عكاظ وكلام منحرف بحق الشرع المطهر و علماء الشرع

بسم الله الرحمن الرحيم

 نشرت صحيفة عكاظ وبتاريخ 5 شعبان 1439 مقالا بعنوان ( من الاجتهاد المتنوع إلى القانون الواحد ) بقلم كاتبها يحيى الأمير، فيه ما يلي :

أولا : قال عن فتاوى علماء الدين : يستحيل للاجتهاد الفقهي أن يدير الحياة في الدولة المدنية الحديثة .

وفحوى الكلام أن فتاوى الشرع لا تستوعب ما يحتاج إليه من فتوى في العصر الحالي !!! لأنه كما يقول : دولة مدنية حديثة .ولا يخلو الكلام من تهوين وتصغير لفتاوى الشرع .

ثانيا :  استمر في تشويه وسلق فتاوى أهل العلم فقال : إن محاولات فرضها سابقا سببت التوترات مجتمعية

وهذا كلام باطل ، أولا ففتاوى الشرع خير وبركة وليست توتراً ، وثانيا  قوله : (محاولات فرضها) فيه تأليب ، فالعلماء لا يفرضون بل ولاة الأمر ونوابهم هم من يفرض .

ثالثا : قال : إن الدولة ليس من شأنها أن تتبع رأيا فقهيا .وإنما تراعي تنوع أفرادها

وهذا كلام عن الدولة والكاتب ليس متحدثا باسمها ، ثم تسمية الفتاوى (رأيا فقهيا) هو إيهام أنها مجرد آراء لا ترتفع إلى جعلها ديناً يدان الله به . ثم كلامه أن الدولة ليست ملزَمة ! بل هي شرعا ودينا أمام الله ملزَمة بما يفتي فيه علماؤها .

رابعا : قال : المدرسة الفقهية التقليدية لو امتلكت سلطة لانتهى الأمر إلى خلق حروب اجتماعية

هذا فيه أولا سخرية ولمز لهيئاتنا العلمية وعلمائنا ووصفهم بـ(التقليدية) وثانيا : تشويههم وتأليب وشحن عليهم بأنهم لو كان لهم زمام الأمر لسببوا القلاقل .. هذا أكبر مسبة وكذب وافتراء في آن واحد

خامسا : قال : الفقه لا ينطلق من روح ومقاصدية التنزيل الحكيم

هذا فيه مسبة للفقه الشرعي ، وتصويره أنه مؤلف بشري لا يستمد من الوحيين .

سادسا : قال : ارتهان الاجتهادات للفقه القديم الموروث جعل الاجتهاد يدور خارج الواقع

وهذا فيه مسبة ولمز بتسمية (الفقه القديم الموروث) وأيضا المطالبة بنبذه .

سابعا : قال : بسبب الفقه القديم الموروث صار الانشغال بالتحريم سلاحه الوحيد في مواجهة كل جديد

وهذا فيه أكبر مسبة لعلمائنا أنهم مجرد مضيقون ومحرمون لكل شئ جديد .

ثامنا : قال : ليس من حق أحد أن ينكر على المقتنعين بالسينما وما فيها

وهذا أيضا فيه رفض وتأليب على علمائنا بأن ليس من حقهم الإنكار على من اقتنع بالسينما .

تاسعا : في سياق الكلام عن السينما طالب الدولة بأن ترعى التنوع وتترك الناس حسب قناعاتهم

وهذا ليس سديدا بل على الدولة أن ترعى الشرع بغض النظر عن الأهواء والرغبات .

المقال :

من الاجتهاد المتنوع إلى القانون الواحد/يحيى الأمير/عكاظ

هل يمكن للاجتهاد الفقهي الذي غالبا ما يمثل لحظة اجتهادية ذات سياق معين أن يدير الحياة في الدولة المدنية الحديثة؟ في الواقع يمكن أن يكون هذا مستحيلا للغاية، ومحاولات فرضه سابقا هي التي تقف خلف كل الأخطاء والتوترات المجتمعية السابقة. الحل في القانون والتنظيم فقط، وثمة من يتهيأ الآن للرد على هذه العبارة أنها مجافاة ٍ للشريعة وتخل عنها، ولكن النظام والقانون لا يأتيان إلا من خلال المقومات الثقافية والاجتماعية التي على رأسها الدين. الدولة تمنع وتسمح ولكنها لا تحرم ولا تحلل؛ وإذا كان ثمة رأي فقهي مثلا يحرم الموسيقى فالاقتناع به أو رفضه مسألة شخصية تعود للأفراد، لكن الدولة ليس من شأنها ولا من مهامها أن تتبع ذلك الرأي أو ترفضه، لأن علاقتها بالأفراد تقوم على القوانين والأنظمة التي تراعي تنوعهم وخياراتهم. إشارات المرور مثلا لا تفرق بين الملتزم وغير الملتزم وعلى الجميع الالتزام بها بغض النظر عن قناعاتهم، القيمة الكبرى في إشارات المرور قيمة دينية عليا تتمثل في التنظيم وحفظ الأرواح. ولنتخيل ماذا سيكون الأمر عليه لو أن الاجتهادات الفقهية التي ظلت تصدر يوميا طيلة السنوات الماضية تحولت إلى قوانين وأصبحت تمتلك سلطة لإلزام الناس بها! اجتهادات في اللباس والأكل والعلاقات والسفر وكل تفاصيل الحياة (هذا التفصيل أحد إشكالات المدارس الفقهية التقليدية) لو امتلكت سلطة لانتهى الأمر بها إلى خلق حروب اجتماعية قاهرة ولتراجعت فكرة الدولة تماما

. الفقه لم يكن دائما ذا خطاب مدني ينطلق فيه من روح ومقاصدية التنزيل الحكيم الذي هو للناس جميعا، وأدى ارتهان الاجتهادات الحديثة زمنا للفقه القديم الموروث إلى جعل الاجتهاد يدور خارج الواقع وليس جزءا منه؛ منشغل بالتحريم الذي بات سلاحه الوحيد في مواجهة كل جديد

. النظام الخاص بالسينما سواء في إنتاج الأفلام أو في إقامة دور العرض له تأثير فعلي في حياة الناس اليوم أكثر من الاجتهادات والآراء التي صدرت في هذا الشأن، والتي في الغالب تجنح للذم والرفض وقبول هذه الآراء أو رفضها هو شأن خاص بالأفراد وليس من حق أحد أن ينكر على المقتنعين بهذه الآراء أو يعرض بحقهم في ذلك، والدولة أيضا هي التي تدير هذا الجانب. التنوع قيمة عليا ومن عوامل ازدهار ونمو الدولة المدنية الحديثة، ولذا وكما تنمي الدولة الاقتصاد والموارد عليها أيضا العمل على تنمية التنوع ليكون إيقاعا يوميا واضحا في الحياة العامة، التنوع يجعل الأفراد سعداء بحرياتهم وحقوقهم ويجعلهم أكثر حرصا على حقوق الآخرين، كذلك لأن هذا يحميهم هم كذلك، والتنوع لا يمكن أن يقع ناهيك عن أن يزدهر إلا في ظل النظام والقانون وبالتأكيد ليس في ظل الاجتهادات والآراء المختلفة. مقابل حالة العشوائية والانفلات التي كانت سائدة في المشهد الفكري

كلام باطل في حق تاريخنا ، بل في حق وعد ربنا سبحانه

بسم الله الرحمن الرحيم

بعض إعلامنا يطعن في تاريخنا ، ما لا يجرؤ على فعله اليهود والنصارى ، لكن إعلامنا في قعر ديارنا يفعل ذلك .

نشرت صحيفة الجزيرة بتاريخ 23 رجب 1438 مقالا بعنوان (هندسة حواجز العقول ):

فحوى المقال إن الله – تعالى وتقدس وتبارك وجل وعلا – أن الله غير صادق في قيله ووعده في تمكين المؤمنين في قوله : ولينصرن الله من ينصره .

وأن الواقع خلاف ما قال و وعده به الله

وأن الواقع يكذب ما قرره الله في كتابه

إذ أن الله سبحانه -سبحانه- وعد بالنصر والتمكين للمؤمنين الصادقين المتقين

لكن الواقع أن المؤمنين الصادقين المتقين مخذولون على طول التاريخ

وبالمقابل فالفجرة أهل العهر والخمور هم المنصورون الممكن لهم في الأرض

هذا فحوى ما قالت وسطرت ونشرت الصحيفة ، تكذيب لله وأن وعده غير صحيح !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

وقامت الصحيفة باجتزاء واجترار وتمحل والكذب لسوق البراهين على تكذيب وعد الله

وقامت الصحيفة بتشويه التاريخ الإسلامي كله ، حتى الخلفاء الراشدين شوهت زمنهم وحالهم وقررت ألا ثمة نصر وأمن في الخلافة الراشدة إلا في زمن عمر رضي الله عنه

أما بقية خلفاء الإسلام من الدول الأخرى فقررت الصحيفة أنهم أهل عهر وخمور وفجور في كل تاريخ الإسلام من أوله إلى آخره .

أقول : هذا الشيء لم يقل في كواليس أو عند اليهود والنصارى بل سطر ونشر في منبر في بلادنا بل يتم مكافأة الكاتب من قبل الصحيفة .

ملحوظة : الكاتب هو حمزة السالم

وهذا نصه :

لطالما وقفت في شبابي متأملاً عند مقبرة ملاصقة لمزرعة لجدي، قيل إن أكثر من فيها هم آباؤنا وأجدادنا من الذين سُفكت دماؤهم فيها على أيدي جنود إبراهيم باشا أثناء حصار الدرعية، وبعد سقوطها وتدميرها. فلطالما تساءلت: لماذا سقطت الدولة السعودية الأولى وقد كانت على ما كانت عليه من العقيدة الصافية، وتحكيم الشريعة، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحداثة العهد؟ فكيف تسقط دولة فتية شابة قد تعهد الله بنصرها {ولينصرن الله من ينصره}؟ دولة وفت بعهد الله عندما مُكّنت في الأرض، وقد كان أمراؤها هم فقهاءها وعلماءها، يدرِّسون الناس في المساجد، ويؤمونهم في صلواتهم.

وفي أمريكا كنت مراهنًا على انتصار الطالبان تحقيقًا لوعد الله بنصر عباده الذين نصروه ووفوا بعهده عند تمكينهم في الأرض فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر. فما وعيت بعد أن هُزمت الطالبان إلا والتهم بالشرك والانحراف والضلال تتقاذف على الطالبان من السلفيين أنفسهم قبل غيرهم. وهكذا، كلما سقطت دولة أو جماعة إسلامية أو فشلت تبرَّأ منها الإسلاميون، وقذفوها بالبدع والشرك والفساد.

فأدركت حينها أننا نهندس لعقولنا حواجز وجدرانًا متنوعة ومتعددة؛ لتمنعنا من التفكير بحقائق الأمور وأصولها، ولتحجب عنا الفهم الصحيح.

فعدت للتاريخ الإسلامي، أتأمله وأفكر فيه، فلم أجد دولة توصف بأنها من الدول التي نصرت الله وحق لها وعد التمكين إلا وقد سقطت سريعًا، وآل التمكين لغيرهم. فهذه دولة الخلافة الراشدة لم تعمر طويلاً، وما اجتمع لها النصر مع الأمن - تقريبًا - إلا في زمن الفاروق -رضي الله عنه-. ولم ينصر علي والحسين، وسُفكت دماؤهما، وهما من هما؟ وهذه مدينة الرسول، تستبيحها دمشق، وتسفك دماء أبناء الصحابة، وتستحل أموالهم وأعراضهم. أفتُستباح المدينة ولا فجور فيها، وتُمكَّن دمشق وهي تقتل الصالحين وتجاهر بالخمور والفجور؟ بل حتى من ظهر ورعه وتقاه من حكام المسلمين انتهى سريعًا ميتًا أو قتيلاً كعمر بن عبدالعزيز. وكم من حركات ودويلات إسلامية قصها علينا التاريخ حاكيًا عن صدقها وإخلاصها، وما إن تنهض إلا وتنتهي سريعًا بين قتيل وأسير وشريد.

ووجدتُ أن أعظم من نُصروا ومُكِّن لهم في الأرض لقرون طويلة من الدول والخلفاء والأمراء هم أكثرهم بطشًا بدماء المسلمين وفجورًا في دين الله. مَن كانت مدنهم وعواصمهم مباسط للنطع ومنارات تعليق الرؤوس، ومقصد الفجور والعهور كما هي مقصد العلوم والحضارة. فهذا مروان بن محمد وأبناؤه وأحفاده، وهذا أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور والرشيد والمأمون والمعتصم. فلا يخفى مدى انغماسهم في الشهوات والخمور والفجور، ومدى بطشهم الدموي بالمسلمين. وهذه دولة بني عثمان، دولة البدع والشرك منذ نشأتها، تُفتح لها القسطنطينية، وتُمكَّن في الأرض وهي دولة الشركيات والخمور والحريم والفجور، بل إنها ترسل في أيام ضعفها تابعًا لها ليمحو الدرعية، ويُسقط دولة التوحيد الدولة السعودية الأولى.

نحن المسلمين عامة لم نعلم تاريخنا الصحيح. ما درسناه هو تاريخ مهنَّدس ومحرَّف ومبتور؛ فأصبحت تصرفاتنا مع الحاضر وتنبؤاتنا للمستقبل خاطئة؛ لأن أساس فهمها ومنطقها خاطئ. والعقل لا يتجزأ؛ لذا صار فهمنا ومنطقنا خاطئًا مقلوبًا، نسنده بأساطير وأقاصيص الكهان أو مخابيل العالم، نتلقط أقوالهم من هنا وهنا؛ لأن خرافاتهم توافق تصوراتنا الأسطورية، ومنطقها المقلوب يؤيد فهومنا المقلوبة.

لن نفلح في إصلاح مستقبلنا ما لم نعمل على إصلاح ماضينا، وإصلاح الماضي والمستقبل يكون بإصلاح العقول والفهوم؛ فالماضي والمستقبل كلاهما لا وجود له إلا في العقول والفهوم.