الكذب والافتراء على الحسبة من منبر صحفي ، أما من محاسبة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

نشكو إلى الله ما تتعرض له الحسبة وأهلها في الصحف الرسمية لحملة ظالمة لم تجد من يحاسبها

النقد البناء مطلوب وهو الذي لا يتجاهل الجوانب الطيبة ويكون بأسلوب ناصح محب مشفق غير متزيد ولا مفتري

لكن معظم الصحف والله إنها بأسلوبها .. تشويه .. وتخوين .. وتأليب ..

إن كثرة الضخ الإعلامي ضد الهيئة هو الذي يفقدها مكانتها في قلوب العامة بل وبالنهاية يؤلب على هذه الشعيرة ويشجع الاعتداء على موظفيها

 بتاريخ 13جمادى الأولى 1437 نشرت صحيفة الوطن مقالا بعنوان ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمفهوم حديث ) للكاتب مجاهد عبد المتعالي  تعمد فيه الكاتب الإيحاء للقارئ بأشياء فظيعة عن هذه الشعيرة وربط أشياء متخيلة وكأنها هي الواقع المعاش

·      من ذلك قوله عن الحسبة : (عندنا لا تجد متنفسها سوى في تشكلات عقائدية تبحث عن أقصى الفاعلية في مطالب تصادر على الدولة احتكارها للعنف عبر شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

كما ترون فقد قرر أن الواقع عندنا في الحسبة هو قيامهم بتصرفات تصادر الدولة ، وهذا كلام خطير وتأليب ، هو لا يتكلم بحادثة فردية ربما حدثت يوما ما ، هو يقرر أن هذا هو الواقع !!! وهذا والله كذب وافتراء .

·      ويقول : (الآن وفق مفاهيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تطعن في ذمة الناس ومروءاتهم وتسلب الناس ذممهم )

كما ترى فهو يقرر أن الحسبة تطعن في ذمم الناس !! و مروءاتهم !! وتسلبها !!

وهذا الكلام بهذه العمومية محض كذب وافتراء وتشويه .

·      يقول عن السعودية (  نرى أنفسنا آمنين على عائلاتنا في بلاد الدنيا دون تطفل أحد، ما لا نشعر به أحيانا في بلدنا )

أقول : هذا الكلام لو نشر في صحيفة عالمية لحاولنا الرد وتصحيح صورة البلاد ، وهو هنا ينشر هذا الكلام في صحيفة رسمية ، وهذه مقارنة مجحفة كاذبة ، ورسالة لعامة الناس بكراهية الحسبة وأهلها ، ثم إن الأمن من مسؤولية وزارة مختصة .

·      ينقل تسمية للمحستبين ويشيعها وهي ( الصقاعون) ، وهذه لو قالها أحدهم بشأن مغنين لقامت الدنيا دفاعا عنهم ، أما أهل الحسبة فحماهم مستباح .

·      ويقول أيضا (يحرصون على تضخيم مسائل (اللمم) ) .. وهذا والله كذب وافتراء ، بل إن المحتسبين يغضون أكثر مما يحاسبون ، ولم يذكر الكاتب ما هو اللمم الذي تم تضخيمه .

 أقول : حبذا إنشاء إدارة خاصة لمقاضاة من ينشر الكذب والافتراء والمبالغة بحق أهل الحسبة .

أخيرا إن هذا الطوفان من التصغير والتأليب على الحسبة قد آتى أكله ، والله المستعان  

                          

ملحوظة : الكاتب نفسه ، سبق أن نشر بتاريخ 22 ربيع الآخر في مقالا سب فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتبراً أن البلاء والشر بدأ من يوم السقيفة وهي بيعة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

نص المقال :

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمفهوم حديث

عبر هذا العنوان يمكن إقامة ثورة تحرق الأخضر واليابس كما تفعل داعش، بل وأسوأ من ذلك، وبالإمكان أنسنة هذا المفهوم وفق معايير حضارية، بالإمكان أن تنكر على الناس خلع النعال أثناء الصلاة في المسجد، استنادا للحديث الصريح الصحيح (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم) صححه الألباني، وبالإمكان استيعاب التطور الحضاري الذي جعل الصلاة بالنعل داخل المسجد شيء غير مستساغ ولا مقبول اجتماعيا، وإن كان مستحبا عند البعض، يذكر أحد الذين عاصروا فترة جهيمان، أن الظاهرة بدأت بأناس كانوا يقتحمون المساجد بنعالهم تأسيا بالشكل الحرفي لدلالة النص، مع محاججتهم بأنه لا يسوغ ترك النعل ما دام اليقين بطهارته، وهم متيقنون من ذلك، وعليه فلا صارف للنص.
إذاً، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الأمزجة المتحمسة قد يعطي زخما يؤدي لانفلات أمني، يعرفه القارئ البسيط للتراث، وما حكاه ابن خلدون في مقدمته عن من أسماهم بالصقاعين نسبة لقلة الفقه والعصبية الشديدة.
يبقى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة مراعاة الثوابت السياسية للدولة الحديثة، فمن أعظم المنكرات الخروج على (النظام العام) بدعوى الأمر بالمعروف، ومن أعظم المعروف معرفة (النظام العام) في إبلاغ الجهات المختصة عن ما يرقى لرتبة الجريمة من غير تحسس ولا تجسس ولا سوء ظن ولا تتبع عثرات، فكل هذه الصفات (التحسس والتجسس وسوء الظن وتتبع العثرات) منكرات يجب النهي عنها، فكيف تكون أداة من أدوات النهي عنه؟!!.
النظام العام الذي تضعه الدولة هو الثابت الرئيسي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحاولة الخروج على هذا النظام بالمزايدة على نظام الدولة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو منكر في حد ذاته، منكر يحاول إنهاك الدولة الحديثة بمعطيات تراثية لا تتناسب وتقدم الدول وتحضرها، وقد رأينا من رأى في دولة طالبان النموذج الإسلامي لأنها لم تشارك في هيئة الأمم المتحدة (الكافرة)، والآن نجد من يبارك داعش لأسباب شرعوية أخرى، وما نطرحه هنا عن مفهوم (نظام الدولة) يقصد به مجمل أذرعتها في سلطاتها الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية)، ولا يقصد هنا مفهوم (السلطة) الذي قد يتحول إلى تسلط عبر ممارسات يجب الترافع ضدها وفق أنظمة الدولة نفسها لتكون تحت طائلة التجريم في استغلال النفوذ والسلطة.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي دعوة صحيحة لكن بعض المفاهيم مغلوطة عنها، جعلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يتصادم مع وثيقة المدينة التي طرحها الرسول الكريم للتعايش بين فئات المجتمع ما بين مسلمين وغيرهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمفاهيم المغلوطة يتصادم مع ما قرره الفقهاء عن زواج المسلم بالمرأة الكتابية مع ممارستها عاداتها وشعائرها الدينية وأعيادها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المفاهيم المغلوطة يطعن في عدالة المسلم والمسلمة، ولنا الظاهر المحترم لهم في المكان العام دون تنقيب، كما قبلنا عدالة البوذي والسيخي لأنهما سائقان دون تنقيب أو تحسس وتجسس؟! الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المفاهيم المغلوطة يتصادم وعصرنا الحالي الذي لا نتخيل فيه أحدا يقاطع السلام الملكي لأنه يرى حرمة الموسيقى، وإن حدثته بأن الأمر يخصه في نفسه ولا يتعداه لغيره، فقد يتذاكى ويكتم غيظه ليُنَفِّسَه في شاب صغير تنكيلا فيجعله عبرة لمن لا يعتبر، لأنه كان يسمع أغنية ما في مكان عام، فأحد التفسيرات المحتملة لما نراه من انتهاكات باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون في حقيقته البنيوية تنفيسا ضد الدولة الحديثة ومظاهرها الطبيعية في وجود التلفاز والراديو والصحافة والأندية الأدبية والأندية الرياضية، والفنون، والمهرجانات الشعبية، والاحتفالات الرسمية، هناك مزاج مكبوت ضد واقع يعيشه كثير من الأشخاص شددوا فشدد الله عليهم، يتحول في المجتمعات المتقدمة إلى حراك عبر مؤسسات مجتمع مدني وفق إطار الدولة ومفاهيمها الحديثة، ولكنها عندنا لا تجد متنفسها سوى في تشكلات عقائدية تبحث عن أقصى الفاعلية في مطالب تصادر على الدولة احتكارها للعنف عبر شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المستوى التنظيمي، وأجهزة الدولة الأمنية هي المخولة فقط باقتحام خصوصيات الناس وفق ضوابط شديدة لا تؤدي إلى نزع الأمن النفسي من دواخل الناس تجاه الدولة نفسها، ولهذا وضع المشرع تنظيما مشددا جدا وضيق الحدود جدا في التفتيش على الجريمة بالمعنى النظامي، فكيف بمن يتربص بالناس على (اللمم) بالمعنى الشرعي فيضخمه زورا ليصنع منه جريمة.
محاولة استعادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق مفاهيم ما قبل الدولة ليس مقبولا تحت أي عنوان، ولو لاحظ المراقب ما يحرص عليه هؤلاء (الصقاعون) (حسب توصيف ابن خلدون) سنجد أنهم يحرصون على تضخيم مسائل (اللمم) بالمعنى الشرعي وتعقيدها اجتماعيا لتصل إلى رتبة الجرائم التي يترتب عليها وفق نظام الدولة الحديثة عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، مما يتجاوز هدف الدولة من إشاعة الأمن إلى إشاعة الخوف من تسلط الدولة في تجاوز العقوبة عبر ثغرات يستغلها من لا خلاق له في سماحة ولا فضيلة.
آخر عهدي في أن يأخذ صاحب السيارة نساء من على الطريق ليوصلهن إلى أي مكان يريدونه كفعل خير ودون مقابل كان قبل سبعة وثلاثين عاما، وشاهدت هذا وأنا صغير، والآن ووفق مفاهيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تطعن في ذمة الناس ومروءاتهم وتسلب الناس ذممهم رغم أن الرسول الكريم قال: (يجير على أمتي أدناهم)، انتشر التحسس والتجسس وأحيانا التصيد لمحاسبة الناس على (اللمم)، فضاعت مروءتهم وذمتهم، إذ يمزقها معنويا بشكل ممنهج صقاعين كثر تحت باب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، لنرى أنفسنا آمنين على عائلاتنا في بلاد الدنيا دون تطفل أحد، ما لا نشعر به أحيانا في بلدنا، إنه خفر الذمم إذا تفشى بين الناس تحت (دعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، يفقد الناس تلقائيتهم في المروءة ورفعة النفس، ثم نقول: لماذا الشباب بهذا الشكل رغم المواعظ؟!! متناسين أن بيئة الريبة والظن الخائف لا تصنع إنسانية سامية تؤمن بمكارم الأخلاق وتستغفر من اللمم بقدر ما تصنع فحولة حيوانية يتمنى (المستشرفون/ المزايدون على شرف الناس) أن لا تنطفئ ليبنوا عليها ضرورة وجودهم في حماية ما يرونه (فضيلة)، وهو لا يتجاوز في أقصى حالاته مألوف عاداتهم فقط في هجرهم النائية، لنعيد بذلك قراءة الصراع إلى مكوناته الحقيقية من خلال (البعد الديموغرافي) بين مفاهيم البادية ومفاهيم المدينة، لتتم بدونة المدن والقرى عبر أحد أذرع السلطة التنفيذية، بدلا من تمدن البادية، وعلى علماء الاجتماع السياسي النظر لهذه الزاوية وأخذها في الاعتبار كأساسات غير ظاهرة قام عليها (البعد الأيديولوجي) لصراع التيارات الفكرية ما بين السروريين والوطنيين.

مقال عن الدعوة والدعاة فيه كذب وتشويه وتأليب

بسم الله الرحمن الرحيم

نشكو إلى الله ما يتعرض له الدعاة من كذب وافتراء وتشويه من إعلامنا ، وكأننا في دولتين مختلفتين ، والسبب الرئيس عدم وجود رادع لمن يفتري على الناس وعدم الإمكانية لمقاضاة المفتري أمام القضاء الشرعي .

نشرت صحيفة الرياض بتاريخ 28 ربيع الآخر 1437 مقالا بعنوان (اقتصاد الدعاة) للكاتب عبد الله بن بخيت فاض بالكذب والتشويه لمن يقوم بوظيفة الدعوة إلى الله سبحانه . علما أن لا يمكن نشر مثله بحق مراجع الرافضة ويعتبر التعرض لهم ولو بحق شيئا محظورا

التفاصيل :

·      يتبرم الكاتب من كثرة الدعاة !!

·      يقول : إنهم في الإعلام أكثر من الإعلاميين   ( كذب وافتراء على رؤوس الأشهاد)

·      يقول : لا توجد وظيفة دينية تحقق لصاحبها سلطة وشهرة وأرباحاً طائلة سوى وظيفة الداعية  ( كذب ولمز وقدح )

·      يقول : الوظائف الدينية تطوعية ولا تكون كهنوتاً وارتزاقاً دينياً  ( كذب ولمز وقدح )

·      يقول : منذ عهد النبوة إلى قريب لا يوجد لقب داعية ( رمي بجهل ، وأيضا تأليب )

·      يؤلب الكاتب الدول الإسلامية كافة لحظر أي وظيفة داعية !!!!

·      يصف الدعاة بأنهم أصحاب (  فنادق فخمة وأسعار ملابس الفاخرة وولائم باذخة ) وهذا الوصف بهذا التعميم كذب وتشويه .

·      مما قاله مشوها ومؤلباً : لماذا تفاقمت وظيفة الداعية .

    

وبعد فالحقيقة أن هذا ليس بدعاً بل عادة ينشر ، ويشعر الدعاة بالغبن من جهة مقصرة في المحاماة عنهم لاسيما في حال الكذب الواضح والدعوة إلى إلغاء وظيفة الدعاة إلى الله في أنحاء العالم !!

والله المستعان 

نص المقال :

اقتصاد الدعاة

كتبت قبل عدة أشهر قراءة حول ظاهرة الدعاة وتاريخهم. لخصتها ونشرتها على ثلاثة أجزاء في جريدة الرؤية الإماراتية، عالجت فيها سؤالاً كان يجب أن يثار: ما هي وظيفة الداعية وكيف ظهرت ولماذا تفاقمت؟ من سيقرأ تاريخ الإسلام منذ بداية الدعوة المحمدية المجيدة إلى مطلع عقد السبعينات من القرن العشرين الميلادية لن يعثر على رجل أو امرأة حمل لقب داعية.

غاب هذا السؤال الجوهري في خضم عدد الدعاة الذين امتلأت بهم فضاءات الإعلام والمساجد والمناسبات والسجون والفنادق الفاخرة. في أي ساحة تقترب منها ستجد أن عددهم أكثر من أصحاب الاختصاص أنفسهم. صاروا أكثر من الإعلاميين في الإعلام وأكثر من الأدباء في الأدب وأكثر من المدونين في الانترنت وكادوا يصبحون أكثر من الأطباء النفسيين لولا مزاحمة أشقائهم الرقاة لهم في هذا الميدان المدر للثروات.

إذا كان أصحاب الاختصاصات مازالوا ينافسونهم في ميادينهم لا شك أن الفضاء الاجتماعي دان لهم بالكامل وكل المؤشرات تؤكد أن عددهم تجاوز عدد النشطين في الأحزاب السياسية في العالم الإسلامي. بعبارة أكثر وضوحاً لم يعد ينافسهم في الخوض في السياسة سوى وزارات الخارجية بحكم الاختصاص. هذا لا يعني أن الدعاة توزعوا ككتل. كل كتلة تذهب إلى ميدان تنافس فيه. تكاثرهم وتطورهم قاد إلى نشوء الداعية الشامل الذي يعالج نفسياً وينصح اجتماعياً ويحلل فلسفياً ويقود سياسياً ويفتي دينياً. تأمل في أنشطة عبدالمجيد الزنداني والقرضاوي وستعرف أكثر.

حضورهم وزخمهم وصوتهم الضاج أخرج من ذهن الناس السؤال الأساسي ما هي وظيفة الداعية الحقيقية وأصبحت كأنما هي وظيفة ضرورية كالوظائف الأخرى التي يحتاجها أي مجتمع.

عرف التاريخ الإسلامي أعمالاً ارتبطت بالدين. العالم والفقيه والواعظ والإمام والمؤذن. عند متابعة حياة هؤلاء الرجال والنساء الذين قاموا بواجب هذه الوظائف الجليلة ستلاحظ غياب الربح المادي عنها. كانت الوظائف المرتبطة بالدين تطوعية كما تملي عقيدة الإسلام التي ترفض الكهنوت والارتزاق الديني. كان علماء المسلمين الدينيون يعملون في النهار في وظائف خاصة بسيطة يكسبون منها معاشهم ومعاش أسرهم وفي الأوقات الأخرى يعملون في العلم. كان الفقهاء الكبار كأحمد بن حنبل إذا سافر إلى أي بلاد يبحث عن وظيفة يسد بها احتياجاته لكي لا يضع عمله ودينه رهينه في يد الآخرين. لم توجد في الإسلام وظيفة دينية تحقق لصاحبها سلطة وشهرة وأرباحاً طائلة سوى وظيفة الداعية، لا ينافسه في المكاسب سوى شقيقه الراقي. ما الذي يمكن أن يحدث للمجتمع لو أن الدول الإسلامية حظرت هذه الوظيفة وأزالتها من حياة الناس. ما هي النتائج الاقتصادية التي سوف تترتب على غيابهم. ما هو حجم الثروات المدورة في نشاطهم. TURN OVER. تذاكر الطائرات وحجوزات الفنادق الفخمة وأسعار الملابس الفاخرة والولائم الباذخة التي تولم عند حضورهم ومكافآت المحاضرات والبرامج التلفزيونية والنسب التي يتم تقاضيها من الديات الخ. هل تعتبر هذه الثروات ضمن الاقتصاد الرسمي بحيث تفرض عليها الضريبة عند إقرارها أم تبقى ضمن الاقتصاد الخفي. ولكن السؤال الأكبر كم إنساناً سوف يخسر مصدر رزقه عند اختفاء وظيفة الداعية.

يتجاهل عشرات الفتاوى لابن باز بحرمة الاختلاط ، ويسوق فتوى مدعيا انها تعني الاختلاط ، إضافة إلى سياق كلمات سوقية

بسم الله الرحمن الرحيم

 نشكو إلى الله ما يحدث من كذب وافتراء على أئمة الدين وبالتالي تضليل الأمة

وكله من صحفنا وكأنها أمنت المحاسبة ، ولم يوضع في هذه المنابر المهمة أهل علم يشرفون على الأقل فيما يتعلق بدين الله وحملته .

نعرف أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قد أفتى عشرات المرات بحرمة الاختلاط

ومع ذلك فتأتي صحيفة سيارة وتنسب إليه القول بحل الاختلاط !!!
وهي صحيفة الجزيرة بتاريخ 28 ربيع الآخر 1437 بقلم الكاتب محمد آل الشيخ 

الصحيفة تركت عشرات الفتاوى الواضحة المحكمة ، وأتت على فتوى لم ينص الشيخ فيها على حل الاختلاط ولكن أذن لامرأة ربما من حال سؤالها أنها من الخارج أو من البادية أو كبيرة .. أذن لها وهي بكامل حجابها أن تأذن لضيوف زوجها بالدخول لأنه غائب

ونص كلامه رحمه الله : (  فإذا كان استقبال الضيوف على وجه لا يقدح في دينها ولا يضر دينها، لا خلوة ولا تكشف، فلا بأس في ذلك ) يعني نص على الاستقبال وذكر الضوابط

ثم ربما لو عرف الشيخ أنه سيفسر كلامه بحل الاختلاط لزاد ذلك توضيحا

ثم قام كاتب المقال بحشد الكلمات السافلة بحق من ؟ بحق طبعا من لم يوافقه على هواه بالاختلاط .. وأكيد أنهم جل علمائنا ، حتى وصف من لم يوافقه ب( الوراعين )

وأيضا كذب وقال : إنهم يمنعون أن تراجع المرأة الدوائر الحكومية إلا بمحرم ، هكذا افترى

هكذا يتكلمون بدين الله و يحرفون و يؤولون كلام الأئمة

وهذا تضليل للأمة إضافة إلى أنه خرق واضح للأمر الملكي بقصر الفتوى في الأمور العامة على هيئة كبار العلماء 

والله المستعان  

نص المقال :

رحم الله الشيخ عبدالعزيز بن باز وأسكنه فسيح جناته؛ فكم نحن في حاجة إليه ولأمثاله لمواجهة هذا التشدد والتكلس والتطرف تجاه كل ما يتعلق بالنساء؛ فسوء الظن بالمرأة، هو باعث كثير من الفتاوى غير المؤصلة، والتي جعلت من الشك فيها، وفي مجالستها للأجانب، سببا كافيا لجعلها سجينة في منزل والدها، أو زوجها، لا تقابل أحدا، سواء كانت محتشمة أو على الضد من ذلك؛ وأما الدليل الذي يحتجون به، فهو تحججهم (بسد الذرائع)، ذلك السد المنيع الذي طال وارتفع واشمخر و(تخرسن) حتى ناهز (سور الصين) العظيم. ولا ريب أننا في زمن تولى فيه الفتوى أناس يستعبدهم، ويستحوذ على أذهانهم (وهم) كاذب مؤداه أن الفقيه إذا تشدد وتكلس وتصلب، كان ذا قيمة ومحل تقدير بين العامة، وكلما تسامح ويسّر تدنت قيمته واحترام الناس له، الأمر الذي جعلهم يأخذون بالتشدد ويبتعدون عن اللين والتسامح وفقه التيسير، خاصة إذا تعلق الأمر بالمرأة وممارساتها الحياتية، عندها يجنُّ جنونهم.

جاء على موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز على الإنترنت ما يلي: (امرأة تحب عمل الخير ومؤمنة، وصائمة ومصلية، وحاجة إلى بيت الله الحرام، وقلبها لله -عز وجل-، وتحسن إلى الناس، ولكنها تستقبل الضيوف الرجال أثناء غياب الزوج، وتقوم بواجبهم على أكمل وجه، ولكن بقلب سليم ونية صافية، فهل هذا حرام؟ وهل يؤثر هذا على عملها، وعلى صلاتها، وصيامها؟

فأجاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه أما بعد: فهذا العمل الذي ذكرته السائلة فيه تفصيل، فإن كانت المستقبلة للضيوف مستورة ومتحجبة وبعيدة عن أسباب الفتنة، ولا تخلو بأحد من الرجال فلا حرج عليها، أما إذا كان يتضمن ذلك خلوة بأحد من الرجال أو إبداء شيء من الزينة وأسباب الفتنة فهذا لا يجوز، لأن الأحكام تدور مع العلل، والمرأة مأمورة بالحجاب والتستر والبعد عن أسباب الفتنة، ومنهية عن الخلوة بالرجل الأجنبي، فإذا كان استقبال الضيوف على وجه لا يقدح في دينها ولا يضر دينها، لا خلوة ولا تكشف، فلا بأس في ذلك).

هذه الفتوى بلا شك ستصيب المتشددين، المتكلسين، أعداء المرأة، في مقتل، وستجعلهم ينكشفون للعوام، وأنهم يقولون على الله بلا علم، وإنما منطلقون من عادات وتقاليد متشددة اجتماعية بالية، ليس فيما يتعلق بالاختلاط فقط الذي جعلته فتاويهم وكأنه ضربا من ضروب الموبقات، وإنما - أيضا - في إسقاطهم ضرورة وجود المحرم في السفر، بجعل (المحرم) ضرورة حتى في كل تحركاتها في الحياة؛ كمنعهم أن تُراجع المرأة الدوائر الحكومية إلا ومعها (محرم)، فإذا كان الشيخ ابن باز أجاز للمرأة أن تستقبل الضيوف في بيتها أثناء غياب زوجها شريطة عدم التبرج وعدم الخلوة، فهذا يعني أن ممارسات المحاكم وكتاب العدل، بضرورة المحرم، تزيّد وتشدد ما أنزل الله به من سلطان، إلا إذا كان الشيخ رحمه الله مفرطا في أمر شرعي، فذلك أمر آخر.

وهذا ما أقوله مرارا وتكرارا، أن تعصب وتشدد وتزمت بعض المتشددين، خاصة ما يتعلق بممارسات النساء الحياتية، أمر طارئ على فقه مجتمعنا، ولم يقل به أحد من علمائنا الأوائل، رغم تشددهم في مسائل التوحيد وإخلاص العبادة لله ، وتساهلهم وتيسيرهم على الناس، ومراعاة ظروفهم، وانطلاقهم في فتاويهم من حسن الظن بالمرأة لا سوء الظن بها كما يفعل المتأخرون.

وختاماً، فبعد هذه الفتوى من هذا العَلم من كبار أعلام فقهائنا، لا يستطيع أحد، خاصة (الوراعين) منهم، أن يقول إن الاختلاط بشكل مطلق حرام، وإنما الحرام في التبرج والخلوة، كما نص في فتواه رحمه الله.

إلى اللقاء

رابط المقال

http://www.al-jazirah.com/2016/20160207/lp10.htm

  

الدعوة لليبرالية !! وجعل الخير منها ! وتجاهل الإسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

ظهرت دعوة تضاد الإسلام في قعر بلادنا وعلى أعلى منابرنا الصحفية وبلا خوف ، إذ يدعون الناس إلى الليبرالية .

من ذلك نشرت صحيفة الرياض يوم الخميس  25 ربيع الآخر 1437 مقالا بعنوان ( الليبرالية والرهان على الجمهور التقليدي )  بقلم المدعو محمد المحمود

يقول الكاتب ما يلي :

·      يتوهم البعض أن الليبرالية لم تنجز شيئا ذا بال .

·      كل التحولات في العالم من حرية وحقوق إنما هي من الليبرالية .

وهذا كلام كفري إذ هو صراحة يتجاهل الشرع والدين ويجعل الليبرالية هي صاحبة الحقوق والخير للناس .

·      ثم يبين الخطوات التي يصبح فيها الإنسان ليبراليا .

·      ثم يصف من ينتقدون الليبرالية بأنهم فاشلون وأنهم في مضمار نفاقي .

·      ثم يتباكى لأن الليبرالية ليس لها جمهور.

·      ثم يقول : إن عزاء الليبرالية في ذلك أن الأمور لصالحها .

·      ثم يقول : إن من يرفض الليبرالية بالكامل إنما هو خارج العصر !

·      ويقول : إن هناك انتصارات متوقعة لليبرالية بقوة منطق العصر.

·      وأيضا : إن الجماهير ستمنح الليبرالية خياراتها الحياتية .

·      ثم يقول : إن الليبرالية تمتلك غريزة الحياة وغريزة الحرية .

·      ثم يقول كلاما كفريا : إن الليبرالية تمتلك أهم من وهم الأيدولوجيات التقليدية

أقول : الأيدولوجيات هي العقيدة وهو يتكلم هنا من قعر بلاد التوحيد .

بينت ذلك براءة للذمة ، والله المستعان .

نص المقال :

الليبرالية والرهان على الجمهور التقليدي

تحدثت في المقال السابق عن بعض أسباب الجماهيرية التي يحظى بها الفكر الديني التقليدي، بل وكل أشكال الثقافة المجتمعية التقليدية، مقابل الانحراف/الصدود عن الفكر الحديث، وخصوصا ما يتعلق منه بالأطروحة الليبرالية الراهنة، التي يتوهم كثيرون أنها لم تنجز شيئا ذا بال، بينما هي قد أنجزت كل هذه التحولات النوعية في حياة الغرب، ومن ثم، في حياة العالم. بل إن كل الحريات، وكل الحقوق، وكل التَّشكّلات المؤسساتية التي ترعاها..إلخ، والتي لم يكن لها وجود في واقعنا من قبل، إنما أتت بقوة سيطرة النموذج الغربي المتعولم، الذي تحتذيه - بوعي وبلا وعي – أغلبية/ مجتمعات دول العالم، والذي هو نموذج ليبرالي بامتياز.

واستكمالا لما سبق؛ نشير إلى بقية الأسباب التي نختصرها بما يلي:

5 تكوين (الجمهور الليبرالي) لا يتأتّى من خلال الجمهور الخام الذي تشتغل عليه التقليدية بجهالاتها وخرافاتها، بل يحتاج الأمر لجمهور ثقافي قبل ذلك. وكما أشرت من قبل، فإن معظم عناصر الرؤية الليبرالية الأساسية ليست موروثة، وبالتالي فهي مجهولة إلى حد كبير، وغريبة إلى حد كبير.

وحتى في محاولة استنباتها في واقعنا، لا يمكن الوعي بها كعناصر مجتزأة، إذ هي مرتبطة بفلسفات متعاضدة، تنتمي إلى حيّز ثقافي مغاير في شرطه المعرفي والتاريخي. والنتيجة هنا، أنه لكي يصبح الفرد ليبراليا حقا؛ لا بد أن يأخذ مقولات الليبرالية من خلال منظوماتها السردية الكبرى، لا كسرديات مغلقة على الحقل الفلسفي الخالص الذي تخاطب العالم من خلاله، وإنما كسرديات محايثة للتحول التاريخي الذي يقف الغرب اليوم على قمة هرمه. ما يعني ضرورة الوعي بالليبرالية وبأضدادها في الواقع؛ منذ اليونان، وإلى أطروحة نهاية التاريخ.

هذا يعني أن الفرد الليبرالي الذي يتكون منه (الجمهور الليبرالي) لا بد أن يتحلى بقدر معقول من الاطلاع على ثقافة العالم المتشكل ليبراليا، متجاوزا حدود ثقافته التقليدية المحدودة.

وطبعا، يبدو من الواضح أن مثل هذا الفرد، هو منجز نوعي لا يتوفر بمحض الوجود الطبيعي للفرد في المجتمع. السائد مجتمعيا في المجتمعات التقليدية/المتخلفة هو الجهل الصريح، والجهل المظنون علماً، ومنهما تتكون الجهالة المجتمعية التي تغتال وعي الأغلبية الساحقة من الجماهير.

إن محدودية الجمهور الليبرالي ليست إلا انعكاسا لمحدودية الفئة المثقفة أصلا، أقصد: تلك الفئة التي تمتلك وعيا بأهمية الاطلاع – بوعي منفتح - على الثقافات الأخرى، مقابل التسطيح الثقافي العام، الذي هو من سمات الوعي الجماهيري السائد في العالم العربي.

6 الليبرالية - من حيث هي عقلنة للحريات الفردية؛ بالتضاد مع الشموليات – تُعارض الغرائز البدائية الجمعية. طبعا، هناك غرائز فردية، تنزع بالإنسان منزعا فرديا/ أنانيا. لكن، حديثنا هنا عن جمهور/ حشد..إلخ، وليس عن تأييد فردي. وبما أن الحال كذلك، فمن الطبيعي أن الوعي الحشدي يستجيب للطروحات الشمولية التي تخاطب وعيا جماهيريا، وتتوسل وسائل جماهيرية، وتتغيا أهدافا جماهيرية أيضا.

هنا تبرز الغرائز الجمعية التي تشتغل عليها الإيديولوجيات الشمولية، مدعومة بما أسماه جوستاف لوبون: (سيكولوجية الجماهير)، تلك الغرائز التي تتضخّم معلنة عن نفسها في مستوى الحشد الجماهيري، وتتضاءل إلى أدنى درجة في مستوى الوجود الفردي.

ولا شك أن هذه الجماهير - بكل عواطفها وأهوائها وتحيّزاتها - هي من نصيب الإيديولوجيات الشمولية التي تستخدمها في سبيل قمع كل أنواع التطلعات الفردية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وإذا كانت الجماهير المتوفرة على شيء من الوعي العقلاني تفقد عقلانيتها في سياق التجمهر الحقيقي أو الافتراضي، كما تفقد هذه العقلانية في سياق التفاعل مع الطروحات الشمولية التي تستَفِزُّ البدائي/ الفطري فيها، فإن المجتمعات التي لا تتوفر على شيء من العقلانية، لن تفقد عقلانية غير متوفرة أصلا. إنها مجتمعات جَمَعَانِيّة، ومن ثم، فهي جماهيرية بالضرورة، ما يعني أنها ستشعل لهيب التعصب والفخر الكاذب والانتشاء المغرور بالتاريخ ..إلخ؛ لتصنع جمهورا همجيا، أو جمهورا إلى الهمجية أقرب، جمهورا غوغائيا تُحرّكه الغرائز الجمعية التي تلغي الأفراد كوقائع مُتَعيّنة في الواقع، ومن ثم، تلغي الوعي الفردي المستقل القادر على رؤية الأشياء في مدى الوجود الحقيقي: الوجود الفردي.

7 من المعلوم أن المجتمعات/ الدول العربية خرجت للوجود كدول وكمجتمعات مستقلة، نتيجة صراعات متداخلة – تفاعلياً - مع عناصر الموروث الجمعي الذي تم توظيفه في تكوين هوية هذه المجتمعات. ما يعني أن عناصر هذا الموروث الجمعي أصبحت جزءا من وعي الجماعة/ المجتمع، وجزءا – حقيقيا أو متوهما - من شرط الوجود المادي في صورته الجمعية تحديدا. وبهذا يحتاج الانتقال إلى الفرد، تحوّلا نوعيا في فهم شروط الوجود الجمعي الذي تأسست عليه هوية الجماعة أو الدولة؛ ليكون تفكيك هذه العلاقة ممكنا، دون أن يؤدي ذلك لتفكك المجتمع ذاته على مستوى الواقع أو على مستوى المخيال الجمعي.

8 من المحبط أن جماهيرية التقليديات الشمولية المضادة لليبرالية أصبحت مجالا للتربح المادي والمعنوي، من حيث هي جماهيرية تستقطب مؤيدين لها من خارج دائرة التيارات الحركية التي تشتغل عليها.

والمراد هنا أنها أصبحت جماهيرية تمنح منافعها ك (هِبَات مجانية) لمن يؤيدها، بصرف النظر عن إيمان المؤيد أو عدم إيمانه بشعاراتها المعلنة وغاياتها المستهدفة. وقد أدى هذا الاستنفاع إلى أن يتضخّم عدد المؤيدين للتقليديات الشمولية حتى من غير المقتنعين بمقولاتها الأساسية. وبالتالي، اتسع نطاق الجماهيرية، وزادت أوهامها عن نفسها، وأصبح التأييد يجر تأييدا.. وهكذا دواليك، إلى أن أصبح تأييد الجهل الجماهيري والرقص على بؤسه أكبر بوابة لمنافع الشهرة والجاه والمال.

مثلا، كثيرا ما نلاحظ كيف يتحول (الكاتب الرياضي) إلى متزمت ديني يهاجم الليبرالية بحماس بالغ، مع أنه لا يعرف عن الليبرالية شيئا!. إنه يفعل ذلك بجهل فاضح؛ لا لشيء، إلا ليحظى بتأييد الجماهيرية الواسعة التي هي جماهير الوُعّاظ التقليديين.

وكما يفعل (الكاتب الرياضي)، يفعل (الفنان الفاشل)، و(الإعلامي الفاشل)..إلخ الذين لم تنهض بهم موهبتهم لتحقيق شيء؛ فتوسلوا – بنفاق اجتماعي مفضوح – الضربَ على مشاعر وأوهام الدهماء من عموم الجماهير. وقد حققوا نجاحات جماهيرية باهرة في هذا المضمار النفاقي الخداعي المزيّف للوعي. وهي نجاحات أغرت كثيرين بدخول اللعبة النفاقية للجماهير، واستمرت النجاحات تتحقق، لا لذكاء في ممارسي لعبة الاحتيال، وإنما لغباء/ جهل جماهيري واسع النطاق، جهل يمنح هؤلاء المحتالين مكافآت فورية على ممارسة الخداع.

إن كل هذه الأسباب (ما ذكر هنا، وما ذكر في المقال السابق) قد تضافرت لجعل الليبرالية محاصرة بجماهير الجهل التقليدي. ولكن، يبقى عزاء الليبرالية أن كل التحولات التقدمية التي تنحاز لصالح المعرفة والانفتاح وتأسيس الحقوق، إنما هي – في المؤدى النهائي – لصالحها، بل والأهم، أن الأفق الإنساني لحضارة العصر هو أفق ليبرالي. فمن يرفض الليبرالية لا يستطيع رفضها بالكامل؛ وإلا أصبح خارج نطاق العصر بالكامل. وطبعا، القبول ب(بعضها) لا بد وأن يؤدي إلى القبول ب(بعضها الآخر)، إذ تتحول الشروط الواقعية إلى شروط معرفية، لا يستطيع الفكاك منها حتى أعداء الليبرالية الألداء، فضلا عن غيرهم.

وهذا ما نراه واضحا في الإذعان المتدرج للرؤية التقدمية الليبرالية من قبل معانديها في كل الأقطار العربية، إذ هم يتنازلون شيئا فشيئا عن قناعات جمعانية طالما روّجوا لها بوصفها اليقين القطعي المتعالي على الواقع والتاريخ.

وأيا كان الأمر، فهذا (التحول الواقعي) الحتمي لصالح الليبرالية لا يعني أن الليبرالية – كخطاب - ستحظى بذات الجماهيرية التي يتمتع بها الخطاب الوعظي التقليدي. فالليبرالية من منظور ثقافي/ تنظيري، ستبقى محدودة في مستوى المشتغلين على فروض الثقافة، من مثقفين، ومن مهتمين بالمجال الثقافي. أما انتصاراتها المتوقعة، فهي ستتحقق على أرض الواقع، لا بقوة خطابها، وإنما بقوة منطق العصر. ما يعني أن الجماهير التقليدية ستعيش الليبرالية، بل وسترتفع درجة تَلَبْرُلها؛ في الوقت الذي تتماهي فيه مع خطاب تقليدي يلعن الليبرالية والليبراليين.

إن الجماهير ستمنح التقليديين عواطفها وشعاراتها المعلنة وشهاداتها اليقينية، بل وربما نشاطها الحركي المؤدلج، ولكنها ستمنح – بشكل غير مباشر - الليبرالية خياراتها الحياتية، ستنحاز لواقع الليبراليين، ستعيش الواقع الليبرالي بتفاصيله؛ لسبب واضح وبسيط، وهو أنها تمتلك ما هو أهم من وَهْم الإيديولوجيا التقليدية؛ مهما بدت تلك الإيديولوجيا مغرية بيقينياتها، إنها تمتلك – قبل كل شيء، وبعد كل شيء - غريزة الحرية/ غريزة الحياة.

لمز الحديث النبوي والأمر الشرعي و الخلفاء الراشدين خصوصا أبي بكر رضي الله عنه

بسم الله الرحمن الرحيم

نشرت صحيفة الوطن مقالا بتاريخ 22 ربيع الآخر 1437 بعنوان (  الوطن ليس للسرورية وحدهم ) لكاتب شيعي فيه ما يلي :

·       لمز للخلفاء الراشدين رضوان الله عنهم إذ قال الكاتب : (  قيح وصديد الهوية المتشبثة بمسمى (خليفة المسلمين)، عبر التاريخ الطويل لهذا اللقب منذ اجتماع السقيفة )

·       وفيه سخرية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال الكاتب : (لم يرجع وزير التجارة في مسائل وكلاء المنتجات بأنواعها إلى تراث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) التي كان يعيش بها الناس عبر مواعظ الوعاظ )

·       فيه لمز للقاعدة القرآنية والنبوية بأنه بالتقوى تستجلب النعم ويستمطر المطر ، و المعاصي سبب لزوال النعم وحلول النقم إذ قال الكاتب (  يقسمونه على هواهم فهذا مطر السوء بسبب معاصيكم، وهذا غيث الرحمة بسبب تقوانا، ولو أن التقوى تقاس بالمطر وكثرة الأنهار، لكان الريف الفرنسي أتقى الأرض )

·       لم يخل من لمز لبعض شعائر الدين في قول الكاتب (  الفساد عندهم لا يتجاوز طول الثياب وقصرها، وطول اللحية وقصرها )

·       سمى التوحيد في العقيدة ( أوهاما ) إذ قال الكاتب : ( إن الولاء منذ عبد العزيز هو للملك وليس التوحيد العقائدي  )

·       لمز السلفية إذ قال : إن الوطن لجميع العقائد وليس للسلفية المتشددة

·       هذا وفي المقال طوام أخرى

·       سيستمر نشر الضلال في صحافتنا ما لم يصدر قرار برفع حصانة الصحفيين وإنهم كغيرهم يحاكمون أمام القضاء الشرعي وليس أمام لجنة خاصة في الإعلام بعمرها لم نسمع أن واحداً تم تأديبه بما يردع البقية .

نص المقال :  

الوطن ليس للسرورية وحدهم

نحن شركاء في الوطن، كلنا بمختلف توجهاتنا الفكرية والعقائدية والعرقية، فالوطن ليس وطن السرورية وحدهم، ولا وطن السلفية المتشددة وحدها، الوطن وطن من يجمعهم الولاء السياسي لرمز يمثله الملك، كتوحيد سياسي أقامه الموحد عبدالعزيز، لهذه الجغرافيا العريضة، من المياه الإقليمية لنا في الخليج العربي، إلى مياهنا الإقليمية في البحر الأحمر، وفق نظام الملاحة الدولي، في دولة حديثة، بنظام حكم ملكي، وفق النظام الأساسي للحكم، أما أوهام التوحيد العقائدي، فلا يقع فيه إلا من قضوا نحبهم في (السبلة)، وحفيدهم جهيمان وخرافته في مهديه الموهوم، وأمثالهم كالملا عمر والزرقاوي والظواهري والبغدادي، ومن لف لفيفهم من قيح وصديد الهوية المتشبثة بمسمى (خليفة المسلمين)، عبر التاريخ الطويل لهذا اللقب منذ اجتماع السقيفة، ومقتل ثلاثة خلفاء راشدين من أصل أربعة، مروراً بالخوارج كديمومة لجرح الهوية المأزوم بكرسي الحكم طيلة التاريخ الإسلامي، وصولاً إلى بقايا متناثرة عن مفهوم الراعي والرعية، ودار الحرب ودار الإسلام.
تأتي همهمة فقط عن احتياج الدول العظمى لمرتزقة يتناغمون مع مصالحها في شرق الأرض وغربها فيستنطق أبناؤنا الهمهمة قبل أن تفصح لتراهم في كابول وقندهار والبوسنة والهرسك والشيشان، لتكون رايات الدول العظمى هي العليا في كل أرض وطئوها، ويتحولوا بعد ذلك إلى مجرد عصابات تنتظر الطائرة بلا طيار تقنصهم كالجرذان، مما يؤلمك لواقعهم كطاقة شبابية أخطأت الهدف والمعنى والتاريخ، ولم تجد لها مصرفاً سوى الموت بصكوك الغفران يمنحها شيوخ السوء.
سرعة النجدة في دواخل أبنائنا وتفاعلهم تجاه الفوضى الدولية باسم الجهاد، يجعلك تتساءل هل فعلاً هذه القضايا تأخذ زخمها بين الطلاب في المدارس؟! هل المدرسة متهمة لهذا الحد؟ أحدهم يقول: البيئة العامة داخل المدرسة وخارجها مهيأة لكل أدبيات داعش وقوانينها، الناس فقط تتحسس من اسم داعش خوف العقوبة، ولكنها لا تتحسس من أفعالها وشريعتها، بل تراها أصل الدين وتناصرها بأضعف الإيمان (الدعاء)، طبعاً تلك نظرة تشاؤمية لا أرغب في تصديقها عن الوعي المتدني للناس عن مفهوم المواطنة والدولة الحديثة، الذي لو استوعبه الناس لتجاوزوا كثيراً من خرافات داعش.
نستخدم مفردة (الناس) بدل كلمة المواطنين، لأن المواطن حالة فردانية مكتملة للإنسان الحديث في الدولة المدنية، تستوجب منظومة لها حقوق وواجبات وفق نظام الدولة الحديث، تختلف عن منظومة (الناس) التي تحاكي فضاء مفتوحا من الوجود البدائي السابق على مكتسبات الفرد كمواطن، والذي لا يتجاوز غرائز الثدييات في تأمين (المأوى والمأكل والمشرب والتكاثر).
الراغبون في التغيير على نوعين: نوع يستثمر الأنظمة الضامنة لحقوق المواطن ويفرح بصدورها ويتناغم معها، بل ويطالب بالمزيد من القوانين لمستجدات المواطنين في الدولة، ويحاول تفعيل الموجود منها لأقصى الحدود كي تأتي المرحلة التي تليها من الاستحقاقات المدنية لأي دولة تعيش حالة الإصلاح والتطوير والنمو المستمر، وهذا النوع من الناس يجب الوقوف معه والالتفات إلى مطالبه، وحمايته من النوع الثاني الذين يظنون الوطن لهم وحدهم من السرورية وأشباههم من المزايدين والمتلاعبين بالمفاهيم الحقيقية للإنسان كمواطن، والدولة ككيان سياسي، يهمهم الشغب بخلط الأوراق والمفاهيم واللغة، يطلبون من الدولة مستحقات المواطن لهم، ويعارضون الدولة في مكتسبات المواطنة لغيرهم، هم جرثومة المغالطة، تراهم حداثيين في النقد رجعيين في التأصيل، فنقد غيرهم ولو بالشتائم حرية تعبير، ونقد غيرهم لهم ولو بالحسنى كفر وزندقة، منظمين في الغنائم فوضويين في المغارم، الموسيقى عندهم منكر، وإفساد الندوات عندهم معروف، فلا عرفوا المختلف فيه شرعاً، ولا عرفوا المقطوع به عقلاً، فلا هم إلى عقلاء الشريعة يرجعون، ولا إلى شرع العقلاء ينتسبون، يطففون الحق في كل القضايا لمصلحتهم دون العالمين، ينوحون من أجل دولة تقوم على المواعظ، ويستنكرون دولة تقوم على القانون، تكافؤ النسب عندهم دين فيفصلوا بين الزوجين ولو ملأ الأطفال البيت، وتكافؤ الفرص عندهم معصية ما دام الكفؤ ليس من مذهبهم، الشِعر عندهم إلحاد ما دام غريباً على نظمهم البسيط وذوقهم المتواضع، يُعقَد الحوار الوطني لأمثالهم لعلهم يغسلون قيح صدورهم ضد شركائهم في الوطن، لكن القيح يفيض من  فسق، يسيرون بين الناس ومعهم الجنة والنار يقذفون الناس فيهما كيف شاؤوا كالأعور الدجال، عن يمينه جنته وعن يساره ناره، وجنته نار وناره جنة، حتى المطر من السماء لم يسلم من تصنيفهم، إذ يقسمونه على هواهم فهذا مطر السوء بسبب معاصيكم، وهذا غيث الرحمة بسبب تقوانا، ولو أن التقوى تقاس بالمطر وكثرة الأنهار، لكان الريف الفرنسي أتقى الأرض.
ينشغلون بطهارة القلوب التي لا يعلمها إلا الله، متناسين نظافة اليد التي تفضحها الأرصدة هنا وهناك، الفساد عندهم لا يتجاوز طول الثياب وقصرها، وطول اللحية وقصرها، ولبس العقال من عدمه، أما صلاح العمل في مصالح العباد، فباب العاملين عليها واسع جداً عندهم ما دام يصب في جيوبهم، ولكنهم يضيقونه على من عداهم حتى يغلقوه على حياة الناس العامة والخاصة بعد أن يغيروا اسمه إلى باب سد الذرائع.
ما قام به وزير التجارة استشعره كل مواطن، ولم يزد وزير التجارة على أن طبق النظام وراعى حقوق المستهلك، لم يرجع وزير التجارة في مسائل وكلاء المنتجات بأنواعها إلى تراث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) التي كان يعيش بها الناس عبر مواعظ الوعاظ، غافلين عن حقوقهم في ما بعد البيع، بل رجع إلى معايير وأعراف حديثة تتناسب وعالم جديد، الشركات فيه عابرة للقارات، ولا عزاء لحملة الأسفار، فامتلاككم لآخر موديل من الحواسيب والجوالات لا يعني أنكم فقهاء عصريون، بل غالباً يعني أنكم تستطيعون أن تكتبوا فقهكم اللاواقعي بأدوات واقعية ليشاهدها الناس فيضحكوا منكم عجباً، أو لكم مجاملةً، أو عليكم سخرية.

رابط المقال :

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=29454