الذي توافق وانسجم مع أهداف الرؤية، واستقبل كل دفق التغيير بفرحٍ ووعي ومسؤولية، وأثبت للعالم أنه مواطن جدير بالتغيير والانفتاح والتجديد في كل تفاصيل الحياة، التي كانت بين أيدي فئة تتحكَّم فيها لأهدافٍ شخصية، واكتشف بعض مَن وقع في فخ التضليل؛ حجم الضلال الفكري الذي أُحيط به، فتخلَّص منه سريعاً، لينضم إلى قافلة التغيير بوعي ومسؤولية أيضاً، لكن البعض للأسف لازال يعيش في تلك الدائرة القاتمة التي حرَّمت كل شيء، وأعاقت الدولة عن القيام بدورها التقدمي والتنويري وحماية مواطنيها من الهجرة الجماعية في كل فرصةٍ إلى خارج الوطن، حتى إلى دول الجوار، للتمتُّع بحق الجلوس بأمانٍ مع عائلاتهم في مطعم أو مقهى، أو مشاهدة فيلم في دار السينما، أو حضور حفل غنائي أو مسرحي، دون خوف أو مضايقة من أفرادٍ، أو جهاز تجاوز بعض منسوبيه مهمّتهم، للتضييق على المجتمع.

هذه الفئة القليلة الرافضة لحركة التغيير؛ تُحاول تشويه مواسم الترفيه، واقتناص خطأ صغير من بعض الأفراد وتحويله إلى كارثة أخلاقية واجتماعية جلبها الترفيه، والإشكالية ليست في هذه الفئة القليلة الرافضة، بل تكمُن المشكلة في انخفاض نسبة الوعي لدى الكثيرين، نتيجة غياب كل تلك المحفزات الثقافية للوعي، وتوغُّل الفكر الضال في عقول كثيرين على مدى أكثر من ثلاثين عاماً.

بين تلك السنوات العجاف وهذه المرحلة الجديدة التي تمثل مرحلة تأسيسية للدولة السعودية الجديدة وللمواطن السعودي، تخلص فيها المجتمع من تلك الأفكار، واندمج في القافلة، ولكن البعض لا يزالون في منطقة التشويش ومرحلة التردد بين القبول والرفض، وعندما تصلهم مثل تلك الأفكار يُسارعون إلى ترويجها، وبث الخوف من تبعات التغيير مستقبلا، والعبث بالعقول والقلوب، مع أن بعضهم أو معظمهم كان يهرع إلى خارج الوطن في كل إجازة ليرتاد أماكن الترفيه بكل متعة، ويُنفق عليها مِن وسع، دون أن يرى فيها ما يراه في الوطن. من هنا تأتي مسؤولية المواطن لدعم جهود الدولة لتحقيق رؤيتها الطموحة، وعدم بث المشاهد أو متابعة أعداء الوطن ونشر أفكارهم وسمومهم، سواء عن طريق ترديد أفكارهم كالببغاء، أو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حمايةً لأولئك الذين يقفون في مناطق التشويش، وفي مرحلة الرفض والقبول، لا حمايةً للدولة، لأنَّ الدولة أكبر من رفضهم ومن فِكرهم الضال، ومِن مشاهدٍ ومناظر تربَّص بها أصحاب الفكر الضال عن سابق إصرار وترصد.                                    

 الرابط : 

https://www.al-madina.com/article/657879