الكذب والافتراء في سبيل تحليل الغناء

 

الكذب والافتراء في سبيل تحليل الغناء

نشرت صحيفة عكاظ يوم السبت 15/8/1438 مقالا بعنوان )مفاتيح الفقه الحنبلي وأحكام الترفيه والمعازف )

) للكاتب عبد الله الرشيد

فيه ما يلي :

كذب الكاتب على الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سمع الغناء من الجواري بالموسيقى ، وأنه صلى الله عليه وسلم حث على توفير هذا الغناء للأنصار .

قال الكاتب : إنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك غناء وموسيقى و آلات موسيقية ومغنون ومغنيات طبعا لم يورد أي دليل على ذلك إلا الإحالة إلى كتاب غير متوفر وكاتب متوفى

ثانيا : كذب وافتراء على الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ، ذلك أن الكاتب قال : إنه تم عرض كتاب على سماحته وفي الكتاب أن الغناء حلال كله بالموسيقى والمعازف و أصوات النساء ، ثم قال الكاتب : إن الشيخ الإمام ابن باز قد أقر ذلك وأخبر كاتبه أنه لا اعتراض على ما قال !!!

أقسم بالله إن هذا كذب ، أين المرجع والمصدر ؟ وهنا مئات الفتاوى من الشيخ ابن باز بتحريم المعازف ، مع أنه من أتقى الناس ، ويعلم أن الله سبحانه سيحاسبه على ما يفتي فيه .

عبدالله الرشيد

في عام 1996 أصدر الدكتور سالم الثقفي – أستاذ الفقه والفقه المقارن بجامعة أم القرى، فرع الطائف- دراسة شرعية موسعة تقع في 800 صفحة، بعنوان (أحكام الغناء والمعازف، وأنواع الترفيه الهادف) جاءت مختلفة ومغايرة للرأي الفقهي السائد في السعودية حيال هذه المسألة، انتصر فيها للقول بإباحة الغناء بكل أشكاله، والمعازف والموسيقى بألوانها ومقاماتها ومشاربها، مقرراً أيضاً أن صوت المرأة ليس بعورة، ولا حرج من سماعها وهي تغني، كما أن التكسب من الغناء أمر مباح، كاسراً بذلك حاجز الصمت – كما يقول- «فسماع النبي عليه السلام للغناء من الجواري مع المعازف، والحث على توفيره للأنصار يدل على أنه لا يأمر ولا يرضى لهم إلا الأفضل.. لذلك لا أحد يجرؤ على الطعن في فعل رسول الله ولا في قوله، وإلا كان ذلك ارتداداً عن دينه وشرعه -والعياذ بالله-، فإذا تقرر ذلك كيف يوصف سماع الغناء والمعازف وإسماعهما، والاستئجار عليهما، بأنه فعل من السفه وسقاطة المروءة، بل زاد الأمر عن هذا الحد إلى وصف فاعله بالعاصي، أو مرتكب المحرم!». يعد الشيخ سالم الثقفي من الشخصيات العلمية البارزة في المنطقة الغربية، وفي مدينة الطائف تحديداً، له جهود جليلة في خدمة الفقه الحنبلي تأليفا، وتأريخاً وتحقيقاً، ومن ذلك كتاباه (مفاتيح الفقه الحنبلي) و(مصطلحات الفقه الحنبلي) وهما في الأصل أطروحة لرسالته الدكتوراه التي نالها من جامعة الأزهر، بعنوان (الفقه الحنبلي، وكيف وصل إلينا). ولقيت اهتماماً رسمياً وعلمياً حين صدورهما مطلع الثمانينات الميلادية، حيث شكلت لجنة عليا للنظر في كيفية الاستفادة منهما، مكونة من وزيري العدل، والتعليم العالي، والشيخ عبدالعزيز بن باز، وخلصت اللجنة إلى تثمين هذا الجهد العلمي، وتأييد نشره، فوجه الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، حين كان وليا للعهد آنذاك عام 1980 بشراء الكتابين وتوزيعهما على الباحثين والمهتمين، كما وزع الكتابين على الملوك والرؤساء الذين حضروا (بلاغ مكة التاريخي) ضمن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في الطائف عام 1981. في ملتقى الحنابلة الفقهي على الإنترنت كتب خلف الله بن محيا الثقفي معرفاً بالشيخ سالم، قائلا: «قد رأس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى حتى قبيل تقاعده. كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، كان يقضي جل وقته في القراءة والبحث والكتابة، منعزلا في مكتبته الخاصة بمنزله، زار كلاً من سورية وتونس وبريطانيا ولبنان وإسبانيا وغيرها، حيث حصل في رحلاته هذه على 41 مخطوطاً تخدم بحوثه، بالإضافة إلى العشرات من المراجع والموسوعات المطبوعة، وكانت الدولة تدفع له ما يعينه على بحثه في الفقه الحنبلي، حيث قدمت له عهدة مالية للحصول على كل ما يخدمه من المواد العلمية والمراجع. ورغم فقده ليده اليمنى في حادث سير مؤلم أواخر دراسته في مرحلة الماجستير إلا أن هذا الحدث لم يثنه عن حبه للبحث والتدوين، فتدرب على الكتابة باليد اليسرى، وفي مدة وجيزة أجاد الكتابة بها إجادة تامة. توفي الشيخ سالم الثقفي عام 2009 عن عمر يناهز السبعين، وأم المصلين عليه في الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس، ودفن بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة. وبوفاته فقد الفقه الحنبلي بالمملكة علماً من أعلامه، ورجلاً من كبار رجاله». قدم الشيخ سالم للمكتبة العلمية مؤلفات فقهية نفيسة، إضافة إلى ما سبق الإشارة إليه من كتابي مفاتيح ومصطلحات الفقه الحنبلي، فقد ألف كتاباً بعنوان (أسباب اختلاف العلماء) والذي نال عليه درجة الماجستير. وكتاب (أحكام التكبير في العيدين)، و(أحكام تربية شعر الرأس وتهذيبه)، وبحث بعنوان (الزيادة على النص) نشر بمجلة كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وطبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة. وأخيراً كتابه الذي أثار الردود والجدل والمنع (أحكام الغناء والمعازف). يوضح الشيخ سالم في مقدمة هذا الكتاب السبب الذي دفعه لخوض غمار هذا الموضوع الذي أصبح «من أهم وأخطر مواضيع الساعة التي يعايشها المسلمون اليوم، وتشغل بالهم وتؤرقهم، وذلك نظرا لكثرة الأسئلة عنها، والإحساس بالحيرة منها.. فمن جهة أصبح الغناء كالمفروض على حياة الناس في هذا الأوان، وتوارثته الأجيال على مر الزمان، فتمكن من حياتهم إلى حد لا يستطيع أحد دفعه، ولا يطال منعه.. ومن جهة أخرى كثر اللغط حوله، وارتفع صوت المنع منه، وصور من يتعاطاه بأبشع صورة، وزادت شدة الهجوم واللوم على من يقبله أو يعمله، مما زاد في حيرة الناس وتحرجهم، وضاع صوت العقل في ضوضاء العواطف».
يقول الشيخ سالم: «لم يدل على تحريم السماع نص ولا قياس، بل قد دل النص والقياس جميعا على إباحته.. فنصوص السنة النبوية الصحيحة والصريحة كفيلة بظهور الحق الذي لا مراء فيه، وهو جواز الغناء والموسيقى.. مما لا يجرؤ مجترئ على تكذيبهما، أو الطعن فيهما، أو تأويلها على خلاف ظاهرها إلا من رغب عن سنة المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلم».
لأجل ذلك يستغرب الشيخ الثقفي من حيرة الناس وخشيتهم «مع ما ثبت في الشرع، ونطقت به السنة من حل السماع، وأمام ما يسمعون مما كثر ترديده على مسامعهم من صدور فتاوى وأحكام شنيعة في حق كل من يبيح الغناء والمعازف من المسلمين، حتى لو كانوا من علية الصحابة والتابعين، والأئمة وأكابر علماء المسلمين، وعلى رأسهم رسول الله عليه السلام، تلك الفتاوى التي تصف الغناء وأهله، ومن يستمعه بالفسق والضلال، بل وأشد من ذلك استحلال الحرام!.. كيف يستقيم ذلك وقد اختار إباحة الغناء – إذا سلم من الفحش والمنكر ولم يله عن ذكر الله والصلاة – الكثيرون من أئمة وعلماء الإسلام، أمثال الإمام الشافعي، والإمام أحمد، وأبوبكر الخلال، وابن رجب الحنبلي، وابن حزم، وابن قتيبة، والغزالي، وعز الدين بن عبدالسلام وغيرهم في القديم والحديث، بل إن الكتاني في نظام الحكومة النبوية يقول: إن علم الموسيقى كان في الصدر الأول عند من يعلم مقداره من أجل العلوم، ولم يكن يتناوله سوى أعيان العلماء وأشرافهم».
يضيف الشيخ سالم: «إن مما يستفز المشاعر هو التطبيق الفعلي لتلك الفتاوى التي بثت اليأس والقنوط في قلوب المسلمين بتحريم الغناء والسماع على صعيد الواقع الفعلي، وتجريم كل من يستمع إليه أو يقول بحله... وهذا الغرض الذي حملنا على جمع هذه الرسالة؛ لأن في الناس من يزعم لقلة عرفانه بعلوم الاستدلال، وتعطل جوابه على الدراية بالأقوال، أن تحريم الغناء بالآلة وغيره من القطيعات المجمع على تحريمها.. وقد علمت أن هذه فرية فيها مرية وجهالة بلا محالة، وقصر باع بلا نزاع. فلا يخفى على عارف أن رمي المبيحين للغناء من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وجماعة من أئمة المسلمين بارتكاب محرم قطعا، أمر من أشنع الشنع، وأبدع البدع، وأوحش الجهالات، وأفحش الضلالات، فقصدنا بهذه الرسالة الذب عن أعراض الصفوة المختارة من الصحابة الطيبين الطاهرين، وعلى رأسهم سيد المرسلين، ومن سار على نهجهم من التابعين وأئمة الإسلام المجتهدين».
تناول الثقفي في كتابه موضوعات متعددة، من أبرزها: مفهوم الغناء والموسيقى وتاريخ نشأتهما، أنواع الغناء، وأسماء الآلات الموسيقية، والمقامات الصوتية، أسماء المغنين والمغنيات في عهد الرسول عليه السلام، وفي زمن الصحابة، وعبر الزمان السابق واللاحق، وذكر أسماء من أباح الغناء واستمع إليه من الصحابة والتابعين، ونقاش مفصل حول موقف المذاهب الفقهية من الغناء وأدلتها، وأحكام الرقص، والتصفيق والتغريد، إضافة إلى نقاش حول عدالة المغني وحكم كسبه. وغيرها من القضايا التي تناولها بأسلوب علمي دقيق يقوم بعرض المسألة وتحرير محل النزاع، وحصر أدلة كل مذهب، ثم تمحيصها وتوثيقها، فمناقشتها والمقارنة بينها ثم الترجيح.
انتهى الشيخ الثقفي من كتابة هذا المؤلف عام 1992، انتظر محاولاً الحصول على ترخيص يسمح له ببيعه وتوزيعه داخل السعودية، حاول عدة مرات لكن لم يفلح إلى ذلك سبيلاً، فاضطر إلى طباعته في القاهرة عام 1996 ونشر عن دار البيان للطباعة والنشر، عله يحصل على إذن بتوزيعه داخل السعودية، لكن لم يستطع أيضا. حول ذلك يقول الثقفي في إحدى مذكراته: «عرضت هذا الكتاب على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، وناشدته بالله أن يهدي لي عيوبي إن كان في هذا المؤلف ما يؤاخذ عليه. فأفادني أنه لا اعتراض له على شيء منه. فطلبت من سماحته أن يكتب لمن يلزم بترخيص دخول الكتاب للمملكة»، ولكن تمضي الأيام والسنين ولم يحدث من ذلك شيء.

المدينة تنشر فتاوى شاذة مخالفة لما عليه علماء البلد ، وتطالب بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة

 المدينة تنشر فتاوى شاذة مخالفة لما عليه علماء البلد ، وتطالب بعدم إغلاق المحلات وقت الصلاة

 

نعلم أن الكلام بأمور الدين حلالا وحراما على الوسائل العامة من شأن علماء الشريعة ، وقد أمر ولي الأمر حفظه الله بقصر ذلك عليهم وعقوبة من يتعدى .

نشرت صحيفة المدينة يوم الأحد 2 شعبان 1440 مقالا بعنوان إغلاق المحلات وقت الصلاة ) بقلم كاتبها صالح بن عبد الله المسلّم .

مجمل المقال تذمر من إغلاق المحلات وقت الصلاة 

ومما قال : 

نحن نسير إلى مجتمع مثالي منتج

أورد الكاتب قول إن صلاة الجماعة سنة .

أورد الكاتب قول یقول البعض إن جمھور العلماء لم یفتوا بإغلاق المحلات و ُھناك أمثلة عدیدة وكان زمن الرسول الكریم .صلى االله علیھ وسلم تمارس فیھ التجارة ولم یأمروا بإغلاق المحلات إلا في یوم الجمعة

لم ينسب الكاتب الأمر الإغلاق وقت الصلاة للدولة  من نشأتها ، وإنما نسبه إلى مجرد اجتهاد من هيئة الأمر بالمعروف بل قال : إنه من الهيمنةوالسيطرة على المجتمع 

نص المقال :

 نحن نعیش الآن في زمن التغییر، والبناء والتنمیة، وقطار التطویر یسیر بسرعة فائقة نحو تحقیق ُمجتمع مثالي عملي، ُمنتج.. ونحو ُمجتمع ُیراعي الشریعة الاسلامیة السمحة ویراعي ُمتطلبات العصر الحدیث، ومن ُھنا وفي ھذا الوقت بالتحدید لا یزال الحدیث والجدل في قضیة إغلاق المحلات وقت الصلاة، فمن مع ومن ضد وكیف الخروج من ھذه الجدلیة التي استمرت ثلاثة عقود بین مؤید ومعارض وبین من یأتي بالأدلة والتفسیرات للعلماء والفقھاء وبین من یأتي بنفس الأدلة واختلاف التفسیرات ومن ُھنا جاءت !..الُمفارقات یقول البعض إن جمھور العلماء لم یفتوا بإغلاق المحلات و ُھناك أمثلة عدیدة وكان زمن الرسول الكریم .صلى االله علیھ وسلم تمارس فیھ التجارة ولم یأمروا بإغلاق المحلات إلا في یوم الجمعة و ُھناك من یرى أن الصلاة جماعة ھي مؤكدة وواجبة و ُھناك من یراھا سنة وبین ھذین الرأیین اختلفت مة، ووقفت أمام مشھد الإغلاق أو الاستمرار على الوضع وأن یظل كما ھو علیھ حیث كانت لھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن الُمنكر القوة والھیمنة والسیطرة على الُمجتمع ففرضت الإغلاق وأجبرت الناس على ذلك وتحّول الأمر من ُمجرد كونھ عادات إلى عبادات وشرع یعاقب تاركھ ووصل الحد بھم!..الى الجلد وفرض عقوبات أخرى

البعض یرونھا ضرورة والبعض الآخر یراھا وجوبا ً والبعض یراھا أمرا راجعا لتقدير ولاة الأمر ولا .یمنع شرًعا من البقاء في المحلات ویتناوبون الصلاة مع من یعملون معھم

 أمر إغلاق المحلات جاء لیوم الجمعة فقط وذكر ذلك في القرآن الكریم والسؤال الآن ھل القانون یعاقب من لا ُیغلق محلھ وقت الصلاة.. ومن أین جاء ھذا القانون ومن ألزم الناس بھ وكیف أصبح قانونا 

ھل القضیة ُعرفیة جاءت اجتھادً ا من ھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لا أساس لھا من الشرع وأصبحت مع مرور الوقت وجوبا بل أصبح الإغلاق قبل الصلاة بوقت طویل وفتح المحلات بعد الصلاة بوقت أطول واستغل العمال تلك الفترة ومما زاد الطین بلة أن ُھناك محلات تغلق والناس بأمس الحاجة إلیھا «الصیدلیات، المحطات، المستشفیات، والمراكز الطبیة» نحن مع قدسیة الصلاة وأھمیتھا ولكن

 إذن ھي تكالیف وھدر مالي بالملیارات وتعطیل للمحلات لأوقات تصل مجموعھا إلى أربع ساعات ً 

.تفسیرات جدلیة أتمنى أن تنتھي وأن یكون ُھناك دراسة عاجلة وحسم للأمر للمصلحة العامة

الرابط

https://www.al-madina.com/article/624190