صحيفة سعودية : أيها الناس كلوا واشربوا في نهار رمضان!! ألهذا الحد وصلت الجرأة على الدين ؟

 بسم الله الرحمن الرحيم

صحيفة سعودية : أيها الناس كلوا واشربوا في نهار رمضان!! ألهذا الحد وصلت الجرأة على الدين ؟

نشكو إلى الله ما يتعرض له ديننا من التحريف !! ليس من يهود ، لكن من صحفنا الإعلامية من قعر ديارنا

القضية اليوم هي أن أحد الجهال اقترح استثناء شرب الماء من مفطرات الصيام ، بحيث يقوم الصائم بشرب الماء ولا ينتقض صيامه

ربما أنه جاهل مغمور

لكن المصيبة

أن تقوم صحفنا الإعلامية التي تصدر من قعر البلاد بالتصفيق لهذا الضلال وهذا التحريف وهذه الشبهة وتنشرها في العالمين

مع أنه سبق أن صدر أمر سامي بمنع الفتوى في الأمور العامة إلا من كبار العلماء

لكن صحفنا بكتابها وكثير منهم أهل هوى .. يقومون بالفتوى العامة على أعلى المنابر الصحفية التي يقرؤوها حوالي مائة ألف شخص

هذه صحيفة الوطن يوم الثلاثاء 24/8/1437 نشرت مقالا بعنوان ( شرب الماء في رمضان )

فيه إشهار ونشر وإشاعة كلام باطل بجواز شرب الماء في رمضان كما يلي :

1.  يقول الكاتب : لماذا تهاجمون من أحل شرب الماء في رمضان مع أنها وجه نظر .

2. ويقول : لماذا تعتبرونه تدخلا سافرا في أركان الإسلام .

3. ويقول : لماذا تنكرون عليه في التويتر .

4. ويقول : إن ما قاله الشخص المبيح للشرب إنما هي مسألة مستساغة عند فقهاء الإسلام !!!! .

5. ويقول عن المنكرين عليه : إنهم يتجاهلون المقاصد الأصلية في فرض الصيام .

6. ويقول : لماذا ردة فعلكم قاسية ؟ ألأنها تتعارض مع الفكر السائد للصيام .

7. ثم قام الكاتب بالكذب على أئمة الإسلام بأنهم اختلفوا في كون الإمساك بالأساس فرضا أما لا

8. حتى إن الكاتب خلص إلى تقرير أن عدم الإمساك كله عن الأكل والشرب قال به علماء ، ثم انتصر الكاتب لهذا القول المزعوم قائلا : إنه هو منطوق القرآن و إن القول بنسخ ما في القرآن هو محض ظن ولا يرتقي إلى اليقين ، وقال : إنه بهذا يتحقق هدف الصيام – أي بجعل الناس أحرارا من شاء أمسك ومن شاء أكل وشرب - !!! .

9. ثم طالب الكاتب الفقهاء بإعادة النظر في المفهوم السائد عن الصيام .

 أقول : هذه ديدن صحفنا  : تحريف لديننا ، وإشاعة الفحشاء والشهوات والشبهات

وبالمقابل حصر ومنع وحرمان آلاف الأقلام من أهل العلم والحكمة والنصح للمسلمين .. حرمانها من الرد فضلا عن الكتابة أصلا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون من هذه الجرأة على دين الله دون خوف رادع  

نص المقال

جواز شرب الماء في رمضان

شن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هجوماً كبيراً على أحد الكتّاب بسبب مطالبته بتدخل الفقهاء للنظر في إجازة شرب الماء في رمضان، لأن الماء (من وجهة نظر الكاتب) ليس غذاء بل هو واسطة، وبالتالي فإن الصيام مضر بالصحة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وطول ساعات النهار والصيام في فصل الصيف. وعلى هذا الأساس، اعتبر البعض أن مثل هذه المطالبات تدخلا سافرا في أصول الدين والشريعة وأركان الإسلام، ومحاولة لزعزعة ثوابت الدين وأحكامه، والبعض الآخر استغل استغراب الناس من إسقاط ركن رئيس من موجبات الصيام، وتم تدشين (هاشتاق) بعنوان "ليبرالي يجيز شرب الماء في رمضان" كدليل إثبات للأفراد والمجتمع على مساوئ الليبرالية ومحاولة أتباعها هدم الدين. وليس بمستغرب تفاجؤ العديد من الناس بإثارة مثل هذه المواضيع والمسائل في أمور الدين، بالرغم من أنها مستساغة عند فقهاء المسلمين، وليس هذا وحسب بل صدرت فيها أحكام شرعية مختلفة قديماً، وتم التعامل معها على أنها مسألة فقهية ومشكلة صحية تستوجب البحث والاجتهاد، ولكن نظراً لضعف الثقافة الدينية عند بعض الناس والتقليد الأعمى لرجال الدين، كان تعامل البعض مع هذه القضية سلبياً ويفتقر إلى أدبيات الحوار والنقد والأخلاق الإسلامية، فالإنسان كما قيل قديماً "عدو ما يجهل"، كما أن هذه القضية تعطي دليلا واضحا على تجاهل المقاصد الإسلامية من فرض الصيام من الأساس. فصوم رمضان مجرد فكرة كامنة في أذهان الناس، انعكست على أفعالهم وسلوكهم على شكل طقوس وتكاليف دون أن تصل إلى أعماق مشاعرهم ووجدانهم، فتحول الصوم من عنصر إيجابي يمنح الفرد الوصول إلى مدارج الكمال والإنسانية والتحرر من قوى الشر والفساد، إلى قيود تكبل عقل الإنسان وسلوكه في الشهر الفضيل، فالفرد ينطلق في صوم رمضان من موقع أداء التكليف، لا من موقع تربية النفس وسمو الأخلاق الإنسانية، ولهذا أصبح الصيام عند البعض مجرد الامتناع عن الطعام والشراب، ولهذا تكون ردود الأفعال قاسية وسلبية مع أية مسألة تتعارض مع الفكر السائد عن الصيام، مع الفجور في الخصومة. والأدهى من ذلك أن البعض لا يعلم أن فقهاء المسلمين قديماً قد ناقشوا في الماضي ما هو أعظم من مسألة إجازة شرب الماء في رمضان، ومع ذلك لا يتهمون بعضهم بعضاً بالفسوق والعصيان والزندقة، فقد ناقشوا حرية الفرد مع القدرة في اختيار الصوم أو الإفطار في رمضان وبدون قضاء الصوم!.. يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز، رحمه الله، في تفسير قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون) بأن: "علماء التفسير –رحمهم الله– ذكروا أن الله سبحانه لما شرع صيام شهر رمضان شرعه مخيراً بين الفطر والإطعام وبين الصوم، والصوم أفضل، فمن أفطر وهو قادر على الصيام فعليه إطعام مسكين، وإن أطعم أكثر فهو خير له، وليس عليه قضاء، وإن صام فهو أفضل..". إلا أن الشيخ ابن باز، رحمه الله، ذكر أن تلك الآية نسخت، وأوجب الله سبحانه وتعالى الصيام على المكلف الصحيح المقيم، ورخص للمريض والمسافر في الإفطار وعليه القضاء، وذلك بقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون). هذا وقد روي عن بعض أهل العلم كما قال الشوكاني أن الآية السابقة لم تنسخ وأنها رخصة للشيوخ والعجائز، خاصة إذا كانوا لا يطيقون الصيام إلا بمشقة، وهناك من العلماء من قال إن الله تعالى بعد أن أوجب الصوم في الآية السابقة، وأسقطه عن المسافر والمريض، وأوجب عليهما عدة من أيام أخر بدلاً عنه، أراد أن يبين حكماً آخر لصنف من الناس مثل العطاش، فأسقط عنهم وجوب الصوم أداء وقضاء، فالآية الكريمة محكمة لا نسخ لها، ومدلولها حكم مغاير لحكم من وجب عليه الصوم أداء وقضاء. وهناك من يرى أن القرآن أمر أولاً بالصوم وهو الأصل في هذه العبادة، ومن لا يريد الصيام ولديه طاقة على ذلك فله الإفطار، ويرى هؤلاء أن الحكم القرآني ما زال باقياً بلا نسخ، كما أن مسألة نسخ آيات القرآن الكريم قائمة على الظنون والاحتمالات فلا يمكن التعويل عليها، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وعليه فإن للشخص الخيار، فمن شاء صام رمضان، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، وبذلك يتحقق هدف الصيام المتمثل في التقوى كما قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون). ومما سبق، يتضح كيف اختلف علماء المسلمين في صيام شهر رمضان وفي مسائل أعظم من قضية إجازة شرب الماء في رمضان، وكيف أن النقاش في هذا المجال مفتوح دون تشدد أو تعنت وإلقاء التهم على الآخر بمجرد اختلاف وجهات النظر في ركن من أركان الإسلام الخمسة، والأهم من ذلك كله أن يقوم فقهاء اليوم في عصرنا الحاضر بإعادة النظر في الخطاب الديني السائد عن مفهوم الصيام، بحيث ينعكس على سلوكيات وأفعال الناس ويمتد إلى أعماق وجدانهم، كما يجدر بهم البحث عن حلول للمشاكل التي يواجها البعض من الناس في الصيام بسبب متغيرات العصر الحديث دون التشديد أو التضييق عليهم، فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

  

صحفنا ولعن الصحوة ، أهذا ينتج جمعا وألفة أم تفرقا وشحنا

بسم الله الرحمن الرحيم

  عجيب ما يحصل يوميا في صحفنا

سلِم منها الرافضة واليهود والنصارى وكل الملل والنحل المنحرفة

وتفرغت لِلَعن الصحوة

والصحوة لا أقول إنها معصومة ، لكن هي والله نعم الشأن والأمر و أشاد بها كبار علمائنا ، واليوم لا يمر يوم إلا ويتم لعنها في صحفنا ، لا يتم النقد بطريقة مهذبة مؤدبة منصفة عادلة ، لا ، بل يجعل الأمر كأنه معركة لإسقاط خصم فتُلصق بها أنواع الألفاظ السيئة والأوصاف الرديئة

ولا شك أن محصلة هذا في النهاية هو المزيد من تكريه الناس في التدين عموما وفي فئة الشباب خصوصا ،وأيضا من محصلة ذلك المزيد من تفرق المجتمع على اعتبار أن هناك فئة ذات أهواء مسيطرة على الإعلام تحارب فئة أخرى .

مثال لما نشر هذا اليوم :

كيف تصبح صحويا بمرتبة شيخ / صالح الديوان / الوطن 19/8/1437

قبل سنوات كثيرة حاول بعض الصحويين الذين لم يكونوا يدركون أصلا مشروع الصحوة الكبير، جرِّي إلى فريقهم، ولم أكن أدرك أنا ذلك أيضا، بحكم طبيعة تكويننا القروي من جهة، وطريقة تربيتنا التي ابتعدت كثيرا عن مشاريع الأدلجة وانتهازيتها. القصة التي أوردها اليوم، لم أكن لأصدقها لو أنني لم أعش تفاصيلها ولحظاتها أولا بأول، أو لم أرها واقعا على الأرض أمامي، فالضغط الرهيب الذي كان يتعرض له المجتمع بأسره، جعلها تظهر إلى الواجهة كأهم حراك، أخذ صبغة الرضا والقبول الاجتماعي عبر صورة الدين. لكن ذلك جعل الصحوة محل شك عند بعض الراشدين، وأزعم أن والدي –رحمة الله عليه- كان أحدهم، فقد كان يشاهد بعض أصدقائي الملتحين الذين يعرفهم قبل إطلاق لحاهم وتغير هيأتهم، ويعرف شخصياتهم عن قرب، ويقول لي "يا ابني أصحابك أمرهم غريب"، كان يعرف والدي ما لم أكن أعرفه في تلك الفترة المرتبكة من عمري، كنت قد تخرجت من الثانوية عام 1408 للهجرة، وهو العام الذي تلته كثير من الأحداث الدراماتيكية سياسية ومجتمعية وفكرية وثقافية، لامتداد فكر الصحوة. تخرج معي أصدقاء كثر في تلك المرحلة، ذهب كثير منهم إلى الجامعات المتفرقة، وبعضهم لم يحصل على الفرصة، لكن جميعهم تلقفتهم الصحوة بفكرها الانتهازي، على اختلاف توجهاتهم ومدارسهم ومستوياتهم الفكرية والدراسية والاجتماعية،وأجزم أن ما سمي بالصحوة، كان أذكى حرباء متلونة، وأخبث برنامج دعوي وتحرك بانتهازية على الإطلاق. كل الطرق التي سلكها جيلي، وجد فيها تلك الحركة الدينية التي وقفت خلفها مآرب لم تكن نزيهة أو بريئة أبدا، فقد سيطرت الصحوة بأذرعها الأخطبوطية على أهم منافذ ومواقع الاتصال مع المجتمع، ووطدت علاقتها مع الشارع تحت مظلة الدين، بينما في الواقع لم تصنع أكثر من الدروشة والدراويش، كأكبر وأهم منجزاتها. أيامها، لم تكن تحتاج إلى أكثر من الانضمام إلى قطعان ومجاميع الصحوة، لتحصل على دعم القائمين عبر مبلغ مالي، يصل إلى 1000 ريال، مقابل أن تؤذن في مساجد يختارونها لك، أو تخطب الجمعة بالناس –حتى لو كنت قليل علم- إن كنت معوزا، لتحصل في فترة قياسية على لقب "شيخ"، وبعض "المشألات"؛ ما شاء الله هداه الله إلى الطريق الصواب، وما إليها، وكأنه كان ضالا قبيح الأخلاق، ما شاء الله أصبح شيخا تهابه الجن، ما شاء الله أصبح عالما في الدين متبحرا، وهكذا. وتحت ضغط قادة الصحوة، رضخ كثير من مهزوزي الشخصية، أو أصحاب الحاجة والعوز، وقد وقفت على كثير من تلك الحالات على اختلافها وتنوع أوضاعها، فضعيف الشخصية، ذلك الذي لا يحظى باحترام وتقدير كبير بين أقرانه أو في محيطه الاجتماعي، وهو في الغالب محل سخرية، وجد في الانخراط بالصحوة طريقا ميسرة للحصول على اللقب القريب، وتقدير المجتمع المحيط، فأن تحفظ عددا من آيات القرآن، وبعض الأحاديث، وكم فتوى لرموز بعينهم، وتتقيد باللبس المتعارف عليه -هو اللباس الذي لا أدري من قرر أنه النموذج الصحيح لرسم شخصية المسلم السوي المهتدي!- سيمنحك الشارع لقب "شيخ". على الجانب الآخر، اتجهت الصحوة إلى اصطياد كثير ممن لم يستطع إكمال تعليمه، وأولئك الذين لم تكتمل إجراءات أوراقهم الثبوتية، ليوقعوا بهم، مستغلين بخبث الحالات النفسية المتردية لهذه الفئة المغلوبة على أمرها، قليلة الحيلة والخيارات الاجتماعية، وقد وجدوا في الصحوة متنفسا وهميا واسعا بالنسبة لهم، لكنها في واقع الأمر لم تكن أكثر من مخدرٍ وقح، تلاعب بإنسانيتهم وجندهم لتحقيق أهدافه، ثم قذف بمن قذف منهم إلى المجهول، وما زال بعضهم يعيش حالة الضياع إلى يومنا هذا، وهو أمر متوقع على أية حال، كنتيجة حتمية لأية فكر مُضلِل وانتهازي. 

هيئة الترفيه والمسارح والسينمات والتصفيق لها من كتاب الأهواء

بسم الله الرحمن الرحيم

لا يخفى أن من ضمن القرارات التي صدرت أخيرا قرار إنشاء هيئة عامة للترفيه

أمر خطير وفظيع ، وهو أن أهل الأهواء في صحفنا فسروا هذه الهيئة بأنها لإنشاء المسارح والسينمات .

ويكادون يجمعون على ذلك

لا شك أن هذا شر عظيم وبلاء خطير .. على هذه البلاد

حيث إن السينما والمسارح عند القوم وكما هو واضح في القنوات  ..هذه النشاطات هي واقعة في المحرم ولا شك من إظهار النساء كاسيات عاريات ، هذا فضلا عن المضمون والتوجه .

أرى  إصدار قرار فتوى رسمية بأن هذه الهيئة إذا كانت لإنشاء المسارح والسينمات في هذه البلاد المقدسة .. أنها هيئة فساد وشر ويجب إلغاؤها . حماية للسفينة وقاية للأمة .

  أدناه نموذج واحد من صحفنا وهي تصفق للهيئة وتمهد للمسارح والسينمات في بلاد الحرمين السعودية .والله المستعان  

بل في المقال تحذير مسبق ممن ينكر المنكر !!!!!!!!!!!!!

الصفحات الأولى من تنظيم هيئة الترفيه / يحيى الأمير / عكاظ /   7/8/1437

بعد مرور أسبوع كامل على قرارات السبت كان من قبيل المصادفة أن حمل مقالي الأسبوع الماضي هذا العنوان: الترفيه والثقافة في السعودية ٢٠٣٠، بعدها بساعات كانت الأوامر الملكية تعلن حزمة من قرارات ما يمكن تسميته بالطريق إلى ٢٠٣٠. ورغم تنوع ومحورية القرارات والتعيينات إلا أن أبرزها إثارة للرأي العام كان القرار الذي يقضي بإنشاء هيئة عامة للترفيه وتعيين معالي الأستاذ أحمد الخطيب رئيسا لمجلس إدارتها.
اندلعت التعليقات والنكات في هواتف السعوديين وفي مجالسهم في إثبات حقيقي أن الترفيه لديه زبائنه الفعليون في هذه البلاد، وبرصد يسير لتلك التعليقات ومع ظهور بعض الأصوات المستغربة والمحذرة والتي تزايد دائما من منطلقات باهتة مثل: أليس السكن والعلاج أهم من الترفيه، وما الذي ستجلبه لنا هذه الهيئة الغريبة، إلا أن هذه الأصوات صمتت وتوارت وهي تتابع هذا الزخم الشعبي الذي تبع القرار تأييدا وتعليقا وما حملته التعليقات من نكات لم يكن من قبيل السخرية هذه المرة بل كان من قبيل الترحيب والاحتفاء إنما على الطريقة السعودية الممتعة، «انتبهوا يا شباب.. قبل يومين كنت أمشي في التحلية وأنا ضايق صدري، ما دريت إلا طبوا علي هيئة الترفيه ومسكوني ودغدغوني وقالوا لي نكت حتى فطست من الضحك وبعدين فكوني».
هذا في الواقع منتهى التطلع والطموح، مع ما فيه من طرافة إلا أنه يحمل فكرة أن هذه الهيئة مسؤولة عن إخراج الناس من الضيق وقلة الخيارات إلى أفق الترفيه والضحك ونظرا لغياب المرافق لم يستطع أعضاء الهيئة أن يحملوا (الضحية) إلى السينما أو ليحضر مسرحية كوميدية فقاموا بهذا الجهد اليسير للوصول للهدف وهو أن يخرج من (ضيقة الصدر) إلى انشراحه.
لكن أول عوامل الترفيه المنتظرة من الهيئة وأكثرها إلحاحا الآن هي تلك التي ختم بها الصديق خلف الحربي مقاله عن الهيئة: «في هذه الأيام لا ننتظر من هيئتنا العزيزة سوى أن ترفه عنا ببيان توضيحي يشرح طبيعة عملها ونطاق اختصاصاتها لأننا (شوي ونتنكس) لشدة فرحتنا بهذه الهيئة دون أن نعرف شيئا عنها!».
في الواقع أن هذا ليس بالأمر الصعب على الإطلاق، ولا يحتاج سوى قليل من الجهود واجتماعات الخبراء وأخذ آراء المعنيين والمهتمين.
أول ما يجب أن تتحاشاه الهيئة هو أن تغرق في البحث عن تعريف الترفيه، الأمر الذي سيدخلها في حالة جدل بيزنطي وعبارات مطاطية غير قابلة للقياس، وأن تتجه فورا إلى صياغة الأهداف التي سيكون على رأسها: إيجاد وإدارة وتنويع الفعاليات الترفيهية واستثمارها وجعلها في متناول مختلف الشرائح الاجتماعية وبمختلف المناطق.
ثانيا: هناك الكثير من الفعاليات الترفيهية إما أنها غير موجودة أصلا أو أنها توجد في مناطق دون غيرها وتقوم بها جهات هي في الغالب غير معنية بها ولكن لغياب المرجعية تم إيجاد تلك الفعاليات وأبرز تجربة في هذا الصدد هي تجربة أمانة منطقة الرياض مع المسرح منذ أن كان خاصا بالأعياد حتى أصبح قائما بشكل مستمر طيلة العام.
ثالثا: لا يجب التعامل مع المسرح من زاوية ثقافية ولا مع السينما من زاوية إعلامية بل من زاوية ترفيهية وترفيهية فقط، (لن يحضر السعوديون مسرحية لشكسبير ولكنهم سيحضرون بالتأكيد لو كانت المسرحية لناصر القصبي أو عادل إمام) لأن التعامل مع هذه الفعاليات من زوايا ثقافية وإعلامية سيجعل الهيئة الجديدة بلا عمل وسيجعل البعد الاستثماري في هذه الفعاليات متراجعا في الغالب.
ستحتاج الهيئة إلى شراكات مع الجهات المؤثرة في تلك الفعاليات كوزارة الثقافة والإعلام والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة وأمانات المناطق، أولا لتعزيز البعد الاستثماري فيما تقوم به تلك الجهات من مناشط وثانيا للتوصل إلى حالة من الأداء السريع التي تبعد شبح البيروقراطية الذي ساهم في إعاقة كثير من مشروعات تلك الجهات، خاصة مع ما لهيئة السياحة من تجربة عريضة واسعة في هذا الجانب.
إذن فالحديث عن تداخل بين هيئة الترفيه وغيرها من الجهات أمر يمكن تجاوزه بسهولة، وسيعزز التنافس بين تلك القطاعات.
لا ينبغي للهيئة أن تنشغل كثيرا بالتبرير أو الشرح لما تقوم به من فعاليات في المسرح أو السينما أو الحفلات الموسيقية أو الرياضية أو المهرجانات العامة لأن الجدل المصاحب لن ينتهي وبخاصة في أوساط النخب، علما أن الجمهور الوفي الدائم المتطلع للهيئة هو الناس عامة بكل شرائحهم الذين لن يستغرقوا كثيرا من الوقت ليبدأوا في الإقبال على كل تلك الفعاليات.
لأن وظيفة الدولة تكمن في توفير الخيارات وإدارتها وليس في إقناع الناس بها، فكل التقدير لمن يريد أن يستمتع مع عائلته نهاية الأسبوع في حضور عرض مسرحي أو سينمائي وكل التقدير أيضا لمن لا يريد ذلك ولا يقبله، إنما ليس لأحد منها أن ينكر على الآخر أو يشنع عليه.
هنا تبدأ الخطوة الأولى نحو جودة الحياة.

                      

الإساءة البالغة للشيخ محمد بن ابراهيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 نشرت صحيفة الجزيرة بتاريخ 8 أغسطس 2015 الموافق 22/10/1436 مقالا بقلم كاتبها حمزة السالم بعنوان ( سلفية تفجير المساجد )  فيه ما يلي :

انتقد الكاتب الشيخ محمد بن ابراهيم يقول : لماذا انتقد بعض الأمور الإدارية وحكم بأنها كفر وحكمٌ بغير ما أنزل الله .

وانتقده لأنه كما يقول : لم يؤصل منع الرق شرعا

ثم يلمز الكاتبُ الشيخَ محمد بن ابراهيم معتبرا إياه أنه ( يغلب تبعية منهج الأسلاف )  

ويقول : والله ما فهم السلفيةَ دعاتُها حقا ولكن غمامة التقليد وانغلاقية الفكر على التبعية

نص المقال

حكَم رسول الله في بني قريظة بحكم حليفهم سعد بن معاذ، فُقتل الرجال وسُبيت النساء والذرية، والديار والأموال، وأصبحت غنيمة طيبة لله ورسوله ومقاتلة جيش المسلمين. وهو حكم نزل به جبريل من سبع سماوات، وقد قال تعالى من قبل {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرض}. بينما عفا عليه السلام عن حاطب البدري -رضي الله عنه- وبشره بعفو من الله لا يزول، فضمن حاطبٌ الجنة. فكيف افترق الحكمان وقد أتى حاطب أمراً أعظم وأدهى مما فعلته قريظة.

وما غزا عليه السلام غزوة ولا أرسل سرية فظفر بمال إلا قَسَمَ خمسه، ثم وزع الغنائم والسبي من النساء والأطفال بين مقاتلة الجيش. وذلك امتثالاً لأمره سبحانه في سورة الأنفال: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}، الآية. والغنائم أطيب الرزق لقوله تعالى {فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا}. فجاء عمر فمنع الجيش طيب الرزق بمنعهم غنيمة أرض السواد، فلم يقسمها عليهم.

ولم يوثق الرق ويثبت أحكامه دين في أصل تشريعه إلا الإسلام. وجاء الفيصل - رحمه الله -، فمنع الرق وحرر الرقيق بأمر ملكي، ولم يعارضه الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله. والشيخ محمد - رحمه الله - لو تعامل بالموقف نفسه مع بعض الأمور الإدارية التي اعتقد أنها حكم بغير ما أنزل الله، فاعتبر فعلها كفراً، وكتب في ذلك الرسائل، ما أصبحت كتاباته مرجعاً للمتطرفين. ولو أصل شرعاً مسألة منع الرق، لما خرج علينا من يبكي على قرار يحدد تزويج الصغيرة بمن يناسبها في عمرها، بل ما خرج علينا كل من يزعم الاحتساب. فلو عرف الشرع بتأصيل شرعي لمسأله منع الرق، لاحتسب على نفسه فبكى ذنوب احتسابه على قرارات ولي أمر المسلمين.

لكن غلبت الشيخ - رحمه الله - تبعية منهج أسلافه، كما غلبت شيخ الإسلام بن تيمية تبعية فقهاء زمانه، فخاض في أقوال فقهاء المذاهب. وهذا دليل على قوة غلبة التبعية، وعذر للقدامى، وإلا ففكر بن تيمية عظيم مستقل، يتناقض مع منهج سرده لأقوال المذاهب في المسائل الفقهية.

فلو أنه أشار بالآراء فقط عبوراً للكتاب والسنة، لأسس منهجاً فقهياً راقي الفكر شريف المستند، فسنده الكتاب والسنة. يُخرج أمة محمد من ضيعة دوامة آراء الفقهاء وأقوال المذاهب.

وقطع رسول الله يد امرأة في عارية، وسمل أعين العرنيين وقطع أيديهم من خلاف، وتركهم حتى يموتوا عطشاً في حر ظهرة المدينة. وعفا الفاروق عن قطع أيدي السُراق عام المجاعة، ولم يقم عثمان الحد على عبيد الله بن عمر لقتله الهرمزان وهو مسلم، وغيره من الفرس -إن صحت الرواية.

وهناك من يحرف الشريعة ويخفي النصوص لإنكار الشريعة، وهو يحسب أنه يحسن ظناً. فتراه يحرف الشرع في فعل عمر بعدم تقسيم أرض السواد على الجيش، كالقرضاوي مثلاً، ثم يتبعه التابعون المقلدون. فتردد بعض الجامعات الشرعية عندنا تحريفاته، فيقولون إن عمر رضي الله عنه اتبع آية سورة الحشر، في عدم قسم الغنيمة. وتلك أي الفيء، في حال عدم إيجاف خيل ولا ركاب. وليس فيها عدم أخذ الغنيمة، ولكن فيها عدم تقسيمها على الجيش، بل تكون كلها لله ورسوله. ومات رسول الله وله في بني النضير مال اختصم فيه العباس مع علي عند عمر رضي الله عنهم. فهي، والله أعلم، كمكة، عفا رسول الله عنهم ومن عليهم بلا أسر ولا قتل ولا سبي لنسائهم وأطفالهم. فلعله، والله أعلم، لأنه لم يكن فيها قتال، فهي حق لله ورسوله، فوهب الحق لأهلها. كما حدث في فتح بيت المقدس بلا قتال، فما للمقاتلة من حق في غنائمه.

هذه التخريجات الملفقة، من القرضاوي وموافقة من تبعه، على ما فيها من هزالة استنباط وكذب على الله ورسوله بتحريف المعاني وإخفاء النصوص، إلا أنها كذلك لا تنفع إلا مع الموافق أو غير المبالي لا المخالف. (والقرضاوي جعل رأيه وحياً سماوياً، فلم أره قط يؤصل مسألة حقيقة على الكتاب والسنة. إنما هو سرد لأقوال فقهاء، ثم التخير منها برأيه. أو تحريف معاني الآيات وإخفاء بعض الكتاب كما في أمر أرض السواد وتبرير فعل الفاروق، بتحريف بعض الكتاب وإخفاء بعض).

- في اختلاف أحكام الرسول في مواقع، واختلافها مع قرارات الخلفاء الراشدين، واختلافها عندنا بين وضع الرق وبين تزويج الصغيرة، والاحتساب على ما هو حق قرار ولي أمر المسلمين، إنما ذكرته للوصول لأمرين:

الأول: بما أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ولا يكون كذلك إلا بإعجاز أصول الوحي، من كتاب الله وسنة نبيه وثباته مع تغير التطبيقات. فأقوال الفقهاء والمذاهب الفقهية، هي تطبيقات مستنبطة، من فهم لأصول الوحي، سواء صح منطقها أو أخطأ. فباعتماد الأمة في دينها على حفظ التطبيقات الفقهية التي ناسبت زمناً مختلفاً تماماً، ضاعت أصول الوحي حقيقة، وعُطل عقل الأمة كلها عملياً. فهذا الذي نراه في غالب المسلمين حتى في حياتهم العملية والدراسية. فترى الكفؤ منهم الذي يجيد التطبيق الذي يعمل عليه في بنكه أو عيادته أو مختبره، أو مدرسته أو جامعته، ولا يفهم أصله. عرف هذا من عرفه وجهل هذا من جهله. فليس حال من هو خارج الفقه بأسوأ ممن هو داخله في الحفظ والتقليد.

فلهذا نحن لا نتطور، ولا نصنع، ولا نستطيع حلا لأي إشكالية طارئة، ولا نستطيع الاستقلال عمن يزودنا بالتطبيقات. فالعقلية الفقهية المقلدة الحافظة للتطبيقات - وهي الفتاوى والآراء- دون فهم أصولها من الوحي، غطت على الفكر العربي، عموماً وعندنا خصوصاً.

وثانياً: فلهذا أحاجج بأن محاربتنا للفكر الضال، بوسائل الإنكار أو التحريف، أو إخفاء النصوص والأقوال، أو بطرق التضييق والتعييب، لن تنجح مع الفكر المتطرف أو التكفيري، بل سيزيدهم اعتقاداً بصحة فكرهم طريقة تحريف النصوص وإخفاء الأقوال والآثار وإنكار الوقائع، تماماً كما لا ينفع نفس إيمانها وهي تستحي من قتل قريظة وسمل أعين العرينيين. ولن يزيدهم التضييق والتعييب إلا إيماناً بفكرهم، وهل أشد الإيمان إلا التلذذ من مشاق القيام والصيام والحج والجهاد. وهل يجمع الناس على أديانها بعد تضييعها، إلا تضييقه عليهم.

لا ينفع مع الفكر السلفي المتطرف اليوم، والذي لم يكن متطرفاً بالأمس، إلا خطابهم ومحاجتهم به. فهم مخلصون في اعتقادهم بأنهم يتبعون الكتاب والسنة. وهذا هو ما يسهل الأمر. فالصادق في دعواه المخطئ في فهمه سهل إقناعه، إنما قطع رأس المكابر العالم المدرك بضلاله هو الحل الوحيد لإفهامه وتخويف أمثاله وردعه.

والمتطرفون لا يقاسون بالعدد، ولكن بقوة إيمانهم بفكرتهم، ولا أقوى من الفكر السلفي. فحتى لو نجحنا في تحييد غالب المجتمع فإن هذا سيزيد من تكاتفهم وإصرارهم على التضحية بأنفسهم في عمليات إرهابية خسيسة في المساجد والمدارس والأسواق. وعظيم النار من صغير الشرر. ونحن نرى كيف بدأ الشرر بتفجير المجمعات السكنية للأجانب واليوم ظهرت النار بتفجير المساجد.

علمونا قبل الذهاب لأمريكا أن لا ندخل مع النصارى والمتأسلمين بعقولهم، في جدل حول زواج الأربع، وتشريع الرق وميراث المرأة. بل إن نسحبهم لأصل الإيمان بالخالق فإن سلموا بذلك، فبإرساله الرسل، فإن سلموا لزمتهم الحجة بكل ما جاءوا به من المسلمات، دون الخوض بما لا ينتهي، وإضاعة الوقت.

وكذلك هو الأمر مع المتطرفين والتكفيريين السلفيين. نخاطبهم بجوهر السلفية، فإن سلموا بها انكشفت عنهم غمامة تطرفهم وانجلت أبصارهم، فعادوا صبية لنا وجنوداً. فما أقوى من السلفية أيدلوجية وما أبسطها جوهراً، لو فهمها دعاتها حقاً، وما والله فهموها. ولكنها غمامة التقليد وانغلاقية الفكر على التبعية. فجوهر الداء وأصله واحد، وإن اختلفت تطبيقاته وأعراضه.

فيا ليتنا نحاول أن نجرب فنخرج من صندوق فكر خريجي المدرسة السلفية القديمة. ولكن يجب أن ندرك أنه لا يقدر على فهم عقلية السلفي إلا من عاش مخلصاً بروحه وإيمانه في رحاب الدرعية الأولى، وانغلق عليها وعلى الكتاب والسنة، ثم انفتح على طرق منهج التفكير المنطقي الحديث الذي يتطور به الغرب.

رابط المقال :

http://www.al-jazirah.com/2015/20150808/lp4.htm

دعوى أن الدين لم يتم ولم يكتمل وأنه شأن فردي ولا ينظم العلاقات

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوى أن الدين لم يتم ولم يكتمل وأنه شأن فردي ولا ينظم العلاقات

 

في مقال نشر بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1437 بعنوان ( تفجيرات بروكسل : الأنانية ونسيان الآخر )

يقول الكاتب : إن الدين الذي له 1400 سنة – أي دين الإسلام – لم يكتمل ولم يتم .

يقول أيضا : لماذا تأخذون الدين على حاله وهيئته من 1400 ، ولم تبدعوا فيه !!

ويقول : الدين شأن فردي فقط ، وليس له شأن ولا يحدد العلاقة الاجتماعية للإنسان مع من حوله .

ويقول : العلاقة في الدولة الحديثة بين الأفراد، علاقة ذات طابع تعاقدي مدني صرف – وكلامه هذا في سياق رفض حكم الشرع في العلاقات الحديثة -

ويقول عن المسلمين : إنهم أنانيون و لا ينظرون إلى ما حصل من ضحايا للكفار !!

ويقول عن المسلمين : لم يعبؤا بما حصل للكفار من ضرر كبير

ويقول عن المسلمين أيضا : إنهم لم يكترثوا بالكفار وعندهم عدم اعتداد بإنسانيتهم

وفي المقال لم يستدل بأي شئ من الكتاب والسنة بل ولا من قول مسلم ، وبالمقابل استدل بأقوال الملاحدة .

نسأل الله أن يصلح الحال  

نص المقال :

تفجيرات بروكسل: الأنانية ونسيان الآخر!  

حسن المصطفى

    شخصياً، لا أعتقد أن هنالك مراجعة جادة وحقيقية للأفكار التي تولد الإرهاب قد بدأت بشكل مؤسس ومنظم في المجتمعات المسلمة. فحتى الساعة نحن خاضعون لمنطق ردات الأفعال، والإدانات السريعة، والمواقف الأخلاقية الاعتذارية، التي هي أقرب إلى "تبرئة الذات" منها إلى شعور حقيقي بعمق المأساة، والمسؤولية تجاه ما يحدث من إرهاب بات يهدد سلامة الإنسانية وعلاقاتها.

حتى تلك الإدانات التي صدرت من جهات وأفراد عدة، تحمل في طياتها طابعا "أنانيا"، لا ينظر إلى "الضحية" وما نالته من أذى، وإنما يبدي خشيته تجاه ما سينتج من أعمال محتملة ضد "المسلمين" في أوروبا، وما قد تتعرض له المحجبات أو المنقبات.. فيما البعض يتحدث عن قلقه على صورة الإسلام التي شوهت!. وجميعها مواقف تدور حول "الذات" والخوف عليها، لا عن "الآخر" والضرر الكبير الذي أصابه، ما يشي بأن هنالك عدم اكتراث تجاه "الغير"، وعدم اعتداد بإنسانيته وكينونته ووجوده، إلا من خلال تأثير ذلك على "الذات" سلبا أو إيجابا.

إن السؤال الذي يوجه لهذا النوع من الإدانات المستترة، هو: ماذا لو لم يكن هنالك ضرر على المسلمين أو صورة الإسلام مما حصل؟

وماذا لو أن التفجيرات التي وقعت في بروكسل لن تؤدي لأن ترتفع نبرة اليمين المتطرف في أوروبا تجاه الوجود الإسلامي ومظاهره، من حجاب ومساجد وشعائر، هل سيكون هنالك حينها موقف مختلف، ولن يكون هنالك أي حاجة للتنديد والاستنكار، ولن نحتاج للتعبير عن حزننا ورفضنا لما حصل؟!.

إن الموقف تجاه القتل والعنف، يجب أن يكون واضحا وصريحا، وهو أن الإنسان له قيمته، بوصفه كائنا موجودا، له حقوقه واحترامه، بغض النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه أو لونه. فالسلاح يجب ألا يُشهر تجاه أي مسلم، أو مسيحي، او يهودي، أو بوذي، أو لا ديني.. لأن "الإرهاب" عمل مخالف للقانون، ينتهك القيم الإنسانية التي تنظم العلاقة بين المجتمعات البشرية.

"ليس من حق أي شخصن بأي حال من الأحوال، أن يحقد على شخص آخر في شأن متعه المدنية، لا لسبب، إلا أنه ينتمي إلى كنيسة أخرى، أو يؤمن بدين آخر"، يقول الفيلسوف الإنجليزي جون لوك، مضيفا "كل الحقوق والامتيازات التي تخص هذا الشخص، من حيث هو إنسان، أو من حيث هو مواطن، من اللازم أن تكون محفوظة له، دون أن تنتهك". مشددا على أن "الحقوق والامتيازات لا علاقة لهما بالدين. ومن ثم يجب ألا يلحق هذا الشخص أي عنف أو ضرر سواء أكان مسيحيا أم وثنيا".

مسألة الحق في الوجود والاختيار الحر، هي أساس ما يتحدث عنه جون لوك، وهو ما بنيت عليه تاليا الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. لأن "الدين" شأن فردي، يخص الإنسان وحده، ويرتبط بقناعاته وإيمانه. إلا أنه لا يحق له أن يفرضه على الآخرين بالقوة أو الإكراه، أو يجعله محددا لعلاقته بالمحيط الاجتماعي من حوله. لأن العلاقة في الدولة الحديثة بين الأفراد، علاقة ذات طابع تعاقدي مدني صرف.

المجتمعات الإسلامية لا تزال تعاني من مشكلة في معنى "الهوية"، وفي علاقتها مع "الآخر". من هنا "تستدعي مساءلة الذات، المساءلة عن الآخر. وتستدعي حركية الهوية الاعتراف بالآخر، من حيث إنه مختلف حد التناقض (أحيانا)، ومشارك في المعرفة والحقيقة"، كما يرى أدونيس، معتبرا أنه "دون ذلك لا تكون الذات نفسها إلا توهما، أو انتفاخا مرضيا".

هذا "الانتفاخ المرضي" الذي حذر منه أدونيس، السبب الرئيس له، هو الاعتقاد ب"الاكتمال"، وأن الهوية هي معطى ناجز، تام، نأخذه كما تشكل في العصور الأولى للرسالة قبل 1400 عام، كما هو!. دون أن نعي أن "الإنسان يبدع هويته، فيما يبدع فكره وعمله". وهو الوعي الذي يغيب عن "العقل الجمعي" في المجتمعات المسلمة، ويدفعها إلى مزيد من الأصولية والانغلاق على الذات، بغية الحفاظ عليها مما تتوهم أنه خطر يهدد وجودها ونقاءها!.

صحيفة الوطن تسخر من القرآن وتسئ للنبي عليه الصلاة والسلام وتطعن بالإسلام

نشرت صحيفة الوطن بتاريخ يوم الاثنين 2 شعبان 1437 مقالا بعنوان ( لا نريد فقه الحياة بعيون الأموات )  

فيه ما يلي :

1.   أولا العنوان (لا نريد فقه الحياة بعيون الأموات )

من هم الأموات ؟ الذين يعلن على الملأ أنه لا يريد فقههم .

2.   يصرح الكاتب بأنه لا يريد فقه العبيد والجواري

وهذا فيه أولا السخرية من الفقه الإسلامي ، والثاني التصريح برفض الفقه الإسلامي !!

3.يقول الكاتب : (يطلبون منك تقعيد الحاضر وفق معطيات الماضي السحيق )

ما هو الماضي السحيق الذي يرفضه ، ويرفض أن نحكم على الحاضر بموجَبه

4. يقول الكاتب : عندما تطرح مشكلة (العاملة المنزلية والسائق) للنقاش ما بين معايير حقوق الإنسان العالمية ونظام العمل والعمال يستنكرون هذا الأمر، ويريدون معايير شرعية تتكئ على فقه العبيد والجواري قبل ألف سنة

يعني يريد معايير وحكم ما يسميه نظام عالمي ، ويرفض المعايير الشرعية ويلمزها بأنها ( فقه الجواري )

5. يقول الكاتب : ما دام هذا الماضي لا يحتمل محاكمات الحاضر، فكيف يكون مشاركا في صناعة الحاضر عدا أن يكون حاكما عليه

وهذا فيه رفض للحكم الذي يسميه بالماضي وهو الدين الإسلامي قطعا وهو الذي صرح بأنه قبل ألف سنة ولمزه بأنه فقه العبيد والجواري

6. يقول الكاتب : ، وإن حاكمنا زمننا وفق الحوادث الفقهية فسنجرم بحق أنفسنا وحياتنا الطبيعية

وهذا تكرار لرفضه المطلق لحكم الشرع

7. يقول الكاتب : الفقه الشرعي له مناطه الخاص والحصري وفق معطى لا يتصادم والتنظيمات الخاصة بالدولة الحديثة

وهذا من أبطل الباطل وهو حصر أحكام الدين بحدود معينة ورفضها حين لا تتوافق مع التنظيمات الحديثة

8. يقول الكاتب : فما ذكره الأنبياء عن تساوي البشر في الحقوق والواجبات، طرحه توماس هوبز وروسو

وهذا فيه إساءة عظيمة لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .. بأنه ما جاءوا به قد جاء به فلان الكافر .

9. يقول الكاتب : قراءات فقهية تحيل ما كان عقوبة على النساء (القرار في المنزل/ الإقامة الجبرية) إلى واجب ديني

وهذا فيه سخرية من الآية الكريمة ( وقرن في بيوتكن ) ، وتسمية ذلك من الكاتب ( إقامة جبرية) . وأنه عقوبة !!

10. ينتقد الكاتب من ما يسميه ( الهجوم على علوم الكفار الفكرية ) ثم يظهر الكاتب المباهاة والافتخار بهم

نص المقال

لا نريد فقه الحياة بعيون الأموات

يطلبون منك تقعيد الحاضر وفق معطيات الماضي السحيق، فإن حاكمت الماضي وفق معطيات الحاضر يقولون لك: هذا ظلم للماضي، والصحيح أن تحاكم الماضي وفق معايير الماضي نفسه، فعندما تطرح مشكلة (العاملة المنزلية والسائق) للنقاش ما بين معايير حقوق الإنسان العالمية ونظام العمل والعمال يستنكرون هذا الأمر، ويريدون معايير شرعية تتكئ على فقه العبيد والجواري، فإن قبلت هذا منهم، ورجعت لفقه العبيد والجواري قبل ألف سنة، واستنكرت بيع البشر وشراءهم غضبوا منك بحجة أن هذا ظلم للماضي إذ تقيسه بمعايير الحاضر، طبعا ما دام هذا الماضي لا يحتمل محاكمات الحاضر، فكيف يكون مشاركا في صناعة الحاضر عدا أن يكون حاكما عليه. استنكار بيع البشر وشرائهم في الوقت الحالي ليست له علاقة بالحالة التاريخية المصاحبة لظهور الدين الإسلامي، فالدين الإسلامي ليس من أركانه الخمسة التجارة بالبشر، ولا يقول عاقل بهذا، ولكن محاولة استدماج الماضي بالحاضر عبر تخريجات فقهية، لردم الهوة الفكرية، بقفزة فقهية، تعتمد القياس الفاسد على ما لا يقاس عليه، متجاهلين حتى الشروط الأصولية لمعايير القياس، وفق تخريج طفولي أكثر منه أصولي. كل هذا لإيضاح الفجوة الكبيرة التي ستنتج عن قياس العاملة المنزلية والسائق وغيرهما في هذا القرن على ما كان يعتبر (شيئا قابلا للبيع والشراء)، فتلك مسألة فقهية انتهى زمنها، ومحاولة الفقيه الدخول في معايير العمل والعمال وتوجيهها شرعيا قد يوقع الفقيه في تخريجات تنتج جرائم قانونية وفق (جرائم الاتجار بالبشر)، وبعضهم يطرح مبحثا بعنوان (ماذا خسر المسلمون بإلغاء الرق؟)، فالمسألة ليست مجرد فقه، فالفقه الشرعي له مناطه الخاص والحصري وفق معطى لا يتصادم والتنظيمات الخاصة بالدولة الحديثة، وما نراه من تخريجات داعش الفقهية ليس إلا محاكمة الفقه التراثي القديم لواقع الدولة الحديثة، فينتج عنه ما استنكره العقلاء بكل مللهم ونحلهم، وإن أيده بعض المعتوهين هنا وهناك. الإسقاط التاريخي الذي يغفل الزمن بحجة تسامي الدلالة يتناسى أن سمو الدلالة مبني على سمو (المقاصد)، هذه (المقاصد) سميناها شرعية أو لم نسمها فهي مما يُسَلِّم به كل العقلاء مسلمين وغير مسلمين، ويبقى المفهوم قابلا للتأويل والتطور، فما ذكره الأنبياء عن تساوي البشر في الحقوق والواجبات، طرحه توماس هوبز وروسو في نظرية العقد الاجتماعي كنهاية لعصر الحق الإلهي الذي كان يتوهمه القياصرة من ملوك أوروبا على شعوبهم تحت مبررات دينية، هذا على المستوى السياسي، أما على المستوى الاجتماعي فقد كان أبراهام لنكولن ممن قام بتحرير العبيد كمشروع ينهي هذا الرق المفروض عبر تجارة العبيد، واحتاج العالم الإسلامي عقودا طويلة ليدرك هذا المعنى في التساوي. على مستوى المرأة حصلت ردة عنيفة باتجاه فكرة (الحرملك العثمانية) التي تحالفت مع معطيات قبلية تمنع الرجل أن يرى حتى وجه زوجته -أحدهم يفاخر بأن جدته عاشت مع جده طيلة عمره ولم ير وجهها- لتتجاوز حتى ما هو موجود في التاريخ الإسلامي من ضوابط هدفها دفع الأذى (أن يعرفن فلا يؤذين)، وليس هدفها (درء الفتنة، لأن الفتنة متبادلة وضابطها غض البصر لكلا الجنسين)، لتصبح المرأة هي الجاني والضحية في نفس الوقت، فحتى تواجد المرأة في الفضاء العام عبر خروجها للصلوات الخمس جميعها في المساجد، كما في عهد النبوة والخلفاء، لم يعد موجودا، بل وظهرت قراءات فقهية تحيل ما كان عقوبة على النساء (القرار في المنزل/ الإقامة الجبرية) إلى واجب ديني تتميز به المرأة المسلمة عن غير المسلمة، ليصبح البقاء في المنزل جزءا من الهوية الاجتماعية للنساء باستثناء الغيتوهات التي يتم توفيرها لهن كمتنفس في المدارس المغلقة والأقسام النسائية المغلقة، ليصبح البيع والشراء المباح لكل إنسان في كل الأعراق والملل، يحتاج إلى قرار سياسي يمنح المرأة حقها الطبيعي كشخصية اعتبارية ذات كينونة طبيعية لممارسة التجارة بالأصالة وليس بالوكالة. يظهر بعد كل هذا أن الحوادث الفقهية إن حاكمناها وفق معايير عصرنا فسنظلمها ونراها جرائم ضد الإنسانية أحيانا، وإن حاكمنا زمننا وفقها فسنجرم بحق أنفسنا وحياتنا الطبيعية ونظن أننا محسنون، عليكم بالمقاصد (الإنسانية) أو (الشرعية)، لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم العقلاء مناط الحكم، فلن يختلف مسلم ولا بوذي ولا مسيحي ولا يهودي على مكارم الأخلاق، وأن الكذب لا يجوز وأن السرقة لا تجوز وأن العدل والكرامة مطلب البشرية في كل الأرض، ولولا ذاك لما سافر خريج الشريعة لمواصلة دراسته العليا في القانون إلى بريطانيا وأميركا، ثم يعود بعضهم ليهاجم (علوم الكفار) ومناهجهم الفكرية، متناسيا أن مكانته الاعتبارية ولقمة عيشه الفاخرة قامت على هذه الشهادة التي منحه إياها هؤلاء الكفار!؟!! لكنها ليست آخر التناقضات. ليس بالضرورة أن نحب الغرب ونهلل له كالأطفال، لأن العقلاء لا ينشغلون بعواطف الحب والكره بقدر انشغالهم بما يستوجب احترام الذات عبر تقدير المنجزات الحضارية للغير، فبعض المكابرة حقيقتها عجز، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وويل لأمة ليس على لسانها سوى النقمة على العالم من حولها، فاليابان نهضت بعد هيروشيما وناجازاكي دون الحاجة إلى تبريرات العجز في (وهم المؤامرة)، بل مساءلة للذات، ونقد صادق لها، رغم أن مبررات الوجع عندها أعلى من مبرراتها في أمة العرب التي تتناسى أنها من تنقض غزلها بيد أبنائها أكثر من يد أعدائها.