يشبه قضاء المملكة الشرعي بقضاء الكنيسة أبان تسلطها ! ويطالب الملك سلمان بالعفو عمن أدين بسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

 بسم الله الرحمن الرحيم

تتوالى الطعنات والإهانات على قضاء وقضاة المملكة من إعلامنا المحلي تزامنا وتضامنا مع الحملة العالمية

1. نشرت صحيفة الوطن بتاريخ 19 صفر 1437 مقالا بعنوان ( أشرف و جيوردانو) محصله ومضمونه ومحتواه تشبيه القضاء الشرعي الإسلامي في المملكة بالقضاء النصراني أبان تسلط الكنيسة على الناس بالباطل !!!

2. كما تضمن المقال تدخلا بقضية منظورة وهذا يمنع بل يعاقب عليه النظام .

3. كما تضمن المقال مخاطبة الملك سلمان بالعفو عمن أدين بالإلحاد وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم.

4. كما زعم المقال أن القضية كيدية !

5. كل هذا ينشر في صحيفة سيارة على رؤوس الأشهاد .

نص المقال :

عاش الإيطالي جيوردانو برونو اثنين وخمسن عاماً، بين 1548 وحتى 1600 ميلادية. في صباه وهو ابن الخامسة عشرة التحق بأحد الأديرة في إيطاليا، وخلال فترة قصيرة، وبسبب بعض التساؤلات التي كان يقولها الفتى المراهق، بدأ يروج عنه الإلحاد، مما اضطره للفرار إلى بلاد أوروبا قبل أن يُقبض عليه. ثم سمع به شاب إيطالي آخر من طبقة نافذة، اسمه "مورسينيجو" ووجه له دعوة للتعليم والنقاش، وبالفعل عاد "جيوردانو"، لكن ما حدث هو أن الداعي "مورسينيجو" وشى بصديقه إلى محكمة في البندقية التي بدورها قبضت عليه، وأودعته السجن، ثم حكمت عليه بالإعدام، بعدد من تهم الإلحاد، مثل إنكاره لعقيدة الثالوث، والسخرية من المقدسات المسيحية، وأن الروح المقدس الذي كان يرف على وجه المياه هو روح العالم. 
في كتاب "رحلة إلى قلب الإلحاد" لمؤلفه حلمي القمص يعقوب: "جثا جيوردانو على ركبتيه، مقدماً اعترافه واعتذاره قائلاً: إني أطلب بكل تضرع من الله ومن قداستكم مغفرة الأخطاء التي ارتكبتها... وإن شاء الله ثم مشيئة قداستكم إظهار الرحمة نحوي والسماح لي بأن أعيش فإني أقطع على نفسي عهداً بإصلاح حياتي إصلاحاً كبيراً" سامحته المحكمة، إلاَّ أنه اتهم مرة أخرى بأفكاره بعد ثماني سنوات، وأخيراً ساقوه إلى المحرقة.
في عام 2012 وبحسب كتابة بندر خليل، كان أحد الشباب الصغار بمدينة أبها على نزاع مع الفنان التشكيلي والشاعر أشرف فياض، وقد كان أحد الذين يجلسون في نفس المقهى الذي يرتاده أشرف، وإثر هذا النزاع قدم الشاب بلاغاً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد الفنان التشكيلي والشاعر أشرف فياض، يتهمه فيه بنشر الإلحاد بين الشباب، وبحسب ما تسرب عبر وسائل التواصل فإنه قد تمت تبرئة أشرف بدايةً، ثم أعيد استدعاؤه، وحكم بأربع سنوات وثمانمئة جلدة، وبينما هو يقضي هذه العقوبة نُقض الحكم بتهميش يرفع العقوبة إلى الإعدام، وأبلغ أشرف أن له ثلاثين يوماً يمكنه فيها الاستئناف. في هذه الأثناء سمع والد أشرف فياض بالحكم فأصيب بجلطة دماغية، وبعد بضعة أيام قضى نحبه.
أورد القصتين هنا على سبيل التأمل في قصتي شخصين أصابتهما طعنات ووشايات الرفقة والأقربين، بالرغم من المكانين والزمنين المختلفين. وأخيراً فالأمل في القضاء، بقدر احترامنا له؛ أن يُعاد النظر في هذا الحكم، والأمل في القيادة الكريمة أن تشمل أشرف ورائف وغيرهما بالعفو، وأن ينعما بحريتهما من جديد.

رابط المقال :

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=28747

المطالبة بأن تمنع الدولة الحجاب ، ولمز الحجاب الشرعي ، وفتوى بغير علم

بسم الله الرحمن الرحيم

صحفنا تلك المنابر العظيمة المؤثر في الأمة يهيمن عليها أناس أقسم بالله العظيم أنهم ليسوا أهلا

وينشرون الشر ، ويمنعون الخير

ينشرون الشبه والشواذ من الفتاوى ، ويشوشون على الأمة .

نعلم أن كشف الوجه صار مع الأسف لا ينكر في كثير من الأسواق والمستشفيات و التلفاز حتى العائد لنا في هذا البلاد

لكن الصحف لا ترضى بذلك ، والله لا ترضى حتى تلزم كل المسلمات بكشف وجوههن ، تمهيدا لكشف ما بعد ذلك

نشرت صحيفة الوطن هذا اليوم الثلاثاء 12 صفر 1437 مقالا فيه ما يلي :

·         سمي تغطية وجه المرأة ( حجابا عرفيا ) أي مجرد شئ تعارف عليه الناس ، وسمى كشف وجه المرأة ( حجابا شرعيا )

·         ذكر على وجه الإشادة أن بعض الدول تمنع تغطية الوجه !!

·         طالب الدولة باعتماد كشف الوجه للنساء متذرعا بالأمن ونص كلامه ( لو اعتمدنا ذلك فسنجني فوائد كبيرة على مستوى الأمن وغيره )

·         يقول عن حجاب الوجه للمرأة إنه ضار ، وإنه يثير الشكوك ، وإن الوجه عنوان هوية المرأة !!

·         . كما ترى ،  يطالب الدولة بأن تمنع الحجاب ، هذا الكلام يقال من أعلى منابرنا الصحفية ، والله المستعان و الله يهدي المسؤولين للسداد

المقال بعنوان (الحجاب بين الشرع والعرف: للأمن وأمور أهم

 )

يستحيل عزل حجاب المرأة "العرفي" في بلادنا وفي غيرها، عن الجانب الأمني، إذ هناك فرق واضح بين الحجاب "الشرعي" وبين الحجاب "العرفي". 
فالحجاب "الشرعي"، يعني تغطية الرأس وكافة سائر البدن عدا الوجه واليدين، أمَّا الحجاب "العرفي" فيتنوع بين النقاب، واللثمة، والبرقع، وتغطية الوجه كاملا واليدين وسائر البدن، ومع أي نوع من الحجاب "العرفي" يستحيل معرفة المرأة، بل قد يصعب كثيرا معرفة إن كانت أنثى أو رجلا يرتدي الحجاب "العرفي"، وهناك حالات كثيرة يكتشف فيها الأمن أن المحجب المجرم رجل، وهذا الاكتشاف يتم بعد القبض والتحقق، ونحن نعرف أن دولا كثيرة تمنع الحجاب "العرفي" قانونيا، ليس لأن مسؤوليها وبرلماناتها جياع لرؤية وجوه المتحجبات "عرفيا"، لكن لأنهم يعلمون أن الوجه بالذات عنوان هوية الإنسان، وإخفاء هذه الهوية يثير الشكوك عندهم، ويضر بالأمن وغيره، ثم إنهم يعرفون أنه لا توجد ديانة ولا عقيده تفرض غير "الحجاب الشرعي" الذي يستثني الوجه واليدين في شريعة الإسلام، حيث معظم المذاهب والفقهاء المعتبرين تحدده بجواز كشف الوجه واليدين، وفرض الحجاب على هذا النحو "الشرعي" لا يتعارض مع الحرية. 
فكما أنك حر في تحديد الألوان داخل بيتك، أمَّا خارجه فيجب الالتزام بالشكل العام الذي تفرضه البلدية، وهو مفروض في معظم بلدان العالم إلا عندنا، فقد فرضته البلديات زمان، ثم تهاونت فيه أو تراجعت عنه، ولا أعرف السبب، مع أن الشكل الخارجي للمباني ذوق وحق عام، وليس خاصا. 
المهم الآن أن الفرق واضح بين الحجاب "الشرعي" وبين "العرفي" الذي تكرس بيننا من خلال فتاوى وأعراف حتى أصبح أمرا مقدسا، ولا يجوز المساس به مع أن أهل القرى وكثيرا من مناطق المملكة لم يكونوا يعرفونه قبل ما سمي بـ"الصحوة" وهو ليس ملزما -أقصد تغطية الوجه- ويجوز عكسه، والأمر فيه يسر، وأضرار الحجاب "العرفي" الأمنية واضحة ومعروفة. 
الطريف أن هناك نساء حصلن على بطاقة الأحوال المدنية، وبصورهن، والجوازات بصور منذ زمن، لكن بسبب ضرورة التأكد من هوية حامل الجواز اضطرت الدولة إلى إنشاء أقسام نسائية في المنافذ لهذا الغرض، أما الهوية الوطنية، فعلى الرغم من أن نساء كثرا يحملنها، وحجابهن "شرعي" أي وجوههن مكشوفة، إلا أن بعض الجهات لا تقبل بطاقاتهن، بل وبعضها حين تحتاج إلى تصوير البطاقة تغطي الصور، وقد حصل لي موقف مع قاض، طلبني إبراز "بطاقة العائلة" بعد أن قدمت له "بطاقة الأحوال لزوجتي" بسبب صورتها، وقد يقول قائل إن "البصمة" تكفي، وأجهزتها متوافرة في كل مكان، ولكن الحقيقة أنها غير كافية وإلا لما احتاجت أن تصدر الدول كلها، هويات وطنية، وجوازات، واكتفت بالبصمة. 
أنا لا أريد أن أقول لنفرض "الحجاب الشرعي" ونلغي الحجاب "العرفي"، –معاذ الله– وإنما الذي أريده أن يعتمد خطابنا الديني من الفقهاء والمفتين أسلوبا علميا في توضيح الخلاف الفقهي حول هذه المسألة، وأقوال الفقهاء المعتبرين فيها، وكما نعلم أن أكثر المذاهب والفقهاء يختارون "الحجاب الشرعي" الذي يستثني الوجه واليدين، ولا نُصرّ على تكريس تحريم هذا النوع من الحجاب "النوعي"، ونُصر على تغطية الوجه واليدين، فللفقيه -أي فقيه- أن يرجح ويختار ما يراه، لكن لا يحرم ولا يجرم من لا يأخذ بفتواه، لمساعدة الناحية الأمنية من جهة، ولنتيح للمرأة حرية الاختيار بينهما، وكل ذلك مباح لها، شريطة ألا تتزين بصورة لا تناسب الخروج والسوق والشارع، بحيث يتحول الأمر إلى تبرج، فلو اعتمدنا مثل هذا المباح شرعا فسنجني منه فوائد كبيرة على كل المستويات، وأهمها المستوى الأمني، وتقليص مساحات الانحراف التي يتيحها الحجاب "العرفي"، سواء كانت تحرشا أو ما هو أكبر! وهي ليست أقل أهمية من الأمن.

 رابط المقال http://alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=28673

التدخل للتأثر على قضية منظورة ، ولمز القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

بالأمس نشرت صحفية الوطن في عددين تدخلا صريحا في القضاء للتأثير على سير قضية منظورة تتعلق بالإلحاد ، واليوم الثلاثاء 12 صفر 1437 أكملت صحيفة عكاظ الحملة العالمية ضد القضاء الشرعي : 
1. واصفة الدعوى بالكيدية .
2. واصفة القضية بأنها محل استغراب عالمي .
3. مطالبة الناس وخصوصا المحامين بالقيام بدعوى للتأثير على القضية .
4. واصفة الحكم الشرعي بأنه قائم على مجرد الشك ! .
5.و للمزيد من الضغط والتأثر على القضية ادعت أنها ستؤثر على صورة البلاد .
6. و حتى الكلام الساقط لم يسلم منه القضاء لامزة إياه بأنه (لعبة تأويل ) .
7. وخاطبت قيادة البلاد وهو الملك للتدخل !

نص المقال :

قضية أشرف فياض / الكاتب خلف الحربي 

أثار الحكم الذي أصدرته محكمة جنوب غربي البلاد بإعدام الشاعر الفلسطيني المقيم في المملكة أشرف فياض استغراب الكثيرين داخل المملكة وخارجها، فمع تقديرنا لسلطة القضاء إلا أن الحكم هنا دخل في مرحلة تأويل الشعر لصالح فكرة مسبقة من أجل إثبات هذه التهمة الشنيعة وإقرار هذه العقوبة التي ليس بعدها عقوبة على وجه الأرض. 
ولحسن الحظ أن هذا الحكم ابتدائي ولا تزال هناك فرصة لمراجعته في مرحلتي الاستئناف والتمييز، ونتمنى من الإخوة المحامين وغيرهم من الشرعيين التدخل لإعادة الأمور إلى مسارها المنطقي، خصوصا أن القضية يحيط بها سيل من الغموض، بل إنها قائمة منذ أساسها على مبدأ الشك. 
مسرح الجريمة هنا هو ديوان شعر صدر قبل نحو 7 سنوات والشعر - كما تعلمون - فن قائم على الخيال، وبما أن هذا الديوان - من خلال ما نشر من مقتطفات - لم يحتو على عبارات صريحة تثبت إلحاد شاعره يشغلنا سؤال مهم: هل استعانت المحكمة الموقرة بخبراء في الأدب والشعر كي تتأكد أن الشاعر كان ملحدا عند كتابته هذه العبارة أو تلك؟، هل حاول القاضي الاستئناس برأي وزارة الثقافة والإعلام باعتبارها الجهة المختصة من الناحية الفنية عن محتوى الديوان؟، أم أن المسألة كانت خاضعة لذوق القاضي الشعري الذي لا نقلل منه ولكننا لا نراه جازما في تحديد شكل الرؤية الشعرية التي يستحق صاحبها عقوبة الإعدام؟. 
أما عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن عملية قبضها على الشاعر استجابة لشكوى أحد المواطنين التي لخبطت أوراق هذه القضية وأخرجتها بهذه الطريقة التي لا تخدم أبدا صورة البلاد، فقد كان من الأولى أن توجه الشكوى إلى وزارة الثقافة والإعلام أو إلى المحكمة وليس إلى الهيئة تفاديا لبعض الشكاوى الكيدية التي يباشرها أناس غير مختصين يسيطر عليهم الحماس فيقلبون القضية رأسا على عقب، وقد أكدت عائلة الشاعر أكثر من مرة أن ابنها وقع ضحية شكوى كيدية من قبل أحد المواطنين الذي اختلف معه حول مباراة كرة قدم أوروبية في أحد المقاهي فذهب يشكوه إلى الهيئة مدعيا أن أشعاره تدل على إلحاده وجلب لهم كتابه الذي يحمل عنوان (التعليمات بالداخل) كدليل على الجريمة، لتبدأ بعدها القصة العجيبة التي انتهت بإصدار المحكمة حكما بإعدام الشاعر. 
أملنا في الله كبير ثم بقيادتنا وقضائنا بمراجعة هذا الحكم في درجة الاستئناف والاستعانة بالجهة ذات الاختصاص للحد من لعبة: تأويل كل ما يمكن تأويله

 رابط المقال 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151124/Con20151124810426.htm

التدخل في قضية منظورة لدى القضاء ، والمدافعه عن الإلحاد ، ووصم القضاء بالظلم

بسم الله الرحمن الرحيم

قامت صحيفة الوطن بتاريخ 9 و11 صفر 1437 بخرق نظام القضاء علانية على رؤوس الأشهاد والتدخل في قضية منظورة لدى القضاء الشرعي وهي قضية إلحاد منشورة في ديوان مطبوع لأحد المقيمين الفلسطينيين واسمه أشرف فياض ، عمدت الصحيفة إلى تأليب الناس والتشكيك بالحكم بل وصفه بالظالم ، و مناصرة المحكوم عليه وحشد الكثير من الدعاوى لصرف وتغيير مجرى القضية .

علما أن هذه حملة عالمية على القضاء السعودي مستعرة الآن في هذه القضية بالذات ، فكيف تشارك بها صحف رسمية بدلا من أن تناصر أو تسكت .. تقوم بالمشاركة في الحملة العالمية ضد القضاء الشرعي السعودي .

وكذلك فقد قامت الصحيفة بمخاطبة الملك مباشرة ونعلم أن هناك قضايا منظورة لدى القضاء من حيثيات الإدانة مخاطبة الجهات العليا علانية على طريقة التأليب ، فكيف تقوم صحيفة بذلك .

وأيضا فالقضية خطيرة وتتعلق بالذات الإلهية العلية ، و والله إن أهل الشر يقلقهم أن يصدر مثل هذا الحكم لأنه يردع البقية و يخافون أن يحد من حريتهم الكفرية .

و معلوم شرعا أنه متى ما وصلت الحدود للسلطة فيحرم الشفاعة فيها فكيف يناكف هذا الحكم على رؤوس الأشهاد .

 والله المستعان    

هنا مقال بعنوان (إلى رجل العدل "الملك سلمان": وليس اقتلوا بالشبهات) نشر في صحفية الوطن يوم الاثنين 11صفر 1437

ملحوظة: تم وضع خط تحت الجمل التي ينضح منها التأليب والتشكيك

العدل والإنصاف، وأنا لا أدري، فقد يكون أحد قد بلغه غيري بأي وسيلة، لكن لا بأس من التأكيد.

فيا سيدي الملك سلمان: هل يجوز الحكم على الشاعر بالقتل حتى لو قال: –أستغفر الله– "إن الله عز وجل غير موجود"! هل نقتله أم نقنعه بأن الله هو الذي خلقه ووهبه أن يقول ويكتب شعراً، فإن تاب وإلاَّ نظرنا في أمره بعد ذلك، فما بالنا إن كان شعره فيه شبهة "فقط شبهة" والشبهة، يفسرها كل مطلع عليها بما يتوفر لديه من قرائن وأدلة، وما قد يكون عند "زيد" شبهة، قد يراه "عمرو" أمراً طبيعي ولا يلفت نظره، وكلاهما "زيد، وعمرو" مسلمان ملتزمان، بل وقاضيان –أيضاً– وربما يحظيان بتقدير كبير لاجتهادهما في القضاء وغيره.

إنني يا سيدي الملك سلمان لا أريد فقط من إبلاغكم، درء هذا الحكم بالقتل عن "الشاعر السجين" الذي أعتقد أنه مظلوم مهما كان فهم من حكم عليه وأعرف –حفظك الله– أن الحكم سيتم استئنافه، لكنني أرجوك أن توقفه وتدرأ عن المملكة مثل هذه الأمور التي تنخر سمعتها عالمياً، ولأنها رائدة وقائدة العالم الإسلامي، فإن مثل هذه الأحكام تنخر سمعة ومكانة الإسلام نفسه، الذي تحرص وتسعى المملكة بكل ما تستطيع من جهد سياسي وفكري أن تدرأ عنها وعنه تهمة الإرهاب وما يفضي إليه من تطرف وتشدد، فكيف نواجه تلك التهم ومثل هذه الأحكام غير المفهومة عندنا؟!

أنا واثق، بل ومتأكد أن حكم القتل في الشاعر الفلسطيني الشاب "أشرف فياض" لن ينفذ مطلقاً، حتى لو صدقت عليه محكمة الاستئناف، فمثل هذا الحكم لا يمكن تنفيذه إلا بمصادقة الملك شخصياً، حتى لو كان حداً شرعياً، متفقا عليه، وليس "تعزيراً"، والملك – حفظه الله – هو ولي أمر الوطن كله ويستحيل أن يصادق على حكم كهذا، فدائماً العفو عند ولاة أمرنا يسبق أي حق، ما لم يكن هناك بشر يطلبونه، فهم أعدل وأكرم، وأعظم من أن يطلب أحد منهم "العفو"، لكنني أردت من خادم الحرمين –وفقه الله– أن يعفو في بقي"أشرف فياض" شاعر مبدع فلسطيني من مواليد المملكة، وأسرته تقيم هنا في السعودية، منذ أكثر من خمسين عاماً، هذا الشاعر، حكم عليه بالإعدام تعزيراً، في أبها، فما السبب؟

السبب نصوص شعرية في ديوانه زعم من رفع الدعوى أنها تمس الذات الإلهية أو تسخر منها! وسأفترض أن الدعوى صحيحة مئة في المئة، فهل مثل كاتبها يقتل، أم يستتاب، ونوضح له الخطأ، فإن تاب واستغفر، صادرنا ديوانه، واقتنعنا بندمه، وتوبته، وأمره إلى الله، فهو الأعلم منا بالنيات والضمائر، أليس كذلك؟!

أمَّا أن نحكم عليه بالقتل، فأظن –بل ومتأكد– أنه سيحتاج إلى إعادة نظر، فحرمة قتل الإنسان مهما كان معتقده ودينه معروفة إلاَّ بحق واضح ثابت.

المملكة العربية السعودية، دولة عادلة، ولا تقبل شيئاً كهذا، وقادتها منذ المؤسس العظيم، ومروراً بملوكها العظام "سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله"، والآن مليكنا المثقف الواعي "سلمان بن عبدالعزيز" حفظه الله، لا يقبلون ولا يقرون ظلماً لأحد، حتى الحيوانات، فما بالك بالبشر، لكنهم جميعاً وبطبيعة المسؤوليات، والتركيب الإداري والتنظيمي الطبيعي المعروف لا يطلعون على كل شيء يحدث، ولكن ما إن يبلغهم شيء حتى يبادروا إلى التحقق والتأكد، ثم يتخذون سيف العدل، ليقطع كل ظلم، ويزيل كل حيف، حتى لو كان من أولادهم أو من أقرب المقربين عندهم، أوحتى ممن وضعوا فيه ثقتهم، فهم حكام عظام، وهم يهمهم وطن كامل لكل ما فيه ومن فيه، ولا يجاملون في ذلك قريباً ولا مقرباً، ولا حتى موضوع ثقة لم يصنها، ومواقفهم، وقراراتهم، في هذا السبيل العدلي الناصع، كثيرة، ومتعددة، ومعظمها معلن معروف.

وأنا –شخصياً– أعرف الملك سلمان، وأعرف أنه لا يقبل –مطلقاً– ظلماً لأحد، وحين كان أميراً للرياض، كان بنفسه تصله مظلوميات، فيحقق فيها، ويتأكد، ثم يرفع ملخصاً إلى الملك، ويتابعها حتى يتم إصدار قرار رفع الظلم، والذين –مثلي– يعرفون الملك سلمان، ولهم تجارب معه، لديهم قصص كثيرة من هذا القبيل.

الآن، كل وسائل الاتصال والوصول متاحة، والملك سلمان –نفسه– له حساب رسمي معروف على تويتر، ويستطيع أي إنسان من أي مكان أن يتواصل معه، وليس شرطاً أنه –شخصياً– يدير الحساب، لكن قطعاً فإن الأمور المهمة تصله أولاً فأولا، والملك سلمان معروف كيف يختار رجاله، وأهل ثقته، وتأسيساً على معرفتي بهذه القاعدة فإنني أقول إنني متأكد أنه سينظر إلى ما أكتبه هنا بعين ة أيام وشهور وسنوات السجن، فالشاعر الشاب، مازال يتطلع إلى الخروج من ظلماته، إلى أبويه المسنين المحتاجين لخدمته. ونحن محتاجون أن يتضاعف اطمئناننا، بعدل وعظمة وطننا، وهو كذلك، على الرغم من بعض الهنات الموجعة، فالشرع يقول :"ادرؤوا الحدود بالشبهات" وليس "اقتلوا بالشبهات".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هنا موضوع بعنوان  (الحكم بحد الكفر على فياض غير نهائي وعائلته تستأنف ) نشر في صحيفة الوطن يوم السبت 9صفر 1437

أكد أحد أقارب الفنان الفلسطيني أشرف فياض أن الحكم بـ"حد الكفر"الصادر الثلاثاء الماضي، بسبب ما وصف أنه "إلحاد" في ديوانه، هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف، وأن ما يتداوله البعض على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الحكم، حكم نهائي، غير صحيح. ووشدد بأن عائلة فياض ترفض رفضا قاطعا ما تم نشره في بعض هذه الوسائل من استغلال للقضية.
وقال أسامة أبوريا (زوج شقيقة أشرف) في اتصال هاتفي مع "الوطن": ما صدر هو حكم ابتدائي وسنقوم بالاستئناف، والحكم ما زال في مراحله الأولى ولم يتم تمييزه حتى الآن. وأضاف: لدينا أمل كبير في إعادة النظر في الحكم، والأخذ في الاعتبار جميع خلفيات الموضوع، التي بدأت بشكوى كيدية قبل سنتين، بسبب خلاف شخصي مع أحد أصدقائه الذي حول الخلاف، الذي قد يحدث بين أي صديقين إلى خلاف فكري أكبر، وبالتالي اتهامه بأمور لا يصدقها أي إنسان يعرف أشرف حق المعرفة، ولعل الشهادات الكثيرة التي أدلى بها زملاؤه وكل من يعرفه بصدق، سواء في المحكمة أو خارجها، أبلغ دليل على ذلك.

الديوان ومرحلة المراهقة 
ديوان "التعليمات بالداخل" الصادر 2008، الذي استند عليه الحكم، له خلفيات سردها أبو ريا لـ"الوطن" حيث قال: أنا لست ناقدا أديبا ولا شاعرا وليس لي في الأدب، فلذلك لا أحكم عليه نقديا. لكن كل الأدباء والمختصين الذين قرؤوا الكتاب يجزمون بأنه حُمل ما لا يحتمل، فهو مجرد أفكار قد تصدر من أي مراهق، ففترة نشر الكتاب كانت و"أشرف" في فترة مراهقة، والكتاب طبع خارج المملكة في نسخ محدودة جدا، ولم يتم تداوله داخلها أبدا. وقد انتهى من حينه، وحتى أشرف شخصيا، لم يعد يعترف بهذا الديوان، ويعتبره تجربة غير ناضجة فنيا، فهو في الأساس ليس شاعرا ولا يدعي ذلك، كما يعرف كل زملائه والمقربين منه، واهتمامه الشخصي هو في التصاميم الفنية والتصوير الضوئي فقط، فلماذا يستعاد كتاب صدر في 2008 ليناقش في 2014؟
 

 المرض النفسي 
يؤكد "أسامة أبوريا" أن هناك جانبا مهما في القضية، وهو ما قدم للمحكمة من تقارير طبية عن حالة "أشرف" النفسية.
وقال: الشيء الذي لا يعلمه الكثيرون أن أشرف فياض كان يعاني من بعض الأمور النفسية، قبل إثارة القضية، وقد كان يراجع أحد المستشفيات الخاصة، وصرفت له أدوية نفسية، وهناك تقرير موثق، قدمناه للمحكمة، وأعتقد أن القضاة الكرام، سيأخذونه في الاعتبار.
وأحب أن أشير هنا إلى نقطة مهمة تخص حالة والد أشرف الصحية، فوالده يرقد حاليا في العناية المركزة بالمستشفى، بسبب إصابته بجلطة دماغية، وإخوان أشرف الآخرون خارج المملكة حاليا.

 إساءات لا تقبلها العائلة
 يقول أسامة أبوريا: إن أشرف وعائلته يرفضون رفضا كاملا، استغلال أي جهة داخلية أو خارجية لهذه القضية في المزايدة أو توجيه الشتائم والسباب للقضاء السعودي الذي لا نشك في نزاهته وعدالته، ولا نسمح لأحد بمحاولة استغلال هذه القضية للإساءة إلى المملكة وقادتها وشعبها الكريم الذي استضافنا منذ عشرات العقود، فلم نجد في المملكة إلا كل خير وكرامة. أما محاولة بعض القوى السياسية المعادية للمملكة، استغلال الأمر للإساءة وتوجيه الشتائم وتأليب الرأي العام العالمي، فهي محاولة خاسرة ولن ننجر وراءها.  
 

شهادة صديق 

الفنان أحمد ماطر، أحد أقرب أصدقاء المتهم، يؤكد لـ"الوطن" أن فياض لم يكن يوما يناقش مع زملائه وأصدقائه سوى الفن والتصاميم، ولم يهتم يوما بقضايا فكرية أو وجودية، فما بالك أن يصل إلى مرحلة "الإلحاد"، ولمعرفتي بخفايا كثيرة في القضية، فإنني أؤكد أن وراء الأمر خلاف شخصي تطور إلى أن وصل للقضاء. ومن خلال معرفتي به لم يكن يوما إلا مخلصا للبلد الذي استضافه، ويفتخر دائما أنه من سكان منطقة عسير بشكل خاص والمملكة بشكل عام. وأتمنى شخصيا أن تتم إعادة النظر في هذه القضية من قبل القضاة الذين نعتز بهم، وبقضاء وطننا 

وصم تراتنا الموروث - وهو في الواقع الإسلام - بالدموي ، والمطالبة بتصحيحه

 بسم الله الرحمن الرحيم

عجبا لما تنشر أعلى منابرنا الصحفية من قعر بلادنا !!

، فقد كتب محمد آل الشيخ في صحيفة الجزيرة يوم الجمعة 8 صفر 1437 مقالا ، ما أظن يكتبه يهودي ولا نصراني ، في حق عقيدة الإسلام .

قال الكاتب :

تراثنا لا يُعفى من المسؤولية ، فهو تراث دموي موروث .

أقول : هذا كلام كفري فتراثنا هو عقيدتنا ديننا إسلامنا من كلام ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك فيهاجمه ويجعله مجرد متشرب وظامئ لسفك الدماء والقتل !!!

ويقول الكاتب : لا بد من تصحيح الخطاب الإسلامي الموروث .

أقول : هذا كلام خطير ، فما يسمى الخطاب الإسلامي هو العقيدة هو الدين وتصحيحه بذاته يعني أنه غير صحيح ..وهذا من أبطل الباطل .

ثم ضرب مثالا فقال : إن التراث الموروث فيما يتعلق بالغزو لا يتناسب مع العصر .

أقول : هذا كلام باطل ، هو يتكلم وبصراحة عن أصل ما نرثه من نصوص وأنها لا تتناسب مع العصر ، هو لا يتكلم عن التطبيق ، كلامه و هو يعي ما يقول و طالما ردد أمثاله وما أهو أفظع .

     نص المقال :

كثيراً ما أتعرض في نقاشاتي عن ضرورة تصحيح الخطاب الإسلامي الدموي الموروث بعد المآسي الداعشية التي حلت بنا بقول كثيرين إن ثمة آلافاً من الغربيين المتأسلمين الإرهابيين الدواعش ذكوراً وإناثاً، جاؤوا من الغرب ومن بيئة محض علمانية، وبالتالي فالقضية لا تُسأل عنها ثقافة التراث الموروث والاجتهادات الفقهية العنفية، بقدر ما هي (مؤامرة) حيكت ضد الإسلام والمسلمين في غرف الاستخبارات الغربية. وأنا لا أنكر أن ثمة احتمالاً أن هناك من استغل هذه الثقافة الدموية المورثة، وانتقى منها ما لا يتواكب ولا يتناسب مع عصرنا ومزاج الإنسان فيه، وأحياها ثانية من خلال المتأسلمين وأعادها إلينا على طريقة بضاعتكم ردت إليكم. كما لا يمكن أيضاً تجاوز أن فئة من مقاتلي داعش من الغربيين المسلمين، وبعض منهم أسلم حديثاً، رغم أن الثقافة الغربية والبيئة التي أتوا منها ونشأوا فيها، بيئة علمانية لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بالشحن العقدي الديني أو الطائفي. غير أن كل ذلك لا يعفي تراثنا من تحمُّل المسؤولية، سواء كانت نتيجة مؤامرة، أو أنها نتيجة طبيعية لمثل هذا التراث الدموي الموروث.

كما يجب ألا نخلط الأوراق؛ فالمقاتلون الدواعش القادمون من الغرب، هم هامش من هوامش القضية، وليس باعثها الرئيس؛ فالدواعش الغربيون هم حطة المجتمع وأراذلهم وسفلتهم هناك، وجُلهم لم يستطيعوا في تلك الأصقاع المتحضرة أن يحققوا ذواتهم، إما بسبب علل سيكولوجية، أو اجتماعية، أو لانحدار تربيتهم وعدم العناية بهم أسرياً، فوجدوا أن بيئة داعش والقتال المتوحش قد يتيح لهم تحقيق ذواتهم، فالدعشنة لا تتطلب أية قدرات متفوقة أو تميُّز تعليمي أو مهني، ما قد يمكنهم من أن يكون لهم قيمة ومكانة اجتماعية بل وبطولات، بعد أن أخفقوا من أن يكون لهم أية قيمة في مجتمعات لا مكان فيها لمن لا يمتلك نسبة معقولة من شروط التميز العملي والإنتاج.

وبالمناسبة فقد عرفت مجتمعات الغرب ظاهرة قريبة من هذه الظاهرة في زمن الثوريين الشيوعيين الذين كانوا ينضمون جماعات ووحداناً في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ليقاتلوا مع «غيفارا» ونضالاته وعصاباته في بلدان أمريكا اللاتينية، وكانوا يمارسون في بربريتهم القتالية واغتيالاتهم التربصية آنذاك ما لا يختلف كثيراً عن عصابات داعش اليوم؛ ففي تلك الأحايين الغابرة كان الفشلة والعاجزون عن أن يكون لهم حينها شأن في بلدانهم، يشدون رحالهم إلى عصابات غيفارا اليسارية، فيجدون في القتال معه، واعتناق أفكاره الثورية، والعيش ضمن عصاباته، ما لم يستطيعوا تحقيقه في بلدانهم بسبب شروط مجتمعاتهم الحضارية التي لفظتهم؛ وانتشرت حينها في تلك البيئات الرأسمالية الليبرالية، مقولات ماركسية، وكذلك شعارات وقمصاناً تحمل اسم وصورة الثائر «غيفارا» وشعاراته ثم ما لبثت إلا انتهت وتلاشت. وظاهرة الشباب الغربيين المنضمين إلى داعش لا يمكن أن نقرأها قراءة متفحصة وموضوعية إلا من خلال التجربة الثورية لغيفارا والشباب الغربي الذين التحقوا بعصاباته.

ويجب أن لا نجعل (المؤامرة) شماعة تنسينا حقيقة أن التراث الموروث، خصوصاً ما يتعلق بجهاد الغزو والرق والسبي على سبيل المثال لا الحصر لا يتناسب مع عصرنا، وأن الإصرار عليه على اعتبار أنه تراث مقدس لا يجب المساس به، سيُلقي بنا كمسلمين وعرب إلى التهلكة، فعلاً وليس مجازاً؛ والمكابرة والإصرار على هذا التراث، سيجعل العواقب حتماً وخيمة؛ فمثلما أفرزت القاعدة داعش، ستفرز داعش وثقافتها الانتحارية، من هم أشرس وأهمج وأشد خطراً من داعش على العالم، وسيعض حينها أصابع الندم كل مكابر مغالط يتعالى على الواقعية والعقلانية والتفكير الموضوعي، فعاقبة اليابانيين مثلا كانت بسبب إصرارهم على ثقافتهم التقليدية الدموية الموروثة حتى جاءت الحرب العالمية الثانية، فأودت بهم إلى الكارثة النووية، وقد تُودي بنا ثقافتنا الدموية الموروثة إلى نفس المآل. فالذي لا يقرأ تجارب الآخرين ويتعظ منها، ويتعالى عليها، سيعيد حتماً نفس التجارب ويواجه النتائج ذاتها

رابط المقال

http://www.al-jazirah.com/2015/20151120/lp5.htm

  

الدعوة لنقد طائفة أهل السنة ، ونقد أئمتنا ، فقط لأنهم رفضوا الفلسفة المضادة للعقيدة

بسم الله الرحمن الرحيم

منابرنا الصحفية تسير ضد علومنا السلفية الصافية ، وهذا والله خطير على الأمة .

في صحيفة الرياض يوم الخميس 7 صفر 1437 نشر مقال بعنوان : (ابن القيم وشؤم الفلسفة ) ، وفيه نقد لإمامين عظيمين من أئمة أمة الإسلام هما ابن تيمية وابن القيم .

ليت أن النقد لمسألة أو مسائل يخالفان فيها ، لا ، بل النقد لأنهما ذمّا علم المنطق والفلسفة بالأدلة والبراهين .

يقول الكاتب : لماذا نأخذ طريق النقد فقط لمّا يكون موجها لغير علمائنا ومشايخنا .

ويقول : لماذا نؤمن بالنقد ، إلا على شيخ كابن تيمية وابن القيم .

ويقول : أولى الناس بالتأثير علينا هم أحراهم بنقدنا والتفتيش والتدقيق .

ويقول : لماذا تُنتقد الطوائف الأخرى وطائفتنا كأن لها العصمة .

ويقول : لماذا نستمسك بكل ما ورثوه ونعتصم بكل ما أخذوه .

يقول : يلزمنا أن ننتقد ابن القيم وابن تيمية في موقفهم من الفلسفة .

ويقول : خير أسوة لنا هو الأزهر حيث قرر تدريس الفلسفة الإغريقية .

ويقول : إن الله لا يغير ما بنا حتى نغير ما بأنفسنا وننقد ما ترك هؤلاء لنا – ابن القيم وابن تيمية وغيرهم –

  أقول : صحافتنا تتحاشى نقد ولو بحق مراجع اهل الرفض او حتى ضلال اليهود والنصارى ، أما أهل السنة فنقد بغير حق و خلافا للعقيدة الصافية السلفية .

نص المقالة

جريدة الرياض  العدد: 17314

ابن القيّم وشؤم الفلسفة

"مَنْ أنتَ حتى تنتقد الغزالي؟" و"من أنتَ حتى تنتقد سيبويه؟"، و"من أنت حتى تنتقد الجرجاني؟". هذه الأسئلة وأمثالها يستسيغها إطارنا الثقافي، ويفرح بها الناس حين يسمعون من يعترض بها على القائمين بالنقد، والواقفين مع التجديد، وهذا الفرح، وذاك البشر، يدلان دلالة واضحة على حال السياق الثقافي، وتبرم أهله من النقد، وهما يقودان، لا محالة، إلى اعتقاد أن هذا السياق الذي نعيش فيه، ونتعلّم منه، سياق مُقدّس لعالم الأشخاص، ومؤمن بعصمتهم، ومثل هذا السياق يُربّينا، ويُربّي أجيالنا، على هذا المنطق الذي يجعلنا نستبشر أيما استبشار حين نسمع كلاما في الرد على شاكلة هذه الجمل الجاهزة، التي تُدغدغ مشاعرنا، وتطرب أسماعنا، وحين ننظر بالعقل إليها؛ نراها هباء منبثا، و(قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا). من أنت حتى تنتقد الغزالي وتعيبه؟! كلمات فيها حق وباطل؛ أما حقها فهو أن الغزالي علم من الأعلام، ضرب في كثير من العلوم بسهم وافر، وأما باطلها فهو أن يُعجب من نقد مثلي له، ويرتاب من إقدامي عليه، وكأن النقد، ما شُرع ولا قرر، إلا للضعفاء الذين لا ناصر لهم، ولا جماهير تتبعهم، وأما الشرفاء "إذا سرق فيهم الشريف تركوه" (سرقة العقل) الذين أطبقت الأرض سمعتهم، وذاعت فيها أقوالهم، وأضحت العلاقة البيّنة بين ما نحن عليه وبينهم شيء يدفع إلى اعتقاده، والإيمان به، موقفنا منهم، ومدافعتنا عنهم، فنذرهم، ونتجافى عن نقدهم، وتعقّب أخطائهم، وما أصاب عقولنا، ولا أردى قابلياتنا، إلا ما ورثناه من زلاتهم، واحتقبناه من أخطائهم. نأخذ طريق النقد، ونذهب فيه، ولا يصدنا شيء عن الإيمان به، والركون إليه، نرى ذلك، ونعتصم به، ونلوذ بظله حين يكون النقد موجها لغيرنا، ومقصودا به غير علمائنا ومشايخنا؛ فما الذي يُحيل الإيمان بالنقد إلى الكفران، والرضا به إلى السخط عليه، حين تراش سهامه إلى من بنيت معرفتنا عليه، وقامت سوق ثقافتنا به؟! نؤمن بالنقد، وأن الناس ينقد بعضهم بعضا، ويرد بعضهم رأي بعض، ونؤسس هذه المقدمات في كل حين، ونؤكد عليها في كل حوار، فما الذي يتغيّر حين يُوجه النقد إلى شيخ كالغزالي، أو ابن تيمية وابن القيم؟  هل الشرفاء في ميدان المعرفة، والرموز في مجال الفكر، بَراءٌ مما نحن فيه، وإنما قامت ثقافتنا عليهم، وارتكزت على ثمار عقولهم؟ أليس أعظم الناس تأثيرا علينا هم أولى الناس بنقدنا، ومراجعتنا، وهم أحرى الناس بتفتيشنا خطاباتهم، وتدقيقنا لما ورثناه منهم؟ النقد الذي لا يمس المؤثرين، ولا يتجه إليهم، لن ننتفع منه في كثير ولا قليل؛ لأن هؤلاء المؤثرين هم الذين نُعد صورة لهم، ونسخة من نسخهم، وهم الذين يرجع إليهم ما نحن فيه، ويُنتظر منا إعادة النظر فيما ورثناه عنهم، وأما أولئك المغمورون، الذين لاصوت لهم يُعرف، ولا أثر لهم يُشاهد؛ فالانشغال بهم، والتعقب لما قالوه، لن يغير من حالنا شيئا، ولن يرفع عنا ما نزل بنا، وإذا كنا مأمورين بدفع معروفنا للأقربين، وتخصيصهم به؛ فالنقد وإعادة النظر باب من المعروف أيضا، بل هو أعرف المعروف؛ لأننا به نحفظ المعروف، ونحوطه، وندرأ عنه؛ فليكن معظمه إلى هؤلاء المؤثرين الذين لهم باع طويل في تشكيل ثقافتنا، وتطويع ذائقتنا، وصناعة عقولنا. لو ذكرتَ لهؤلاء، الذين قالوا تلك الأقوال التي صدّرتُ به المقالة، الطوائف المخالفة لهم في المذهب، والجماعات المناوئة لهم في التصور؛ لقالوا لك: ما رُزئ هؤلاء إلا برموزهم، وما ضلوا إلا بشرفائهم، وما جرى لهم ما تراه إلا بإغفال عقولهم، وترك التفكير فيما قالته لهم تلك الرموز، وحين يُقال في رموزهم مثل ذلك، ويُجعل لهم نصيب مما هم فيه، ويُطلب منهم أن يراجعوا ما ورثوه، ينسون تلك النصيحة، ويغيب عنهم ذلك الرأي، ويستبدلون خطاب الدفاع والمحاماة بخطاب النقد والمراجعة، وينتهون إلى مفهوم العصمة، وإن حاربوه، وخصوا به الأنبياء والمرسلين، عليهم الصلاة والسلام، ويضحي النقد أخيرا ما شُرع إلا لغير رموزهم، وما أُبيح الجري عليه إلا في غيرهم، فيسوغ لهم وحدهم أن يستمسكوا بكل ما ورثوه، ويعتصموا بكل ما أخذوه، وبهذا ينتهون إلى فكرة الكيل بمكيالين التي عابوا بها غيرهم، وعدّوها ملمزا فيهم. بعد قرنين من وفاة أبي حامد الغزالي الذي كفّر الفلاسفة، واتّخذ كفرهم سببا في تحذير المسلمين من الفلسفة، وجعله سُمّا مُخفى في عسل، يفتك بقارئ الفلسفة، ويُغشّ به دون أن يعلم، جاء ابن القيم، وهو رمز ثقافي معاصر، بطور جديد في نقد الفلسفة، وفضح الفلاسفة، وهو طور وعظي، لا يختلف عن كثير من خطابنا الديني المنتشر هذه الأيام، فجعل الاهتمام بالفلسفة، والعناية بالمنطق، سببا رئيسا في هدم العروش، ونقض الممالك، وثلب الدول، وسعى أن يقرأ بهذا الأمر تأريخ الأمم، فقال عن اليهود بعد موسى، عليه الصلاة والسلام،: "وأقبلوا على علوم المعطلة، أعداء موسى، وقدموها على نصوص التوراة، فسلّط الله عليهم من أزال ملكهم، وشرّدهم من أوطانهم، وسبى ذراريهم، كما هي عادته سبحانه وسنته في عباده إذا أعرضوا عن الوحي، وتعوّضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم" (إغاثة اللهفان، 2/ 383). مما يُؤخذ على ابن القيم تأريخيا في سياق حديثه عن فلاسفة اليونان ( 2/ 377 وما بعدها) أنه جعل فلاسفة اليونان في قوله المتقدم قبل موسى، عليه الصلاة والسلام، وأكّد هذا أيضا قائلا عن فرعون: "ثم سرى هذا الداء منهم في الأمم، وفي المعطلة، فكان منهم إمام المعطلين فرعون" (2/ 382) مع أن اليهودية انتشرت "قبل ما يقرب من سبعمئة عام من ظهور بدايات الفلسفة اليونانية" (راشد المبارك، شموخ الفلسفة، 53)، ومع أن "أقدم فلاسفة اليهود الذين أسسوا قنطرة الاتصال بين الدين والفلسفة هو، ولا شك، فيلون الإسكندي الذي وُلد في السنة العشرين قبل الميلاد، وتوفي بعد ذلك بنحو سبعين سنة" (العقاد، الله جل جلاله، 163). أعاد ابن القيم فكرة الغزالي التي تجعل العناية بالفلسفة، والاهتمام بتراث الفلاسفة، سببا إلى الكفر والضلال، وزاد عليه أن الإقبال عليها، والحرص عليها، يُدّمر الدول، ويُفرّق الجماعة، وينزع الأمن، وزاد قوة هذه الفكرة الوعظية، التي هدفها التحذير وغايتها البعد عن الفلسفة، مرة أخرى حين قرأ تأريخ المسلمين من خلالها فقال في الصفحة نفسها: "وكما سلط النصارى على بلاد المغرب لما ظهرت فيها الفلسفة والمنطق، واشتغلوا بها، فاستولت النصارى على أكثر بلادهم، وأصاروهم رعية لهم، وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق، سلّط عليهم عساكر التتار، فأبادوا أكثر البلاد الشرقية..، وكذلك لما اشتغل أهل العراق بالفلسفة، وعلوم أهل الإلحاد، سلط الله عليهم القرامطة الباطنية، فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات، واستولوا على الحاج، واستعرضوهم قتلا وأسرا..!". يُنفّر ابن القيم من الفلسفة عبر قراءة الأحداث الدامية من التأريخ الإسلامي بها، فيجعلها مسؤولة عمّا حدث وجرى، وهي طريقة جماهيرية ناجعة، وأسلوب مؤثر، فات الغزاليَّ أن يفطن إليه، ولعله لو فطن لاتخذها أيضا، وهي فكرة وعظية رائجة هذه الأيام، وما على المرء حين يريد التحذير من شيء، ودفع الناس بعيدا عنه إلا أن يربط به المصائب النازلة، ويُحيل إليه النوازل المفجعة؛ ليخافه الناس على أنفسهم، ويتخذوه لهم عدوا، وتلك هي حال الفلسفة في ثقافتنا التي من العدل أن يُقال: إن ابن القيم كان يُحسن الظن بها، ويراها في الأصل خيّرة، غير أنه نسي ما كان قرّره حين قال: "فإن الفلسفة من حيث هي لا تُعطي ذلك، فإن معناها محبة الحكمة، والفيلسوف أصله (فيلا سوفا) أي محب الحكمة" (إغاثة اللهفان، 2/ 368). الموقف من الفلسفة، والتشاؤم منها كما عند ابن القيم، هو أحد المواقف التي يلزمنا أن نتعقّب فيه، ومن أجله، أبا حامد، وابن تيمية، وابن القيم، وابن خلدون، وندفع عن ثقافتنا المعاصرة أثره، ونُعالج أضراره، ولنا في تأريخ الأزهر الحديث، وعلمائه، خير أُسوة؛ فقد أصبحت الفلسفة حتى الإغريقية مادة من مواده الدراسية، بفضل الشيخ المراغي، وفي الإشادة بهذا السياق الثقافي الجديد يقول محمد يوسف موسى: "لقد أصبحنا بفضل الله على ثقة بأن العداء الشديد، والخصومة العنيفة، بين رجال الدين ورجال الفلسفة قد انتهى إلى غير رجعة"(ابن سينا والأزهر). المراجعة لما خلّفه الرموز، والنقد لما تركوه لنا، وكان له حضور طاغ في ثقافتنا، هو بوابة تغيير ما في الأنفس (إن الله لا يُغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، ودون القيام بهذا الدور، والاضطلاع به، وتحمّل الأعباء في سبيله؛ فلن نستطيع تغيير ما في أنفسنا، ولن نعرف النفق الذي يقودنا إلى ذلك، ومن يتحدث عن تغيير ما في نفسه دون أن يرجع إلى رموزه، ويُفتّش عن آثارهم فيه، فهو كمن يطلب من الأرض أن تجود لها بالثمار، وتعود عليه بخيراتها، دون أن يتفقّد، حين وضع بذوره فيها، آفاتها، ويُعالج عللها.

رابط المقالة :

http://www.alriyadh.com/1101757

دعوى أن الإسلام ليس له شأن بالسياسة ، وأيضا الزعم أن عاصمة الكفر والصليب هي معقل النور!

بسم الله الرحمن الرحيم

نشرت صحيفة الجزيرة يوم الأحد 3 صفر 1437 مقالا بعنوان ( عاصمة النور يكسوها ظلام القرون الوسطى ) بقلم الكاتب محمد آل الشيخ ، فاض بالكلام الباطل في حق عقيدة وشريعة الإسلام   :

·       دعا الكاتب العالم كله مسلمه وكافره للقضاء على ما أسماه (التأسلم السياسي) ، أو (تسييس العقيدة) . وبرر ذلك أن الإسلام عقيدة و عبادة حسب ما تنص عليه أركان الإسلام الخمسة ، أما تسييس العقيدة - حسب تعبيره - فينتج عنه الإرهاب !!!

·      لا يخفى على  أن هذا كلام باطل يصل إلى الكفر وهو أن الإسلام ليس له شأن في السياسة ، كيف ينشر هذا الباطل في عقر دار التوحيد و على أعلى منابرنا الصحفية .

·     قال الكاتب عن فرنسا : إنها معقل النور والحضارة وباريس عاصمة النور .

·       لا يخفى أن الكلام هكذا على إطلاقه باطل أشد البطلان ، فمعقل النور هو مكة مكاناً ، و وقت النبوة زماناً ، والدين الإسلامي شأناً ، ولا يخفى أن إطلاق معقل النور على ديار الكفر والصليب من أبطل الباطل ، فكيف يقال هذا من عقر ديارنا ومن أعلى منابرنا الصحفية في بلاد التوحيد .
هذا و قد فاض المقال بتوزيع التهم و التخوين و التأليب بكلمات تصل الى البذاءة

الله المستعان   

                           

نص المقال :

وها هو الغزو الإرهابي المتأسلم يضرب معقل النور والحضارة في العالم، (باريس)، بعد قرابة الأربعة عشر عاماً من غزوة (مانهاتن) في أمريكا، الأمر الذي يؤكد ما كنا نقوله ونردده؛ ومؤداه أن المعالجات الأمنية وحدها، ورغم أهميتها، لا تكفي، دون أن نخترق هذه الثقافة العنفية المتعفنة المتأسلمة، ونتتبع مروجيها، ومنظريها، ومنصاتها الثقافية والإعلامية، ونحاصرهم بطوق من حديد، وبالقانون الصارم الذي يكرهون مفاهيمه ويحاربونه منذ البداية، فهم من يشعلون النار في هشيم الشعوب المهزومة حضارياً، فيحرضونهم، وإن بطريقة مواربة وملتوية، بالالتحاق بالإرهابيين، الذين يسمونهم زوراً وكذباً وافتراء (المجاهدين).

هؤلاء المحرضون المتأسلمون الذين يسعون في الغرف السوداء المظلمة بدعم الإرهاب، في جوف الليل، وينكرون عليهم في وضح النهار، هم أصل الداء، ومكمن العلة، وبؤرة البلاء، وستبقى جهود العالم لمكافحة الإرهاب المتأسلم تذهب هباء ما لم نبدأ أولاً بملاحقة الدعاة المتأسلمين المُسيسين، وبقوة لا تعرف التراخي ولا التسامح.

فمنظومات الإرهاب والإرهابيين تبدأ من ذلك الشيخ المسيّس الذي يُنظّر وينفخ من على منبر مسجده كل يوم جمعة، وفي حلقات دروسه حيث يتحلق حولة فتية فارغون محبطون، وفي وسائل التواصل الاجتماعي, ويقنعهم أن الحل هو الالتحاق بكتائب المجاهدين.. ولا يجد هذا الشيخ أحداً يقف ويقول له (إخرس)؛ ثم يُساق إلى المحاكمة، قبل أن يساق من استجابوا له من الشباب وشدوا رحالهم إلى حيث يلتحقون بالقاعدة وداعش.

نعم وأقولها بملء فمي: تراخينا وتسامحنا مع دعاة التأسلم السياسي هي أس المشكلة في كل أرجاء العالم الإسلامي، فحيث كان هؤلاء كان الإرهاب.. وحيث كُممت أفواههم ولو تكميماً نسبياً انخفضت معدلات من يلتحقون بالإرهابيين، والعكس صحيح.

أقولها اليوم معلقاً على أحداث باريس عشية 13 نوفمبر، وكنت قد قلتها معلقاً على أحداث 11 سبتمبر قبل أربع عشرة سنة، ولو تمت ملاحقة دعاة الجهاد وأُنزلوا من منابرهم، وألغيت حلقات دروسهم، ومُنعوا من وسائل الإعلام بكافة أشكاله، لما ظلّ العالم يواجه هذا الغول المتوحش الشرس الذي اسمه الإرهاب.

والإرهاب اليوم له سلاح فتاك لا يمكن السيطرة عليه, وهو (الانتحار) الذي يسميه أساطين المتأسلمين (الاستشهاد)، ومعروف أن من يفتي به هم علماء الدين ذوو التوجه الإخواني، وعلى رأسهم كبيرهم الذي علمهم الإفك ولي أعناق الحقائق الشرعية حسب أهوائه السياسية، المدعو «يوسف القرضاوي»، والمسيطر على قناة (الجزيرة) سيطرة المالك على أملاكه.. والقرضاوي هو من أشعل جذوة ما يسمى (الربيع العربي) الذي أفرز داعش في العراق وسوريا, كما هو معروف وطالما أن هذا الأفعى الخبيثة ومن حوله من الدعاة المتأخونين ينفثون سمومهم ويفتون بالانتحار، فسيبقى الانتحار بين شباب المسلمين قائماً، وسيبقى ببقائه الإرهاب وقتل البشر سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين قائماً، فالإرهابي الذي يسعى إلى الموت بقدميه رغبة في الشهادة ومن ثم العيش في الجنة بين الحور العين لن يردعه رادع، إلا أن يتجه العالم الحر إلى من أفتاه قبل أن يتجه إلى من لف على جسده حزاماً ناسفاً ليمزق نفسه ويمزق معه الأبرياء، وتفرض على هذا الشيخ أن يعود عن فتواه، ويعترف أن فتواه كانت خاطئة، وأنه كان خاطئاً؛ ثم يُجرم ويلاحق كل شيخ أو داعية يقول بهذه الفتوى المضللة، ويصبح مطلوباً لدى محكمة دولية يتم إنشاؤها لملاحقة هؤلاء الدعاة.

النقطة الجوهرية الثانية أن يسعى العالم إلى العمل بكل عزم وحزم لا يعرف التراخي إلى القضاء على ثقافة التأسلم السياسي، فالإسلام عقيدة وعبادات حسب ما تنص عليه أركان الإسلام الخمسة، ومن يسيس العقيدة، ويصرفها عن عبادة الله جل وعلا وحده دون سواه، فقد صرفها إلى غير غاياتها، كما هي ممارسات (التأسلم السياسي) الذي أفرز الإرهاب، وبرره، وجعل منه مطية تمتطى لكل من له غايات دنيوية سياسية، كما هو ديدن المتأسلمين المسيسين صناع الإرهاب الأوائل، وإلا فستتكرر مآسي أمريكا وفرنسا والعراق وسوريا وليبيا في كل مدن العالم المتحضر.

رابط المقال : http://www.al-jazirah.com/2015/20151115/lp8.htm