صحفي يتصدر الفتوى بل ويسب العلماء ، أين ؟ في صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض يوم الثلاثاء 13رمضان1439 مقالًا بعنوان (كيف أخللنا بترتيب مصادر الدين؟) لكاتبها فهد عامر الأحمدي عن حكم تغطية المرأة وجهها عند الأجانب

الملحوظات :

أولا : الكاتب شكك بالأدلة ، بل قال : حين تخلو أي فتوى من أهم مصدرين للتشريع (القرآن الكريم والسنة الصحيحة) تصبح مجرد رأي فـردي من حقي أن أقبله أو أرفضه

الكاتب هنا يقرر أن تغطية وجه المرأة لم يرد في الكتاب ولا السنة !!!

ثانيا : يقول الكاتب –والمقال كله عن شأن تغطية الوجه- يقول الكاتب : أصبحت معظم فتاوانا تخلو من قال الله وقال الرسول وتستعيض عنها بالرأي الشخصي والفهم الخاص وما قاله الوعاظ والأتباع.

أقول : هذا تشنيع وسب لعلمائنا وأن فتاواهم مجرد تخرّص وأراء رجال !!! ،

الكاتب يقول : معظم فتاوانا كذا وكذا !!!!

ثالثا : يقول الكاتب : إنها آراء وفتاوى لا تراعي ترتيب مصادر الدين، وتعمد لأساليب ملتوية وركيكة لاستخراج ما يناسبها من أحكام .

وهذا أيضا تشكيك الأمة بفتاوى علمائنا وما عليه الفتوى في البلد .

رابعا : يقول الكاتب : لقد لجأوا إلى ذلك لأنه ليس للمسألة أدلة شرعية صريحة وقاطعة كتحريم الزنا والخمر ولحم الخنزير

أقول : إن مصيبتنا مع إعلامنا أنه لا يقتصر على تشجيع المغنيات والراقصات والفسق ، لكن يأبى حتى يتدخل بضلال وجهل ويشوش على الناس دينهم ، وبأقلام ليست من العلم في شئ ، مجرد تشويش وتشكيك . وهذا هو أسوأ الأساليب في هز ثقة الناس بعلمائهم وبفتاواهم وبالتالي بالشريعة .

وبعد فكما أسلفت هذا ينسف الأمر السامي بقصر الفتوى على أهل الفتوى . وسيظل إعلامنا يشكك بأحكام ديننا شيئا فشيئا ما دام ليس ثمة رادع ولا محاسبة . والله المستعان  

المقال :

كيف أخللنا بترتيب مصادر الدين؟ فهد عامر الأحمدي / صحيفة الرياض الثلاثاء 13رمضان1439

مقال اليوم ليس عن حكم النقاب أو الحجاب ولكنني قرأت مؤخراً موضوعاً تحت عنوان: (أدلـة تحريم كشف وجه المرأة لدى الأئمة الأربعة)..

لفت العنوان انتباهي لأن ما أعرفه جيداً أن الأئمة الأربعة لم يتحدثوا أصلاً في هذه المسألة واقتصر كلامهم على لزوم التغطية المتعلقة بـالصلاة والإحرام والظهار بدليل قول الموزعي الشافعي: «الأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة»..

وحين انتهيت من قراءة الموضوع أدركت أن الكاتب اعتمد على طريقة شائعة في استخراج الأجوبة التي يرغب فيها وتطابق البيئة التي نشأ داخلها:

·         فهو يملك من البداية رأياً جاهزاً ومحسوماً في المسألة (وهذا حكم استباقي ينهي القضية قبل بدايتها)..

·         ولأن الأمر محسوم بالنسبة له لا يحتاج لأدلة تثبته (ولا يقبل أدلة تنقضه) ولكنه فقط يحاول تقديمها كـ»دراسة علمية» أو»بحث فقهي» يضفي عليها وزناً ومصداقية..

·         فأي إنسان يملك حكماً جاهزاً أو رأياً مسبقاً لا يمكنه البحث بطريقة محايدة ويتجه تلقائياً للبحث عما يؤيد وجهة نظره والاستخفاف بمن يختلف معه..

·         وحين أكملت قراءة الموضوع لم أجد آراء مباشرة للأئمة الأربعة، بــل وجدت حالات اقتطاع من كلام تلاميذهم وأتباعهم ممن ولدوا بعدهم (بطريقة: قال فلان الحنبلي أو قال فلان المالكي أو فلان الحنفي)..

·         أما الأخطر من هذا (وهذا موضوع مقالنا اليوم) فهو أن الكاتب لم يراع ترتيب مصادر التشريع حين بحث في هذه المسألة.. فقد تجاوز القرآن والسنة وإجماع الفقهاء وقفز مباشرة إلى ما يناسبه من أقوال التلاميذ والأتباع الذين ظهروا في عصور متأخرة (ويا ليته أوردها كلها)!.

·         فـحتى حين فعل هذا تجاهل أقوال تلاميذ وأتباع آخرين خالفوه في هذا الرأي.. فقد تجاهل مثلاً رأي الطحاوي والجصاص والكاساني (من الأحناف) والبغدادي القيرواني والمازري (المالكية) والرافعي والنووي والموزعي أعلاه (الشافعية) في مسألة كشف الوجه...

.. ومرة أخرى، لم أكتب هذا المقال لمناقشة حكم كشف المرأة لوجهها.. ولكنني أقدم فقط هذه المسألة كنموذج لآراء وفتاوى لا تراعي ترتيب مصادر الدين، وتعمد لأساليب ملتوية وركيكة لاستخراج ما يناسبها من أحكام..

يفعلون ذلك من خلال التقديم والتأخير، والاصطفاء والحذف، والناسخ والمنسوخ، والاجتزاء من آراء الفقهاء، والتنقل بين الصحيح والضعيف، والاتكاء على قاعدة سـد الذرائع، وجميعها طرق ملتوية لم يكونوا ليلجؤوا إليها لو كان للمسألة أدلة شرعية صريحة وقاطعة كتحريم الزنا والخمر ولحم الخنزير..

ما يهمني في هذا المقال هو ضرورة (ترتيب الأخذ من المصادر) في المسائل التي نود مناقشتها أو الافتاء فيها.. ضرورة أن نبدأ أولاً بالقرآن الكريم ثم السنة النبوية الصحيحة ثم ما فعله الخلفاء الراشدون.. وحتى حين نفعل هذا لا يجب أن نقدم الأحاديث على الآيـات، أو قول الصحابي فلان على قول خير الأنام، أو أقوال التلاميذ والمتأخرين على أقوال الصحابة والتابعين.. ناهيك عن التنقل بينها كالنحلة..

حين تريد إخباري بفتوى أو حكم ابدأ معي بالقرآن، ثم السنة، ثـم فـقـه الواقع، ثم انتقل لقاعدة فتح الذرائع (قبل قاعدة غلق الذرائع) تيسيراً على الناس ومراعاه لمتغيرات العصر..

الإخلال بمصادر الدين أوصلنا اليوم إلى مرحلة تجاوزنا فيها (أهم مصادر الدين) وأصبحت معظم فتاوانا تخلو من قال الله وقال الرسول وتستعيض عنها بالرأي الشخصي والفهم الخاص وما قاله الوعاظ والأتباع.

بصراحة، حين تخلو أي فتوى من أهم مصدرين للتشريع (القرآن الكريم والسنة الصحيحة) تصبح مجرد رأي فـردي من حقي أن أقبله أو أرفضه..

لا تزال قناة إس بي سي السعودية تعرض الخمور والرقص .. معقولة !؟

مع الأسف أن قناة إ س بي سي لا تزال تعرض الخمور والرقص وقلة الحياء

كنا نشكو من روتانا وإم بي سي ، الآن زادت إس بي سي ، وهي مع الأسف تابعة لوزارة الإعلام وليست خاصة

سبق أن عرضت بعض قلة الحياء بها في موضوعي بهذا الرابط

والآن أزيد مقاطع أخرى غير السابقة :  

خمر و رقص

https://streamable.com/axt26

بار و رقص و لبس فاضح

https://streamable.com/dtph6

رقص و عري

https://streamable.com/iypzt

تركيز على السيقان و الافخاذ

https://streamable.com/yhz4k

 

أفخاذ و رقص

https://streamable.com/a537o

كل ما سبق يخالف سياسة وأنظمة الدولة

أما مخالفته لشرع الله فشئ لا يشك به مسلم

مشهد الخمور في قناة إس بي سي فضلا عن التدخين والمايوه هل يحاكم الشريان على هذا ؟

افتتحت قناة مع بداية رمضان اسمها اس بي سي

أكثرها مسلسلات

و نحن في رمضان .. و الله أعلم بما بعد رمضان

هنا مشاهد من هذا القناة :

مشهد الدخان ، و فتاة تتخفف من ملابسها ، هذه حركات وسخة يعملها بعض المخرجين

https://streamable.com/6x12y

لقطة من الساحل حيث النساء بالمايوه الخادش

https://streamable.com/rfmq8

تدخين ، و يظهر الساحل و نساء

https://streamable.com/o5dgp

في حفلة و معهم الكؤوس!!!! طبعا أكيد ليست كؤوس الماء بل الخمر !!

ثم رقص امرأة

https://streamable.com/48r6e

في صحيفة الجزيرة آل الشيخ ينفي كون دين الله مهيمنا على كل جوانب الحياة ، كلام كفري

بسم الله الرحمن الرحيم

نشرت صحيفة الجزيرة يوم الثلاثاء 15 شعبان1439 مقالا بقلم محمد آل الشيخ بعنوان (الإسلام يدور مع المصالح حيث دارت  )

في المقال ما يلي : 

أولا : نفى الكاتب أن يكون لشرع الله ودينه دخل في السياسة ، وطالب في موضع آخر بأن يُنأ بثوابت الدين عن السياسة ، وهذه كلام كفري ؛ أي اعتقاد أن السياسة أو أي مجال من مجالات الحياة ليس لشرع الله فيها حكم ولا تدخل . الكاتب لم يذكر أن على الرعية عدم منابذة ومناكفة ولي أمرهم ، بل ادعى أن شرع الله ليس له تدخل في السياسة . 

ثانيا : قال الكاتب : (إن عالم اليوم عالم السلامة والمحبة ونبذ البغضاء والكراهية فهل يستطيع أن ينادي أحد بما يُسمى جهاد الطلب، أو جهاد الغزو؟ ) وهذا فيه كذب ، إذ عالم اليوم لا يخلو من مظالم كبرى عظيمة ، ثم جهاد الطلب ليس تركه لأن عالم اليوم عالم محبة ، ولكن لأنه موكول إلى الإمام ، والإمام يقرر المصلحة . فكلام الكاتب فيه مغالطات ولا يخلو من نفي الجهاد كلية .

ثالثا : وقريبا من ذلك نفي الكاتب للرق ، ولمز سلف الأمة بقوله : إنهم أجازوا الاتجار بالبشر ، مع أن الرق ثابت في الشرع ، نعم ليس اليوم حال جهاد ولا رق ، والإسلام لا يتشوف للرق . لكن لمز ما جاء في الكتاب العزيز ، أو التقذر منه أو تسميته اتجارا بالبشر ..شئ لا يجوز .

إن ما جاء في هذا المقال يناقض الأمر الملكي رقم م/17وتاريخ 8/3/1428 هـ، المتضمن نظام مكافحة الجرائم ، والذي نص في مادته السادسة على السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم، ومنها (إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية ) 

وهذا المقال يمس ليس القيم الدينية فقط بل أصول الدين . ونُشر على أوسع نطاق مما يمثل أضعاف وسائل الاتصال الاجتماعي 

وأيضا فالمقال ينتهك الأمر الملكي رقم : 13876 وتاريخ : 2/9/1431الذي نص على ( قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن نأذن لهم بالفتوى، و من يتجاوز هذا  فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع ، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر) 

المقال : 

الإسلام يدور مع المصالح حيث دارت / محمد آل الشيخ/ صحيفة الجزيرة 

لدي قناعة راسخة أن الإسلام دين، يرتكز أول ما يرتكز على توحيد الله بالعبادة وحده لا شريك له، كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أما السياسة فتتعلق بمصالح الناس ومعاشهم، تدور معها وتتغير حيث دارت وتغيرت. والذي له الحق بتقدير المصلحة، وتلمسها هو (حصرا) ولي الأمر الذي أعطاه الأغلبية من المسلمين بيعتهم، ومن ادعى أنه يشارك ولي الأمر في البيعة، أيا كان مقامه الاجتماعي أو السياسي، فهذا يعتبر في حكم المنشق والمتمرد على الحاكم الشرعي، وله حق ردعه وتعزيره بأي عقوبة يراها رادعة، حفاظا على استقرار المجتمع واستتباب أمنه.

المتأسلمون المسيسون يتخذون من تعاليم الإسلام، وادعاء خوفهم على شرع الله، ذريعة (يثورون) بها الناس، وتأليبهم على من يحكمونهم.. خذ ليبيا في العصر الحالي مثلا، واستنتج منها العبر، ستجد أن الضال المضل، المتأخون الإرهابي، يوسف القرضاوي قد حرض على نظام القذافي في ليبيا، وحض على قتله جهارا نهارا، وقال علنا، ومن خلال وسائل الإعلام قولته الشهيرة: (اقتلوه ودمه في رقبتي)، وها هي ليبيا من حين مقتله وحتى اليوم ساحة للصراعات والاقتتال والتطاحن، كل ذلك لكي يحكمها جماعة الإخوان (المتأسلمين)؛ وها هم جماعات التأسلم السياسي في مصر يكلفون اقتصاد بلادهم وأمنها واستقرارها الشيء الكثير؛ الأمر الذي يجعلنا بعد هذه التجارب الدامية نقف بكل ما أوتينا من قوة ضد هؤلاء المتأسلمين المسيسين، الذين كانوا هم (السبب) الذي قض مضاجع ليس المسلمين فحسب، وإنما العالم من أقصاه إلى أقصاه؛ والسؤال الذي ينتهي إليه كل عاقل: هل الإسلام ورسول الإسلام يقر أن يكون المسلمون مثار خوف وترويع وإرهاب أينما ذهبوا واتجهوا؟.. طبعا لا وألف لا وإن رغمت أنوف المتأسلمين، فالله جل شأنه يقول بالمختصر المفيد: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}، فهل الرحمة لها علاقة بالقتل والتفجير والتدمير كما يفعل المتأسلمون اليوم من جرائم، وينسبونها إلى (الجهاد)؟.

أعرف أن كثيرين سيصنفونني عندما أقول مثل هذا الحديث تصنيفات أيديولوجية، وربما يغلفونها بتكفيري، وأنني عدو للإسلام والمسلمين، ولكن - وأقسم بالله - أن جعجعاتهم وسبهم وشتائمهم إضافة إلى تصنيفاتهم لا تهمني، ولن تزحزحني عن قناعاتي، فقد علمتني التجارب الحياتية بأن العقل والتوجهات المنطقية هي في النهاية التي ستنتصر. كما أنني على قناعة أن الإسلام دين وليس سياسة، فالدين ثوابت قطعية لا تتغير ولا تتبدل في أي زمان وفي أي مكان، بينما أن السياسة التي تعتمد على المصالح تتغير وتتبدل حسب متطلبات الزمان ومقتضيات المصالح؛ فليس بالضرورة أن تكون مقولة قالها إنسان في زمنه صالحة دائما وأبدا لكل الأزمان والأماكن؛ خذ الرق - مثلا - هل هناك اليوم عاقل سوي ينادي بتشريع الرق والعبودية لأن السلف كانوا يجيزون الاتجار بالبشر تحت أي سبب أو ذريعة؟

ومثله (الجهاد)، ففي عالم اليوم عالم السلام والمحبة ونبذ البغضاء والكراهية، هل يستطيع أن ينادي أحد بما يُسمى جهاد الطلب، أو جهاد الغزو؟.. لذلك يجب أن نعيد قراءة تراثنا قراءة موضوعية، ونفرق بين ثوابت الدين، وننأى بها عن السياسة، وإلا فسنبقى نحن والإرهاب وعدم الاستقرار ندور ونحور دون أن نتقدم ولو خطوة واحدة.

عكاظ تسخر من حديث الرسول ﷺ، وتطالب بتغيير حكمين من أحكام الشرع الإلهي

نشرت صحيفة عكاظ بتاريخ 27رجب 1439 مقالا بعنوان ( انتهى زمن الولاية ) للكاتب أحمد عجب الزهراني ، فيه ما يلي :

أولا : سخر من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وهو ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين ... ) حيث قرر أن هذا يخالف الاعتراف بأن المرأة إنسانة كاملة الأهلیة .

ثانيا : ذكر الكاتب أنه سيطالب بتعديل حكم الشرع  بولاية الرجل على المرأة عند النكاح ، حيث قال : سأرجئ المطالبة بإلغاء ولاية الرجل على المرأة في تزويجها إلى حين يتم إسقاط الولاية

ثالثا : وذكر الكاتب أيضا أنه سيطالب بتعديل حكم الشرع بعدم سفر المرأة إلا مع ذي محرم ، وقال : سأرجئ المطالبة بحق المرأة بالسفر دون محرم إلى أن يتم إسقاط الولاية .

رابعا : سمى الأحكام الشرعية التي تذمر منها (أفكاراً وظروفاً بالیة )

خامسا : للمزيد من تكريه وتأليب النساء على الرجال .. ساق الكاتب كذبا وافتراء أن الولي يجبر موليته على الزواج ، وهذا كذب فالشرع والأنظمة تمنعه ويكاد يكون أندر من النادر في هذه الفترة ، والكاتب يقرره هنا وكأن كل المجتمع ظالم ويفعل ذلك ، وهذا كذب صريح وتشويه لمجتمع ودولة على وسيلة إعلامية .

خامسا : من الكذبات الكبيرة جدا للكاتب على وسيلة إعلامية : دعواه أن المرأة لا تستطيع قيادة السيارة إلا بموافقة موقعة من الرجل ، مع أن مسألة قيادة المرأة في وقت كتابة المقال لم تبدأ ، فالكاتب كذب وافترى على وسيلة إعلامية ولا يخلو من تشويه لدولته وتأليب عليها .

سادسا : أيضا الكاتب كذب حيث قال : (  تخضع المرأة للولایة في أغلب معاملاتها وشؤون حیاتها )

وهذا كذب واضح بحق المجتمع والدولة على وسيلة إعلامية .

ما نُشر يخالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالأمر الملكي رقم م / 17 وتاريخ 8 / 3 / 1428 هـ، والذي نص في مادته السادسة على السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم، ومنها (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية  )

 

المقال :

انتهى زمن الولاية / أحمد عجب الزهراني/ عكاظ

يحكى أن امرأة زارت صديقة لها تجيد الطبخ لتتعلم منها سر طبخة السمك، وأثناء ذلك لاحظت أنها تقطع رأس السمكة وذيلها قبل قليها بالزيت، فسألتها عن السر، فأجابتها بأنها لا تعلم ولكنها تعلمت ذلك من والدتها، فقامت واتصلت على والدتها لتسألها عن السر لكن الأم أيضا قالت إنها تعلمت ذلك من أمها الجدة، فقامت واتصلت بالجدة لتعرف السر الخطير، فقالت لها الجدة بكل بساطة: لأن مقلاتي كانت صغيرة والسمكة كبيرة عليها!

المرأة اليوم لم تعد تلك المستضعفة الجاهلة التي تنقاد خلف سطوة الرجل، بل باتت تسأل علانية عن سر خضوعها للولاية في أغلب معاملاتها وشؤون حياتها، رغم أن الولاية وفق الشرع لا تقع إلا على الصغير والسفيه والمجنون، ويفترض أن لا تشمل المرأة إلا في عقود النكاح كونها شرطاً أساسياً من شروط صحته!

المرأة اليوم أشبه ما تكون بالمدير العام المعين حديثاً لإدارة احتياجاتها ومصالح صغارها متضمناً التوصيف الوظفي الخاص بها، صلاحية العمل، والحضانة، وقيادة السيارة، وحضور الفعاليات الترفيهية، وقرار العودة لبيت الطاعة من عدمه، لكنها مع هذا كله لا تستطيع إنفاذ تلك الصلاحيات على أرض الواقع دون أن يتم توقيعها واعتمادها من وليها الرجل الذي يلعب دور رئيس مجلس الإدارة والذي لا يلتفت لمصالح المنشأة أو يزورها إلا نادراً!

حتى تلتحق المرأة بالعمل لدى أي منشأة يشترط وفق القرارات واللوائح التنظيمية إحضار موافقة ولي الأمر الكتابية، وحتى ينظر في طلبها استخراج صك حضانة بشكل مستعجل عليها التعهد أولاً أمام المحكمة بعدم وجود نزاع مع طليقها، وحتى تقود السيارة فإنها تحتاج لموافقة الرجل واستعداده لتوفير المركبة لها، وحتى حين ترفض العودة لبيت الطاعة فإنها لن تلبث طويلاً بمنزل أهلها حتى يمارس الولي سطوته ويجبرها على الزواج من شخص آخر، والأنكل من هذا كله، أنه لو أبلغ أحد الغيورين عن معاناتها تجاه تعنيف الزوج لها فإنها سرعان ما تجبر على نفي التهمة وبلع لسانها!

لقد تعمدت الحديث عن الإشكالات التي تواجه المرأة في الأمور المشرعة، حتى يتم إرجاء المطالبة ببقية الحقوق كالسفر أو الزواج دون اشتراط الولي للثلاثينية، لحين الفصل كلياً في مسألة تعزيز أو إسقاط الولاية، فإما أن نعود لمعاملة المرأة على أنها (ناقصة عقل ودين) ما يتطلب وجود ولي يرعاها، أو أن نعترف صراحة بأنها إنسانة كاملة الأهلية والإرادة وأن المجالات الريادية مفتوحة اليوم أمامها وليس من المنطق تقييدها بأفكار وظروف بالية عفا عليها الزمن!

إن هذا التعامل المتذبذب تجاه الولاية، سيخلق بلا شك تضارباً في الصلاحية ومشاكل عائلية واجتماعية لا حصر لها، كما أنه يوهمنا بأننا ننطلق بسرعة باتجاه الحضارة والتقدم في حين أننا نجري مكاننا على سير كهربائي!

 

صحيفة الرياض تلمز العلماء بالتطرف ، وهكذا يستمر الاستفزاز من سفهاء صحفنا ، الزمن زمنكم

بسم الله الرحمن الرحيم

1. إعلامنا ينشر ويعرض المحرمات من غناء وغيره ، لكن المصيبة الأدهى هو أنه لا يكتفي بذلك

2. لكنه يرمي كبار علمائنا بأشنع الأوصاف مثل التطرف بسبب أنهم أفتوا بشأن الموسيقى وهذا هو ما نشرته صحيفة الرياض يوم الأربعاء 18 رجب 1439 بمقال بعنوان ( الموسيقى في المدارس ) لكاتبها عبد الله بن بخيت

3. وأيضا طالب الكاتب بأن يتم إقناع كل من يتورع عن الموسيقى بأن يسمعها !!

4. يسمي الكاتب الحال الذي لا يسمع فيها موسيقى بأنها ( بؤس ) .

5. يقول عمن لا يسمع الموسيقى : إنه محروم . وإنه خسر من حياته ! .

6. يقول : إنه طول التاريخ لم تُحرّم الموسيقى إلا في فترة الصحوة

الكاتب يعلم أن الذي يفتي هم كبار العلماء وهذا لمز لهم .

7. يقول : إن الناس صاروا ضحايا فتاوى متطرفة –الكلام عن الموسيقى – وإنه يجب إعادة تأهيلهم – أي إرجاعهم إلى سماع الموسيقى – ! .

8. يقول إن هذا من التحريمات الجائرة – أي تحريم الموسيقى –

وهذا أيضا لمز للعلماء .

9. يقول : إن الموسيقى جزء من فطرة الإنسان .

10.يقول : إن من قال إنها تميت القلب فهو متطرف .

11.وبعد فهذا كله ينسف الأمر الملكي الذي نص على اقتصار الإفتاء على الوسائل العامة لكبار العلماء ، وأيضا فيه سب وتعريض ولمز لكبار العلماء .

12.المصيبة في إعلامنا ليس نشر المنكر بل الدعوة إليه وعدم إتاحة أي صوت وكاتب ينشر الحق .

13.نشْر هذه الشبه في منبر صحفي في البلاد مصيبة ، فكم من شخص يتشرب هذه الشبهة ويصير مدافعا مجادلا للباطل .

إن ما نشر يخالف الأنظمة ، فعسى أن تتم المحاسبة

المقال :

الموسيقى في المدارس

عبدالله بن بخيت

لا أعتقد أن المطالبة بإدخال الموسيقى بشكل رسمي في المدارس مطالبة جادة وعملية، أظنها أقرب إلى المناكفة. الموسيقى جزء من حياة الناس وإذا جاء يوماً من يقول إنها تميت القلب فهذا أمر لا علاقة له بالموسيقى، وإنما تطرف بلغ مداه. ما ينجزه الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده هو تصحيح لمسار خاطئ دخلنا فيه في ظروف لن تتكرر، لماذا نغيظ بعضنا ونتكايد كألاطفال في مرحلة التغيرات المتسارعة والحساسة. هؤلاء الناس الذين تم حقنهم بكره الموسيقى ضحايا مثلنا تماماً، ما خسروه من حياتهم يثير الشفقة وليس الكراهية، في فترة الصحوة الجميع ضحايا، من لم تطله برمجة التحريم طاله المنع الإداري، في النهاية أصبح الجميع محروماً، لا أبالغ إذا قلت إن الذي حرم الموسيقى على نفسه بفتوى هو أشد حرماناً من غيره، المنتحرون تحت شعار الجهاد هم صفوه من عانى من الحرمان. عندما عجزوا عن تحمل أثقال نفيهم من الحياة السعيدة والمرحة قرروا الخروج من هذا العالم الذي لم يعد صالحاً للعيش، خرجوا من السعاة بفتوى ثم خرجوا من الحياة بفتوى أخرى وأخيرة.

لم يوجد ولن يوجد شعب بلا موسيقى وبلا آلة موسيقية تخصه، حتى القبائل البدائية المترحلة التي لا تملك من الأدوات سوى الضرورية جداً كانت الآلة الموسيقية واحدة من تلك الضروريات، لم يذكر لنا التاريخ (على الاطلاق) أن شعباً حرم على نفسه الموسيقى سوى زمن الصحوة، الموسيقى جزء من فطرة الإنسان التي فطر عليها.

ليس من الحكمة التجادل مع المتطرفين في مسألة الموسيقى كوجهة نظر ووجهة نظر مضادة أو معادية، ما يحدث في الحياة هو التخلص من آثار تلك الفترة وما يجري مع المتطرفين يجب أن يكون إعادة تأهيل.. إعادة دمج ضحايا الفتاوى المتطرفة مرة أخرى في الجانب السوي من المجتمع.

التعامل مع ضحايا تحريمات الصحوة الجائرة يجب أن يكون مدروساً ومبنياً على حس إنساني، لا يشوبه التحدي أو روح الانتقام.

كما قدر الله علينا أن نضحي بأربعين سنة علينا أن نضحي بمحض إرادتنا بثلاث أو أربع سنوات لإقناع هؤلاء بأن يجربوا الحياة الجميلة التي لم يختبروها.

سنصل إلى كارثة إذا وضعنا قائمة بتحريمات الصحوة المتطرفة لكي نؤسس على ضوئها قائمة تطرف مقابلة، أزلنا سلطة البؤس وأعدنا الموسيقى إلى حياة الناس، هذا كاف في هذه المرحلة، لسنا في حاجة إلى بيتهوفن وموزارت لنطالب بإداخل الموسيقى في المدارس